دکتر نبی زاده
نگارش
فاطمه عظیمی
پاییز 1393
فهرست
عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه3
2-بیان مسأله 4
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق4
4-سؤالات تحقیق5
5-فرضیه‏های تحقیق5
6-مرور ادبیات و سوابق مربوطه 5
7-محدودیت های تحقیق7
8-اهداف تحقیق 7
9–روش تحقیق 7
10-خلاصه تحقیق 8
فصل دوم:مفهوم شناسی سرقت
الف-مفهوم شناسی سرقت10
1-تعریف حرز10
1-1-تعریف حرز در لغت10
2-1-تعریف حرز10
2-مفهوم هتک11
1-2-مفهوم هتک در لغت11
2-2-مفهوم هتک در اصطلاح11
3-تعریف سرقت 12
1-3-سرقت در لغت 12
2-3-سرقت در اصطلاح 12
4-مقایسه مفهوم سرقت با برخی از مفاهیم دیگر13
1-4-استلاب یا اختطاف13
1-1-4- استلاب یا اختطاف در لغت13
2-1-4- استلاب یا اختطاف در اصطلاح13
2-4-اختلاس14
1-2-4-اختلاس در لغت14
2-2-4-اختلاس در اصطلاح17
3-4-طرار18
1-3-4-طرار در لغت18
2-3-4-طرار در اصطلاح18
4-4- منبج و مرقد18
1-4-4- منبج و مرقد در لغت18
2-4-4- منبج و مرقد در اصطلاح19
ب-پیشینه موضوع19
1-تاریخچه جرم سرقت19
2-سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران20
1-2-قانون مجازات اسلامی ایران20
ج-اقسام و مصادیق سرقت24
1-سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه24
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب26
3-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد28
4-سرقت مسلحانه از منازل29
د- مجازات سرقت و تشدید آن31
1-مجازات سرقت تعزیری31
2- شرکت در جرم سرقت32
3- معاونت در جرم سرقت33
4- تعدد جرم سرقت34
نتیجه گیری36
پیشنهاد ها39
فهرست منابع42
چکیده
یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شدنتلایج تحقیق نشان می دهد قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.ما در این تحقیق سعی کرده ایم تا به بررسی مجازات سرقت در قانون 1392 بپردازیم.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی می باشد.
واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
2-بیان مسأله
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر در اکثر کشور های جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب و نظایر آن نام برد. علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر».مادر این تحقیق علاوه بر بررسی سرقت در قانون مجازات 1392،سعی خواهیم کرد تا جرم مذکور را در کنار مواد عمومی جدید قانون مجازات اسلامی نیز بررسی کنیم و به نتایج و اهداف مورد نظر برسیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به تصویب قانون جدید بررسی شود که ایا به استناد قانون مجازات اسلامی که جدیدا تصویب شده دغدغه های فقهی در زمینه اجرای حدود الهی پاسخگو می باشد ؟ونیاز های امروزه جامعه ایران را براورده می نماید ؟(با توجه به پویا بودن فقه تشیع ) نظریه دکترین اشاره می کننده که فقه تشیع پویا است وتحول دارد .آیا این تحول گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به همین خصیصه به روز بودن وتغییر بر اساس مقتضیات پویایی می یابد.
4-سؤالات تحقیق
1.آیا قانون مجازات جدید در باب مجازات سرقت با توجه به مقتضیات زمان بوده است؟
2.آیا شرایط اجرای حدسرقت در قانون مجازات اسلامی مطابق با شرایط اجرای حد درفقه می باشد؟
3.آیا حد سرقت با وجود اینکه در کشور های اسلامی مانند عربستان به سرعت اجرا می شود چرا با وجود ایه شریفه والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما در قانون مجازات اسلامی به سرعت اجرا نمی شود؟
4.آیا در مال مشاع سرقت حدی امکان پذیرمی باشد؟
5-فرضیه‏های تحقیق
1-به نظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه تشیع اینگونه باشد .
2-بنظر می رسد اجرای حد سرقت در قانون مجازات اسلامی تاحدی مطابق باشرایط اجرای حد در فقه می باشد.
3-به نظر می رسد با توجه به شرایط چهارده گانه ، حد اجرا می شود در غیر اینصورت اجرایی ندارد .
4-بنظر می رسد در مال مشاع سرقت حدی امکان پذیر باشد.
6-مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله-ریسرچ فارسی و مقاله-ریسرچ وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع سرقت, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند. بررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله-ریسرچ هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق نو است موضوعی که جرایم سرقت را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد.به هر حال، ما در این قسمت سعی کرده ایم برخی از تحقیقات صورت گرفته در این راستا را به طور خلاصه ذکر کنیم.
(امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363):
اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: … وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.
(گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول، ج 1، ص 437.):
بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.
(حبیب زاد ه، محمد جعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، 1373، ج اول، ص 41 ) :
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.
(سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق ) :
از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند.
7-محدودیت های تحقیق
-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید
-تغییرات عمده قانون مجازات 1392
8-اهداف تحقیق
1.بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
2.تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت
9–روش تحقیق
برای انجام این تحقیق منابع شامل کتب ، مقالات ، ومجلات درزمینه های حقوق و همچنین منابع فقهی معتبر شناسائی وتهیه ودراین راستا کلیه منابع موجودکتابخانه های دردسترس بررسی می گرددوعلاوه برآن بامصاحبه حضوری ازنظرات کارشناسان ذیربط بهره برداری می شود. روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه هایاحتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.
منابع مورد استفاده تحقیق اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث سرقت و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
10-خلاصه تحقیق
ما در این تحقیق سعی کرده ایم بررسی جامع و کاملی از بحث سرقت و مجازات آن در قانون جدید و همچنین در فقه امامیه داشته باشیم.در ابتدا به بیان کیات و مفاهیم پرداخته ایم .در انتها نیز به مجازات سرقت می پردازیم.
فصل دوم:
مفهوم شناسی سرقت
الف-مفهوم شناسی سرقت
1-تعریف حرز
1-1-تعریف حرز در لغت
واژه حرز در لغت به معنی « طلسم ، پناه و ستر» آمده است . در « منتهی الارب» گفته است: « احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد» در همان کتاب می گوید: « حرز به کسر ، جمعش احراز یعنی جای استوار، و احراز بمعنی نگاه داشت آنرا» ابن اثیر در نهایه می گوید:« احرزت الشی احرزه ، احراز، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ».وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد. در مجمع البحرین آمده است: «الحرز بالکسر ، المواضع الحصین، و منه سمی التعویذ حرزاً و الجمع احراز کاحمال».در لسان عرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنی کرده اند و در آنجا می گوید: « و الحرز ما خرک من موضع و غیره …» حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است . در المنجد نیز حرز به « ماتحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است. یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه می دارند و حفظ می کنند.
2-1-تعریف حرز
مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست . ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاحک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است. که جزئیات این مفهوم و عناصر آنرا روشن می نماید . در تعریف حرز مشهور گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفلی است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.»در مقابل این نظریه ، نظریه شیخ طوسی (ره) است . ایشان حرز را اینگونه تعریف کرده اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …» شیخ (ره) در بعضی از کتبش این نظر را به فقها نسبت داده و فرموده است: « اصحابنا» بر این نظرند در بعضی از آثارش بر آن ادعای اجماع نموده است.در واقع تعریف شیخ از حرز تعریف حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد، حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف فیزیکی از حرز است. بدین تعبیر حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است .
2-مفهوم هتک
1-2-مفهوم هتک در لغت
هتک در لغت به معنی پرده دری ، رسوایی می باشد.
هتک چگونه واقع میشود؟ تا آنجا که در متون دقت کرده ایم ، فقها هتک حرز را تعریف نکرده اندو فقط به ذکر مثال اکتفا کرده اند. در کتب اخیر مثل کتب معاصرین، اصلاً چنین چیزی مطرح نیست. به نظر می رسد که روش خاصی مورد نظر آنان نیست . بلکه هر نوع دست یابی به مال محرز هتک است، یعنی هتک دست یابی به مال محرز است . شکستن خاصی وجود ندارد. شکستن قفل ، یا سوراخ کردن و نقب زدن ،مصادیقی از هتک است.
2-2-مفهوم هتک در اصطلاح
. شکستن خاصی وجود ندارد. شکستن قفل ، یا سوراخ کردن و نقب زدن ،مصادیقی از هتک است.
به هر حال خود هتک گویای مفهوم خود است. در عین حال این موضوع در کلام فقها هست که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد. این بیان افاده می کند که به هر نوع دست یابی به مال محرز ( و به هر نحو) هتک صادق و منطبق نیست. مثلاً در حالتی که مال مقفل یا مغلق باشد ممکن است حرز به وسیله یکی هتک شود و مال به وسیله دیگری ، خارج گردد. به عبارت دیگر در این موارد دست یابی به مال محرز به دو عمل هتک و اخراج نیاز دارد. به هر حال، بودن مال در حرز ، ملازم با هتک داشته و برداشتن و چنین مالی مستلزم هتک است. ولی هتک همیشه مستلزم شکستن قفل یا مانند آن نیست.
3-تعریف سرقت
1-3-سرقت در لغت
واژه سرقت در کتابهای لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است. از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است. استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن. سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- پنهانی بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد. منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.
2-3-سرقت در اصطلاح
سرقت در اصطلاح فقهی بدین گونه می باشد.
السّرقةُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق
ترجمه: سرقت گرفتن چیزی از حذر به طور پنهانی بدون حق است. سرقت ربودن مال و اشیا منقول و غیر منقول بدون رضای او بر خلاف حق. در اصطلاح ؛آن را سرقت ساده و سرقت عادی گویند. تقلب و اختفا از ربودن دانسته میشود. و مفهوم عرفی سرقت این دو امر را اقتضا می کند. در کنار جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در دنیا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده‌اند. مهم‌ترین این قبیل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طریق خرید و فروش مال مسروقه، مخفی‌کردن مال مسروقه و…است.سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت‌های «حدی» و «تعزیری» تقسیم می‌شوند..
4-مقایسه مفهوم سرقت با برخی از مفاهیم دیگر
همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و گفته شد چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگری از آن نام برده می شود که در کتابهای لغت و نوشته های فقهی به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره می شود.
1-4-استلاب یا اختطاف
1-1-4- استلاب یا اختطاف در لغت
چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت های گوناگونی دارد که در کتابهای لغت ونوشته های فقهی به آن اشاره شده است، از آن جمله می توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معنای گرفتن شی ء با قهر و غلبه است. طریحی مستلب رااینگونه تعریف می کند: والمستلب هو الذی یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسی است که به طور آشکار مال رامی گیرد و فرار می کند.
به عنوان مثال کسی که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمی کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده می شود.مرحوم مقدس اردبیلی(ره) در این باره می گوید: والمستلب قیل: هو الذی یسلب المال من القدام; مستلب کسی است که مال را از پیش رو می رباید.
مرحوم صاحب جواهر نیز می فرماید: منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.
2-1-4- استلاب یا اختطاف در اصطلاح
در برخی نوشته های فقهی اهل سنت به جای استلاب از واژه «نهب » استفاده شده و چنین ذکر کرده اند: المنتهب، هو الذی یاخذ المال جهره بمرای الناس منتهب، کسی است که در پیش روی مردم و به طور آشکار مال را اخذ می کند.
واژه دیگری که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه »: استلبه بسرعه.
بنابراین اگر کسی مال دیگری را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدی می گوید: السارق عند العرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسی است که به طور پنهانی به سوی حرزبیاید و مال دیگری را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وی مختلس و مستلب و منتهب است.
2-4-اختلاس
1-2-4-اختلاس در لغت
در فرهنگ لغت، اختلاس به معنای استلاب آمده است. «خلست الشی ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامی است که سلب کرده ام آن را.» این گونه تفسیر اقتضامی کند، اختلاس همان معنای استلاب را داشته باشد و تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.
برخی نوشته های فقهی نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده اند. ابن ادریس حلی دراین باره می گوید: والمختلس، هو الذی یسلب الشی ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا … ;مختلس، کسی است که بدون به کارگیری اسلحه و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه ها وجاده ها (از مردم) سلب می نماید.
با این حال بیشتر نوشته های فقهی، آن دو را به یک معنا تفسیر نمی کنند و بین آنها تفاوت نهاده اند. شهید ثانی در این باره می گوید: … فلاقطع علی المستلب وهوالذی یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذی یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جاری نمی شود و او کسی است که به طور آشکار مال رامی گیرد و فرار می کند و همینطور بر مختلس نیز جاری نمی شود و او کسی است که به طور پنهان مال را می گیرد.
بنابراین مستلب کسی است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار می کند و مختلس کسی است که مال را به طور پنهان اخذ می کند. شاید با توجه به همین تفسیر فقهی بوده که طریحی شبیه آن را ذکر کرده است. درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولی چنان تفاوتی در آنها بیان نشده است:
قال امیر المومنین(ع): لاقطع فی الدغاره المعلنه وهی الخلسه ولکن اعزره; درهجوم های آشکار که همان خلسه است، حد قطع جاری نمی شود بلکه تعزیر می کنم.
عن ابی عبدالله(ع) قال: لیس علی الذی یستلب قطع; حد قطع بر کسی که مال دیگری را سلب کرده است، جاری نمی شود. روشن نیست چرا پاره ای از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته اند، بااینکه در کتابهای لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین طور در روایات صادرشده چنان تفاوتی دیده نشده است.
صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معنای مختلس را به مستلب ارجاع می دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر می کند، سپس سخن شهید ثانی را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وی ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معنای غفله تفسیر می کند. گویا ایشان در نظر دارد معنای آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد: … ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایی که نزدیک به معنای خفیه می باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامی که وی در غفلت بسرمی برد.
اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معنای استلاب و اختلاس بوده است،ولی می توان علی رغم قصد وی، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنی گرفتن مال از صاحب آن به طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام می شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته می شود، اگر چه وی غافل از حفظ آن نیست و تمهیدات لازم را برای حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب به نهب مال تفسیر شده و نهب در لغت یعنی قهر و غلبه و کسی که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه می توان مال را از وی سلب نمود.
در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته می شود، ولی در فرصتی که صاحب مال نسبت به حفظ آن غافل و بی توجه است و چون بی توجه است، برای گرفتن مال نیازی به قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابن ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسی است که بدون قهر مال را از صاحب آن سلب می کند. این تفاوت با معنای لغوی اختلاس تطبیق می کند زیرا یکی از معانی اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه المناسبه. می توان گفت: بدین سبب است که مرحوم اردبیلی، شبیه چنین تفاوتی را بین مستلب ومختلس قائل شده و می گوید: والمستلب، قیل: هو الذی یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسی است که مال را از پیش رو بر می دارد. والمختلس، هوالذی یسلبه من الخلف مختلس کسی است که مال را از پشت بر می دارد. معمولا کسی که مال را از پیش رو می گیرد، با قهر و غلبه بر می دارد و کسی که ازپشت بر می دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ می کنند. برخی نوشته های فقهی اهل سنت نیز، معنای اختلاس را ملازم با غفلت می دانند: … اما المختلس، فانه یاخذ المال علی حین غفله من مالکه وغیره.
همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره ای از فقها خواسته اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته ای آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است و از این جهت نیازی به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانی(ره) می گوید: واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فی تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فی المقصود… …واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولی چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتی در مقصود نمی کند، خواه یکی باشند یا متعدد.
با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است، ولی چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقی، کسی که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ می کند، بایستی مشمول مجازات شدیدتری نسبت به کسی که مال را بدون قهر و غلبه اخذ می کند، بشود.
2-2-4-اختلاس در اصطلاح
اما در اصطلاح، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیرمعنای غیرحرز به زبانی ساده‌تر اگر بیان شود بهتر است. و از راه حیله و توسل به زور است. از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده‌شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی است.
بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت‌المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.
به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که ماموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.  موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و تنها مربوط به اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل تمامی اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل تمامی اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیررسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به‌مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است. 
3-4-طرار
1-3-4-طرار در لغت
از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معنای شکافتن و جدا کردن است. طرار، یعنی جیب بر. جیب بری، مانند استلاب و اختلاس یکی دیگر از شکلهای دزدی است و غالبا در مکانهای شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف های اتوبوس و داخل اتوبوس ها اتفاق می افتد. جیب بری به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات آن قطع دست است و آن در صورتی است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدی کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتی خواهد بود که مرتکب از جیب ظاهر یا رو دزدی کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.
2-3-4-طرار در اصطلاح
طرار یا جیب‌بری شکلی از سرقت است که طی آن پول یا اشیا گران‌قیمت از شخص قربانی دزدیده می‌شود به طوری که زیان‌دیده در لحظه جیب‌بری متوجه دزدی نشود. جیب‌بری نیازمند زبردستی فراوان و شم گمراه کردن افراد است. دزدی که به این ترتیب عمل می‌کند را جیب‌بر می‌نامند.
جیب‌برها و سایر دزدان، به ویژه آن‌ها که به طور گروهی کار می‌کنند، گاهی از روش‌هایی مانند سئوال پرسیدن یا تنه زدن برای پرت کردن حواس قربانی استفاده می‌کنند. برای این که جیب‌بر بتواند حواس قربانی را پرت کند باید دست‌های چالاک، سرعت عمل، توانایی رد گم کردن و برخی مهارت‌های دیگر را داشته باشد.
4-4- منبج و مرقد
1-4-4- منبج و مرقد در لغت
از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند. منبج از« نبج » گرفته شده، نبج،نوعی گیاه بیهوش کننده است. مرقد نیز از ریشه رقاد به معنای خواب است.
2-4-4- منبج و مرقد در اصطلاح
این نوع از سرقت در اصطلاح همان بیهوش کردن و از هوشیاری خارج کردن و ربودن اموال شخص می باشد.که در عرف بین مردم این اصطلاح زیاد مرسوم نیست.
ب-پیشینه موضوع
1-تاریخچه جرم سرقت
تاریخچه سرقت یکى از قدیمى ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالى که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصى و در میان جوامع گوناگون بشرى در سنین مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاصى به ویژه در سرقت هاى ساده و در مقایسه با کلاهبردارى که نیاز به ضریب هوشى خاص و مهارت ویژه دارد. از دوران چهار سالگى، که کودک مفهوم مال و مالکیت را مى فهمد، تا سنین پیرى قابل ارتکاب است. از سویى دیگر، سرقت از جمله جرایم بزرگى است که از قدیم ترین ادوار حیات اجتماعى بشر به زشتى و تنفر تلقى شده و کلیه قوانین بشرى براى مرتکب آن کیفرهاى سخت تعیین کرده اند.در حال حاضر در اکثر قریب به اتفاق کشورها، سرقت بخش عمده فعالیت بزهکاران است. برخى از شیوه هاى اجرایى سرقت بیشتر در سطح بین المللى و به صورت شبکه هاى مافیایى مشاهده مى شود در ادوار گذشته، به دلیل ضعف حکومت ها و دولت هاى مرکزى، سرقت ها بیشتر از نوع راهزنى و به صورت مسلّحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک حرز بود. در حال حاضر سرقت ها بیشتر با استفاده از روش ها و شگردهاى جدید و حتى درمیان انبوه جمعیت، و در حضور مالک و مأموران صورت مى گیرد. از این رو، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه هاى جدیدى به کار گرفته شده، نیروى انتظامى به آخرین دستاوردهاى علمى در زمینه جرم یابى دسترسى داشته باشند و قوانین جزایى متناسب با شیوه هاى جدید ارتکاب سرقت متحول گردند.به هر حال، به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهاى مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت در سنوات اخیر شدیداً رو به افزایش نهاده، امنیت مالى جامعه را در معرض خطر جدى قرار داده، زندگى را در کام مردم تلخ کرده است و اضطراب و بلاتکلیفى بسیارى از خانواده ها را، به ویژه در شهرهاى بزرگ و مهاجر پذیر، تهدید مى کند. علاوه بر این، امنیت داخلى کشور نیز از تهدید آن در امان نیست. براساس گزارشى که در سال 1372 از سوى دادستان عمومى وقت تهران منتشر شد، سرقت بالاترین آمار را پس از چک و کلاهبردارى داشته است البته بنابر بررسى به عمل آمده، در سال هاى 1312 تا 1316 و سال هاى 1331 تا 1334 در حوزه قضایى تهران، بیش از هشتاد درصد از مجموع جرائم مالى، به سرقت اختصاص داشت، اما در طى زمان بر اثر عواملى نوساناتى در آن به وجود آمده است.
2-سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران
1-2-قانون مجازات اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی ایران مهمترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران است که در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است. آخرین نسخه این قانون در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.
این قانون ۴۹۷ ماده و به همراه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۷۲۹ ماده دارد و کلیه قوانین مغایر پیش از خود از جمله قانون مجازات عمومی ایران سال ۱۳۰۴ را ملغی اعلام کرده‌است. این قانون از سال ۱۳۷۰ تاکنون به طور آزمایشی در حال اجراست. آثار فقهای شیعه و پیش از همه شرائع الاسلام، جواهرالکلام و تحریرالوسیله منابع تدوین قانون مجازات اسلامی بوده‌اند.قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز گردید. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده پنج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به تصویب رساندقانون مجازات کیفری (تعزیرات)؛ بخش دوم این قانون نیز که در مجموعه فعلی کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نام دارد، در ۲۳۱ ماده در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. اکنون قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده است و به همین خاطر ایران فاقد قانون مجازات می‌باشد. قانون مجازات اسلامی جدیدایران در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.
در نظام حقوقی گذشته ایران جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مورد حکم قرار گرفته بود (مواد 222 الی 232) . علاوه بر این در بعضی قوانین متفرقه نیز انواع مختلفی از سرقت های خاص از قبیل سرقت مسلحانه از منازل، سرقت از بانک ها مورد پیش بینی قرار گرفته بود.در نظام حقوقی فعلی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی (فقه جعفری) که حرمت مال مسلم را همطراز حرمت خون او می داند (القواعد الفقیه ، ج2، ص18) ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده و طی موارد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است که به چهار دسته کلی قابل تقسیم است.
1- سرقت های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و برخی قوانین متفرقه دیگر)
2- سرقت های ساده (موضوع ماده 661 قانون تعزیرات مصوب سال 1375)
3- سرقت های مستوجب حد (موضوع مواد 197 و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370)
4- سرقت های فاقد شرایط حد که موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود (موضوع ماده 203 قانون مجازات اسلامی)
2-2-تصویب قانون مجازات اسلامی 1392(موضوع ماده 267)
با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در قوانین کیفری ایران، بدون اینکه جرم سرقت تعریف شود، برای آن مجازات تعیین شد. همچنین در ماده 222 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونی، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد،جزای مرتکب، حبس دائم است. پس از انقلاب اسلامی با دگرگونی در ساختار سیاسی کشور، برخی قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته می توان قانون مجازات عمومی را نام برد که با تصویب قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتی که در قانون حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طی مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود. ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید. مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتی موجب حد می شد که شرایطی را داشته باشد، از جمله بایستی سرقت به صورت مخفیانه انجام می گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانی آمده بود، با ماده 215 که شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح کرده بود، این پرسش را برمی انگیخت که آیا قید به طور پنهانی در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار می رود، آنگونه که در ماده 215 آمده بود؟پاره ای از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانی در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت حدی است و نمی توان آن را در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود. با توجه به پرسش فوق و ابهامی که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامی،که بایستی به طور آزمایشی تا پنج سال اجرا می شد تغییراتی را در برخی موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله می توان تغییر شکلی اندک را در تعریف سرقت نام برد. انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین مقرر داشت: سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی. همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار قید به طور پنهانی را در تعریف سرقت حفظکرده است، ولی در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که قید به طور پنهانی بایستی در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت شمرده شود. با این حال برخی از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که عمل قانونگذار درباره حفظ قید به طور پنهانی درتعریف سرقت، درست نیست و بایستی قید مذکور در زمره شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکی از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسی این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستی درتعریف آن قید به طور پنهانی را اخذ نمود یا خیر؟
از سوی دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست می آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستی پنهانی انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایی که بگونه آشکارو علنی واقع می شوند زیر عنوان سرقت شمرده نمی شوند. بدین جهت این پرسش تداعی می کندکه تکلیف دزدیهایی مانند کیف زنی که علنا و آشکارا صورت می پذیرد چیست وتحت چه عنوانی مرتکبین آن مجازات می شوند؟ پس از سپری شدن دوره پنجساله آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آشکارشدن برخی نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره ای از تغییرات و اصلاحات را در برخی موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت بوجود آورد و فصل جدیدی را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر گشود و طی مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفای اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت را مورد حکم قرار داد. نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است. مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در فصل بیست ویکم آن ذکر شده، ممکن است شبهاتی را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده 665 قانون یاد شده، چنین آمده است: هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. پرسش این است که چگونه ممکن است کسی مال دیگری را برباید ولی عمل وی مشمول عنوان سرقت نشود؟ از سوی دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر می دارد: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره گویی شده و یا اینکه امر دیگری را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته از مباحث فقهی است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهای یاد شده می پردازد. سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.
ج-اقسام و مصادیق سرقت
1-سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه
سرقت مقرون به آزار از زمره شدیدترین جرایم در همه کشورها می باشد. برای مثال، در انگلستان، معدل مجازات تعیین شده برای این جرم در پرونده های مطروحه در محاکم از هر جرم دیگری، غیر از قتل عمد و تجاوز جنسی، بیشتر است. تعداد ثبت شده سرقت های مقرون به آزار ارتکاب یافته در انگلستان در سال 1997 عبارت از 63000 فقره بوده، که در سال 2001 به 121000 فقره افزایش یافته است.
به موجب ماده 652 « قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود، و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.» برای تحقق این جرم، شدت آزار مهم نیست. بنابراین، نواختن یک سیلی به گوش مالباخته برای تحقق شرط مذکور در ماده کفایت می کند. همین طور، منظور از جرح در ماده نیز هر نوع جراحتی، اعم از سطحی یا عمیق، می باشد.به نظر می رسد که علی رغم عدم اشاره به تهدید در ماده 652 ( که در ماده 223 «قانون مجازات عمومی» به آن اشاره شده بود) تهدید را بتوان نوعی آزار روحی دانسته، و در نتیجه، تحت شمول ماده قرار داد. به علاوه، همان طور که عبارت عام ماده نشان می دهد، لازم نیست که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته بوده و یا جراحت لزوماً بر جسم خود وی وارد شود. بنابراین، مجروح کردن یا کشتن یکی دیگر از افراد حاضر در صحنه، مثلاً مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال، و یا حتی رهگذری که رابطه خاصی با صاحب مال ندارد، برای تحقق شرط آزار مذکور در ماده کفایت می کند. لیکن، هرگاه شخص ثالثی که آزار متوجه او می گردد کسی باشد که تهدید یا آزار او تاثیر منفی بر صاحب مال ندارد (مثل این که سارقی همدست خود را کتک بزند) یا این که آزار متوجه حیوان خانگی صاحبخانه باشد، تحقق شرط مذکور در ماده بعید به نظر می رسد. لیکن، ظاهراً عمدی بودن ازار و صدمه شرط نیست، مثل این که بر اثر کشیدن مال بین سارق و مالک، شخص اخیر الذکر به زمین افتاده و مجروح شود. در چنین حالتی، سارق مشمول ماده 652 خواهد شد. البته، اگر مجروح شدن شخص اساساً قابل استناد مستقیم به سارق نباشد، مثل این که صاحبخانه در هنگام رفتن به پای تلفن برای خبر دادن به پلیس به زمین افتاده و مجروح شود، نمی توان سرقت را مقرون به آزار دانست.در حقوق ما نیز، مثل حقوق انگلستان، برای تحقق این جرم، آزار باید در حین سرقت صورت گیرد. بنابراین، باید تعیین کنیم که سرقت در چه زمانی تمام می شود. برای مثال، اگر سارق، پس از خارج کردن مال از اتاق، در داخل حیاط با صاحب مال درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده، و در نتیجه، وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار محکوم خواهد شد. دادگاه های انگلستان نیز موردی را که سارقان، برای امکان فرار یافتن، قربانی را طناب پیچ کرده بودند، سرقت مقرون به آزار محسوب کرده اند. از سوی دیگر، هرگاه وی، پس از اتمام عمل سرقت، مثلاً در حین فرار در خیابان، به دیگری آزار رساند، و یا در شب قبل از انجام سرقت، نگهبان شبگردی را که در کوچه کشیک می دهد مجروح سازد تا در شب بعد بتواند بدون حضور او سرقت نماید، عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار دانست.همین طور، کسی که برای پس ندادن مال دیگری از قوه قهریّه یا تهدید استفاده می کند، از نظر حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلستان، مرتکب سرقت مقرون به آزار نمی گردد. تفاوت بین دو نظام حقوقی در این مورد ناشی از اختلاف نظر آنها در مورد عنصر مادی جرم سرقت می باشد، که قبلاً مفصلاً مورد بحث قرار گرفت. توضیح آن که در حقوق ایران چون در چنین حالتی آزار یا تهدید همراه با عمل ربایش نبوده است نه تنها جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید بلکه اساساً سرقتی رخ نمی دهد، ولی در حقوق انگلستان، عدم استرداد مال متعلق به غیر نشان دهنده تصاحب آن به وسیله متصرف بوده و وقتی تصاحب (به عنوان عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان) همراه با آزار یا تهدید باشد، جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید به وقوع می پیوندد.تفاوت دیگری که بین حقوق ایران و حقوق انگلستان از لحاظ معنی و مفهوم « تهدید » وجود دارد آن است که به موجب حقوق انگلستان، تهدید باید علیه شخص (یعنی جسم یا جان صاحب مال یا دیگری) باشد، در حالی که به نظر می رسد در حقوق ما، با توجه به عمومیت داشتن ماده، تهدید علیه مال، ناموس یا آبروی شخص نیز کفایت می کند.ناگفته پیداست که هرگاه سارق در مقام دفاع مشروع به صاحب مال صدمه ای وارد کند (مثل این که صاحبخانه بدون توجه به این که سارق دستهای خود را به نشانه تسلیم بالا برده است، در صدد کشتن وی با شلیک گلوله برآید و سارق با هل دادن وی تفنگ را از دست او خارج سازد) نمی توان سرقت را مقرون به آزار دانست.در مورد شرط مسلح بودن سارق، که در ماده 652 به آن هم اشاره شده است، در بخش بعدی توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.در مورد جرم موضوع این ماده، ممکن است سوالی پیش آید و آن این که هرگاه تعداد سارقان بیش از یک نفر باشد و تنها یک نفر از آنها دست به آزار بزند یا مسلح باشد، آیا می توان همگی را به موجب این ماده محکوم کرد. در پاسخ باید گفت که هرگاه عمل آن افراد مشمول مواد دیگری مثل ماده 654، که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، قرار گیرد، جرم آنها بر اساس آن ماده مورد حکم قرار خواهد گرفت، ولی اگر شرایط مذکور در مواد دیگر وجود نداشته باشد، شمول ماده 652 بر عمل همه شرکت کنندگان در سرقت بعید نیست، زیرا ماده از مقرون بودن « سرقت» به آزار سخن می گوید نه این که حتماً همان فرد خاص مورد نظر دست به آزار دیگری دیده باشد. به نظر می رسد که وقتی سرقت واحد مقرون به آزار است تمامی سارقان شرکت کننده در آن را بتوان بر اساس ماده 652 محکوم کرد.
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب
به موجب ماده 654 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375، « هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد.» همان طور که مشاهده می شود، برای تحقق این جرم، سرقت باید در شب، یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح، و به وسیله دو یا چند نفر که حداقل یکی از آنان مسلح به سلاح ظاهر یا مخفی باشد ارتکاب یابد. سلاح اعم از سلاح سرد (مثل چاقوی ضامن دار) یا گرم (مثل تپانچه) و نیز سلاح پُر یا خالی و مجاز یا غیر مجاز است. لیکن، اسلحه تقلّبی – مثلاً اسباب بازی کودکان – را در بر نمی گیرد حتی اگر سارق به وسیله آن صاحب مال را بترساند، زیرا کلمه « سلاح » وقتی بدون پسوندِ «تقلبی» به کار رود، اشاره به سلاح واقعی و نه تقلبی دارد. در حقوق انگلستان ، که در آن جرم butglary، یعنی ورود غیر مجاز به ساختمان متعلق به غیر به قصد ارتکاب یکی از چهار جرم سرقت، ایراد ضرب و جرح، تجاوز جنسی یا تخریب، در صورت مسلح بودن مرتکب تشدید می شود، بنا به نصّ قانون، حمل سلاح تقلبی نیز موجب تشدید جرم می گردد. از سوی دیگر، برای تحقق جرم موضوع ماده 654، استفاده از سلاح، و حتی نشان دادن آن به صاحب مال یا دیگری، ضروری نیست، بلکه تشدید به صرف حمل سلاح بر سارق بار خواهد شد. لیکن، مسلح بودن معاون سرقت، مثلاً کسی که در خیابان کشیک می دهد کفایت نمی کند.نکته دیگر این که وسایلی مثل سنگ و چوب، هر چند که سارق ممکن است با استفاده از آنها دیگران را بترساند، در عرف ما سلاح محسوب نمی شوند، و بنابراین، نمی توان مواردی را که سارقین از این ابزار استفاده می کنند مشمول ماده مورد بحث دانست. همین طور، اگر کسی با پاشیدن ادویه جاتی، مثل فلفل، یا پراکندن ویروس آنفولانزای خوکی، مرتکب سرقت شود، وی را نمی توان به سرقت مسلحانه محکوم کرد. چنین اتفاقاتی در برخی از کشورها رخ داده است.سوال دیگری که ممکن است پیش آید این است که هرگاه سارق خود را با استفاده از سلاح های موجود در همان محل سرقت مسلح نماید، مثلاً از آشپزخانه چاقویی برداشته و سپس در سالن پذیرایی دست به سرقت بزند، آیا وی را می توان به ارتکاب سرقت « مسلحانه» محکوم کرد. به نظر می رسد که پاسخ این سوال مثبت باشد، زیرا در هر حال وی در حین سرقت حامل سلاح بوده است.نکته دیگری که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نمی باشد، این است که هر چند برای تحقق جرم موضوع ماده 654، همان طور که در بالا اشاره شد، حتماً باید سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد، لیکن آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار در جرم موضوع ماده 652 قانون، که در بخش قبلی مورد بررسی قرار گرفت، می تواند با استفاده از یک سلاح قلابی علیه صاحب مال صورت گیرد، زیرا در آنجا آنچه که مهم است آزار یا ایجاد رعب و ترس در صاحب مال یا شخص دیگر است، و نه نوع وسیله ای که باعث ایجاد چنین آزار جسمی یا روحی شده است، در حالی که در جرم موضوع ماده 654، مسلح بودن سارق بنا به نصّ ماده از اهمیت برخوردار می باشد.در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به سرقت هایی از قبیل آنچه که قانونگذار در ماده 654 فوق الاشعار ذکر کرده است، دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه خود اشعار می دارد:
« ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختلف می سازد و رسیدگی به آن بر طبق بند 1 ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است … این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب 1328، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
3-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد
در ماده 222 « قانون مجازات عمومی» مجازات سرقتی که واجد چهار شرط مذکور در مواد 223 و 225 قانون مذکور به علاوه یکی از چند شرط مذکور در بند 4 ماده 222 بود، حبس موبد تعیین شده بود. یکی از آن، ماده 651 « قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، جانشین ماده 222 « قانون مجازات عمومی» شد، و به موجب آن:
« هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب به حبس از پنج سال تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد:
سرقت در شب واقع شده باشد.
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
تبصره: منظور از سلاح مذکور در این بند موارد زیر می باشد:
انواع اسلحه گرم، از قبیل تفنگ و نارنجک.
انواع اسلحه سرد، از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس.
انواع اسلحه سرد جنگی، کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
انواع اسلحه شکاری، شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.
از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»
در مورد بند 4 این ماده، ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد. اولاً منظور از کلید ساختگی، هر ابزاری است که برای باز کردن درِ بسته به کار می رود، اعم از این که ظاهر آن به شکل کلید باشد، یا از ابزاری مثل سنجاق، پیچ گوشتی و یا دستگاه کنترل از راه دور برای بازکردن در استفاده شده باشد. لیکن، استفاده از کلید واقعی همان محل برای ورود را نمی توان استفاده از کلید ساختگی دانست. ثانیاً ، منظور از اختیار کردن لباس یا عنوان مستخدم دولت آن است که لباس یا عنوان دولتی مورد استفاده سارق، لباس یا عنوان خودش نباشد، یعنی سارق بدون آن که مامور دولت باشد از لباس یا عنوان مستخدم دولت استفاده کرده باشد.
4-سرقت مسلحانه از منازل
به موجب ماده واحده « قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند»، مصوب تیرماه 1333، هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، و حداقل یک نفر از آنها حامل اسلحه باشد، و یا هیچیک مسلح نباشند، اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 « قانون دادرسی و کیفر ارتش» (یعنی اعدام یا حبس ابد) محکوم خواهند شد.
همانطور که از ماده قانونی استنباط میشود، تحقق جرم موضوع ماده مستلزم وجود چند شرط می باشد:
اولاً ، سرقت باید از « منزل یا مسکن» اشخاص صورت گیرد، اعم از این که کسی داخل آن باشد یا خیر. بدین ترتیب، دزدی از مغازه، تجارتخانه، بانک و نظایر آنها مشمول این ماده قرار نمیگیرد. منظور از منزل یا مسکن، محلی است که دیگری آن را عملاً به عنوان محل سکنای خود برگزیده است و ارتباطی به جوازی که شهرداری در مورد نوع کاربری محل های مختلف صادر کرده و آنها را مسکونی، اداری و یا تجاری اعلام می کند ندارد.بنابراین، ماده قانونی شامل بخشی از یک محل تجاری یا اداری که محل بیتوته سرایدار است می شود ولی، بر عکس، شامل یک محل دارای جواز مسکونی که در آن دارالوکاله یا مطب پزشکی دایر شده است نمی گردد.ثانیاً، لااقل یکی از سارقین باید حامل سلاح، اعم از سرد یا گرم و ظاهر یا مخفی باشد. استفاده از سلاح، و یا حتی نشان دادن آن به صاحب مال، شرط نیست.استفاده از واژه « اسلحه» در ماده قانونی ناشی از بی توجهی قانونگذار به این که این واژه جمع است بوده، و به معنی آن نیست که سارقین حتماً باید دو یا چند سلاح همراه داشته باشند.ثالثاً، سارق یا سارقین، در صورت مسلح نبودن نیز ممکن است مشمول ماده قانونی قرار گیرند، و آن وقتی است که در موقع سرقت « در مقام هتک ناموس برآیند». این عبارت نشان می دهد که موفقیت سارقین در هتک ناموس شرط نیست، بلکه صرف درصدد این کار برآمدن و انجام دادن اقداماتی در راستای نیل به این هدف کفایت می کند.تبصره 1 ماده، حق دفاع مشروع ساکنین محل های مزبور و نیز حق مامورین انتظامی را در توسل به سلاح برای جلوگیری از فرار سارقین به رسمیت شناخته است و اشعار می دارد:« در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود، و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مامورین انتظارمات تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مامورین، مجروح یا مقتول گردند مامورین انتظامی از مجازات معاف می باشند.»استفاده از عبارت « در مقام مدافعه» در تبصره نشان می دهد که اقدامات ساکنین محل های مورد دستبرد باید در مقام دفاع مشروع صورت گیرد، و در نتیجه، رعایت شرایط آن، از قبیل تناسب دفاع با تجاوز و خطر، ممکن نبودن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و نظایر آنها، ضروری است بنابراین، اگرساکنین محل های مورد دستبرد، پس از رفع خطر و برای انتقام گیری، مرتکب قتل یا ضرب یا جرح سارقین گردند مسوول خواهند بود.
تبصره 2 ماده واحده، که در پرتو شایعاتی که در آن ایام راجع به همکاری مامورین انتظامی با سارقین بر سر زبان ها بود وضع شده است، برای مامورینی که به نحوی از انحا به سارقین در ارتکاب سرقت مساعدت کرده و یا وسایل فرار آنان را فراهم آورند مجازات حبس از ده الی پانزده سال را تعیین کرده است.
لازم به ذکر است که با توجه به ارجاع ماده واحده به قانون منسوخه دادرسی و کیفر ارتش، و این که حداقل برخی ازمصادیق این جرم ممکن است مشمول مواد دیگری مثل ماده 652 « قانون تعزیرات» مصوب سال 1375، قرار گیرند، اعتبار ماده واحده مورد تردید است و باید مقنّن تکلیف آن را صراحتاً مشخص نماید.
د- مجازات سرقت و تشدید آن
1-مجازات سرقت تعزیری
قبلاً ماده 203 «قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1370، مقرر می داشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.» بدین ترتیب ، برای اعمال این ماده باید، اولاً، سرقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط لازم برای اجرای حد بوده، و ثانیاً، امکان اخلال در نظم یا ایجاد خوف و یا تجری مرتکب یا دیگران برای قاضی محرز می شد. ماده 661 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، هم اشعار می دارد: » در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.» چگونگی جمع این دو ماده، و این که آیا می توانستیم ماده 661 را ناسخ ماده 203 بدانیم، بحث های مختلفی را برانگیخت، لیکن، در « قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1392، به جای ماده 203 سابق، ماده 276 آمده است، که اشعار می دارد، « سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.» در نتیجه، مشکل چگونگی جمع بین مفاد ماده 203 سابق و ماده 661 مرتفع شده است.
حال این سوال مطرح می شود که با توجه به تعدد مواد قانونی راجع به جرم سرقت، قاضی باید کدامیک از مواد قانونی را نسبت به سایر مواد رجحان داده، و به دیگر سخن، چه مراحلی را برای تعیین ماده قانونی حاکم بر عمل متهم طی نماید. به نظر می رسد که این سوال را باید به شکل زیر پاسخ داد:
قاضی باید ابتدا راجع به این که آیا سرقت ارتکابی مستوجب حد می باشد یا خیر بررسی و تحقیق نماید و هرگاه، به دلیل تحقق کلیه شرایط مذکور در مواد قانونی، سرقت را مستوجب حد تشخیص دهد، و یا آن را مشمول عنوان محاربه بداند، باید حکم به اجرای حد مربوطه دهد. در صورتی که یکی یا چند شرط از شرایط حد موجود نباشد، بر اساس مفاد ماده 276 « قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، نوبت به بررسی سرقت های خاص مذکور در گفتار اول این مبحث فرا می رسد، که البته در بررسی همین سرقت ها نیز باید به مسایلی مثل عام و خاص بودن آنها توجه کرده و قواعد راجع به ناسخ و منسوخ را مجری دانست.
هرگاه، هیچ یک از این سرقت های خاص هم بر عمل ارتکابی صدق نکند، قاضی باید برای عمل متهم، با توجه به ماده 661 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375 (مذکور در بالا) مجازات تعیین کند. البته، در صورتی که حتی ماده 661 نیز عمل مرتکب را در بر نگیرد، باید احتمال شمول ماده 665 «قانون تعزیرات» را بررسی کرد. این ماده، ربایش هایی را که مشمول عنوان سرقت نمی باشند موجب حبس از شش ماه تا سه سال دانسته و مقرر داشته است که اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد، مجازات آن نیز بر مرتکب تحمیل خواهد شد.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن سرقت های تعزیری (و از جمله سرقت های خاص) در ماده 104 « قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1392، واجد حیثیت عمومی، و در نتیجه، غیر قابل گذشت دانست. ماده اخیر الذکر اشعار می دارد: « چنان چه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر این که از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.»
2- شرکت در جرم سرقت
ماده 125- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل از جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد. مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره – اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
شرکت در جرم، به معنای همکاری دو یا چند نفر در عنصر مادی جرم است، به طوری که جرم مستند به رفتار همه آنها باشد. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.
برای تحقق شرکت در جرم می بایستی در عین حال که علم و اطلاع از ماهیت فعل مجرمان در شرکا وجود دارد، مشارکت در عملیات اجرایی جرم نیز محقق گردد.
در جرایم غیر عمدی نیز همانند مقرره ای سابق ( ماده 42) شرکت در جرم پذیرفته شده است البته مشروط به آنکه تقصیر مستند به رفتار شرکا باشد. در قانون سابق اینگونه آمده است که در مورد جرایم غیر عمدی ( خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
با توجه به تبصره ماده، باید مقررات شرکت در جرم را ناظر به جرایم تعذیری بدانیم؛ بنابراین در سایر جرایم باید به ابواب خاص آن جرایم رجوع کرد. ( از جمله مواد 368 به بعد قانون مجازات اسلامی)
حال اگر افرادی با همکاری یکدیگر مصادیق جرم سرقت را مرتکب شوند و جرم مستند به تقصیر همه آن ها باشد، شریک در جرم محسوب شده و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد. مثلاً هرگاه کسی مال دیگری را برباید و شخص دیگر به او کمک کند و شخص دیگر اقدام به جمع آوری اموال مسروقه کند، همگی شریک در جرم سرقت نموده اند و مجازات هر یک، مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
3- معاونت در جرم سرقت
ماده 126- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف – هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
معاون جرم کسی است که بدون آن که خودش در عنصر مادی جرم دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.
در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف) در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه.
ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش.
پ) در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.
ت) در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.
تبصره 1- در مورد بند ( ت) این ماده مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند ( ت) این ماده اعمال می شود.
در جرایم مستوجب تعزیر، مجازات معاون هم سنخ مجازات مباشر خواهد بود، با این وجود در مواردی که مجازات مباشر مصادره اموال، انفصال دادم و انتشار حکم محکومیت است، مجازات قابل اعمال بر معاون، جزای نقدی می باشد.
معاونت در جرم سرقت نیز می تواند صادق باشد. یعنی اگر شخصی فرد دیگری را ترغیب کند به یکی از مصادیق جرم سرقت یا با اعمال نفوذ و فشار او را تهدید نماید یا با دادن وعده و وعید و مبالغ یا مزایایی او را تطمیع یا تحریک نماید معاون جرم قلمداد خواهد شد.
4- تعدد جرم سرقت
ماده 131- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
حکم تعدد جرم اختصاص به جرایم مستوجب تعزیر دارد؛ مواد بعد تکلیف تعدد جرم در مابقی جرایم را معین کرده است.هر گاه فعل مادی مرتکب جرم سرقت عناوین مجرمانه خاصی داشته باشد،مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
حکم تعدد جرم اختصاص به جرایم مستوجب تعزیر دارد؛پس سرقت حدی مشمول حکم تعدد جرم نمی شود. مواد بعد تکلیف تعدد جرم در مابقی جرایم را معین کرده است.هر گاه فعل مادی مرتکب جرم سرقت عناوین مجرمانه خاصی داشته باشد،مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد
نتیجه گیری
– قانون حدود و قصاص شرایط سرقت مستوجب حد را تحت سه عنوان مجزا یعنی «شرایط مربوط به سارق»«شرایط مربوط به مال مسروق»«شرایط مربوط به عمل سرقت» به ترتیب در مواد 213 ، 214 و 215 مورد بحث قرار داده بود.قانون گذار جدید تمام شرایط سرقت مستوجب حد را یکجا طی 16 بند و 4 تبصره در ماده 198 ذکر کرده است. ماده مذکور اشعار می دارد «سرقت در صورتی مستوجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد».
– ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد. بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند.بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود. در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اینکه تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.
-موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن بنابراین برای مثال سرقتهای ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند. همین طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد. چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود. از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی‌گردد. انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.
– به موجب ماده 654 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375، « هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد.» همان طور که مشاهده می شود، برای تحقق این جرم، سرقت باید در شب، یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح، و به وسیله دو یا چند نفر که حداقل یکی از آنان مسلح به سلاح ظاهر یا مخفی باشد ارتکاب یابد.
-سرقت مال دیگران از جرائم بزرگى است که در آن به حق خداى تعالى و حق انسانها تجاوز شده است. حقوق جزاى اسلامى در صدد ریشه کن کردن این تعدى برآمده است و با این هدف، کیفرهاى قاطعى را و براى آن تعیین کرده است. تا کسى در جامعه اسلامى انگل وار از ثمره کار دیگران ارتزاق نکند و بدون فعالیت و کوشش و با اعمال پست و رعب‏انگیز و با روش‏هاى ناهنجارى که نمودار بى‏اعتنایى او به ارزش‏هاى انسانى و مصلحت‏هاى اجتماعى است از راه ستم بر مال دیگران تسلط نیابد. مال در اسلام، محترم و مالکیت مورد تایید قوانین فقهى است. مالکیت از حقوقى است که خداوند براى انسان مقرر داشته است و همه ادیان آسمانى از دیرباز از آن حمایت کرده‏اند.حقوق جزاى اسلامى از این حق نیز مانند سایر حقوق فردى و اجتماعى حمایت مى‏کند. حقوق جزاى اسلام براساس عدالت و مصالح معتبر اسلامى براى ایجاد نظم اجتماعى و امنیت قانونگذارى شده است و حقوقى که این چنین بر مبناى عدالت تعیین شده است، باید همواره میان جرمها و کیفرها برابرى و هماهنگى را مراعات کند. این سازگارى و برابرى در بیشتر مقررات جزایى بوضوح مشاهده مى‏شود، ولى در پاره‏اى موارد براى گروهى از حقوقدانان ناشناخته مانده است; از اینرو لب به اعتراض مى‏گشایند. یکى از ایرادهاى آنان در مورد کیفر سرقت است. آنان مى‏گویند کیفر سرقت‏سنگین است و با جرم آن هماهنگى ندارد. این انتقاد را بعضى از حقوقدانان غرب زده ما نیز در آثار خود بصورتى مغرضانه مطرح کرده و گفته‏اند اسلام در حقوق جزاى خود، یک انسان گرسنه را که از فرط گرسنگى دست‏به دزدى زده محکوم به بریدن دست مى‏کند. در جواب باید گفت همه کتابهاى معتبر فقهى این نکته را بروشنى بیان کرده‏اند که یکى از چیزهایى که مانع اجراى کیفر قطع دست مى‏شود، دزدى در گرسنگى است. منکر نمى‏شویم که قطع دست، کیفرى سنگین است، اما اگر همه شرایطى را که در وجوب این کیفر معتبر و مؤثر است، مورد بررسى قرار دهیم خواهیم دید این کیفر سنگینتر از جرمش نیست. بعضى از مستشرقان گمان کرده‏اند که اسلام دست هر دزدى را مى‏برد، البته اگر این گمان واقعیت داشت، ما هم مثل آنان کیفر قطع را سنگین مى‏یافتیم ; ولى این گمان از واقعیت‏بسیار فاصله دارد. با همه شرایطى که براى دزد مقرر شده، از میان هزاران دزد یکى محکوم به قطع مى‏شود.
-آنچه که قانونگذار در بند ر ماده 268 « قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392، در مورد عدم اجرای حد، در صورتی که مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار گیرد، پیش بینی کرده خلاف اصل است، زیرا با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن، از نظر قانونگذار، این امر نوعی کیفیت مخفّفه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می گردد. این پیش بینی قانونگذار شبیه آن چیزی است که در بند ج ماده 38 « قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیش بینی شده است، که به موجب آن « کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر می سازد که مجازات تعزیری را تخفیف دهد. پیش بینی قانونگذار در بند و با هدف شارع در « حدود» نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازات ها حتی المقدور کمتر اجرا شده، و در صورت پیدا شدن کمترین مفرّی برای شخص مرتکب، وی از تحمل آن معاف گردد.البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها، با اشاره به این که پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد، بازگردانیده شدن مال مسروق را موجب سقوط حد ندانسته اند. لیکن، سایرین معتقدند که با استرداد مال دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است، باقی نمی ماند.
بلاً ماده 203 «قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1370، مقرر می داشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.» بدین ترتیب ، برای اعمال این ماده باید، اولاً، سرقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط لازم برای اجرای حد بوده، و ثانیاً، امکان اخلال در نظم یا ایجاد خوف و یا تجری مرتکب یا دیگران برای قاضی محرز می شد. ماده 661 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، هم اشعار می دارد: » در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.» چگونگی جمع این دو ماده، و این که آیا می توانستیم ماده 661 را ناسخ ماده 203 بدانیم، بحث های مختلفی را برانگیخت، لیکن، در « قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1392، به جای ماده 203 سابق، ماده 276 آمده است، که اشعار می دارد، « سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.» در نتیجه، مشکل چگونگی جمع بین مفاد ماده 203 سابق و ماده 661 مرتفع شده است.
– حال اگر افرادی با همکاری یکدیگر مصادیق جرم سرقت را مرتکب شوند و جرم مستند به تقصیر همه آن ها باشد، شریک در جرم محسوب شده و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد. مثلاً هرگاه کسی مال دیگری را برباید و شخص دیگر به او کمک کند و شخص دیگر اقدام به جمع آوری اموال مسروقه کند، همگی شریک در جرم سرقت نموده اند و مجازات هر یک، مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
– معاونت در جرم سرقت نیز می تواند صادق باشد. یعنی اگر شخصی فرد دیگری را ترغیب کند به یکی از مصادیق جرم سرقت یا با اعمال نفوذ و فشار او را تهدید نماید یا با دادن وعده و وعید و مبالغ یا مزایایی او را تطمیع یا تحریک نماید معاون جرم قلمداد خواهد شد.
پیشنهاد ها
در خاتمه نگارش این تحقیق، پیشنهادهای ذیل ضروری به نظر می رسد.1-تربیت و آموزش: فراهم کردن امکانات تحصیلی و آموزشی برای همه افراد جامعه و خانواده ها و تسهیل امور هزین های و اقتصادی آن و گنجاندن آموزشهای تربیتی، اخلا قی و مذهبی و فرهنگی در مدارس و آموزشهای دوران کودکی و نوجوانی و جوانی توسط آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با تعامل با حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان 2-حل مسائل مربوط به عوامل محیطی: پیشنهاد می گردد مسائل مربوط به عوامل محیطی ذیل حل شوند:
الف- حل اختلاف ناشی از ضعف بنیان های اعتقادی خانواده و افراد جامعه:
مسئولان و مبلغان و دانشمندان مذهبی ما می باید در افزایش باورها و ایمان افراد طوری عمل کنند که این اعتقادات، خود افراد را علیه همه ی نابسامانیها بیمه و مستحکم و آسی ب ناپذیر نماید.
ب- حل مشکلات اقتصادی خانوارها: دولت و مسئولان سیستم و فرمول اقتصادی
شفاف و روشنی را دنبال کرده و نسبت به مدیریت صحیح و توزیع عادلانه امکانات، ثروت و مشاغل هم روحیه و امید را ارتقاء داده و هم توان اقتصادی افراد و خانواد هها را افزایش دهند.
ج- حل مسئله بیکاری، مسکن و جلوگیری از مهاجرت : در خصوص مسائل مسکن و مهاجرت نیز از منظر پیشگیرانه با تعدیل اقتصادی و توزیع عادلانه اشتغال، و بهبود درآمد و تضمین ثبات حداقلی، می توان کاری کرد که اشخاص از مسکن متعارف که در مالکیت خودشان باشد برخوردار شد، و به دلیل نبود کار یا درآمد کافی تن به چند شغلی و یا مهاجرت به جایی که امید بیشتر به دسترسی به امکانات آن تصور شود ندهند.
د- پیشگیری از اعتیاد: با ایجاد برنامه ی دقیق و منظم از طرف دولت ریشه ی اعتیاد در کل کشور خصوصاً شهرستان اهواز کنده شود چرا که اعتیاد خود عامل بسیاری از جرایم خصوصاً جرم سرقت م یباشد.
-3 اصلاح نارسایی های قانون: در بسیاری از موارد قانون پیش از آن که با جرم مبارزه
کند جرم زا است:
الف- قوانین شکلی: نارسا بودن قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل نادیده گرفته شدن
امر تخصص در این قانون و فرض صلاحیت عام برای قضات و دادگاه ها علاوه بر آن که آرای صادره در برخی مواقع از غنای علمی و تخصصی لازم برخوردار نیست موجب تراکم پرونده ها و فاصله طولانی میان ارتکاب جرم و رسیدگی و مجازات مجرم که باید اثر ارعابی و عبرت آمیز داشته باشد می شود، لذا پیشنهاد می گردد با استفاده از نظریات متخصصین و علمای بزرگ حقوق، قانون شکلی تنظیم و به تصویب برسد و معضلاتی از این دست از بین برود.
ب- قوانین ماهوی: یکی از اشکالات قانون که می بایست اصلاح گردد مربوط به مجازات مال خرها است که خود مشوق سارقان می گرد. اصولاً در سرقت های کلان، تا سارق اطمینان به فروش کالاهای مسروقه نداشته باشد، نمی تواند اقدام به سرقت کند. قانونگذار در مورد مالخرها مجازات سبکی مقرر کرده است. لذا پیشنهاد م یشود قانونگذار این نقص قانونی را اصلاح نماید.
فهرست منابع
الف: کتب
ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، ص 3، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،1348
ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج 3، ص 512، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی،1411 ه.ق
ابی الحسین احمد بن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی،قم، 1404،
احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلی، ج 3، ص 858، چاپ سوم، بیروت،الدار العربیه للموسوعات، 1982.
احمد بن محمد بن علی، المقری القیومی، مصباح المنیر، چاپ اول، قم، دارالهجره، 1405 ه.ق.
احمد مقدس الاردبیلی، مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 13
اردبیلی ، محمد علی: حقوق جرای عمومی، ج2، چاپ اول: تهران ، میزان ، 1377
آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، هدایت الله ستوده، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰،
امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363
آیت الله محمد رضا گلپایگانی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج 3، ص 309،چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم، 1417، ه.ق
جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، دکتر داور شیخاوندی، ایران نما، زمستان،
جیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول،
حبیب زاد ه، محمد جعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، 1373، ج اول
حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، چاپ اول، ج اول
حسین میر محمد صادقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، 1376
حسین میرمحمد صادقی، پیشین، ص 186 محمد جعفر حبیب زاده، حقوق جزای اختصاصی،ص 15، چاپ دوم، قم، سمت، 1374،
هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، ص 34 چاپ اول، تهران، ویستار، 1375
حسین، میر محمد صادقی، نگاهی به تغییرات ایجاد شده در جرایم مالی به موجب قانون تعزیرات مصوب سا ل1375، مجله کانون وکلا، ش 11 س 1376
حقوق جزای اختصاصی، محمد جعفر حبیب زاده، انتشارات بهمن، 1374
رضاییان،محمد جواد،مقاله-ریسرچ بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۷۰، سال چهل و هفتم، شماره ۱۳۶۴
زین الدین الجبلی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9،ص 22، جامعه النجف الاشرف
سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق،
سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج 88، ص 214، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409
شامبیاتی، هوشنک، حقوق جرای عمومی، ج 2، چاپ سوم: تهران، ویستار، 1372