دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله-ریسرچ و … ) استفاده نموده ام، مطابق
ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج
کرده ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا” برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پائین تریا بالاتر) درسایر
دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع
و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد
دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک
تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
……………………..
تاریخ: و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه علوم انسانی
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش : جزا و جرم‌شناسی
عنوان :
بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی
استاد راهنما:
جناب دکتر اسماعیل هادی‌تبار
استاد مشاور:
جناب دکتر سید ابراهیم قدسی
استاد داور:
جناب دکتر حسن حاجی تبارفیروزجائی
نگارنده :
مرجان کُر
زمستان 92
با تقدیر و تشکر از اساتید محترم:
استاد فرهیخته جناب آقای دکتر اسماعیل هادی تبار که در مسیر تدوین این پایان نامه ، راهنمایی های ارزنده ای به بنده نمودند و نیز ،جناب آقای دکتر سید ابراهیم قدسی که از مشاوره های ارزنده ای ایشان بهره مند گردیدم.
و با تشکر فراوان و ویژه از جناب آقای دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی داور محترم این پایان نامه.
تقدیم به :
به خانواده عزیزم
به پاس تمام حمایت ها و مهربانیشان…
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
1- بیان مسأله و طرح موضوع 2
2 -ضرورتِ انجام تحقیق 5
3- سؤال‌های تحقیق 5
4- فرضیه‌های تحقیق 6
5- اهداف تحقیق 6
6- متغیّرهای تحقیق 6
7- سابقه‌ی تحقیق 7
8- روش تحقیق 8
9- سازمان‌دهی تحقیق 9
فصل اول ـ کلیات و مفاهیم تحقیق 11
1-1 مفهوم‌شناسیِ اصطلاحات 12
1-1-1 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ شرعی و جنسی12
1-1-2 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد 16
1-1-3 مفهوم‌شناسیِ «مسئولیّتِ کیفری» 25
1-1-4 مفهوم‌شناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی32
1-1-5 مفهوم‌شناسیِ «طفل» و «کودک»46
1-1-6 مفهوم‌شناسیِ «اطفال و نوجوانانِ معارضِ با قانون» 57
فصل دوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا حال59
2-1 سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفالِ در گذر تاریخ حقوق کیفری ایران61
2-1-1 قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران62
2-1-2 قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران64
2-2 سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در قوانین کیفریِ موضوعه و لوایح پیشنهادی به مجلس65
2-2-1 تعیین سنِّ بلوغ به عنوانِ سنِّ مسئولیّت کیفری در جرایم موجب حد و قصاص74
2-2-2 پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان
78
2-2-3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی87
2-2-3-1 گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی108
2-2-3-2 گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات117
فصل سوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان120
3-1 سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «اماره‌های عدم رشد» در گذشته 122
3-1-1 مبانی «اماره‌های عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن123
3-1-1-1 گونه‌های «اماره‌ی عدم رشد»123
3-1-1-1-1 «اماره‌ی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد»124
3-1-1-1-2 «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد»125
3-1-1-2 چراییِ مخالفت با اماره‌ی قابلِ ردِّ عدم رشد و روآوری به حذف آن126
3-1-1-2-1 غیرضروریِ بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد126
3-1-1-2-1-1 رشد سریع‌‌ترِ اطفال در دورانِ فعلی126
3-1-1-2-1-2 حذف کیفرهای خشن127
3-1-1-2-2 تبعیض‌آمیز بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد128
3-1-1-2-3 مبهم بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد128
3-1-1-2-4 لزوم مداخله‌ی زودرس129
3-2 دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال130
3-2-3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی133
3-3 گونه‌های قرارهای صادره و پاسخ‌های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان134
3-3-1 قرارهای غیرکیفری135
3-3-1-1قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه135
3-3-1-1-1 قرار حمایت از کودک136
3-3-1-1-2 قرار ویژه‌ی والدین137
3-3-1-1-4 قرار ویژه‌ی رفتارهای ضدِّ اجتماعی138
3-3-2 قرارهای کیفری139
3-3-2-1 قرار ارجاع139
3-3-2-2 قرار ترمیمی141
3-3-2-3 قرار برنامه‌ی اقدامات142
3-3-2-4 قرارحبس و آموزش143
3-4 نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان144
3-4-1سازمان مرکزی نظارت و توسعه‌ی عدالت کیفریِ صغار146
3-4-2 کمیسیون‌های محلی اطفالِ بزهکار146
فصل چهارم ـ ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بین‌المللی147
4-1 جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بین‌المللی148
4-2 ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالش‌های فراروی آن152
4-3 ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالش‌های فراروی آن167
نتیجه‌گیری و پیشنهادات169
فهرست منابع 182
چکیده
تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، به مثابه یکی از الگوهای استانداردسازیِ حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بین‌المللی به شمار آمده و با عنایت به معیارهایی نظیرِ آب و هوا، نژاد و موقعیتِ محیطی و اجتماعی و …، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت خواهد بود. این تنوّع و گوناگونیِ معیارهای تعیینِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، مانع از ایجاد وحدتِ رویّه میانِ جوامع مختلف در خصوصِ سنِّ خاصی بوده است. لذا، در اسناد بین‌المللی مختلف، به دولت‌های عضو پیشنهاد گردیده است که اقدام به تعیینِ «حداقل» سنِّ مسئولیّت جزایی نموده و در قبالِ رفتارهای معارضِ قانونِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، نظام مسئولیّت کیفریِ تدریجی را اتخاذ نمایند. دو نظام حقوق کیفریِ ایران و انگلستان، در حوزه‌ی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری، تغییراتِ تقنینیِ متعددی را به خود دیده و معیارهای مختلف و نیز، نظام‌های پاسخ‌دهیِ متفاوتی را در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانان اتخاذ نموده‌اند که کم و بیش، با اسناد و قواعد بین‌‌المللی همراه می‌باشند؛ هرچند به جهتِ پاره‌ای دلایل، نمی‌توان اعتقاد بر تطبیقِ کامل این دو نظام حقوقی با اسناد و قواعد یاد شده داشت.
کلید واژه :
سنِّ مسئولیّت کیفری، سنِّ رشد جزایی، اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، مسئولیّت کیفریِ تدریجی.
1- بیان مسأله و طرح موضوع
از حیثِ مفهوم‌شناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّی‌ست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمی‌توان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّز‌سازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» می‌باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، عنایت به مواد (88)، (89) و (91) و نیز، مواد (146)، (147) و (148) این قانون استنباط می‌گردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزه‌ی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، 1392، ص 2)
حتی، برخلافِ رویّه‌ی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، قانون جدید مستند به ماده‌ی (91)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخ‌دهیِ کیفریِ تعدیل‌یافته‌تری سخن رانده است. به گونه‌ای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل، محکوم می‌شوند». در تبصره یک این ماده‌ی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».
البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر 18 سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ ماده‌ی (91) قانون یاد شده نگردند، کمافی‌سابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ 18 سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند!.
چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ ماده‌ی 91 قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشته‌اند، بر طبق ماده‌ی (88) و یا ماده‌ی (89) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازات‌های مقرّر در ماده‌ی (88) یاد شده، محکومیت می‌یابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط می‌گردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندان‌های بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیه‌ی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در ماده‌ی (89) این قانون قابل اعمال می‌باشد.(همان، صص 4 ـ 3)
در نظام حقوق کیفری انگلستان نیز، در پیِ اصلاحاتِ تقنینیِ سال‌های 1998 و 1999 میلادی در این کشور، «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» به ده سال افزایش یافت و نسبت به اطفال زیر ده سال، مطلقاً اماره‌ی غیرقابل ردِّ «عدم رشد» حاکم گردیده است. همچنین، نسبت به کودکانِ ده تا چهارده سال نیز، که پیش از این، «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد» حاکم بود، این اماره حذف گردید و آنها رشید محسوب گردیدند. نظام پاسخ‌دهی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون نیز، دستخوشِ تغییراتی چند گردید که گاه شائبه‌ی حرکت به سمتِ کیفرگرایی را به ذهن القاء می‌نماید. به طور کلی، امروزه در نظام حقوقیِ انگلستان، کودکان زیر 10سال، از مسئولیت کیفری به طور کامل مبرّی هستند؛ در حالی که نوجوانان بالای 10 سال در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم، محکومیت خواهند یافت؛ لیکن نظام پاسخ‌دهی در قبالِ آنان، متفاوت از نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکارانِ بزرگسال است و تأکید عمده بر اصلاح و تربیت قرار دارد.(مهرا، 1389، ص 87)
در این راستا، سازمان ملل متحد نیز کوشیده است از مسیر تصویب چهار سند مهم، اجرای عدالت درباره اطفال را بهبود بخشد، از جمله: 1ـ مجموعه قواعد حد اقل سازمان ملل در باره تشکیلات و چگونگی دادرسی اطفال موصوف به «قواعد بیجینگ» 2ـ اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به ««اصول ریاض» 3 ـ قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی 4 ـ پیمان‌نامه یا معاهده‌ی بین‌المللی حقوق کودک 1989 .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم الاجرا» مورد تأکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند را ممنوع اعلام کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میلادی نیز منبع مهمی برای حمایت از حقوق کودکان است زیرا این اعلامیه تمامی انسان ها را بدون توجه به ویژگی هایشان شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز در بر می گیرد. (مهرا، 1382، ص 23)
در تحقیق حاضر قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری اطفال در دوکشور ایران و انگلستان از جهات و جنبه‌های متعدد مورد بحث قرار خواهد گرفت و ابهامات و تناقضات و نارسایی های مقررات حاکم بر این دو کشور با مقررات بین المللی بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع این تناقضات و تضادها و رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی ارائه خواهد شد.
همچنین، با عنایت به عنوانِ اتخاذی برای این پایان‌نامه، اینجانب به دنبالِ بررسی و تحلیلِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بوده و در اثنای بررسیِ جایگاه موضوع در این دو نظام حقوقی، با درنظرداشتِ اسناد و قواعد بین‌‌المللیِ مرتبط با موضوع، به بررسیِ میزان انطباق یاعدم انطباقِ این دو نظام حقوقی با این اسناد و قواعد بین‌‌المللی می‌پردازیم. از این‌رو، در این نوشتارِ پژوهشی، به جای آنکه فصلی مجزّا را به بررسیِ موضوع در اسناد و قواعد بین‌المللی اختصاص دهیم، جایگاه موضوع در این اسناد و قواعد را، در ذیل فصل‌های مرتبط با بررسیِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
2- ضرورتِ انجام تحقیق
با عنایت به اینکه هدف اصلی از پژوهشِ حاضر، کمک به ارتقاء سطح قوانینِ کیفری ایران و انگلستان در ارتباط با حقوق اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و رساندن آن به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانه‌ی بین‌المللی‌ست؛ و نیز، با عنایت به تغییراتِ اساسیِ بوجود آمده در قانون جدید مجازات اسلامی، بویژه در ارتباط با حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی در این قانون؛ از این‌رو، پردازشِ به موضوع این پژوهش که در زمره‌ی موضوعاتِ نو و اساسی به شمار می‌رود، به مثابه یک خلاء پژوهشی ـ تحقیقاتی و اجراییِ ملموس به شمار آمده و پردازش به آن را، امری ضروری ساخته است.
3- سؤال‌های تحقیق
1- آیا دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل می تواند از نظر پزشکی قانونی و یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند ؟
2- آیا سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان، متناسب با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد؟
3- آیا هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون‌ها و اسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد؟
4- فرضیه‌های تحقیق
1- با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه می تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند .
2 – سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان تا حدود زیادی متناسب با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد .
3- تا حد قابل پذیرشی هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون هاواسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد .
5- اهداف تحقیق
اهداف آرمانی : ارتقاء سطح قوانین کیفری ایران و انگلستان به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانه بین المللی.
اهداف کلی : شناخت ابهامات و تناقضات مقررات کیفری حاکم بر تعیین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان
اهداف ویژه : یافتن راه کارهای عملی و مفید برای رفع تضادها و تناقضات موجود در قوانین کیفری ایران و انگلستان
6- متغیّرهای تحقیق
متغیّرِ مستقل: وضعیتِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در اسناد و قواعد بین‌المللی
متغیّرِ وابسته: چگونگیِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
7- سابقه‌ی تحقیق
دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه که در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال مطالعات گسترده ای دارند معتقدند مسئولیت کیفری اطفال باید در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه داشته باشد. ایشان یکی از نکات مثبت قانون جدید را ، مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری ، برای مجازات قصاص و حد می دانند. در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای محاسبه سن مسئولیت کیفری لحاظ شده است. در تبصره این ماده آمده است که با استفاده از نظر کارشناس نسبت به تشخیص سن مسئولیت کیفری اقدام شود در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست.
بابک پور قهرمانی محقق و وکیل پایه یک دادگستری نیز به بررسی دقیقی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» نامگذاری شده است پرداخته ، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق اطفال، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از اطفال برآورده است و موجب گردیده است تا اکثر کشورها از جمله ایران به تدوین مقررات جدید در حمایت از اطفال اقدام نمایند .
دکتر نسرین مهرا عضو هیات علمی دانشگاه که در زمینه حقوق اطفال صاحب نظر است. طی مطالعات و تحقیقات فراوانی که در زمینه اطفال در حقوق انگلستان داشتند به این نتیجه دست یافتند که با کم رنگ کردن جنبه سزادهی در عدالت کیفری انگلستان می توان فرایند ترمیم بزه دیدگان را تسریع کرد و صلح و آرامش را در جامعه حاکم نمود در واقع ایشان معتقدند با مسئول کردن طفل بزهکار و ایجاد حس ندامت در وی از طریق گفتگو و مذاکره همراه با حمایت جامعه محلی ، می توان از تکرار جرم طفل پیشگیری نمود . ایشان معتقدند این امر علاوه بر پیشگیری در پایین آوردن سن ارتکاب به بزه در اطفال نیز نقش موثری را ایفا می کند.
گیلیان دوگلاس استاد دانشکده حقوق کاردیف انگلستان قبول اماره عدم توانایی ارتکاب جرم برای اطفال زیر 10 سال را قبول نمادین ناپختگی اطفال و نیاز و حق آنها بر حمایت می داند و طی تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته است که دولت انگلستان نه تنها باید از لغو اماره قانونی عدم تکلیف صرف نظر کند بلکه باید آن را حفظ و حتی المقدور گسترش دهد. ایشان طی تحقیقات خود به دوگانگی رفتارهای جامعه و دولت نسبت به اطفال دست یافت و معتقد است که این دوگانگی در حوزه عدالت کیفری انگلستان انعکاس پیدا کرده است و حوزه عدالت کیفری انگلستان را به یکی از پر تنش ترین حوزه ها تبدیل کرده است.
اگلانتین جب بنیانگذار موسسه نجات کودکان در انگلستان و یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک که تحقیقات بسیاری در زمینه اطفال داشته است به این نتیجه دست یافته بود در انگلستان کودکان بشدت قربانی سیاستهای اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی هستند و در بسیاری از مواقع فدای مسائل سیاسی می شوند ایشان معتقدند بودند دولت انگلستان باید سیاست‌های خود را در جهت منافع اطفال اصلاح نماید.
8- روش تحقیق
در این تحقیق از روش تحلیلی ـ کتابخانه ای استفاده شد. روش کتابخانه‌ای درتمام تحقیقات علمی مورداستفاده قرارمیگیردو دربعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است.
در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. درنتیجه‌، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کند‌.
9- سازمان‌دهی تحقیق
در این پژوهش، به منظورِ تحلیلِ این موضوع، پژوهشگر مطالبِ گردآوری شده‌ی خویش را، در طیِ پنج فصل ارائه نموده است. در فصل نخست، تحت عنوانِ «کلیات تحقیق»، پس از طرح بیان مسأله و ضرورتِ انجام تحقیق، سؤالات و فرضیاتِ تحقیق ارائه گردیده و سپس، اهداف و متغیّرهای تحقیق تعیین و تبیین شده است. سپس، در مقام مفهوم‌شناسیِ اصطلاحاتِ مرتبط با موضوع برآمده و «سنِّ بلوغ جنسی»، «سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد»، «مسئولیّت کیفریِ تدریجی و دفعی»، «طفل و کودک» و «اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون» به تفسیر بیان گردیده‌اند.
در فصل دوم پژوهش نیز، تحت عنوانِ «سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا اکنون»، به تبیینِ «سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفالِ در گذر تاریخ حقوق کیفری ایران و نیز، در قوانین کیفریِ موضوعه و لوایح پیشنهادی به مجلس» پرداخته شده است. در این مسیر، به تحلیلِ نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی و جایگاه موضوع در این قانون پرداخته و در طی سرفصل‌هایی تحت عنوانِ «تعیین سنِّ بلوغ به عنوانِ سنِّ مسئولیّت کیفری در جرایم موجب حد و قصاص»، «پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان» و « واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی»، ارائه گردیده است. تحلیلِ گونه‌های قرارهای صادره و پاسخ‌های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی ایران و نیز، گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و همچنین،گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات، موضوعاتی‌ست که از دیدگاه این پژوهش مغفول نمانده است.
در فصل سوم نیز، تحت عنوانِ «سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان»، ضمنِ تحلیلِ سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «اماره‌های عدم رشد» در گذشته، به بیان مبانی «اماره‌های عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن پرداخته شده است. در این مسیر، گونه‌های «اماره‌ی عدم رشد» که مشتمل بر«اماره‌ی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد» و «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد» است تبیین گردیده و سپس، به تحلیلِ چراییِ مخالفت با اماره‌ی قابلِ ردِّ عدم رشد و روآوری قانونگذار انگلیسی به حذف آن همّت گمارده شده است. ایجاد دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال، مستلزم بررسی و تحلیلِ چگونگیِ واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی و تبیین گونه‌های قرارهای صادره و پاسخ‌های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان بود که به این مهم نیز در طی این فصل پرداخته شده است. قرارهای مزبور بر دو گونه‌ی «قرارهای کیفری و غیرکیفری» قابل دسته‌بندی می‌باشند. در پی این دگرگونی‌های بنیادین، تحلیلِ نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان نظیرِ سازمان مرکزی نظارت و توسعه‌ی عدالت کیفریِ صغار و کمیسیون‌های محلی اطفالِ بزهکار امری ضروری بوده است که آن نیز مورد تحلیلِ این نوشتار پژوهشی قرار گرفته است.
در فصل چهارم نیز، به ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بین‌المللی نظیرِ قواعد بیجینگ یا مقررات پکن، اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری صغار(1990 ـ اصول راهبردی ریاض) و قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از صغارِ محروم از آزادی (1990) و قواعد سازمان ملل متحد برای مدیریت و اعمالِ عدالت کیفری اطفال (1985 ـ قواعد پکن) و … پرداخته شده و چالش‌های فراروی این دو نظام حقوقی را در ارتباط با حوزه‌ی سنِّ مسئولیّت کیفری مورد تحلیل قرار داده‌ایم. در فصل پنجم نیز، که فصل پایانی این پژوهش است، به ارائه‌ی نتیجه‌گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است.
فصل اول
کلیات و
مفاهیم تحقیق
1-1 مفهوم‌شناسیِ اصطلاحات
1-1-1 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ شرعی و جنسی
اینکه به استناد قانون مدنی، مجرّد رسیدن به بلوغ جنسی و شرعی را، اماره‌ی رشد قرار دهیم، قطعاً از حیثِ فقه و حقوق و عقل پذیرفتنی نخواهد بود و از برخی آیات قرآن نیز استنباط می‌گردد که چنین نظری غلط است. نه رشد مسأله‌ای تعبّدی‌ست و نه بلوغ؛ اینها مسائلی علمی و موضوعاتی خارجی هستند که متخصصان بایستی درباره‌ی آنها اظهارنظر نمایند.(مرعشی، 1382، ص 5)
معمولاً به کودکانی که دوره‌ای از زمان را طی کرده و به سنِّ هفت و ده سالگی و احیاناً بیشتر رسیده‌اند، «کودکانِ ممیّز» اطلاق می‌گردد. بدین معنی که بسیاری از امور خوب و بد، مفید و ضرر و دیگر موارد را تشخیص و تمییز می‌دهند و احکام حقوقی بر این مرحله بار می‌شود. دوره‌ای که طفل به مرحله‌ی بلوغ جنسی می‌رسد، از آن به «دوره‌ی احتلام» تعبیر می‌شود. همچنین، دوره‌ای که دختران به حالت حیض رسیده یا برخی تغییراتِ دیگر مانند روییدنِ موی درشت زیر شکم و حتی در آوردنِ موی ریش و کلفت شدن صدا که در کودک پدید می‌آید، او را وارد مرحله‌ی جدیدی می‌کند و قطعاً به طور طبیعی و متعارف، به مرحله‌ای از درک و شعور نیز می‌رسد، ولی در مورد همه‌ی افراد، در مقاطع زمانیِ مشابه، این حالت به وقوع نمی‌پیوندد. تجربه نشان داده است که امکان وقوع این تحولاتِ طبیعی، از سنِّ 9 سالگی به بعد است و شیوع آن بین سنینِ 14 ـ12 سالگی است و ممکن است در برخی تا 15 و 18 سال نیز برسد.(روحانی، مهرپور، 1391، ص 283)
قانون مجازات عمومی مصوّب 1304، پانزده سالگی را، سنِّ بلوغ کیفری در نظر گرفته بود و اطفالِ ممیّزِ غیربالغِ بین 12 تا 15 سال، مستند به ماده‌ی (35) این قانون، در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت، صرفاً به ده الی پنجاه ضربه شلاق، قابل کیفر بودند؛ لیکن، در یک روز، بیشتر از ده ضربه و در دو روز، بیشتر از پانزده ضربه شلاق نباید زده می‌شد. به عبارت دیگر، کودکانی که دارای حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری، یعنی 12 سال بودند، در صورت ارتکاب جرمی از درجه‌ی جنحه یا جنایت، صرفاً به کیفر شلاق به شرحی که گذشت، قابل مجازات بودند و به نوعی، مثلاً از مسئولیّت کیفریِ تخفیف‌یافته برخوردار می‌گردیدند. این در حالی بود که ملاک تشخیصِ قوه‌ی ممیّزه در اطفال یاد شده، در این قانون تعیین نگردیده بود و اعمال کیفر شلاق نسبت به این دسته از افراد، امری ناپسندیده و اشتباه بوده است. با این وجود، با عنایت به سکوت ماده‌ی 35 قانون یاد شده در ارتباط با جرایم از درجه‌ی خلاف، بایستی بر این اعتقاد قرار می‌گرفتیم که چنانچه کودکانِ ممیّزی که به سنِّ 15 سال تمام نرسیده‌اند، مرتکب خلاف شوند، مشمولِ ماده‌ی یاد شده نگردیده و مسئول شناخته نمی‌شوند.
از سویی دیگر، در ارتباط با اشخاص بالغی که سنِّ آنها بیش از پانزده سال تمام بوده، ولی به هیجده سال تمام نرسیده‌اند، هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب در مدتی که بیش از پنج سال نباشد است. اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود». این ماده در ارتباط با مجرمینی بوده است که سنِّ آنها از ابتدای 16 سالگی تا پایان 18 سالگی است. لذا، این دسته کودکان، مسئولیت بیشتری از کودکانِ غیربالغ داشته و در عین حال، مسئولیّت آنها به اندازه‌ی مسئولیّت افراد کبیر (بیش از 18 سال تمام) نبوده است. اگرچه شرایط تقصیر نزد این کودکان موجود بوده است؛ لیکن، چون سنِّ آنها به 18 سال تمام بالغان نرسیده است، لذا ملاحظاتِ تربیتی در نظر انگاشته می‌گردید.
یکی از اثراتِ مترتّب بر تعیین «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» و تعیینِ «سنِّ بلوغ کیفری»، آن است که اطفال و نوجوانان از بزرگسالان تفکیک گردیده و احکام تکرار جرم که نسبت به اطفال و اشخاص مذکور مترتّب نمی‌گردد، تعیین می‌گردد».
در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوّب 1338، اقداماتی که نسبت به اطفال بزهکار قابل اعمال بود، بیشتر جنبه‌ی تربیتی ـ احتیاطی داشتند و در طی دو مرحله قابل اعمال بودند. مرحله‌ی نخست، از هفت سالگی تا پایان دوازده سالگی بود و قبل از رسیدن به هفت سالگی، اطفال قابل تعقیب جزایی نبودند و به عبارتی، حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری، هفت سال بوده است. به موجب ماده‌ی 6 قانون یاد شده، «اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقیب جزایی نخواهند بود». همچنین، به موجب ماده‌ی (17) قانون یاد شده: «در مورد اطفالی که سنِّ آنها بیش از 6 سال تمام و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد، تضمینات زیر اتخاذ خواهد شد:
1 ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حُسن اخلاق.
2ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت برای مدت یک ماه تا شش ماه، در مواردی که به جهتی از جهات، ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حُسن اخلاق ممکن نباشد. البته، الزام اولیاء به تأدیب و تربیت اطفال، دارای هیچ گونه ضمانت اجرایی نبوده و قابل انتقاد بوده است.مرحله‌ی دوم، از آغاز سیزده سالگی تا پایان هیجده سالگی بوده است. به موجب ماده‌ی (18) این قانون: «در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد، تصمیماتِ زیر اتخاذ خواهد گردید:
1 ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل.
2 ـ سرزنش و نصیحت بوسیله‌ی قاضی دادگاه.
3 ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.
4 ـ اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سنِّ آنها بیش از 15 سال تمام است، از شش ماه تا پنج سال.
تبصره ـ تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می‌شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد. چنانکه مجازات ان جنایت اعدام و یا حبس مؤبد باشد، مدّت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود».
از این‌رو، امکانِ اعزام اطفال کمتر از 15 سال تمام به زندان کانون اصلاح و تربیت میسّر نبود و در مورد اطفال بیش از 15 سال تمام نیز، صرفاً در صورت ارتکاب جرایم از درجه‌ی جنایت، این امر میسّر بود. همچنین، اگر مجازات جنایاتی که اطفال بیش از 15 سال مرتکب می‌شوند اعدام یا حبس ابد باشد، مدّت زندان نباید کمتر از دو سال باشد؛ یعنی قاضی نمی‌توانست کمتر از دو سال حکم دهد و حداکثر مدتی که قاضی می‌توانست اطفال بزهکار بیش از 15 سال تمام را که مرتکب جنایت شده‌اند، به زندان کانون اعزام دارد، پنج سال بود.(همان، صص 285 ـ 283)
تعیینِ «مسئولیّت» برای افراد و ایجاد تعهداتی برای آنها و تعیینِ قابلیّت پاسخ‌دهی و مسئولیّت‌پذیری در آنها، به گونه‌ای که در صورتِ نقضِ تعهدات و ارتکاب رفتارهای مجرمانه، قابلیّت تحمّل کیفر بیابند؛ در حقوق کیفری، در ذیلِ مباحثِ مرتبط با «اهلیّتِ جزایی» و «مسئولیّت کیفری»، قابل مطالعه و بررسی‌ست. به صرف ارتکاب جرم از سوی افراد انسانی، نمی‌توان مسئولیّت کیفری را در آنها مفروض و کیفرهای قانونیِ پیش‌بینی‌شده برای نقضِ آن مقرّرات را، قابل اعمال نسبت به افراد دانست. بلکه برای اینکه آنها را قابلِ مجازات بدانیم، بایستی ویژگی‌هایی در آنها وجود داشته باشد تا بتوان قابلیّتِ انتساب را در آنها احراز نمود. «مسئولیّتِ جزایی و احراز آن در افراد»، پُل ارتباطی میانِ «جرم» و «مجازات» است. امری که مستلزمِ بررسیِ عمیقِ شخصیّتِ بزهکار و خصوصیاتِ فردی و جنبه‌های خاص روانیِ مجرم می‌باشد و صرفِ قرار نهادنِ «سنِّ افراد» به مثابه ملاکِ وجود مسئولیّت کیفری در افراد، هرچند رویّه‌ی غالبِ فقه‌اسلامی و قانون‌گذاریِ کشور ایران بوده باشد، کافی از جهتِ حصول به مقصود نبوده و چالش‌برانگیز خواهد بود.(مرادی، پیشین، ص 12)
اگرچه «بلوغ جنسی و جسمی»، از حیثِ نگاه تقنینی، جهتِ احرازِ «مسئولیّتِ کیفری در افراد» کافی انگاشته گردیده؛ با این وجود، همیشه رشد عقلی و رسیدن به درجه‌ی درکِ حُسن و قبحِ رفتار، مصادف با بلوغ جسمی نمی‌باشد. در این راستا، قانون جدید مجازات اسلامی، سنِّ قابلیت اعمالِ مجازات بر اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون را، در ارتباط با جرایم تعزیری، «پانزده سال تمام شمسی نسبت به دختران و پسران»، و در ارتباط با جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص، «نُه سال تمام قمری در دختران و پانزده سال تمام قمری در پسران» به مثابه اشخاصِ بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، در نظر انگاشته است. بر طبق قانون جدید، در ارتباط با اطفال و نوجوانانِ بالغ تا پانزده سال تمام شمسی، یعنی دختران نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال تمام شمسی و نیز، پسرانِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً امکانِ اعمالِ اقداماتِ تأمینی و تربیتی میسّر دانسته شده است. اینکه قانون‌گذار در ماده‌ی (91) قانون جدید مجازات اسلامی، تحقیق در ارتباط با وضعیتِ دماغی و عقلیِ اطفال و نوجوانانِ بالغ زیر 18 سال را، به مثابه یک تکلیفِ قانونی و قضایی برای مقاماتِ قضایی دادگاه قرار نهاده است و نیز، اینکه در ارتباط با اشخاص بالغِ زیر 18 سال تمام شمسی، ولو مرتکب جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص، به موجب ماده‌ی (91) قانون جدید، امکانِ اعمالِ هیچ‌یک از کیفرهای قانونیِ مقرّر در قانون را، نسبت به آنها قابل اعمال ندانسته و صرفاً بر مبنای مواد (88) و (89) قابل رسیدگی و برخورد دانسته است، تماماً در زمره‌ی نوآوری‌های اساسیِ قانون جدید به شمار می‌رود.
پژوهش‌های علمی در ارتباط با مسئله‌ی «بلوغ» و «سنِّ انجام فعالیّت‌های اجتماعیِ مختلف در جامعه و مسئولیّت‌پذیری و پاسخگو بودنِ در قبالِ آنها»، حاکی از «تدریجی بودنِ بلوغ»‌ست که از یک دوره‌ی سنّی، با ظهورِ برخی علایم و نشانه‌ها آغاز شده و به یکباره حادث نمی‌گردد. قانونگذارِ کشور ایران، برای انجام گونه‌های مختلفِ فعالیت‌های اجتماعی، سنینِ مختلفی را در نظر گرفته است. (بنگرید: همان)
1-1-2 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد
عامل «سن» به مثابه وجه ممیّزِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزرگسالانِ بزهکار، از روزگارانِ قدیم از جمله در حقوق رُم، موجبی برای اعمالِ واکنشِ خفیف‌تر در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون قرار گرفته است. مقصود از «سنِّ مسئولیّت کیفری» سنی است که کودک {کودکانِ نابالغ} تا قبل از رسیدن به آن، مطلقاً از مسئولیّت کیفری مبرّی بوده و نمی‌توان نسبت به وی برخورد کیفری نمود. نظیرِ اطفالِ کمتر 12 سال در قانون مجازات عمومی سابق که مطلقاً فاقد مسئولیّت کیفری شناخته شده و پس از رسیدن به این سن و دارا شدنِ «سنِّ بلوغ کیفری»، تا سن 18 سالگی، مسئولیّت کیفری آنان، مطابق با مسئولیّت کیفری بزرگسالان نبود و مشمولِ مقرراتِ خاص کودکان به لحاظ شکلی و ماهوی می‌گردید. لیکن، مقصود از «سنِّ بلوغ کیفری» سنی است که کودک پس از رسیدن به آن، رشد جزایی حاصل نموده و مشمولِ مقررات کیفریِ بزرگسالان قرار خواهد گرفت و دارای مسئولیّت کیفری تام شناخته می‌گردند.
رسیدن به سنِّ بلوغ کیفری و گذر از آن و ورود به «سنِّ مسئولیّت کیفری»، به یکباره نبوده و بایستی تدریجاً صورت پذیرد. به این صورت که، کودکان بایستی تا قبل از رسیدن به سنِّ بلوغ کیفری، به طور مطلق مبرّی از مسئولیّت کیفری بوده و پس از حصول به این سن، تا حصول به سنِّ مسئولیّت کیفری، از رژیم خاص ویژه‌ی اطفال و نوجوانان بهره‌مند گردند. لیکن، در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، چنین تفکیکی تدریجی، صورت نپذیرفته بود و اطفال بلافاصله پس از رسیدن به سنِّ بلوغ شرعی و حدوثِ بلوغ، دارای مسئولیّت تام کیفری شده و همچون بزرگسالان، در قبالِ کلیه‌ی اعمالِ ناقضِ قانون خویش، مسئول تلقی می‌گردیدند. این در حالی است که رسیدن به بزرگسالی و داشتنِ مسئولیّت تام کیفری، روندی نیست که بلافاصله فرد را پس از رسیدن به سنِّ خاصی مانند بلوغ شرعی، از مرحله‌ی طفولیت خارج و به عرصه‌ی زندگی بزرگسالی و بزرگسالان وارد نماید؛ بلکه این امر از نظر یافته‌های روانشناسی امری تکوینی است که مملو از تعارضات و ناهماهنگی‌های متفاوت روحی، ذهنی و جسمی است.
به عبارت دیگر، در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، میان دو مقوله‌ی «سنِّ مسئولیّت کیفری» و «سنِّ بلوغ کیفری» تفاوتی صورت نپذیرفته و مرحله‌ی بینابینی میان این دو مقوله‌ی سنّی لحاظ نگردیده بود تا رژیم حقوقی خاصی تعیین گردد و اطفالی دختر یا پسری که به سنِّ نُه یا پانزده سال تمام قمری حسب مورد رسیده بودند، بلافاصله از فردای روزی که وارد چنین سنّی می‌گردیدند، دارای مسئولیّت تام کیفری محسوب شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی، همچون سایر افراد بزرگسال جامعه می‌بود. با این حال، سنِّ مسئولیّت کیفری نباید آنچنان پایین در نظر انگاشته گردد که کودکانِ غیرممیّز را در برگیرد؛ بلکه این سن بایستی به گونه‌ای تعیین گردد که تنها اطفال ممیّزی را که با علم نسبی به زشتی عمل خویش، مرتکب جرم شده‌اند، در برگیرد.
تعبیر «کمالِ عقل» به مثابه یکی از شرایط تحقّق مسئولیّت کیفری و تکالیف شرعی در کلام فقها، اشاره به مرحله‌ی خاصی از رشد عقلانی دارد که فرد در این مرحله، به ادراکی مناسب از افعال خویش می‌رسد و می‌تواند مؤیّد نظریه‌ی رشد عقلانی نیز قرار گیرد تا جهتِ تحقّق مسئولیّت کیفری تام و بلوغ کیفری، به موازاتِ رشد جسمی و شرعی، کمالِ رشد عقلی ـ نه صرف رشد عقلی ـ نیز لحاظ گردد. از نظر آیت‌الله مرعشی، چنانچه از نظرگاه آموزش و یادگیریِ تربیتی و فرهنگی به مسأله‌ی بزهکاری اطفال بنگریم و شرایط تربیتی، آموزشی و فرهنگی و … برخی افراد، موجبی برای حرکت ناآگاهانه‌ی آنها به سمتِ ورطه‌ی بزهکاری باشد، ما با مسئله‌ی «جهلِ قصوری و جاهلِ قاصر»، نه «جهلِ تقصیری و جاهلِ مقصّر» سر و کار خواهیم داشت و جاهلِ قاصر را در هر سنّی که می‌خواهد باشد، نمی‌توانیم مقصّر بپنداریم و مسئول قلمداد نماییم. لذا، کسانی که از نظر فرهنگی در تربیت و رشد آنها کوتاهی شده باشد را نمی‌توانیم مسئول دانسته و از این جهت، کودکان و غیرکودکان، مساوی هستند. نباید مجرّد حصول به سنِّ بلوغ شرعی را، برای اعمال مجازات بر افراد کافی بدانیم. زمانی که در امور مالی و معاملات و اعمالِ حقوقی، رسیدن به سنِّ رشد ضرورت داشته باشد؛ به طریق اولی، در امور کیفری و تحقّق اهلیّتِ کیفری و مسئولیّت کیفری نیز، بایستی حصول به سنِّ رشد ضرورت یابد. فقها در مسائل مالی، مسأله‌ی رشد را مطرح ساخته‌اند و بلوغ را نیز، ملازم با رشد نمی‌دانند؛ لیکن، در مسائل کیفری، رشد را ذکر ننموده‌اند. مرحوم علامه حلّی تنها کسی است که از قدمای اصحاب، «رشد» را ذکر نموده و در کتاب تحریر بیان داشته‌‌اند: «عاقله از طرف کودک مسئول پرداخت دیه است مادامی که به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد». از سویی دیگر، از مسیر عنایت به مسأله‌ی «اشتراط علم به تکلیف در تحقّق مسئولیّت» می‌توان ضرورتِ وجود رشد جزایی در اطفال، جهتِ امکانِ اعمال کیفر و تحقّق مسئولیّت کیفری برای آنها را استنباط نمود. زیرا، زمانی که یکی از شرایط مسئولیّت در اسلام، «علم» است و ماده‌ی (114) قانون جدید مجازات اسلامی نیز بیان داشته است که: «در تحقّق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد … »؛ لذا، علم به قانون که فقها از آن به «تکلیف» یاد می‌نمایند چنانچه نباشد، مسئولیّتی نیز نخواهد بود. به عبارتی دیگر، به همان دلیلی که ما شخص مجنون را مورد مؤاخذه و مجازات قرار نمی‌دهیم؛ به همان دلیل، اشخاصِ غیر رشید را نیز نباید مورد مجازات قرار دهیم. در روایات نیز، به موازاتِ شخص مجنون، از شخص معتوه که همان غیررشید است، مجازات برداشته شده است. «سنِّ رشد معاملاتی» و «سنِّ رشد انتخاباتی و خدمت سربازی» و …، معمولاً 18 سال تعیین گردیده است. ولی آیا سنِّ رشد کیفری با سنِّ رشد در امور معاملاتی و … یکسان باید باشد؟(بنگرید به: مرعشی، پیشین، ص 12)
می‌توان بر این اعتقاد قرار گرفت که انسان‌های بالغ نیز، همچون اطفال که به ممیّز و غیرممیّز دسته‌بندی می‌گردند، قابل دسته‌بندی هستند. به این صورت که، انسان‌های بالغ یا نوجوان هستند و یا جوان. انسان‌های بالغِ نوجوان به «بالغینِ نوجوانِ ممیّزِ تام، یعنی دختران و پسرانِ پانزده سال تمام شمسی تا 18 سال» و «بالغینِ نوجوانِ ممیّزِ نسبی، یعنی دخترانِ نُه سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی در قانون جدید» دسته‌بندی می‌گردند.
شاید بهتر باشد میان «سنِّ اهلیّتِ جنایی یا جرمی» و «سنِّ اهلیّت کیفری و مجازات» تفاوت قائل شویم. «سنِّ اهلیّتِ جنایی یا جرمی» سنّی است که در آن، افراد قابلیت ارتکاب جرم را دارند؛ لیکن، «سنِّ اهلیّت کیفری و مجازات» سنّی است که افراد دارای «اهلیّتِ جنایی یا جرمی»، در صورت ارتکاب جرم، قابلیتِ تحمّل کیفر را می‌یابند. لذا، با عنایت به شیوه‌ی نگارش قانون جدید مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد سنِّ اهلیّتِ جنایی یا اهلیّت ارتکاب جرم در دختران و پسران، نُه سال است و سنِّ اهلیّتِ تحمّل مجازات، در جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص، نسبت به پسران پانزده سال و نسبت به دختران، نُه سال تمام قمری است. همچنین، در ارتباط با جرایم تعزیری، سنِّ اهلیّتِ تحمّل مجازات، در دختران و پسران، پانزده سال تمام شمسی است و در کمتر از آن، یعنی، نُه تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی قابل اعمال است.
به طور کلی، اطفال علی‌الاصول، از مسئولیت کیفری مبرّی بوده و در حال حاضر، تمامی ممالک دنیا حول این مسئله اتفاق نظر دارند. لیکن، در خصوصِ اینکه طفل چه کسی است، در هر جامعه‌ای، نگرش‌ها و ضوابط متفاوتی حاکمیت دارد. قریب به اتفاق کشورها، هماهنگ با مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک، سن 18 سال را مبنای مسئولیت کیفری می‌دانند. در برخی ممالک این سن در 16 سالگی و در ممالکی دیگر نظیرِ سوئیس، 21 سالگی به عنوان سنِّ مسئولیت کیفری تعیین گردیده است. این تعدد و تفاوتِ سیاست کیفری، در تعیین حداقل سنِّ عدم مسئولیت کیفریِ مطلق نیز، در مقررات کشورها مشاهده می‌گردد. در برخی کشورها نظیر فرانسه، کودکان تا 13 سالگی، در صورت ارتکاب جرم، از عدم مسئولیّت مطلق کیفری برخوردار و هرگز به تحمّل کیفر محکوم نمی‌شوند.
در مقررات کیفری کشور ما، در زمان حاکمیتِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، ظاهراً تفاوتی بین سنِّ مسئولیّت مطلق و یا مسئولیّتِ نسبی کیفری برای اطفال وجود نداشت. بر اساس سیاقِ ماده‌ی 49 قانون یاد شده، اطفالِ نابالغ، در صورت ارتکاب جرم، فاقد مسئولیّت کیفری به صورت مطلق بودند و بعد از رسیدن به سنِّ بلوغ، دارای مسئولیّتِ کامل کیفری محسوب می‌گشتند و مقنّنِ ایرانی، دوره‌ای را که اصطلاحاً «دورانِ مسئولیّت نسبیِ کیفری» می‌توان نامید، پیش‌بینی ننموده بود. با این وجود، بررسی دقیق ماده‌ی 49 قانون یاد شده در پرتو سایر اصول کیفری ثابت می‌نمود که نه تنها قانونگذار در عمل، عدم مسئولیّت کیفری را حتی برای اطفالِ نابالغ در مواردی رعایت ننموده بود؛ بلکه در تعیین سنِّ بلوغ، به گونه‌ای عمل گردیده بود که این روش با هیچ یک از موازینِ علمی و حقوقی، قابلیتِ انطباق نداشت. زیرا، در جای جای قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 نظیر مواد (113)، (147) و …، شاهد مواردی بودیم که اطفالِ غیرمسئول از لحاظ کیفری، به مجازات شلاق محکوم و یا موضوع تنبیه بدنی قرار می‌گرفتند.(روحانی، مهرپور، پیشین، ص 290)
تعیین «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری»، نباید به معنای رهانیدنِ کودکانِ زیر این آستانه‌ی سنّی به حال خویش باشد. «کودکان و نوجوانانِ معارضِ با قانون» و «کودکان و نوجوانانِ در معرضِ خطر یا دارای موقعیتِ دشوار»، در حقیقت دو روی یک سکه‌ی غم‌انگیزند. از این‌رو، نه تنها دولت‌ها و سازمان‌های مسئول، اعم از قضایی و غیرقضایی، بلکه جامعه‌ی مدنی نیز مسئولیّتی عظیم و رسالتی انسانی در قبالِ شناسایی و اهتمام بلیغ در رفع مشکلات و نابه‌سامانی‌های جسمی، روحی و اجتماعی ایشان دارد. فقط چاره‌اندیشی جهتِ رفع مشکلاتِ کودکان و نوجوانانی که با هنجارهای اجتماعی در تضادند و رفتار آنان در قالب وصفِ جزایی و یا خلاف و غیرعادی قابل تفسیر و تعبیر است، کفایت نمی‌کند. باید دانست که کودکان و نوجوانانِ واجد وصف مزبور، به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی، در شرایط نامطلوبی قرار داشته‌اند. نهادهای دولتی و جامعه‌ی مدنی بایستی پیش از آنکه شرایط بحرانیِ مزبور، رفتار کودکان و نوجوانان را در تضاد با هنجارهای اجتماعی نمایان سازد، به یاری ایشان بشتابند و آنان را از ورطه‌ی هلاکت و سقوط نجات بخشند.(مؤذن‌زادگان، 1388، ص 123)
سیاست تقنینی و قضاییِ ایران، از گذشته تا کنون، با افت و خیزهای بسیار، درصدد کشف رویکردی جهتِ مقابله با رفتار «کودکان و نوجوانانِ معارض با قانون» بوده است و در خصوصِ «کودکان و نوجوانان در معرضِ خطر و آسیب‌دیده» عنایت ویژه‌ای نداشته است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در ارتباط با اطفال زیر سنِّ نُه سال، اعم از دختر و پسر، تعیین تکلیفی ننموده و آنان را خارج از حوزه‌ی حقوق کیفری و دادرسی‌های کیفری قرار داده است. بر اساس دستاوردهای علوم جنایی و جرم‌شناسی که چکیده‌ی آن در اسناد بین‌المللیِ حقوق کودک منعکس است، در نظام‌های حقوقیِ کشورهای مختلف، «سنِّ مسئولیّت کیفریِ کودکان و نوجوانان» بایستی به گونه‌ای تعیین گردد که به لحاظ شرایط اقلیمی ـ محیطی، با واقیعت‌های بلوغ جسمی، عاطفی و ذهنیِ وی هماهنگ باشد. به طور کلی، دورانِ پیش از تحقّقِ کامل بلوغ جسمی، عاطفی و ذهنی را می‌توان به دو دوره‌ی مجزّا تقسیم نمود:
در دوره‌ی نخست، اصولاً فرد قابلیتِ پاسخ‌گویی به نقضِ قوانین کیفری را ندارد و باید این دوره در نظام حقوقی مشخص گردد. در دوره‌ی دوم ـ معمولاً آستانه‌ی سنّی نُه و ده سالگی تا 18 سالگی ـ که واکنش اجتماعی در قبالِ رفتار کودکان و نوجوانانِ معارضِ با قوانین جزایی ضروری است، مبانی تعیینِ واکنش، ناظر به ایجاد حسِّ مسئولیّت‌پذیری، انعقاد شخصیت متعادل و رفع نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی ایشان است. از نظر اصولی، واکنش‌ها بایستی منطبق بر شرایط و نیازهای کودکان و نوجوانان و شرایط جرم ارتکابی و نیز، مبتنی بر فوریت و فاقد زجر رسانی و رسواکنندگی باشند.(همان، صص 154 ـ 153)
قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، از یک‌سو معیار رشد فیزیکی و جنسی مورد نظر در بلوغ را لحاظ نموده و از سویی دیگر، با توجّه به آموزه‌های روان‌شناسی، بالیدگی عقلانی و دماغی را، در تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری مورد توجّه قرار داده است. با عنایت به اینکه از نظر شرعی، پایین‌ترین کَفِ سنِّ مسئولیّت، نُه سال در دختران است؛ لذا، تهیه‌کنندگان در جهتِ رعایت ملاحظاتِ فقهیِ حاکم بر حقوق کنونی ایران، حداقل سن را 9 سال قرار دادند؛ لیکن، سقف را زیر 18 سال گرفتند و سنینِ نُه تا هیجده سال را ادواربندی نموده و همچون قانون سال 1338، تشدید تدریجیِ میزان مسئولیّت را، بر حسب هر دوره در نظر گرفتند. از این‌رو، قانونگذار جدید از یک‌سو، ملاحظاتِ فقهی را که بر اساسِ اصل 4 قانون اساسی، باید در کلیه‌ی قوانین و مقررات لحاظ بشود رعایت کرده است و از سویی دیگر، خواسته‌ است نیازهای جامعه‌ی امروزی ایران را برآورده نماید و با نگرشی واقع‌بینانه، عُرف مردم امروز و از همه مهمتر، عرف و سنت قضایی و قانونگذاری ایران که بیش از سه ربع قرن سابقه دارد و نیز، مفاد اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران نسبت به آنها متعهد شده است را مورد توجّه قرار دهند.(نجفی ابرندآبادی، میزگرد بزهکاری اطفال در حقوق ایران …، 1382، ص 23)
به طور کلی، در ارتباط با «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری»، رویه‌های متفاوتی در کشورهای مختلف اتخاذ گردیده است. نظام کیفری قبل از انقلاب اسلامی، سن دوزاده سال را، به عنوان حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری در نظر انگاشته بود.
«حداقل سنِّ تمییز یا مسئولیّت کیفری» که با آغاز آن می‌توان در قلمروِ حقوق کیفری، از مسئولیّت کیفری اطفال سخن راند، در ادوار مختلفِ قانونگذاری در کشور ایران، دستخوش تغییراتِ اساسی بوده است. در قانون مجازات عمومی مصوّب 1304، به موجب ماده‌ی 34 آن، اطفالِ زیر 12 سال تمام، غیرممیّز محسوب شده و فاقد مسئولیّت کیفری بودند. در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوّب 1338 نیز، حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری، 6 سال اعلام گردیده بود و اطفال زیر 6 سال، فاقد مسئولیّت کیفری، در صورت ارتکاب جرم بودند. قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 نیز، ذیل ماده‌ی 49 و نیز، به موجب ماده‌ی 1210 قانون مدنی، حداقل سنِّ بلوغ کیفری را، در دختران نُه سال تمام قمری و در پسران، پانزده‌سال تمام قمری اعلام داشته بود و به عبارتی، منظور از طفل را کسی می‌دانست که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. لیکن، در ارتباط با تعیینِ«حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» ساکت بود و از نگاه به مواد مختلف این قانون، امکانِ اعمال کیفر نسبت به اطفالِ زیر سنِّ 9 سال نیز استنباط می‌گردید.(زینالی، 1386، ص 28)
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، هرچند به موجب مواد 146 تا 148 این قانون، سنِّ بلوغ کیفری در دختران نُه سال تمام قمری و در پسران، پانزده سال تمام قمری تعیین گردیده است و مراد از افراد نابالغی که در صورت ارتکاب جرم، مسئولیّت کیفری ندارند و صرفاً، بر اساس مقررات این قانون، نسبت به آنها اقداماتِ تأمینی و تربیتی قابل اعمال است، همان پسران زیر 15 سال و دختران زیر 9 سال تمام قمری است؛ با این وجود، حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری و حداقل سنّی که امکانِ اعمال واکنشِ تنبیهی در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به افراد معارضِ قانون میسّر خواهد بود، نُه سال تمام شمسی نسبت به دختران و پسران در صورت ارتکاب جرایم تعزیری و نُه سال تمام قمری نسبت به دختران در صورت ارتکاب جرم حدی یا موجب قصاص است و از سویی دیگر، حداقل سنّی که در آن امکانِ اعمال مجازات نسبت به افراد وجود دارد، 15 سال تمام شمسی نسبت به دختران و پسران، در ارتکاب جرایم تعزیری و نُه سال تمام قمری و 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص است.(مرادی، پیشین، ص 27)
مقنّنِ سال 1378 در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به موازاتِ اعلام وفاداری به سنِّ بلوغ شرعی نُه و پانزده سال تمام قمری در دختران و پسران به ترتیب، صرفاً از حیثِ دادرسیِ کیفری، در جهتِ انطباق با کنونسیون حقوق کودک، ذیل تبصره‌ی ماده‌ی 220، کلیه‌ی اشخاص زیر 18 سال را، بدون تفاوت از نظر جنس، کودک و نوجوان تلقّی نموده است و مقرّر داشته است: «به کلیه‌ی جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز، در دادگاه اطفال، مطابق مقرراتِ عمومی رسیدگی می‌شود».
در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، قانونگذار حداقلِ سنّیِ معیّنی را که تا قبل از آن، کودک به طور مطلق، به لحاظ عدم بلوغ جسمی و روانی و عقلی، پاسخگویِ نقضِ قوانین کیفری نباشد، مشخص ننموده بود و واکنش‌های مقرّر به عنوان مثال برای یک پسربچّه‌ی زیر 7 سال و پسربچه‌ی چهارده سال، یکی بود. این امر برخلافِ واقعیت‌های علمی موجود در زیست‌شناسی و روان‌شناسی است که «بلوغ» و «رشد» را امری تدریجی می‌دانند. همچنین، برخلافِ بند (1) ماده‌ی (4) مقررات پکن است که تعیین حداقلِ سنّیِ خاصی را، از سوی حقوق موضوعه‌ی کشورها که در آن دوران، کودک به طور مطلق پاسخگوی رفتار خود نباشد، لازم می‌داند.(سازمان ملل، پیشین، ص 72)هرچند ممکن است حداقل سنِّ مزبور، بر اساسِ آداب و رسوم، وضعیتِ جغرافیایی و فرهنگیِ کشورها، مختلف تعیین شود و در عمل نیز، این گونه است.(صندوق کودکانِ سازمان ملل متحد، 1998، صص 4 و5)
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، هرچند به موجب ماده‌ی 147، همچون گذشته، سنِّ بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب نُه و پانزده سال تمام قمری تعیین گردیده است و به موجب ماده‌ی 149، در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود؛ با این وجود، از عنایت به مواد (88) تا (91) این قانون استنباط می‌گردد در این قانون، حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری و حداقلِ سنّیِ معیّنی که تا قبل از آن، کودک به طور مطلق، به لحاظ عدم بلوغ جسمی و روانی و عقلی، پاسخگویِ نقضِ قوانین کیفری نباشد، تعیین گردیده است و آن عبارت است از نُه سال تمام قمری برای دختران و پسران. از این سن به بالا، حسب مورد، دختران و پسرانِ نابالغ یا بالغ زیر 18 سال، به موجب مواد (88) الی (91)، قابل تعقیب در محاکم اطفال می‌باشند. لذا، مشاهده می‌گردد که قانون جدید مجازات اسلامی، از این حیث، منطبق با بند (1) ماده‌ی (4) مقررات پکن قرار گرفته است.(مرادی، پیشین، ص 30)
1-1-3 مفهوم‌شناسیِ «مسئولیّتِ کیفری»
«مسئولیّت در معنای عام» آن عبارت است از «تعهد فرد جهتِ پاسخگویی به نتایج اعمال خود». این معنا از مسئولیّت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه‌ی پاسخگویی را بیش از هرچیز مدنظر دارد. لیکن، در«مسئولیّت در معنای خاص یا همان، مسئولیّت کیفری»، به موازاتِ «پاسخ‌گویی»، جنبه‌ی «پاسخ‌پذیری» فرد را نیز شامل می‌شود. منظور از پاسخ‌پذیری آن است که شخص، مجرمیت خود را پذیرفته و خود را متعهد سازد که در قبالِ رفتارهای ناقضِ قانون خود پاسخگو باشد. البته باید توجه کافی داشت که صرفِ نقضِ مقرّره‌های قانونیِ دارای ضمانت اجرای کیفری، موجبی برای ایجاد مسئولیّت کیفری برای مرتکب و قابلیت مجازات وی نخواهد بود. زیرا، پل ارتباطی میان رفتارهای مجرمانه و مجازات، «مسئولیّت کیفری»‌ست که قابلیّت انتسابِ یا اهلیّت شخص را جهتِ تحمّلِ تبعاتِ جزایی رفتار مجرمانه‌ی خویش مهیّا می‌سازد. «قابلیّتِ انتساب» ناظر به وضعیتِ شخص در زمان ارتکاب جرم است و زمانی این قابلیت وجود خواهد داشت که به هنگام ارتکاب جرم، مرتکب از درک و اراده برخوردار بوده باشد و به اصطلاح، رشد جزایی و عقلی دارا باشد؛ به‌گونه‌ای که قدرتِ تمییز لازم برای درک ارزش رفتار خود را به صورتِ ارادی داشته باشد. همچنین، به موازاتِ ضرورتِ وجودیِ دو تواناییِ «تمییز» و «اراده» جهتِ انتساب رفتار مجرمانه به افراد و شناساییِ مسئولیّت کیفری برای آنان، بایستی گذاره‌ای دیگر تحت عنوانِ «مجرمیت» وی نیز احراز و اثبات گردد. صرفِ احرازِ«مجرمیت» نیز که مستلزمِ وجود تقصیر جزاییِ عمدی یا غیرعمدی از ناحیه‌ی فرد مرتکب است، کافی از برای امکانِ اعمالِ واکنش‌های تنبیهی نسبت به مرتکب نخواهد بود. بلکه، بایستی وی دارای «اهلیّتِ جزایی» که همان اهلیّتِ شخص جهتِ تحمّل تبعاتِ جزایی و اعمالِ کیفر است نیز ‌می‌باشد. از این‌رو، صرفاً پس از احرازِ عناصرِ سه‌گانه‌ی «قابلیّت انتساب»، «مجرمیت» و «اهلیّت جزایی» است که می‌توان از مسئولیّت کیفری، به طور کلی، سخن به میان آورد.
با این وجود، بررسی مسئولیّت کیفری در ارتباط با اطفال و نوجوانان، با درنظر گرفتنِ عناصر نامبرده، شکلی خاص به خود گرفته و از یک طرف، ارزیابیِ تواناییِ تمییز، مستلزم تعیین حداقل سنی است که در آن تمییز قابل احراز است. این امر، زمینه‌ی تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر، تدریجی بودنِ «رشد تمییز» و نیز، تدریجی بودنِ «رشد اهلیت کیفری»، پیش‌بینیِ رژیم مسئولیّت کیفریِ تدریجی را برای اطفالِ دارای سنِّ تمییز فراهم می‌آورد. به طور کلی، از یک‌سو، برخوردار بودنِ طفل از «اهلیّتِ جنایی» یا قابلیت انتساب، امکانِ پیش‌بینیِ رژیم مسئولیّت را برای وی فراهم می‌آورد. این مسئولیّت، با عنایت به تدریجی بودنِ رشد تمییز، حالتی تدریجی به خود می‌گیرد. از طرف دیگر، برخوردار نبودنِ وی از اهلیت کیفری در برخی از مقاطعِ سنّی، مانع از آن می‌شود که «کیفر» در معنای خاص آن، به عنوانِ یک پاسخ برای وی در نظر گرفته شود. (جمشیدی، 1382، ص 69)
در مقام ارائه‌ی تعریفی دقیق از «سنِّ مسئولیّت کیفری»، آن را بر دو قسم دسته‌بندی می‌نماییم. قسم نخست، «سنِّ مسئولیّت کیفریِ نسبی یا در معنای خاص» که عبارت است از سنّی که اطفال به درجه‌ای از رشد و بلوغ می‌رسند که می‌توانند مرتکب جرم تلقّی شده و موضوع حقوق کیفری، بویژه حقوق کیفریِ اطفال قرار گیرند. این سن در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است و در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، از عنایت به مواد (88) الی (91) و مواد (146) الی (148)، «نُه سال تمام شمسی» در ارتباط با جرایم تعزیری از سوی دختران و پسرانِ معارضِ قانون است و در ارتباط با جرایم مستوجب حد ارتکابی از سوی دخترانِ بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، «نُه سال تمام قمری(هشت سال و نُه ماه شمسی» می‌باشد.! اگر مستند به ماده‌ی (147) قانون جدید مجازات اسلامی، سنِّ بلوغ در دختران، نُه سال تمام قمری‌ست و اگر مستند به صدر ماده‌ی (88) همان قانون، دخترانِ نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال تمام شمسی، در صورت ارتکاب جرم تعزیری، به یکی از اقداماتِ تأمینی و تربیتیِ موضوع این ماده محکومیت پیدا می‌نمایند؛ پس، چنانچه دخترانِ بالغِ دارای سنِّ نُه‌سال تمام قمری، یعنی هشت سال و نُه ماه تمام شمسی تا نُه سال تمام شمسی، مرتکب یکی از جرایم تعزیری گردند، موضوع حقوق کیفری قرار نگرفته و مسئولیّت کیفری ندارند!! لیکن، همین دختران، در صورت ارتکاب جرایم مستوجب کیفر حدّی یا قصاص، به عنوانِ یک شخص بالغ زیر 18 سال تمام شمسی در نظر انگاشته شده و بر مبنای ماده‌ی (91) قانون جدید، قابل مجازات است!!
به عبارت دیگر، تعیینِ «سنِّ بلوغ شرعی نُه و پانزده سال تمام قمری به ترتیب در دختران و پسران، که همان سنِّ مسئولیّت کیفری نهاده شده است»، مستوجب این است که افراد زیر سنِّ بلوغ شرعی، فاقد مسئولیّت کیفری انگاشته شوند و صرفاً بر مبنای ماده‌ی (148)، اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به آنها قابل اعمال باشد. لیکن، از عنایت به ماده‌ی (88) قانون جدید ملاحظه می‌گردد که واکنش‌های کیفری و غیرکیفریِ قابل اعمال نسبت به این دسته از افراد، بر مبنای سنِّ نُه و پانزده سال تمام شمسی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است!!(مرادی، پیشین،صص 15 ـ 14)
همچنین، شیوه‌ی نگارشِ تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی نیز ممکن است چالش‌ها و انتقاداتی را موجب گردد. چنانچه مراد از اصطلاحِ «نابالغ» در این تبصره را، منصرف از دختران دانسته و آن را بر مبنای صدر ماده‌ی (88) و نیز، ماده‌ی (146)، صرفاً شامل پسرانِ نُه تا پانزده سال بدانیم؛ حداقل «سنِّ مسئولیّت کیفریِ نسبی» در پسران، «نُه سال تمام شمسی در تمامی جرایم» و در دختران، «نُه سال تمام قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص و نُه سال تمام شمسی در جرایم تعزیری» خواهد بود. لیکن، چنانچه به گونه‌ای مطلق به اصطلاحِ «نابالغ» در تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) بنگریم، دخترانِ زیر سنِّ بلوغ شرعی را، یعنی زیر نُه سال تمام قمری را نیز در بر خواهد گرفت؛ امری که در تضاد با ماده‌ی (146) و (147) قانون جدید مجازات اسلامی قرار دارد.
به نظر برخی از نویسندگانِ حقوقی، حذف تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی، با عنایت به «قاعده‌ی درء» ارجح بوده و در صورتِ اصرار بر ابقاءِ آن، اصلاح آن بدین نحو ضروری و مورد پیشنهاد است: «هرگاه نوجوان نُه تا پانزده سال، مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد، قاضی می‌تواند در جهتِ تأدیب حسب مورد، آنان را به یکی از اقداماتِ مقرّر در بندهای «الف» تا «ه» محکوم نماید». پیشنهادی که خود قابل تأمّل بوده و انتقادبردار است.(همان، ص 15)
قسم دوم، «سنِّ مسئولیّت کیفریِ مطلق(تام)» یا همان، «سنِّ بلوغ کیفری»‌ست که عبارت است از سنّی که بزهکار، بزرگسال تلقّی شده و به طور تام و کامل، مشمولِ حقوق جزا قرار می‌گیرد. این سن تقریباً در تمامی کشورها، هیجده سال تعیین گردیده است. در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، «سنِّ بلوغ کیفری» معادلِ «سنِّ بلوغ شرعی در دختران و پسران» تعیین گردیده بود؛ یعنی دختران نُه سال و پسران، پانزده سال تمام قمری. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز، همچون قانون سابق، مستند به ماده‌ی (146) و (147)، «سنِّ بلوغ کیفری»، معادلِ «سنِّ بلوغ شرعی در دختران و پسران» تعیین گردیده است. با این تفاوت که، مستند به ماده‌ی (91)، در ارتباط با جرایم ارتکابیِ مستوجب کیفر حدی یا قصاص، از سویِ اشخاص بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، چنانچه آنها ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک ننمایند و یا در رشد و کمالِ عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد، با توجّه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در مواد (88) و (89) محکوم می‌شوند. همچنین، در ارتباط با جرایم تعزیری ارتکابی از سویِ اشخاص بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، به غیر از دخترانِ بالغِ نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال شمسی، یکی از مجازات‌های خفیف‌تر موضوع ماده‌ی (89) قانون جدید قابل اعمال است؛ نه مجازات مقرّر در قانون برای جرم ارتکابیِ تعزیری از ناحیه‌ی آنها. همچنین، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از سویِ دخترانِ بالغِ نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال تمام شمسی، یکی از اقداماتِ تأمینی و تربیتی موضوع ماده‌ی (88) قابل اعمال است. با این وجود، دخترانِ بالغِ نُه سال تمام قمری(هشت سال و نُه ماه تمام شمسی) تا نُه سال تمام قمری، در صورت ارتکاب جرم تعزیری، فاقد مسئولیّت کیفری تلقّی خواهند گشت.
با عنایت به اینکه در نظام حقوق کیفری موضوعه‌ی کشور ایران، حداقل سنِّ مسئولیّت جزایی، حسب نوع نگارش مواد (88) الی (95) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، نُه سال است و نسبت به اطفال و نوجوانانی که سنِّ آنها در زمان ارتکاب، نُه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه صرفاً یکی از اقدامات و تصمیمات موضوع ماده‌ی (88) را اتخاذ خواهد نمود؛ و نیز، با عنایت به اینکه به موجب مواد (147) و (148) قانون یاد شده، در مورد دختران و پسران نابالغ (دختران تا نُه سال و پسران تا پانزده سال تمام قمری)، صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود؛ از این‌رو، در مقام تعریفِ اصطلاحِ «مسئولیّتِ جزایی» بایستی بیان داشت که، مراد از مسئولیّتِ جزایی، مسئولیّت بزهکاری است که از مسیرِ نقضِ هنجارهای قانونیِ دارای ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرایِ غیرکیفری در ارتباط با اطفالِ معارضِ قانون و مجانین، مستحق بهره‌مندی از این ضمانت اجراها می‌گردد که حداقل سنِّ مسئولیّت جزایی در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. مسئولیّت جزاییِ مرتکبین در ارتباط با جرایم عمدی، منوط به وجود عمد (قصد نتیجه) در شخص مرتکبی که به هنگام ارتکاب جرم، عاقل، رشید و مختار بوده است خواهد بود. از لحاظ قواعد و اصول حقوق کیفری، به منظورِ مسئول قلمداد ساختنِ ناقضینِ هنجارهای قانونیِ دارای ضمانت اجرای کیفری، لازم است که مرتکب به حداقلی از سن رسیده باشد که از آن، تحت عنوانِ «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» یاد می‌گردد. ضرورتِ تعیینِ حداقل سنِّ مسئولیت جزایی، در ادوار جدید تحولاتِ حقوق کیفری مورد توجّه قرار گرفته است و نگاهی به تاریخ حقوق کیفری مبیّن این واقعیت است که اطفال بسیاری به جهتِ ارتکاب رفتارهای معارضِ هنجارهای قانونی، به کیفرهای شدید و اعدام محکوم گردیده‌اند. (بنگرید به : فوکو، 1388؛ همچنین، بنگرید به: خالصی، 1357، صص 74 ـ 76)
به طور کلی، از حیثِ مفهوم‌شناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّی‌ست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمی‌توان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّز‌سازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» می‌باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، از عنایت به مواد (88)، (89) و (91) و نیز، مواد (146)، (147) و (148) این قانون استنباط می‌گردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزه‌ی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، پیشین، ص 6)
حتی، برخلافِ رویّه‌ی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، قانون جدید مستند به ماده‌ی (90)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخ‌دهیِ کیفریِ تعدیل‌یافته‌تری سخن رانده است. به گونه‌ای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل، محکوم می‌شوند». در تبصره یک این ماده‌ی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».
البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر 18 سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ ماده‌ی (91) قانون یاد شده نگردند، کمافی‌سابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ 18 سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند!.
چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ ماده‌ی 91 قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشته‌اند، بر طبق ماده‌ی (88) و یا ماده‌ی (89) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازات‌های مقرّر در ماده‌ی (88) یاد شده، محکومیت می‌یابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط می‌گردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندان‌های بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیه‌ی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در ماده‌ی (89) این قانون قابل اعمال می‌باشد.(همان، صص 8 ـ 6)
از سویی دیگر، مستند به ماده‌ی (140) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، «مسئولیّت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات(نه در دیات)، صرفاً زمانی محقّق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم، قصاص، یعنی مواد (375) و (376)، آمده است». مفهوم مخالف این ماده این است که چنانچه کسی در حین ارتکاب جرم، نابالغ، مجنون و یا فاقد اراده و اختیار باشد، فاقد مسئولیّت کیفری‌ست. این مفهوم در ارتباط با اطفالِ نابالغ، در ماده‌ی (146) قانون جدید، تصریح گردیده و اطلاق این ماده در نفیِ مسئولیّت کیفری افراد نابالغ، شامل تمامیِ ابواب حدود، قصاص و تعزیرات می‌گردد و همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، اطلاق آن، تقیید نخورده است و هیچ‌یک از اطفالِ نابالغ، قابل مجازات نیستند؛ هرچند به موجب ماده‌ی (148) قانون جدید، بر اساسِ مقرّرات این قانون، در مورد آنان، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.
مجازات نمودنِ افراد نابالغ، خلافِ مفاد حدیثِ رفع قلم است که تکلیف را از نابالغین، در صورت ارتکاب محرمات یا ترک واجبات، برداشته است.(در این خصوص بنگرید به: فتحی، 1388، صص 104 ـ 81)
به طور کلی، باعنایت به ماده‌ی (147) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، هرچند در ارتباط با سنِّ بلوغ، تغییری در قانون جدید مجازات اسلامی صورت نپذیرفته و از همان نظر مشهور فقهاء و قانون مدنی تبعیت گردیده است؛ با این وجود، در مسئولیّت کیفری اطفالِ بزهکار، با توجّه به سنِّ آنان، تحولات زیادی صورت گرفته است.
تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 را بایستی بر مبنای صدر این ماده تفسیر نمود. منظور از «نابالغ» در این تبصره، نابالغینِ بین نُه تا پانزده سال تمام قمری می‌باشد. با عنایت به اینکه مستند به ماده‌ی (147) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، سن بلوغ در دختران، نُه سال و در پسران، پانزده سال تمام قمری می‌باشد؛ از این‌رو، محرز می‌گردد که منظور از نابالغینِ بین نُه تا پانزده سال تمام قمری، صرفاً پسران می‌باشند و منصرف از دختران می‌باشد. حال، چنانچه پسرانِ نابالغِ نُه تا دوازده سال تمام (شمسی)، مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردند، به یکی از اقداماتِ تأمینی و تربیتی مقرّر در بندهای (ت) و یا (ث) ماده‌ی (88) محکومیت می‌یابد. لیکن، چنانچه پسرانِ نابالغِ دوازده سال تمام (شمسی) تا پانزده سال تمام (قمری)، مرتکب یکی از جرایم موجب کیفر حد یا قصاص گردند، در این صورت، به یکی از اقداماتِ مقرّر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده محکومیت می‌یابد.
1-1-4 مفهوم‌شناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی
علی‌الاصول، مسئولیت کیفری به صورت تدریجی کامل و از حیثِ مجازات، تشدید می‌گردد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در حوزه‌ی «حدود مسئولیّت کیفری اطفال»، همچون قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 و لایحه‌ی قضاییِ قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، شاهد پذیرشِ «مسئولیّتِ تدریجیِ اطفال» هستیم. به عبارتی،
در قانون جدید، قانونگذار اقدام به پیش‌بینیِ پاسخ تدریجی به بزهکاری اطفال و تناسب واکنش بر حسب اقتضای سنّیِ هر دوره نموده است. این قانون، اطفال و نوجوانان را به چهار دسته‌ی زیر نُه سال، نُه سال تا دوازده سال، دوازده تا پانزده سال و پانزده تا هیجده سال، در ارتباط با جرایم تعزیری، تقسیم نموده است. در ارتباط با جرایم مستوجب کیفر حدی یا قصاص نیز، اطفال و نوجوانان را به دو دسته‌ی زیر سنِّ بلوغ شرعی و بالای سنِّ بلوغ شرعی دسته‌بندی نموده است. از عنایت به مواد (88) و (89) قانون جدید مجازات اسلامی معلوم می‌گردد که سه دوره و مرحله‌ی سنّی جهتِ مسئولیّت‌پذیریِ اطفال در نظر انگاشته شده است. هرچند به صراحت میان سنِّ رشد و بلوغ کیفری با سنِّ بلوغ شرعی، در قانون جدید نیز تفکیکی به عمل نیامده است.(مرادی، پیشین، ص 18)
قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در جهتِ عدم عدول از مقرراتِ شرعی، رژیم مسئولیّت کیفریِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 را تغییر نداده و مسئولیّت کیفری تدریجی را پیش‌بینی نموده است و از سویی دیگر، در مورد اعمالِ کیفرهای حدی یا قصاص، به صرف رسیدنِ اطفال به سنِّ «بلوغ شرعی»، دچار تردید شده و رژیم مسئولیّت کیفریِ مبتنی بر «رشد و کمال عقل» را پیش‌بینی نموده‌اند. به طور کلی، در این قانون، سه رژیم مسئولیّت پیش‌بینی گردیده است: «مسئولیّتِ تدریجیِ غیرکیفری، مسئولیّت کیفریِ پیش‌بینی شده در ماده‌ی 89 و مسئولیّت کیفریِ مبتنی بر احرازِ رشد کمال و عقل». (همان، ص 19)
اکثر حقوقدانان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان برآنند که به طور معمول، افراد زیر 18 سال چندان حرمت جرم ارتکابی را درک نمی‌نمایند. «کمالِ عقلی» به مثابه پیش‌شرط اعمال کیفر بر اطفال و نوجوانان، در کنوانسیون حقوق کودک تعیین گردیده است. این شرط، در تبصره‌ی ماده‌ی (91) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز تصریح گردیده و در عین حال، از حیثِ روش‌های احرازِ رشد عقلی و کمالِ عقلی، دارای ابهام می‌باشد. به طور کلی، قانون جدید مجازات اسلامی، از حیثِ مقرراتِ مربوط به واکنش در قبالِ اطفال بزهکار، با کنوانسیون حقوق کودک همخوانی بیشتری پیدا نموده است.
«مسئولیّت کیفریِ تدریجیِ اطفال، با رویکرد افتراقی و تربیتی»، در سایه‌ی عنایت به سن و ویژگی‌های آنها در طول زمان رشد، در ادوار قانونگذاری‌های مختلف در کشور ایران، دستخوش تغییراتِ کم‌و‌بیش عمده قرار گرفته است. در اکثر کشورها، علاوه بر تعریفی که از طفل ارایه نموده‌اند، به تقسیم‌بندیِ اطفال، به دست‌کم دو گروه سنی نیز مبادرت ورزیده‌اند. گروه سنی‌ای که از بدو تولّد آغاز می‌شود و به طور مطلق، فاقد مسئولیّت کیفری است و هیچ واکنشی علیه آنها صورت نمی‌پذیرد. گروه دیگر، ممکن است مشمولِ اقدام‌های تأمینی یا تربیتی گردند. پاره‌ای از کشورها حتی پس از بلوغ فرد و تا زمان رسیدن وی به سن 18 یا 20 سال، وی را به طور کلّی، مبرّا از مسئولیّت کیفری در نظر انگاشته‌اند.
در منابع فقهی، به طور معمول، «بلوغ» مبنای مسئولیّت کیفری افراد قرار گرفته و معیار تشخیصِ آن، اغلب «سن» افراد و گاه، وجود برخی خصوصیاتِ ظاهری در بدن آنها می‌باشد. در نظام حقوقیِ کشور ایران، هم در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، مستند به تبصره‌ی (1) ماده‌ی (49) و هم در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، مستند به ماده‌ی (147)، به تبعیت از مبانی فقهی، «بلوغ» ملاکی برای ایجاد یا عدم ایجاد مسئولیّت کیفری نسبت به فرد، در نظر گرفته شده است.(مرعشی، 1382، ص 16) به موجب ماده‌ی (146) قانون جدید مجازات اسلامی، «افراد نابالغ مسئولیّت کیفری ندارند». لیکن، به موجب ماده‌ی (148)، در مورد آنها، بر اساس مقررات قانون مزبور، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌گردد». بسیاری از اقدامات یاد شده، فارغ از عنوانِ جنسیتی، در مورد مراتب مختلف سنی، حتی در ارتباط با افراد بالغ زیر 18 سال نیز، با وجود شرایطی قابل اعمال می‌باشد.( همان، ص 17)
هرچند مقیّد نمودنِ سن بلوغ به نُه سال در دختران و پانزده سال تمام قمری در پسران، با عنایت به اینکه بلوغ و صفاتِ ثانویه، بستگی به عواملِ مختلفِ اجتماعی، جغرافیایی و … دارد، امری‌ست قابل انتقاد؛ با این وجود، عملکرد قانونگذار جدید نسبت به قانونگذار قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، عملکردی مطلوب‌تر و منعطف‌تر بوده و امکانِ اعمالِ اقداماتِ تأمینی و تربیتی نسبت به دخترانِ بالغ نُه تا پانزده سال تمام شمسی در جرایم تعزیری میسّر دانسته شده است و نیز، نسبت به دختران و پسرانِ بالغ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، در صورتِ ارتکاب جرایم تعزیری با هر درجه‌ای، صرفاً مجازات‌های مندرج در ماده‌ی (89) قابل اعمال خواهد بود.
بر مبنای ماده‌ی (1) کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی تا پیش از 18 سالگی، کودک محسوب شده و در عین حال، کشورهای عضو حق دارند بر مبنای اختیارشان، در قوانینِ داخلی خود، سنِّ قانونی تعیین نمایند و در هر صورت، اعمالِ کیفر اعدام نسبت به کودکان و نوجوانان زیر 18 سال ممنوع دانسته شده است. تدوینِ مواد (89) و بویژه ماده‌ی (91) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، نقطه‌ی عطفی در تاریخ حقوق جزای کشورمان به شمار آمده که بر مبنای آن، عنایت به «بلوغ فکری و وضعیتِ عقلی» به موازاتِ «بلوغ جنسی»، در ارتباط با افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، شرطی لازم و ضروری انگاشته شده است. (همان، ص 19 ـ 18)
فرایند تحوّل تدریجیِ رشد جزایی، ممکن است به دو صورت در قوانین کیفری مورد توجّه قرار گیرد. رویکرد نخست، در قالب اماره‌های عدم رشد است؛ بدین ترتیب که تا سنینِ خاصی، اماره‌ی غیرقابل ردِّ عدم رشد لحاظ شود که خلاف آن قابل اثبات نبوده و طفل را به کلّی از مسئولیّت کیفری مبرّی می‌سازد. درباره‌ی اطفال در سنینِ بالاتر نیز، اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد وضع شده و در صورتی که رشد جزاییِ طفل اثبات شود، مسئول شناخته می‌شود. رویکرد دوم، تدریجی کردنِ نوع و شدّت واکنش‌هایی است که در پاسخ به پدیده‌ی مجرمانه اتخاذ می‌شود. با توجّه به تدریجی بودنِ فرایند رشد کیفری، قانونگذار می‌تواند واکنش‌هایی متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه نماید. بدین ترتیب، به جای آنکه اطفال بزهکار در پسِ مصونیتِ ناشی از وجود اماره‌های عدم رشد، از کنترلِ سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله‌ی زودرس قرار گرفته و اقداماتِ تربیتی و اصلاحیِ لازم نسبت به آنها به اجراء در می‌آید.( پاک‌نهاد، 1385،ص 124)
در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، تدریجی بودنِ «رشد جزایی» مدنظر قانونگذار قرار نگرفته بود و به جای آن، در ماده‌ی (49) قانون مجازات اسلامی سابق، از مفهوم «بلوغ شرعی» استفاده گردیده بود که با توجّه به آرای فقها، مفهومی زیست‌شناختی است، نه مبتنی بر تغییر و تحولاتِ قوّه‌ی تعقّل و تشخیص. لیکن، در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، ذیل مواد (88)، (89) و (91)، از رویکرد دوم، یعنی تدریجی کردنِ نوع و شدّتِ واکنش‌ها، استفاده شده است. اگرچه در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، هیچ رویکردی علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتخاذ نشده بود؛ با این وجود، واکنش‌های پیش‌بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، همچون لایحه‌ی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، اگرچه تاحدودی رونویسی از قوانین قبل از انقلاب اسلامی می‌باشند، تحولی بنیادین در حقوق کیفری اطفال ایران پدید آورده است. (بنگرید به: همان، ص 125)
از سویی دیگر، حد فاصل میانِ «سنِّ مسئولیّت کیفریِ نسبی» و «سنِّ مسئولیّت کیفریِ مطلق و تام» که عبارت است از دوره‌ای ارفاقی و ویژه که دادرسیِ ویژه نوجوانان در این دوره معنا می‌یابد، به دورانِ «مسئولیّت کیفریِ تدریجی و غیردفعی» نام‌گذاری می‌گردد. در این دوره‌ی زمانی، به ندرت ضمانت‌اجراهای کیفری نسبت به اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون بار گردیده و عمده واکنش‌های دستگاه عدالتِ کیفری نسبت به آنان، جنبه‌ی آموزشی، اصلاحی و اجتماعی دارد. وجود چنین مرحله‌ای ناشی از پذیرشِ وضعیت و ویژگی‌های خاص کودکان، قابلیّتِ تربیت‌پذیریِ کودکان و اینکه نظام عدالت کیفری بایستی در مورد آنها، تبدیل به نظام تربیتی گردد، می‌باشد. زیرا، هدف نه تنها تنبیه و ارعاب، بلکه بازاجتماعی‌سازیِ و بازپذیرسازیِ آنهاست. حمایتی بودنِ دادرسیِ ویژه‌ی اطفال و نوجوانان، متضمّنِ این اعتقاد که بزهکاریِ کودکان معمولاً تابع علل و عواملی نظیرِ فقر و آموزشِ نادرست، سوءاستفاده از آنها و … است بوده و از این‌رو، بر آن است که از مسیرِ «تبعیضِ معکوس و حمایت مضاعف از کودکانِ معارضِ قانون»، کمبودها و محرومیت‌های گذشته‌ی افراد که منتهی به بزهکاری آنان گردیده، با ارائه‌ی امکانات و حقوق بیشتر از میان برد.
در خصوصِ تدریجی‌سازیِ مسئولیّت کیفری، میانِ نظام‌های مختلف حقوقی تفاوت وجود داشته و برخی از این نظام‌ها، از مسیرِ مرحله‌ای‌سازیِ فاصله‌ی زمانیِ این دوره برای هر مرحله، واکنش‌های خاصی را در قانون پیش‌بینی نموده‌اند مانند عملکرد قانونگذار ایرانی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 و برخی دیگر نظیرِ نظام حقوقی کشور آلمان، این مرحله را به صورتِ یکپارچه و پیوسته در نظر انگاشته و اختیار گزینشِ واکنش مناسب را به قاضی داده‌اند.
از سویی دیگر، در میان کشورهای اروپایی، برخی نظیرِ آلمان، بلژیک، فرانسه و ایتالیا، فرض را بر «غیر مسئول بودنِ طفل بزهکار» در این دوران قرار داده‌اند، مگر آنکه اوضاع و احوال و شرایط خاصی موجب شود اطفال مسئول فرض گردند. در مقابل، برخی دیگر از کشورها نظیرِ انگلستان، اسپانیا، هلند، پرتغال و سویس، طفل واقع در این دوره را، داری مسئولیّت کیفری تلقّی داشته و صرفاً معتقدند واکنش‌ها نسبت به اطفال، با بزرگسالانِ بزهکار متفاوت است.
در ارتباط با سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی، در اسناد بین‌المللیِ مختلف، پردازشِ به این مسئله، به صورتی فراجنسیّتی و کلّی بوده و میان دختران و پسران بر این مبنا که معیارهای متفاوت، ولی مرتبط با بلوغ عاطفی، روانی و عقلیِ دختران و پسران حاکم است، تفاوتی گذارده نگردیده است. مستند به بند (4) ماده‌ی (14) میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوّب 1966 میلادی،(مرادی، پیشین، ص 35)
همچون ماده‌ی (49) قانون مجازات اسلامیِ سابق مصوّب 1370، ماده‌ی (146) و (147) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، سنِّ 9 و 15 سال تمام قمری را، نسبت به دختران و پسران به ترتیب، «سنِّ مسئولیّت کیفری» قرار داده است. مشهورِ فقهای امامیه، مبنایِ تکالیف فرد، اعم از عبادی، کیفری و ازدواج را، معادلِ «سنِّ بلوغِ شرعی» نُه و پانزده‌سال تمام قمری در دختران و پسران به ترتیب قرار نهاده‌اند. این در حالی‌ست که امکانِ تغییرِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ دختران و افزایشِ آن از نُه سال تمام قمری، به منظورِ پرهیز از ایراداتِ وارده بر جهشی و دفعی بودن و نامتناسب بودن با وضعیتِ دختران، با بررسی و واکاوی در نظراتِ فقهی ارائه شده در گذشته و حال، وجود دارد. (بهشتی، 1352، صص 135 ـ 111)
در نظام حقوقی ایران، مستند به ماده‌ی(1041) قانون مدنی اصلاحی 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سنِّ 13 سال تمام شمسی و پسر، قبل از رسیدن به سنِّ 15 سال تمام شمسی، منوط است به اذنِ ولیّ، به شرط رعایت مصلحت با تشخیصِ دادگاه صالح». لذا، «سنِّ ازدواج» متفاوت از «سنِّ بلوغ شرعی» درنظرانگاشته گردیده است. همچنین، سنِّ انجام معاملاتِ بانکی و بهره‌مندی از برخی حقوق اجتماعی نظیرِ شرکت در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و … متفاوت از سنِّ بلوغ شرعی لحاظ گردیده است.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در گام نخست، جهتِ تعیینِ سنّ مسئولیّت کیفری و قابلیّت‌یافتنِ تحمّلِ کیفرهای قانونی، بایستی مستند به مواد (146) و (147) قانون جدید، سنِّ نُه و پانزده سال تمام قمری را، در دختران و پسران به ترتیب، تعیین و لحاظ نمود. آنگاه، میانِ جرایم ارتکابیِ مستوجب کیفر حد یا قصاص و جرایم تعزیری ارتکابی از سویِ بالغینِ نُه و پانزده سال یاد شده، تفکیک به عمل آورد. امکانِ اعمالِ کیفرهای قانونیِ پیش‌بینی برای جرایم، مطلقاً نسبت به اطفال ـ یعنی دختران زیر سنِّ نُه سال تمام قمری و پسران، زیر پانزده سال تمام قمری ـ میسّر دانسته نشده است. البته، مستند و مستنبط از مواد (148)، (88)، (89) و (91) قانون جدید، در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقرّرات این قانون، اقداماتِ تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. مراد از افراد نابالغِ یاد شده در ماده‌ی 148 قانون جدید، «پسرانِ نابالغِ نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال تمام قمری» می‌باشد و منصرف از دختران خواهد بود؛ زیرا، دختران نُه سال تمام قمری به بالا، بالغ محسوب می‌گردند و نسبت به «دختران تا سنِّ نُه سال تمام قمری(8 سال و 9 ماه تمام شمسی)» و «پسران تا نُه سال تمام شمسی»، امکانِ اعمالِ هیچ‌گونه مجازات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود نداشته و به عبارتی، این دسته از اطفال، موضوع حقوق کیفری و رسیدگی در دادسراها و محاکم کیفری قرار نخواهند داشت. البته، «دخترانِ بالغ دارای سنِّ نُه سال تمام قمری(هشت سال و نُه ماه تمام شمسی) تا سنِّ نُه سال تمام شمسی»، در صورت ارتکاب جرایم تعزیری مطلقاً و نیز، در صورتِ ارتکاب جرایم موجب کیفر حدّی و یا قصاص، چنانچه مشمولِ ماده‌ی (91) قانون جدید قرار گیرند، این‌ها نیز، موضوع حقوق کیفری قرار نگرفته و قابل مجازات یا اقداماتِ تأمینی و تربیتی نمی‌باشند. به عبارتی، مصون از تعقیب کیفری و اعمالِ مجازات و یا اقداماتِ تأمینی و تربیتی هستند.
با این وجود، از تدقیق در مواد یاد شده در بالا استنباط می‌گردد نسبت به برخی از افراد بالغ نیز، با وجود اثبات بزهکاری، امکانِ اعمالِ کیفرهای قانونی وجود نداشته و صرفاً مستحقِّ اقداماتِ تأمینی و تربیتی هستند. «دخترانِ بالغِ نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال تمام شمسی» و نیز، «پسرانِ پانزده سال تمام قمری(14 سال و 7 ماه تمام شمسی) تا پانزده سال تمام شمسی»، در صورتِ ارتکاب جرایم تعزیری و نیز، «دخترانِ نُه سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی»، در صورت ارتکاب جرایم مستوجب کیفر حدّی یا قصاص و احرازِ عدم درک ماهیّت جرم ارتکابی و یا حرمت آن و یا ایجاد شبهه در رشد و کمالِ عقل آنان از سوی دادگاه، به موجب ماده‌ی (91) قانون جدید، بر طبق ماده‌ی (88)، با آنها برخورد می‌گردد. از این‌رو، قسمت اخیر ماده‌ی (91) قانون جدید مجازات اسلامی بایستی اصلاح گردد و پس از عبارتِ «با توجّه به سنِّ آنها، به مجازات‌های ….»، بایستی به «مجازات‌ها و اقداماتِ تأمینی و تربیتیِ پیش‌بینی شده در این فصل» تغییر یابد.(همان، ص 19)
این در حالی‌ست که بر طبق قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، صرفِ حصول به سنِّ بلوغ شرعی، کافی از برای احرازِ مسئولیّت کیفریِ افراد شناخته شده بود؛ اگرچه از لحاظ علمی، بلوغ روندی تدریجی داشته و دفعی و یکباره نمی‌باشد. فراتر از این، قانون مجازات سابق، علی‌رغم تصریح به فقدانِ مسئولیّت کیفری برای بزهکاری اطفالِ نابالغ، باز هم در مواد مختلفی از این قانون، امکانِ اعمالِ کیفرهای تعزیری نسبت به نابالغینِ یاد شده را، به صورتِ مطلق، ولو نسبت به افراد اطفالِ غیرممیّز، میسّر دانسته بود که در زمره‌ی مشکلاتِ دادرسیِ نوجوانان به شمار می‌آمد.
به طور کلی، تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری در کشور ایران، از گذشته تا کنون، در زمره‌ی یکی از چالش‌برانگیزترینِ مباحث حقوقیِ مربوط به حقوق کودک و نوجوان به شمار می‌رود. مبنا بودنِ قواعد و مقررات اسلامی و شرعی، بویژه نظر مشهور فقهای امامیه از یک‌سو و نیز، ضرورتِ هم‌گامی و انطباق با اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که کشور ایران به آنها الحاق یا آنها را مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار داده است از دیگر سو، در زمره عواملِ اصلی ایجاد این بحث‌های چالش‌برانگیز و چالش‌زا قرار دارد. تعارضِ استنباط‌های متفاوت از قواعد و مقرراتِ شرعی در ارتباط حقوق کودک و سنِّ مسئولیت کیفری، با قواعد و مقرراتِ بین‌المللی و حقوق بشری، نیازمند واکاوی و مطالعه‌ی دقیق خواهد بود.(گل‌پرور؛ 78 ـ 1377، ص 67)
تعیین سنِّ مسئولیتِ کیفری مناسب و اتخاذ رویکردی که متناسب با قواعد حقوق بشری‌ست، مبیّنِ میزان عنایت به حقوق کودک و رعایت آن در یک کشور است. در پیِ تحوّلِ مفهوم مسئولیّت در تاریخ حقوق کیفری و گذار از مرحله‌ی جنگ‌های خصوصی یا انتقام فردی و دادگستری خصوصی و ورود به مرحله‌ی دادگستری عمومی و بعد از آن و شکل‌گیریِ مفهوم «دولت»، نظام پاسخ‌دهی به پدیده‌ی مجرمانه و مسئولیّت دستخوش تحوّل شده و قاعده‌ی «تناسب میانِ جرم و مجازات» و نیز، «قاعده‌ی مسئولیّتِ شخصی»، جایگزینِ اندیشه‌ی انتقام و مسئولیّت جمعی گردید. به موجب مواد (141) و (142) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، مسئولیّت کیفری، شخصی‌ست و مسئولیّت کیفری به علّت رفتار دیگری، تنهادر صورتی ثابت است که شخص، به طور قانونی، مسئولِ اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه‌ی رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود». بنابراین، با پذیرفتنِ مسئولیّتِ شخصی، به تدریج مباحثی نظیرِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ شخص، مسئولیّتِ مطلق و مسئولیّتِ تدریجی یا دفعی بودنِ مسئولیّت و … مطرح گردیدند.
قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، با پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی، در راستای رعایت هرچه بیشتر حقوق کودکان و اجرای تعهدات بین‌المللی خویش گام برداشته است. تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری نامتناسب و پایین‌تر از سطح استانداردهای بین‌المللی و حقوق بشری، به موازاتِ ایرادات و انتقاداتِ جرم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه نظیرِ مواجهه با برچسب‌زنی‌های مجرمانه‌ی بلاوجه و نابه‌جا، با ایراداتِ روان‌شناسانه نیز روبه‌رو بوده و از این حیث که چگونگیِ گذر از دورانِ کودکی به نوجوانی، در بزرگ‌سالی افراد مؤثّر است، به نحوی در روند جامعه‌پذیری فرد اختلال ایجاد می‌‌نماید.
از منظر مطالعاتِ سیاست‌جنایی، اطفال و نوجوانان، قابل دسته‌بندی و احصاء در سه گروه می‌باشند: نخست، «اطفال و نوجوانانِ قربانیِ جرم»؛ دوم، «اطفال و نوجوانانِ در معرضِ خطر»، سوم، «اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون یا بزهکار».(باصری، 1387، ص 89 ـ 88) سیاست‌جناییِ تقنینیِ کشورها در ارتباط با «اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون یا بزهکار»، بایستی منطبق با عدالت باشد.
مسئله‌ی دادرسیِ افتراقی و مسئولیّتِ تدریجیِ اطفال، در طولِ ادوار مختلفِ قانونگذاری در ایران، دستخوشِ تغییر و تحولاتِ مثبت و منفیِ زیادی گردیده است. بر طبق اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللیِ متعدد در ارتباط با حقوق کودک، بویژه کنوانسیونِ حقوق کودک، حقوق کیفریِ ماهوی و شکلی در ارتباط با رفتارهای معارضِ قانونِ ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان، بایستی مبتنی بر دادرسیِ افترافی و متفاوت از بزه‌کارانِ بالغ و نیز، مبتنی بر پذیرشِ مسئولیّت کیفریِ تدریجی باشد.
منطوقِ کلام اصل (1) اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک مصوّب 1959 و نیز، ماده‌ی (1) کنوانسیونِ حقوق کودک مصوّب 1989 حاوی این مطلب است که تمامی اطفال بایستی از کلیه‌ی حقوق مندرج در این اعلامیه و کنوانسیون، بدونِ استثناء و تبعیض از جهتِ نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیّت، جایگاه اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولّد و … بهره‌مند گردند. مهمترین قانونی که در کشور ایران در باب حمایت از کودکان، از جمله حمایت جسمانی از آنان، تدوین گردیده است، با اقتباس از کنوانسیونِ حقوق کودک مصوّب 1989، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی‌ست که در تاریخ 11/10/1381، به تأیید شورای نگهبان رسیده است. بر طبق این قانون، تمامی اشخاصی که به سنِّ هیجده سال تمام هجریِ شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونیِ موضوع این قانون بهره‌‌مند بوده و تمامی اشکالِ مختلف خشونت و شکنجه علیه کودکان، ممنوع اعلام گردیده است.
بر طبق ماده‌ی (4) این قانون، «هرگونه صدمه و اذیّت و آزار و شکنجه‌ی جسمی و روحیِ کودکان و نادیده‌انگاشتنِ عمدیِ سلامت و بهداشتِ روانی و جسمی و ممانعت از تحصیلِ آنان ممنوع و مرتکب به سه‌ماه و یک روز تا شش ماه(حبس تعزیری درجه‌ی 7) و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی(جزای نقدی درجه‌ی 8) محکوم می‌گردد». همچنین، بر طبق ماده‌ی (3) این قانون، «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیریِ کودکان، به منظورِ ارتکاب اعمالِ خلاف از قبیلِ قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خساراتِ وارده، به شش ماه تا یک سال زندان(حبس تعزیری درجه‌ی شش) و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال(جزای نقدی درجه‌ی 7) محکوم خواهد شد». البته، مستند به ماده‌ی (8) این قانون، «چنانچه جرائم موضوع این قانون، مشمولِ عناوینِ دیگر قانونی شود یا در قوانینِ دیگر، حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرّر گردیده باشد، حسب مورد، حد شرعی یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد».
کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایتِ شاکی خصوصی ندارد و کلیه‌ی افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی، مسئولیّت نگاهداری و سرپرستیِ کودکان را برعهده دارند، در صورتِ عدم اعلام وقوع کودک‌آزاری به مقاماتِ صالح قضایی، مرتکب جرم گردیده و به حبس تا شش ماه(حبس تعزیری درجه‌ی 7) یا جزای نقدیِ تا پنج میلیون ریال(جزای نقدی درجه‌ی 8) محکوم خواهند گردید.
البته، مستند به ماده‌ی (7) این قانون، «اقداماتِ (تأمینی و ) تربیتی، در چارچوب مواد (88) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده‌ی (1179) قانون مدنی مصوّب 19/1/1314، از شمولِ این قانون خارج بوده و جرم محسوب نمی‌گردد. شایان ذکر است بر طبق بند (ت) ماده‌ی (158) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، «اقداماتِ والدین و اولیایِ قانونی و سرپرستانِ صغار و مجانین که به منظورِ تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقداماتِ مذکور در حد متعارف و حدود شرعیِ تأدیب و محافظت باشد، هرچند طبق قانون، رفتاری مجرمانه محسوب می‌گردد، لیکن، قابل مجازات نمی‌باشند». این در حالی‌ست که بر طبق ماده‌ی (59) قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، این اعمال جرم محسوب نمی‌گردید.
همچنین، گونه‌ای دیگر از حمایت از اطفال و نوجوانان، در قالبِ تشدید کیفر مرتکبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانیِ اطفال و نوجوانان تجلّی یافته است. مستند به تبصره‌ی (1) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوّب 28/4/1384، «چنانچه فرد قاچاق شده، کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی، از مصادیقِ محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرّر در ماده‌ی (3) این قانون محکوم می‌شود». همچنین، مستند به ماده‌ی (35) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوّب 17/8/1376 و اصلاحیه‌ی مصوّب 9/5/1389، «هرکس اطفال و نوجوانانِ کمتر از هیجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را، به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هریک از جرائم موضوع این قانون وادار کند …، به یک‌و نیم برابر حداکثر مجازات قانونیِ همان جرم و در مورد حبس ابد، به اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود».
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، ذیل ماده‌ی (128) مقرّر گردیده است: «هرکس از فرد نابالغ به عنوانِ وسیله‌ی ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر مجازات قانونیِ همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین، هرکس در رفتار مجرمانه‌ی فرد نابالغی معاونت کند، به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود»،
همچنین، اعمالِ اصل صلاحیّت جهانی و پیش‌بینیِ صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای متضمّنِ سؤاستفاده از اشخاص کمتر از هیجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده، ایرانی یا غیرایرانی باشد، به موجب بند (د) ماده‌ی (756) قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 الحاقی سال 1388 و نیز، در راستای اعمالِ ماده‌ی (9) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، یکی دیگر از مصادیق حمایت از اطفال و نوجوانان است. همچنین، تعیین مجازات برای مردی که برخلافِ مقرّراتِ ماده‌ی (1041) قانون مدنی، اقدام به ازدواج با دختری که به سنِّ 13 سال تمام شمسی نرسیده می‌نماید و نیز، تعیین مجازات برای ولیِّ قهری، مادر، سرپرستِ قانونی یا مسئولِ نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه و نیز، عاقدی که در ازدواج مردی با دختری که به سنِّ 13 سال تمام شمسی نرسیده، تأثیر مستقیم داشته باشند، به موجب ماده‌ی (50) قانون حمایت از خانواده مصوّب 1391 و همچنین، محجوریت و عدم قائل شدنِ اهلیّت استیفاء آنها در امور مالی قبل از احراز رشد در آنها، تماماً در زمره‌ی اقداماتِ حمایتی از این دسته از افراد قرار می‌گیرند.
از این‌رو، وقتی قانونگذار به حمایت از اطفال و نوجوانانِ زیر 18 سال تمام شمسی در تمامی ابعاد زندگی آنها مبادرت نموده است؛ واضح و آشکار است که تعیین سنِّ مسئولیّت کیفریِ غیرتدریجی و یکباره برای آنها، به نحوی که با رسیدن به سنِّ بلوغ شرعیِ نُه سال تمام قمری در دختران و پانزده‌سال تمام قمری در پسران، به یکباره با آنها به مانند بزرگسالان رفتار نموده و آنها را قابل مجازات بدانیم، امری ناپذیرفتنی و غیرمنطقی و نشانی بر سرگردانیِ عملکرد و رفتارِ تقنینیِ قانونگذار ایرانی در امور کیفری و غیرکیفری بوده است.(زینالی، پیشین، ص 23 ـ 19)
اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، ذیل ماده‌ی (95)، به صورتِ مطلق مقرّر گردیده است: «محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان، فاقد آثار کیفری است» و نیز، اینکه بر مبنای ماده‌ی (93) قانون جدید، «دادگاه می‌تواند در صورتِ احراز جهاتِ تخفیف، مجازات‌های تعیینی برای اطفال و نوجوانان را تا نصفِ حداقل تقلیل دهد و اقداماتِ تأمینی و تربیتیِ اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید» و همچنین، اینکه به موجب ماده‌ی (94) قانون جدید، «دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیریِ ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق نماید» و همچنین، امکانِ پذیرشِ توبه از سوی آنها به موجب مواد (114) الی (119) قانون جدید، همگی مبیّن این مطلب خواهند بود که جهت‌گیریِ نوینِ قانونگذار ایرانی در قانون جدید مجازات اسلامی، به سمت و سویِ پذیرشِ مسئولیّت کیفری تدریجی و انعطاف‌پذیری دستگاه عدالت کیفری در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون دارد.(مرادی، پیشین، ص 21)
1-1-5 مفهوم‌شناسیِ «طفل» و «کودک»
ارائه‌ی تعریفی از اصطلاحِ «کودک» در قالب مباحث حقوقی و با درنظرداشتِ قواعد شرعی و قوانینِ داخلی و بین‌المللی، امری دشوار خواهد بود. در حقوق داخلی ایران و مستنبط از قوانین و مقرراتِ موجود، «طفولیت» نقطه مقابل «بلوغ» است و «طفل» در مقابل «بالغ» قرار می‌گیرد. به عبارتی، در حقوق ایران، افراد انسانی به لحاظ سنّی، به دو دسته‌ی کلیِ «طفل» و «بالغ» تقسیم می‌گردند و یا صغیرند و یا کبیر. به موجب تبصره‌ی (1) ماده‌ی (49) قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 و نیز، تبصره‌ی (1) ماده‌ی (219) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378، منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ملاحظه می‌گردد که در هر دو تبصره‌ی مواد مذکور، طفل به معنی «صغیر» و در نقطه مقابل «بالغ» قرار گرفته است. تبصره‌ی (1) ماده‌ی 1210 قانون مدنی نیز مقرّر داشته است: «سن بلوغ در پسر، 15 سال تمام قمری و در دختر، 9 سال تمام قمری است» که در محاسبه آن به سال شمسی، سن بلوغ پسر، 14 سال و 7 ماه شمسی و در خصوصِ دختر، 8 سال و 9 ماه خواهد بود. لذا، در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 و نیز، نه در قانون مدنی، طفل تعریف واحدی ندارد و تعریف طفل بر حسب جنسیت او، تفاوت پیدا می‌کند.
نکته آن است که آیا هر فرد بالغی، بزرگسال نیز هست یا نه؟ آیا بلوغ مساوی با بزرگسالی است؟ آیا میان طفل و کودک، به لحاظ منطقی، رابطه‌ی تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ به نظر می‌رسد رابطه‌ی میان دو اصطلاح «طفل» و «کودک»، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق باشد. یعنی، هر طفلی کودک است؛ لیکن، برخی کودکان، طفل هستند و برخی دیگر، بالغ(بالغانِ نوجوان). از این‌رو، مراد از «طفل» هر فرد انسانی است که به سنِّ بلوغ شرعی نرسیده باشد؛ لیکن، این امر به معنای خاتمه‌ی دوران کودکی و ورود به بزرگسالی نیست. در نظام حقوق کیفری ایران بایستی بر این اعتقاد قرار گیریم که مراد از «طفل» فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است؛ لیکن، مراد از «کودک» فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است. کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سنِّ بلوغ نیست؛ بلکه کودکی به معنای عدم وصول به سنِّ رشد و تکمیل قوای عقلی است. کودکی نقطه مقابل بزرگسالی و طفولیت نقطه مقابل بلوغ است.
با عنایت به اینکه رسیدن به سنِّ تکلیف عبادی، مساوی با بلوغ شرعی است و بلوغ شرعی نیز، ملازمه‌ای با بلوغ فکری و اجتماعی ندارد و نیز، با عنایت به اینکه، در قوانین و مقرراتِ داخلی کشور ایران، تعریفی از کودک ارائه نگردیده و صرفاً به تعریف طفل بسنده گردیده شده است؛ از این‌رو، بایستی در این مقام، به مقررات بین‌المللی مراجعه نماییم و میان تعریف اصطلاحی «طفل» و «کودک»، تفاوت قائل گردیم. مستند به ماده‌ی (1) کنوانسیون حقوق کودک، «از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 سال است …» که صرف‌نظر از پذیرش یا عدم پذیرش این تعریف در حقوق داخلی، بایستی بر این نظر قرار گرفت که هر فرد انسانی زیر 18 سال، اعم از اینکه بالغ باشد یا نه، کودک محسوب شده و پس از رسیدن به سنِّ 18 سال تمام که مساوی با تکمیل قوای عقلی فرد است، بزرگسال محسوب می‌گردد». (مؤذن‌زادگان، 1388، ص 23)
علی‌الاصول، رسیدن به سنِّ خاصی و خاتمه‌ی آن و متعاقباً بهره‌‌مندی از حقوق یا تکالیفی که به لحاظ اجتماعی بر ذمه‌ی فرد مستقر گردد، مستلزم مشاهداتِ تجربی و علمی است که ثابت نماید فرد به اندازه‌‌ای از رشد عقلی یا دماغی دست یافته که می‌تواند مخاطب امر و نهی قانونگذار و طرف حق و تکلیف قرار گیرد. در حقوق ایران، قوانین و مقرراتِ موضوعه در این زمینه بسیار متشتّت است و مقنّن برای امور مختلف، آستانه‌های سنّی متفاوتی تعیین نموده است. به عنوان مثال، بر طبق ماده‌ی 2 قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی مصوّب 29/7/1363، اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی، منوط به داشتن 18 سال سن و ورود به 19 سالگی است و یا در بند 2 ماده‌ی 27 قانون اصلاحی انتخابات مصوّب 25/9/1379، سنِّ لازم برای شرکت در انتخابات، 15 سال تعیین گردیده است و یا در آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی، داشتن حداقل 18 سال سن برای اخذ گواهینامه‌ی رانندگی شرط گردیده است. همچنین، به موجب ماده‌ی 57 قانون ثبت اسناد و املاک، داشتن سنِّ رشد یعنی 18 سال تمام جهت انجام معاملات، به عنوان حداقل سن تعیین گردیده است و یا به موجب قوانین استخدامی کشور، شرط استخدام، داشتن سنِّ 18 سال تمام است. لذا، جهت بهره‌مندی از حقوق یا تکالیف قانونی، آستانه‌های سنّی متفاوتی توسط قانونگذار در نظر انگاشته شده است که مبیّنِ ضرورتِ داشتن رشد عقلی و دماغی است و صرف بلوغ جنسی و شرعی، کافی جهتِ بهره‌مندی از این حقوق و تکالیفِ قانونی نمی‌باشد.