استاد راهنما
اسماعیل هادی تبار
استاد مشاور
سید عسگری حسینی مقدم
نگارش
رسول رستخیز
تابستان 1394
تقدیم به:
رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری
و همچنین
شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی.

با تشکر از :
تمامی اساتید محترم علی الخصوص دکتر اسماعیل هادی تبار و دکتر سید عسگری حسینی مقدم که از تلاششان به خاطر روشنگری در زمینه تحقیق و پژوهش این پایان نامه، از خداوند سبحان برایشان سربلندی و طول عمر مسئلت دارم.
TOC h z t “فهرست;1” چکیده PAGEREF _Toc426219828 h 1مقدمه PAGEREF _Toc426219829 h 2فصل اول:کلیات تحقیق PAGEREF _Toc426219830 h 4:1بیان مسأله PAGEREF _Toc426219831 h 5:2اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc426219832 h 73:مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc426219833 h 9:4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق PAGEREF _Toc426219834 h 12:5اهداف مشخص تحقیق PAGEREF _Toc426219835 h 12:6سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc426219836 h 127:فرضیه‏های تحقیق PAGEREF _Toc426219837 h 138:روش تحقیق PAGEREF _Toc426219838 h 139:ساختار تحقیق PAGEREF _Toc426219839 h 14فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc426219840 h 15مبحث اول:مفهوم شناسی PAGEREF _Toc426219841 h 16گفتار اول:تعریف جرم و تصرف PAGEREF _Toc426219842 h 16بند اول:تعریف جرم PAGEREF _Toc426219843 h 16بند دوم:تعریف تصرف PAGEREF _Toc426219844 h 24گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه PAGEREF _Toc426219845 h 26بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی PAGEREF _Toc426219846 h 27بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس PAGEREF _Toc426219847 h 29بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت PAGEREF _Toc426219848 h 34بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت PAGEREF _Toc426219849 h 36گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی PAGEREF _Toc426219850 h 36بند اول-مفهوم وجوه نقدی PAGEREF _Toc426219851 h 36بند دوم-مفهوم اموال دولتی PAGEREF _Toc426219852 h 37بند سوم-اموال متعلق به اشخاص PAGEREF _Toc426219853 h 38مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc426219854 h 40گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc426219855 h 40گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc426219856 h 40فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219857 h 42فصل سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب و مجازات PAGEREF _Toc426219858 h 43گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219859 h 44گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219860 h 45بنداول- از نظر مرتکب PAGEREF _Toc426219861 h 461-کارمندان و کارکنان PAGEREF _Toc426219862 h 462-دارندگان پایه قضائی PAGEREF _Toc426219863 h 493-نیروی های مسلح PAGEREF _Toc426219864 h 504-مامورین به خدمات عمومی PAGEREF _Toc426219865 h 51بند دوم- از نظر موضوع PAGEREF _Toc426219866 h 521-حوالجات PAGEREF _Toc426219867 h 522-سهام PAGEREF _Toc426219868 h 533-اسناد و اوراق بهادار PAGEREF _Toc426219869 h 543-1-اسناد بهادار PAGEREF _Toc426219870 h 553-2-اوراق بهادار PAGEREF _Toc426219871 h 574-اموال متعلق به اشخاص PAGEREF _Toc426219872 h 595- اعتبار PAGEREF _Toc426219873 h 61بند سوم- از نظر حیثیت جرم PAGEREF _Toc426219874 h 63بند چهارم- از نظر صور ارتکاب PAGEREF _Toc426219875 h 64بند پنجم-سمت مرتکب PAGEREF _Toc426219876 h 67گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219877 h 74گفتار اول-قصد مجرمانه PAGEREF _Toc426219878 h 81گفتار دوم-سوء نیت خاص PAGEREF _Toc426219879 h 82گفتار سوم-سوء نیت عام PAGEREF _Toc426219880 h 84گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت PAGEREF _Toc426219881 h 85اول- موسسات مشمول قانون PAGEREF _Toc426219882 h 87دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین PAGEREF _Toc426219883 h 88سوم – مسئولیت مدنی دولت PAGEREF _Toc426219884 h 89فصل چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی PAGEREF _Toc426219885 h 91مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی PAGEREF _Toc426219886 h 92گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219887 h 92گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219888 h 93گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219889 h 95مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه PAGEREF _Toc426219890 h 96مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219891 h 98گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن PAGEREF _Toc426219892 h 98گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219893 h 100گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219894 h 102گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219895 h 103گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219896 h 106گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219897 h 107گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی PAGEREF _Toc426219898 h 109مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی PAGEREF _Toc426219899 h 109فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد PAGEREF _Toc426219900 h 112فهرست منابع PAGEREF _Toc426219901 h 1201.قرآن PAGEREF _Toc426219902 h 1202.نهج البلاغه PAGEREF _Toc426219903 h 120الف-کتب PAGEREF _Toc426219904 h 1201-کتب فارسی PAGEREF _Toc426219905 h 1202-کتب عربی PAGEREF _Toc426219906 h 122ب-مقالات PAGEREF _Toc426219907 h 123ج-پایان نامه ها PAGEREF _Toc426219908 h 124Abstract PAGEREF _Toc426219909 h 125
چکیدهتصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزشهای اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
کلید واژه ها :تصرف غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.
مقدمهانسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند.. لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاههای اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای 1304، 1362 و نهایتا در سال 1375 به ترتیب مواد (152-153) ، (76) و (598) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.
فصل اول:کلیات تحقیق:1بیان مسأله
   در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از 60 عنوان قانونی بهکارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای 1358 تا بند 77 ماده واحده سال 1390قانون بودجه کل کشور در برمیگیرد و در قوانین دیگری همانند مواد51 و99 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ،ماده 10 قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376،تبصره ماده 10قانون توسعه صنعت ایرانگردیوجهانگردی مصوب1370 و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینهترین راه کاهش بزه میباشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی میباشد که با افول زمان شیوههای پیشگیریهای کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است». شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و  بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را میتوان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانتهای  سپرده شده خود موجب ناهنجاریها و نارضایتیهای اولیه میشودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب میکند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری وحفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از  این محدودیتها کیفرهایی پیشبینی نمودهاست.  قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کردهاند.   لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دورههای  قانونگذاری مورد توجه مراجع  قانونگذاری قرار گرفته است.قبل از انقلاب  ماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب  1304 ،  ماده 400 قانون دادرسی و کیفر ارتش  مصوب  1318، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 1306 ، مواد152 ،153 و157 قانون مجازات عمومی مصوب 1355 و پس از انقلاب ماده 76 قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب  1362، ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری  مصوب 1367 و ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی  به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کمتوجهی دادگاهها قرار میگیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزههای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده 598  قانون مجازات اسلامی تا  قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس میکند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است  راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخشتر خواهدبود. لذا در این نوشته سعی میشود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی و حقوقی، تحقیقات معدود با توجه  به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشاره شود.
:2اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
درقرآن کریم در آیهی58 سوره نساء نیز خداوند متعال دستور رد امانت را میدهند.«خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبش بدهید.» پیامبر گرامی(ص):«ای اباالحسن! امانت نیکوکار و زشتکار را رعایت کن،چه کم باشد چه زیاد،حتی در نخ و سوزن».البته منابع فقهی محدود به این موارد نبوده و از حیث موضوع امانت و منع از خیانت در آن سرشار میباشد. در خصوص منابع حقوقی این بزهدر ایران در اولین قانون کیفری مصوب، قانونگذار در ماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 هر دو جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی را بهلحاظ شباهتهای آنان در مرتکبین و موضوع جرم باهم تحت یک عنوان آورده بود. سپس با تصویب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی در سال 1306،قانون اصلاح پارهای مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت در سال 1317 اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کرد. اولین قانونی که جرم تصرفغیرقانونی را به صورت مستقل پیشبینی کرد، بند «و» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب 22/2/1355 بود. پس از انقلاب اسلامی برای تطبیق قوانین با موازین شرعی، ماده 76 بخش تعزیرات مصوب 18/5/1362 نیز به جرم تصرف غیرقانونی اختصاص یافت.تفاوت عمده این ماده با قوانین قبلی در عدم لحاظ مبلغ در موضوع جرم و مجازات بسیار پایین آن؛ یعنی تا 74 ضربه شلاق بود. بالاخره آخرین قانونی که در خصوص این جرم در قوانین کیفری مبادرت به پیشبینی موضوع و حکم کرد، ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 میباشد.   در قوانین غیرکیفری نیز قانونگذار این جرم را با عناوینی مانند: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی،تصرف غیرقانونی در موارد چندی مثل:  بند ت تبصره 1 قانون بودجه سال 1383 کل کشور، تبصره ذیل ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 5 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ، ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده 104 قانون تأمین اجتماعی با عناصر مادی خاص بیان داشته است. در موارد قانونی متعدد نیز صرفاً در حکم جرم تصرفغیرقانونی از جمله: ماده 99 قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد 32 و 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد13، 44،70 و 93 قانون محاسبات عمومی، ماده3 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی، بند 104 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کلکشور و دهها مورد دیگر بوده که ذکر آنها، خارج از بحث این نوشته است. در کلیه مواردیکه در قوانین و مقررات، رفتاری در حکم جرم دیگری محسوب شده، منظور قانونگذار این است که مجازات آن جرم طبق قانون مرجوعالیه تعیین میشود، ولی این امر به معنا و مفهوم این نیست که ماهیت و شرایط جرائم مذکور عیناً یکی باشد در واقع رفتار مجرمانه در این قوانین خارج از مصادیق ماده 598 قانون مجازات اسلامی میباشد، لیکن به جهت اهمیت موضوع ضمانت اجرایی تصرف غیرقانونی برای آنها پیشبینی شدهاست. در بحث تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در بعضی مباحث شاهد اختلاف نظر می باشیم.همچنین از بعد حقوقی به دلیل جدید بودن موضوع شاهد خلاهای بسیار در این زمینه هستیم،و این ما را بر آن داشت تا به این موضوع بپردازیم.
3:مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله-ریسرچ ی فارسی و مقاله-ریسرچ وکتاب انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع انگلیسی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند.اما با این حال سعی بر آنست که در مسائل و مباحث مرتبط در این رساله تا حد مقدور مورد استفاده قرار گیرند.
1-(حسینی عراقی، سید حسین، کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور، تهران، ناشر پژوهشکده امور اقتصادی، سال 1380) :
سوءاستفاده مذکور به عنوان تعدیات مأمورین دولت اعم است از: اختلاس،تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، ارتشاء ، جعل و استفاده از سند مجعول دولتی، وصول درآمدها بدون مجوز قانونی و هزینه کرد اعتبارات خلاف قانون.نگاه به بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی از منظر برخی از حقوق دانان به عنوان مصداق و از عناوین خیانت در امانت طبقه بندی و بحث شده است.از منظر برخی دیگر این جرم از مهمترین جرائم مالی برضدآسایش عمومی می باشدو برخی نیز آن را فصلی از عنوان اختلاس می دانند.
2-(کاتوزیان، ناصر،اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، 1381):
وجوه دولتی هرگونه نقدینگی رایج داخلی یا خارجی که درقالب اعتبارات سنواتی یا درآمدها و سایر روشهای قانونی در اختیار دستگاههای دولتی قرار می گیرد تا به منظور رفع احتیاجات جاری و اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت و یا آنها را به حسابهای خزانه واریز کنند.ترکیب لغوی اموال دولتی: «اموالی که ملک دولت است و دولت مانند سایر اشخاص بر این اموال حق مالکیت دارد.» اموال عمومی هم اموالی است که برای استفاده مستقیم تمامی مردم مهیا است یا مختص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها می تواند آن را اداره کند مانند: معابرعمومی.
3- (قنبری، مجید،تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، تهران، ناشر نوآور، 1388):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
4-(.قاسمی، پرویز و گل زاده، آزیتا،سیاست های ضد فساد در آسیا واقیانوسیه(ترجمه کتاب بانک توسعه آسیا)، تهران، ناشرمرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی ،1389 ):
با بررسی تجربی و عینی بسیاری از موارد تصرف غیرقانونی و مشکل تبیین عناصر متشکله این جرم؛ عدم آگاهی کامل از قوانین و مقررات که لازمه ی انجام امور مالی، محاسباتی و مدیریتی در دستگاه های اجرایی به طور چشم گیری قابل لمس است، به طوری که اکثر مدیران، کارمندان و ذیحسابان دستگاه های اجرایی به دلیل فقد تخصص؛ آگاهی کاملی از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های اجرایی مربوط ندارند که همین عامل باعث بروز جرائم مالی از جمله تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی می شود. مطالعات نشان می دهد: «اجرای مقررات و مجموعه ی قوانین موجود به خودی خود برای ایجاد و تقویت رفتار اخلاقی در بخش دولتی کافی نیست. رهبری، راهنمایی شفاف و برنامه های آگاه سازی می توانند راه های پیشگیری مکمل مناسبی برای اجرای مقررات موجود باشد.»
:4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیقموضوع حاضر به دلیل بررسی اندک در حقوق جزای ایران و همچنین تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و تغییرات زیاد علی الخصوص در مواد عمومی آن از دیدگاه حقوقی به نوبه خود نو و تازه می باشد و ارزش تحقیقی دارد.
:5اهداف مشخص تحقیق
1-درک درست و جامع از مفهوم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی در حقوق کیفری ایران.
2-تبیین موضوع جهت کاهش اینگونه بزههای و بهرهوری بهتر از منابع و اموال دولتی و عمومی.
3- لزوم اهتمام به اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری برای صیانت مدیران و کارکنان بخش دولتی و عمومی از معرض اتهامات و محکومیتها می باشد. 
:6سؤالات تحقیق1-منظوراز وجوه و اموال دولتی چیست؟
2-مقصود از دولت چه سازمانها و نهادهایی است؟
3-منظور از تصرف چیست آیا شامل استفاده غیر مجاز می شود؟
7:فرضیه‏های تحقیق1-به نظر می رسد وجوه و اموال دولتی هرگونه نقدینگی رایج داخلی یا خارجی است که در قالب اعتبارات سنواتی یا درآمدها و سایر روشهای قانونی در اختیار دستگاههای دولتی قرار می گیرد .
2-به نظر می رسد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور می باشد.
3-به نظر می رسد تصرف غیرقانونی عبارت از استیلا بر اموال یا حقوق دیگری و استفاده از آن ، خارج از اختیارات قانونی و یا بدون مجوز مقامات صلاحتیدار و شامل استفاده غیر مجاز نیز می شود.8:روش تحقیقبرای انجام این تحقیق منابع شامل کتب ، مقالات ، ومجلات درزمینه های حقوق جزای اسلامی و همچنین منابع فقهی معتبر شناسائی وتهیه ودراین راستا کلیه منابع موجودکتابخانه های دردسترس بررسی می گرددوعلاوه برآن بامصاحبه حضوری ازنظرات کارشناسان ذیربط بهره برداری می شود.
تحقیق حاضر جنبه تحلیلی- توصیفی داشته و اطلاعات و داده‌های آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و با مراجعه به کتاب‌ها، مقالات ، پایان‌نامه‌ها و غیره از فیش‌برداری جمع‌آوری و تدوین می‌شود.اسناد و قوانین جزایی مربوط به بحث تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مورد استفاده می باشد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
9:ساختار تحقیقدر این پایان نامه سعی شده است تا بررسی همه جانبه ای از جرم تصرف غیرقانونی اموال دولتی در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.برای این منظور در فصل اول به بررسی کلیات و در فصل دوم ادبیات تحقیق و مفهوم شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.فصل سوم و چهارم این پایان نامه به تحلیل دقیق موضوع پرداخته و فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهاد ها پرداخته ایم.
فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایرانمبحث اول:مفهوم شناسیگفتار اول:تعریف جرم و تصرفبند اول:تعریف جرمجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.»
همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) جرم می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند.این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند..باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.لواط در آتن و قبیله چوکچی و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.در جزایر فیچی کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.سرخپوستان بلاک فوت دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد «زن دزد» مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد.بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.
در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیطها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند. از جمله محیطهای انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانونها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند، اشاره کرد.محیط تحمیلی، محیطی است که در آن آزادی فرد محدود شده و فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی در انتخاب از خود نشان دهد که از جمله این محیط ها، می توان بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های مشابه را نام برد.باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می دهیم.شهرنشینی و مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها: شهرنشینی و مهاجرت های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید. که این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند. همچنین انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.از سوی دیگر با مهاجرت روستاییان به شهرها فقر روستاها به شهرها انتقال می یابد. و این مهاجرت های بی رویه باعث ایجاد شغلهای کاذب در شهر می شود. روستاییان بدون اینکه برنامه ریزی قبلی برای ادامه زندگی در شهر داشته باشند ، با مهاجرت به شهر با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که از جمله آن می توان به بیکاری اشاره کرد و وقتی این افراد با بیکاری مواجه می شوند ناچار رو به کارهای غیرقانونی و ضداجتماعی چون: خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و … می آورند و در نتیجه به اشاعه جرم در جامعه کمک می کنند.همچنین روستاییان وقتی که به شهر مهاجرت می کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیطهای نامانوس شهری مرتکب جرم می شوند.به جرات می توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل موثر و تاثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد: دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.
جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع آن را منع کرده و برای آن کیفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس.
برای درک معنای جرم در قرآن کریم، باید به الفاظی مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنی کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتی که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغی است استشهاد نمود.
در یکی از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انکار آیات الهی به کار رفته است: «چه کسی ظالم تر است، همچون کسی که از روی کذب بر خداوند افترا می بندد، یا آیاتش را انکار می نماید،همانا خداوند،مجرمین رارستگارنمی نماید.
اثم نیز از جمله واژه هایی است که به معنی ستم و ظلم آمده است، می فرماید: «تا این که عده ای اموال مردم را به ستم بخورند، در حالی که شما بدان اطلاع دارید.»
خطیئه و سیئه نیز از جمله واژگانی است که در قرآن به معنی بدی و زشتی آمده است: «بلی من کسب سیئة و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ؛ آری، کسی که بدی را به دست آورد و زشتی او را احاطه کرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالی که در آن جاویدان هستند.
ذنب نیز از دیگر واژگانی است که مرادف با جرم آمده است: «وکفی بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا» ؛ و همین برای پروردگار تو کافی است که به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.
به موجب مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود و در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید مطابق قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است.لیکن بعضی از حقوق دانان قائل به تقسیم بندی ذیل شده اند:1- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد.
2- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصّی در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است..
3- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و….مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای است.
بند دوم:تعریف تصرفتصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد . تصرف واژهای است عربی که به معنای دست در کار کردن است. در زبان فارسی هم واژهی تصرف به معنای دست به کار شدن، چیزی را به دست آوردن و ایجاد تغییر در چیزی است. واژهی تصرف از نظر علم حقوق، یک اصطلاح محسوب میشود و مفهوم مشخصی دارد.
تصرف بر دو نوع است :
تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد از جمله دیوار کشی ، پی کندن ، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره ( برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن ، برداشت محصول و آبیاری و غیره ( برای املاک خارج از شهر و مزروعی)
تصرف معنوی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نیست اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضاء مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مثلا اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده  یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد .
در فقه تصرّف از جهات گوناگون تقسیم‌شده است. از آن جمله:تقسیم تصرّف به لحاظ فعلى از افعال به HYPERLINK “http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C” o “تصرف فعلی (پیوندی وجود ندارد)” تصرف فعلی- مانند غصب و قبض عین از سوى فروشنده و خریدار و تصرف قولی.تصرّف قولى نیز یا عقدى است، مانند بیع، هبه و مضاربه و یا غیر عقدی، مانند ابراء.
تصرّف به لحاظ تصرّف‌کننده، به تصرف مستقیم تصرّف مالک در مال خود بدون واسطه) و غیر مستقیم، همچون تصرّف فضولی و وکیل و به تصرف عدوانی تصرّف در مال دیگرى بدون رضایت وى و غیر عدوانی مالکى یا امانیو به لحاظ آثار تصرّف به تصرف ناقل، مانند بیع، هبه و اجاره و تصرف مسقط خیار، تقسیم مى‌گردد.تصرّف از دو بعد تکلیفی و وضعی داراى احکام و آثارى است که ضمن چند محور به آنها اشاره مى‌شود.تصرّف یا از ناحیه مالک در مال خویش است و یا از ناحیه غیر مالک. تصرّف غیر مالک یا در ملک شخصى دیگرى است، یا در ملک مشترک، یعنى مباح براى عموم، همچون آبهاى عمومى، یا در مال متعلّق به عموم مسلمانان، مانند زمینى که با قهر و غلبه بر کفّار به دست آنان افتاده و یا در مال امام علیه السّلام است، مانند انفال و خمس.
ماده 35 ق م می گوید تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است اما نگفته که چه تصرفی تصرف به عنوان مالکیت است ؟متصرف به عنوان مالکیت متصرف معرفی می شود . تبصره 2 ماده 15 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 12/3/1321 اذعان می دارد مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.
گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابهماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.از مصادیق تصرف غیرقانونی، اجیر کردن یا استخدام اشخاص به قصد ماموریت یا به بیگاری گرفتن اشخاص یا مباشرت در حمل و نقل اشیاء است که تمام یا قسمتی از اجرت آنها به حساب دولت گرفته شده اما نپرداخته است.
بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود. به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می‌باشد. یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد 6و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است. 
آنچه از لابه‌لای مواد قانونی و نوشته‌های اندیشمندان حقوق بدست می‌آید می‌توان چنین گفت؛ اختلاس یعنی «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.
 عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مأمور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آنرا تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد. عنصر قانونی این جرم، همان مواد 5 و 6 قانون تشدید است. و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوء نیت باشد. موضوع جرم اختلاس، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال غیرمنقول هم می‌تواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد.
پرسش دیگر اینکه اموال دولتی، کدام اموالی است؟ طبق نظریه اداره حقوقی 15/3/73 اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد.و دراختیار قوای سه‌گانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد، برای مثال، اگر کارمند دولت، گچ،درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند، این عمل اختلاس محسوب می‌شود نه تصرف غیرقانونی.طبق ماده 5 قانون تشدید، اگر مأمور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به شرح مفاد مواد 6،5 قانون تشدید…مجازات خواهد شد .
مطابق ماده 7 قانون مذکور، مختلس از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا هم مکلف است صدور کیفر خواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد.در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
با عنایت‏ به عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعریفى که از آن به عمل آمد، ارکان تشکیل دهنده آن، رکن مادى و معنوى مى‏باشد، که در این مبحث‏به رکن مادى پرداخته مى‏شود.مرتکب مى‏بایست نسبت‏به مال و یا اشیاء دیگرى که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفرى نیست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد.
بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس
اختلاس در معنای ربودن،زود ربودن،سلب کردن میباشد.وهمچنین در معنای سوء استفاده مالی توسط شخص مسئول میباشد.
کلمه ” اختلاس ” مصدر باب افتعال ، کلمه ای عربی است و ریشه آن” خلس” می باشد. درزبان عربی به معنای نوعی گرفتن وسلب کردن توام با سرعت وغفلت دیگران استعمال می
شود . در لغت نامه دهخدا آن را ” ربودن مال از غیر حرز ، مانند گوسفندی که از چراگاه می ربایند ” تعریف کرده اند .
حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد.
در اینکه اخذ کردن و بردن باید پنهانی باشد یا چنانچه آشکارا هم مرتکب این عمل را انجام دهد مختلس محسوب می شود ، بین فقها اختلاف است . برخی مخفی بودن را از صفات لازم اخذ کردن و بردن می دانند و چنانچه مخفی نباشد آن عمل را اختلاس نمی دانند . براساس این اختلاف ، در اینکه ” اختلاس” و” استلاب” یکی است یا این دو تفاوت دارند ایجاد اختلاف شده است .کسانی که اختلاس را بردن مال به صورت مخفی از غیر حرز می دانند عقیده دارند اختلاس واستلاب تفاوت دارند . تفاوت این دو به این است که چنانچه مال به صورت مخفی از غیر حرز برده شود اختلاس و چنانچه به صورت آشکار از غیرحرز آن بربایند استلاب است .
کسانی که قایل به این هستند که مخفی بودن مال لازمه اختلاس نیست ، اختلاس واستلاب را یکی دانسته و بین آن دو قایل به فرق نمی باشند. چنانچه مراد از مخفی بودن مال بردن آن در حال غفلت مالک باشد نه مخفی از دید دیگران ، می توان ادعا کرد بین دو نظریه تفاوتی وجود ندارد .
با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد .
اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگریاختلاس درحقوق:”اخذ یاتصاحب اموال دولتی یااموال شخصی که به حکم قانون دراختیارکارمند دولت یاکسی که درحکم او است به نفع خودیادیگری”.
ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و تایید مورخ 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر یک از کارمندان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره۱ در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود.
تبصره۲ چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره۳ هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
تبصره۴ حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره۵ هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره۶ در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده ۶ ق. تشدید …مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
قابل توجه است که طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، از مصادیق تصرف غیرقانونی شمرده شده است مانند استفاده های غیرفنی یا بیش از ظرفیت از وسایل برقی دولت که موجب خرابی وسایل بشود یا سهل انگاری نگهبان یا کشیک که موجب سرقت اموال دولتی در مالی گردد که به موجب تبصره یک اتلاف عمدی مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.بنابراین وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.
بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانتتصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیرقانونی است اشاره شده است . در تعریف دیگری آمده است :« تصرف غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی .
نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند،برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد،این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت. با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى با ماده 674 قانون مجازات اسلامى ملاحظه مى‏شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مامور دولت‏» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانت‏به مفهوم اخص اضافه نموده است. به عبارت دیگر یکى از فروض جرم خیانت در امانت‏به معناى اخص، جرم اختلاس مى‏باشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت‏بوده و نسبت‏به اموال متعلق به دولت‏یا اموالى که از طرف اشخاص نزد دولت‏به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وى مى‏باشد مرتکب خیانت مى‏شود. براى تحقق رکن مادى جرم اختلاس عناصرى لازم است که بیان مى‏گردد.
بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقتگفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومیبند اول-مفهوم وجوه نقدیاصطلاح «وجوه» جمع کلمه ی «وجه» است و «وجوه نقدی» عبارت از پولهایی که در قالب سکه و اسکناس که به انحاء مختلف نظیر تنخواه، سپرده و … در اختیار کارمندان و کارکنان شاغل در سازمانها و موسسات مذکور در ماده 598 (ق.م.ا) قرار گرفته و قرار بر این بوده است که وجوه نقدی مورد نظر به مصرف معینی برسند. مضافاً آن که وجود نقدی موضوع این ماده در خصوص داخلی یا خارجی بودن به شکل عام به کار رفته است و شامل هر دو نوع می شود.
نکته ی دیگر این که وجوه نقدی مورد نظر در این ماده، صرفاً شامل وجوه نقدی رایج مملکتی است و وجوه مربوط به سالیان گذشته که از گردونه ی اعتبار و رواج، خارج شده است و جنبه ی تاریخی دارند را در بر نمی گیرد. به عنوان مثال اگر کارمندی که مسئول محافظت از یک مجموعه ی نفیس مسکوکات و اسکناسهای قدیمی است، تعدادی از آنها را به کلاس درس ببرد و به دانشجویان خود نمایش دهد، نمی تواند به واسطه ی استفاده غیر مجاز از وجوه نقدی، مشمول این ماده شود، بلکه می توان او را به خاطر استفاده ی غیر مجاز از اموالی که بر حسب وظیفه در اختیار داشته است، مشمول ماده 598 (ق.م.ا) دانسته و تحت پیگرد قرار دارد.
مبحث هفتم-مفهوم مطالباتمطالبات « در مقابل دیون استعمال می شود و شامل تمام تعهدات مالی به نفع متعهدله است که به مرحله ی وصول نرسیده است» مطالبات جمع «مطالبه» و عبارت است از بدهیهای نقدی یا غیر نقدی که به واسطه ی روابط فی ما بین سازمانها و موسسات، موضوع ماده 598 (ق.م.ا) و اشخاص (حقیقی – حقوقی) در حق سازمانها و موسسات مذکور ایجاد و مستقر می شود.
بند دوم-مفهوم اموال دولتیبا استنباط وجود «رابطه ی مالکیت» از ذکر عبارت «متعلق» چنین نتیجه می شود که منظور از سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مذکور در ماده 598 (ق.م.ا) همان اموال دولتی است که به موجب ماده (2) آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1373 هیات وزیران «اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند.» در همین راستا به موجب نظریه شماره: 6166/7 مورخ 15/9/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است : «اموال دولتی عبارت از اموالی است که از بودجه ی عمومی کل کشور تهیه شده است». شایان ذکر آنکه: بر اساس آئین نامه اموال دولتی مصوب 1373 اموال شرکتهای دولتی نیز جزء اموال دولتی محسوب شده بود ولی با تصویب مصوبه ی شماره : 10863/ت 15081 هـ مورخ 1/9/1374 هیات وزیران، اموال این گونه شرکتها از شمول تعریف اموال دولتی خارج شده اند.
مطابق تبصره ذیل ماده (2) آئین نامه اموال دولتی تعاریف اموال منقول و غیر منقول در آئین نامه مذکور تابع تعاریف بعمل آمده در قانون مدنی است، مضافاً آنکه: اموال منقول دولتی به موجب ماده 4 این آئین نامه در 5 قسم به شرح زیر می باشد:
اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده به صورت جزئی یا کلی از بین می روند.
اموال منقول غیر مصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوب و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت با ارزش کم، تنظیم حساب برای آنها به صورت اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد.
اموال رسیده: اموالی است که تحت ابوابجمعی امین اموال قرار می گیرد.
اموال فرستاده: اموالی است که طبق مقررات این آئین نامه به نحوی از ابوابجمعی امین اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.»
بند سوم-اموال متعلق به اشخاصقانونگذار به منظور معرفی یکی دیگر از موضوعات جرم تصرف غیر قانونی به اموال متعلق به اشخاص که بر حسب وظیفه ی کارمندان و کارکنان به آنها سپرده می شود اشاره نموده است. که عنایت به مفهوم عبارت «متعلق»، بر وجود رابطه ی مالکیت فی مابین اشخاص و اشیاء دلالت داشته و به این معناست که اشخاص مورد نظر مالک این گونه اموال محسوب می شوند. از طرفی عبارت اشخاص به شکل عام بکار برده شده و در مقام بیان اقسام هم شامل اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی است. همچنین وجود عبارت «اشخاصی» در این خصوص به نظر ما ابهامی ایجاد کرده که ارتباط مصادیق پیش را با آن متعذر ساخته و در نهایت دریافت مفهومی مشخص را ناممکن می سازد بهمین خاطر چنین به نظر می رسد که عبارت مذکور می بایست بصورت «اشخاص» باشد نه «اشخاصی» که در این صورت کلام به نحو شایسته منعقد شده و می توان معنای فوق (مورد نظر ما) را از آن استنباط نمود.
نکته ی حائز اهمیت اینکه: متعاقب بیان مصادیق پیش گفته قانونگذار به منظور تبیین وضعیت حقوقی کارمندان نسبت به وجوه و اموال مورد نظر با آوردن وصف «سپردن» منتج از عبارت «سپرده» به نکته ی بسیار مهمی که همانا امین بودن کارمندان موصوف می باشد اشاره نموده است. بدین معنا که کارمندان بعنوان امین وجوه و اموال دولتی و عمومی را در اختیار گرفته و قرار بر این بوده که در راستای وظایف محوله آنها را نگهداری یا به مصرف معینی برسانند. منتهی آنچه مهم است اینکه وجوه و اموال می بایست بر حسب وظیفه در اختیار کارمند قرار داده شده باشد. البته در این خصوص ناقل صحیح مورد نظر می باشد بدین معنا که اگر وجه یا اموالی توسط احد از کارمندان در غفلت کارمند دیگر برداشته شود یا اینکه اشتباهاً در اختیار کارمندی قرار گرفته و در نتیجه کارمند مورد نظر نیز از آن به نحو غیر مجاز استفاده کند نمی توان عمل او را مصداق جرم تصرف غیر قانونی دانست. حال اگر وجه یا مالی به کارمندی سپرده شده ولی کارمند دیگری با اطلاع یا بدون اطلاع او اقدام به استفاده ی غیر مجاز از این وجوه یا اموال بنماید جای سوال است که آیا اقدام صورت گرفته مشمول ماده 598 (ق.م.ا) می شود یا خیر؟ پاسخ به این سوال مستلزم توجه دقیق به ابعاد مختلف موضوع می باشد. بدین توضیح که: از یک طرف کارمندی که مال به او سپرده شده آن را مورد استفاده ی غیر مجاز قرار نداده و از طرفی کارمندی که آن را مورد استفاده غیر مجاز قرار داده وجه یا مال مورد نظر به او سپرده نشده است.
مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایرانگفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامیاولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد .
گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامیپس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153( قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5( این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است.
فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتیفصل سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب و مجازاتاصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن به عنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صور کلی نیاز به این امر نمی باشد که لزوماً هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود حاصل شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک ویژگی خاصی برخوردار است که به شرح ذیل عنوان میگردد.
گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتیرکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.
این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم صادق است ؟ با کمی تعمق و تامل به این نتیجه می رسیم که عنصر قانونی می تواند در تمامی جرائمی که عمداً یا سهواً حاصل می شود مصداق داشته باشد. «جرائم جزایی به طور دقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن، تعیین شده و هر یک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراین جرم جزایی عبارت از نقض متنی از متون خاص قانونی است.» عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی ماده 598 قانون مجازات اسلامی می باشد که به موجب این قانون : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفادۀ غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد .
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتیاز آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرم است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد دارای رکن مادی است.«از نظر عنصر مادی ، مبنای جرم مدنی پیوسته خسارت و ضررو زیانی است که نسبت به شخصی وارد شده است و حال آنکه جرم جزایی گاهی توام با خسارت نبوده ولی قابل تعقیب می باشد. مثلاً حمل سلاح غیر مجاز، ولگردی و تکدی با این که ممکن است منشاء خسارت به دیگری نباشد ولی از نظر قانونگذار جزایی، جرم محسوب و قابل تعقیب شناخته شده است.»
بنداول- از نظر مرتکبعنایت به صدر ماده (598) قانون مجازات اسلامی، موید تصریح قانونگذار به تسری مفاد این ماده به اشخاص خاصی است که عبارتند از : کارمندان و کارکنان ادارات و ……..، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی که در ادامه، به توضیحاتی پیرامون آنها پرداخته می شود.
1-کارمندان و کارکناندر بررسیهای صورت گرفته، تعریفی قانونی از این دو اصطلاح بدست نیامد، اما به منظور تبیین یا مرتبط کردن آن به وضعیت موجود مصداق، می توان عبارات مورد نظر را به اصطلاح «مستخدم»، مذکور در قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 نزدیک و یا مقارن دانست که در همین راستا و به منظور توضیح مطلب، بیان می دارد: به موجب بند (الف) ماده (1) قانون استخدام کشوری «استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارت خانه ها یا موسسات دولتی است». با توجه به ماده (4) قانون مذکور، مستخدم دولت دو قسم است:
اول) مستخدم رسمی و آن «کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد».
دوم) مستخدم پیمانی و آن «کسی است که به موجب قرارداد، به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود.»
شایان ذکر است که اصطلاح «کارمندان» و «کارکنان» در برخی قوانین تعاریف شده اند، منتهی به لحاظ اختصاصی بودن موضوع، تسرّی این تعاریف به دیگر کارمندان و کارکنان خالی از ایراد نیست. به عنوان مثال، در ماده (24) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 آمده است: «کارکنان، پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی یا مهارت تجربی و تخصصی، استخدام شده و بدون استفاده از درجات، علائم و لباس نظامی به یکی از رتبه های پیش بینی شده در این قانون نائل می شوند». یا به موجب بند (5) ماده (1) آئین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیات وزیران: « کارکنان بانک به افرادی اطلاق می شود که به موجب حکم صادر شده یا قرارداد منعقد شده به خدمت درآمده باشند.»
همچنین در بند (د) ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری مصوب 12/4/1373 هیات وزیران: «کارکنان و کارگزاران افرادی هستند که در دستگاه ها به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند …. »
نکته ی حائز اهمیت آنست که به نظر برخی نویسندگان، عبارت «کارمند» در حقوق جزا، تعریفی گسترده تر از حقوق اداری در بر دارد و در سه دسته تقسیم می شود:
« اول: کارمندان واقعی که همان مستخدمین دولت هستند، دوم: کارمندان حکمی که به منزله و در حکم کارمند دولت قلمداد می شوند مانند کارمندان شهرداریها، کارمندان فعلی که در حال حاضر و در موقعیت خاصی به عنوان کارمند دولت محسوب می شوند .سوم: کسانی که اصطلاحاً مامور دولتی نامیده می شوند یعنی کسانی که از سوی دولت، ماموریت خاصی به ایشان محول شده است. هرگاه در مواد قانون جزا سخن از کارمندان دولت به میان می آید چنانچه هیچ قیدی نداشته باشد، منصرف به مستخدمین دولتی خواهد بود و بقیه کارمندانی که به صورت خاص نام برده می شوند، کارمند حکمی هستند مانند بسیاری از افرادی که در ماده 598 (ق.م.ا) از آنان نام برده شده است».
حال با توجه به قید رسمی یا غیر رسمی بودن رابطه ی فی ما بین اشخاص و ادارات متبوعه ی آنها می توان گفت: صرف وجود رابطه ی کارمندی برای اعمال ماده 598 (ق. م.ا) کفایت می کند و نوع آن اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، مدنظر نیست.
2-دارندگان پایه قضائیکارمندان شاغل در دادگستریها و مراجع قضائی با توجه به ماهیت و طبع وظایف محوله به دو دسته ی کارمندان قضائی و کارمندان اداری تقسیم می شوند:
2-1- کارمندان قضائی: کسانی اند که «با شرایط لازم و تشریفات قانونی به منظور رسیدگی به دعاوی، جرائم و امور مربوط به صدور رای، با استخدام قوه قضائیه در آمده اند اعم از این که سپس در مشاغل ستادی قوه قضائیه در دادگستری به خدمت مشغول شده و یا به عنوان قاضی نشسته و یا ایستاده (قضات دادسرا) انجام وظیفه می نمایند.» در همین راستا عنایت به آئین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات موید تصریح قانونگذار به اسامی و عناوین، دارنده ی پایه قضائی است که در این میان برخی به شغل قضا و برخی به انجام امور اجرایی و اداری مشغول می باشند. لذا بر خلاف نظر برخی که دارندگان پایه قضائی را فقط شامل «قضات» دانسته اند، به نظر ما «دارندگان پایه قضایی» به قضات و دادرسان شاغل در محاکم منحصرنبوده بلکه کلیه افراد مصرح در آیین نامه پیش گفته، دارنده پایه قضایی محسوب می شوند، هر چند به شغل قضا مشغول نبوده و سمتهای اجرائی و اداری داشته باشند.
2-2- کارمندان اداری: علاوه بر قضات و دادرسان و همچنین مقاماتی که دارای پایه ی قضائی اند، سایر افراد شاغل در دادگستریها به عنوان کارمندان اداری محسوب می شوند که با سمت اداری استخدام شده اند و در همین زمینه انجام وظیفه می کنند. از بین اینان می توان به مدیران دفاتر، تقریرنویسان، ثبات، ضباط و کارمندان اجرای احکام یا واحدهای ابلاغ مستقر در دادگستریها اشاره کرد.
در نتیجه مفاد ماده 598 (ق. م. ا) در خصوص دارندگان پایه قضائی، شامل اشخاص مذکور در آئین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات در قالب 8 گروه شغلی و از پایه 4 تا پایه 11 قضائی است. همچنین با توجه به اشاره ی صریح قانونگذار به اعضاء و کارکنان قوای سه گانه، کارمندان اداری دادگستریها نیز شامل حکم این قسمت از ماده 598 (ق.م.ا) می شوند و لذا در صورت ارتکاب جرم «تصرف غیر قانونی» مستوجب مجازات مقررند.
3-نیروی های مسلحنیروهای مسلح عبارتند از کلیه پرسنل و مستخدمین ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سازمانهای وابسته به آنها و نیز نیروهای وظیفه و محصّلان مراکز آموزشی نظامی و نیز کلیه کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلحند. نکته ی حائز اهمیت این که علاوه بر ماده 598 (ق. م. ا) ، در ماده (63) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371 نیز به موضوع تصرف غیر قانونی توسط نیروهای مسلح، پرداخته شده است که با توجه به وضعیت خاص نیروهای مذکور و همچنین وجود قانون خاص در برخورد با تخلفات آنها در صورت ارتکاب به جرم تصرف غیر قانونی، مرتکبین به موجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت.
4-مامورین به خدمات عمومیاین گونه مامورین به استناد ماده (3) قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 عبارتند از:
« – موسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت، تولید آنها با پادشاه عصر است.
موسسات خیریه و موسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
موسسات انتفاعی دولت و یا موسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شوند.»
همچنین به موجب نظریه اداره ی حقوقی قوه قضائیه «کارمندان بانک ملی از جمله مامورین به خدمات عمومی، موضوع قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمت عمومی اند.
بنابر این مامورین به خدمات عمومی مشمول مقررات ماده 598 ق.م.ا می شوند.
بند دوم- از نظر موضوععنایت به مفاد ماده 598 (ق.م.ا) به منظور شناخت موضوع جرم تصرف غیر قانونی، موید لزوم توجه به مصادیقی همچون وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام، اسناد و اوراق بهادار، اموال متعلق به سازمانها و موسسات موضوع ماده یا اموال متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه در اختیار کارمند قرار داده شده که جهت بررسی دقیق می بایست پیرامون هر یک توضیحاتی عرضه شود:
1-حوالجاتحوالجات جمع «حواله» و آن «اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود». لذا در صورتی که حواله های مورد نظر توسط کارمندی مورد استفاده ی غیر مجاز قرار گیرد، مرتکب به مجازات متصرف غیر قانونی موضوع ماده 598 (ق.م.ا) خواهد رسید.
2-سهامعبارت «سهام» جمع «سهم» و در مفهوم حقوقی دارای دو معنای اصطلاحی نزدیک بهم می باشد که عبارتند از:
2-1- معنای حقوقی (مدنی): در این معنا «سهم» در خصوص بیان وجود رابطه ی شراکت بین صاحب سهم با دیگر افراد بکار می رود. در این رابطه ماده (571) قانون مدنی در تعریف شرکت اشعار می دارد: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر مبنای این تعریف شرکت حالتی است که به موجب آن چند نفر بطور مشاع مالک مال واحدی می شوند و هر فرد درجزء جزء مال مورد شراکت سهیم و شریک می شود. پس می توان گفت: در این تعریف سهم عبارت است از «حصه ی شریک در مال الشرکه».
2-2- معنای تجاری: در این معنای نیز سهام جمع «سهم» که به موجب ماده (24) لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 24/12/1374 «قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد». لذا طبق این تعریف قانونی «سهام اوراق بهاداری هستند که معرف مشارکت صاحب آن در یک شرکت سهامی می باشند و منافع آن متغیر بوده و تابع درآمدی است که شرکت تحصیل می کند.»
شایان ذکر است به موجب تبصره (1) ماده (24) لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 24/12/1347 سهم ممکن است با نام و یا بی نام باشد.
حال با توجه به مطالب پیش گفته به نظر مقصود قانونگذار هر دو نوع سهم اعم از حقوقی (مدنی) و تجاری است بدین معنا که چه سهم معرف شراکت دولت در مالکیت چیزی بوده و یا اینکه معرف میزان سرمایه آن در یک شرکت سهامی باشد موضوع استفاده غیر مجاز از آنها مشمول ماده 598 (ق.م.ا) خواهد شد. کما اینکه بکار بردن عبارت سهام که جمع سهم می باشد خود موید این مدعاست.
3-اسناد و اوراق بهاداردر ادامه بیان مصادیق موضوعی مطرح در ماده 598 (ق. م. ا) نظیر: وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات و سهام که با آوردن حرف «یا» از یکدیگر متمایز شده اند مشاهده می شود قانونگذار بوسیله ی حرف «و» اسناد را به اوراق بهادار ضم و در حقیقت مقصود این است که این عبارات جمع واحدی دائر بر «اسناد و اوراق بهادار» را تشکیل داده اند. به بیان دیگر: صفت و خصیصه بهادار هم به اسناد و هم به ارواق تسری یافته وضعیت خاصی را بر آنها مترتب می نماید. حال به شرح زیر به بیان اوصاف و ویژگیهای موضوع خواهیم پرداخت:
3-1-اسناد بهاداراسناد در معنای عام جمع کلمه ی «سند» و به معنای «چیزی است که به آن اعتماد می نمایند»
در اصطلاح حقوقی «وسیله ای است که به منظور اثبات عمل و قرارداد و یا تعهدی به کار می رود». قانون مدنی به منظور بیان تعریف سند در ماده (1284) اشعار میدارد: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». لذا طبق تعریف فوق هر گونه اظهار واقع (حادث ) بصورت مکتوب که در مقام طرح دعوی و یا دفاع در مقابل دعوای مطروحه بواسطه ی مُهر، امضاء و یا امر قطعی دیگری امکان انتساب به غیر را داشته باشد سند محسوب می شود.
مطابق ماده (1286) قانون مدنی سند (از نظر اعتبار) بر دو نوع است:
اول: سند رسمی که به موجب ماده (1287) عبارتست از «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد» .
دوم: سند عادی که به موجب ماده (1289) قانون مدنی: «غیر از اسناد مذکور در ماده (1287) سایر اسناد عادی است». به بیانی دیگر: در صورتی که سندی به هنگام تنظیم فاقد یکی از شرایط سه گانه موضوع ماده 1287 (ق. م) باشد سند عادی محسوب می شود مانند: نامه های خصوصی و یا قرارداد مکتوب بین دو نفر.
از منظری دیگر سند به دو نوع تجاری و غیر تجاری تقسیم می شود:
اول. اسناد تجاری: که فقط بین تجار و در هنگام معاملات تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. در این معنا اسناد تجاری شامل دو قسم می شوند:
الف: اسناد تجاری به معنای عام: که منظور «کلیه مدارک، دفترها و سایر اسناد در وجه حامل که بازرگانان در امر عملیات تجاری مورد استفاده و استناد قرار می دهند. لذا می توان گفت: این گونه اسناد در مراودات تجاری اعم از داخلی و بین المللی مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرند مانند اوراق سهام، اوراق قرضه، بارنامه، بیمه نامه.
ب: اسناد تجاری به معنای خاص: در این معنا مقصود: اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه در یک زمان معین به دیگری طبق مقررات قانون تجارت تنظیم می شود و صادر کننده متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن خواهد بود.» لذا اسناد موضوع این تعریف محدود و محصور به برات، سفته و چک می شوند.
دوم.اسناد غیر تجاری: که توسط افراد غیر تاجر و بدون رعایت شرایط خاص تنظیم و بین آنها دارای اعتبار و ارزش می باشد.
از سویی دیگر اسناد به دولتی، غیر دولتی، سیاسی، طبقه بندی شده تقسیم می شوند که در برخی امور عمومی نظیر طرح موضوع، انتساب به شخص یا اشخاص و … همانند اسناد پیش گفته هستند ولی به لحاظ در برداشتن ویژگیهای خاص نمی توان آنها را مشابه سایر اسناد دانست. لذا آثار و تبعات مترتب بر آنها تابع قوانین و مقررات خاصی می باشد که که بهمین خاطر از بررسی آنها خودداری می شود.
حال بعد از برشمردن اقسام اسناد این سوال مطرح می شود که منظور از اسناد مذکور در ماده 598 (ق.م.ا) کدامیک از اسناد پیش گفته است؟ در پاسخ به سوال فوق باید گفت: با توجه به خصیصه «بهادار» که در ماده مورد نظر به اسناد تسری یافته به نظر اسناد به هر شکل ممکن و متصور اعم از رسمی، عادی، تجاری و غیر تجاری که متعلق به دولت یا عموم هستند در صورت داشتن ارزش اقتصادی و اصطلاحاً «بهادار بودن» مشمول ماده فوق می شوند. در نتیجه اسناد طبقه بندی شده، سیاسی و … از زمره ی اسناد بهادار خارج و هر گونه استفاده ی غیر مجاز از آنها به موجب قوانین خاص خود قابل مجازات خواهد بود.
نکته ی دیگر اینکه نظر به عدم تصریح مقنن به داخلی یا خارجی بودن اسناد بهادار، به نظر این گونه اسناد علاوه بر اسناد داخلی که می بایست به زبان فارسی باشند شامل اسناد خارجی (به شرط داشتن مالیّت و همچنین تعلق داشتن به دولت و سازمانهای موضوع ماده مورد نظر) مشمول این ماده می شوند.
3-2-اوراق بهادار«اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد». تعریف مذکور بیانگر معنای خاص اوراق بهادار می باشد. در این تعریف اوراق بهادار در اماکن مخصوصی موسوم به بورس اوراق بهادار مورد مبادله واقع می شوند منتهی در معنای عام شامل اسناد تجاری هم می شود که از لحاظ عرضه عمومیت بیشتری نسبت به نوع اول دارند مانند: سفته، برات و … که مبادله ی آنها لزوماً نباید در محل یا اماکن خاصی صورت پذیرد. شایان ذکر است امروزه بطور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و اوراق قرضه اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد که بنا به وضعیت خاصی که دارند در بورس مورد معامله قرار می گیرند. همچنین در تعریف بورس اوراق بهادار می توان گفت: «بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق قوانین مربوطه انجام می گیرد.»
شایان ذکر است اوراق قرضه موضوع مواد (51) تا (71) لایحه اصلاح قانون تجارت: «اوراق با نام یا بی نامی است که برای تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی انتشار می یابد.» لذا می توان گفت: هدف از انتشار اوراق قرضه تامین منابع مالی شرکت و موسسات مربوطه بواسطه ی قرض وجوه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است در نتیجه افرادی که اقدام به خریداری اوراق قرضه می نمایند در حقیقت طلبکار شرکت بوده و تحت هیچ شرایطی سهامدار شرکت محسوب نمی شوند. در همین رابطه اوراق قرضه به دو شکل ساده و مرکب تقسیم می شود:
الف: اوراق قرضه ساده: « اوراقی است که پس از انتشار تغییر صورت نمی دهد و تا استرداد کامل وجه آن به صورت ورقه قرضه باقی می ماند» لذا دارندگان این گونه اوراق قرضه صرفاً بعنوان طلبکار شرکت بوده و در نهایت با دریافت مبلغ قرض و همچنین سود از شرکت جدا می شوند.
ب: اوراق قرضه مرکب: « متضمن امتیازات مضاعفی برای دارنده آن است که در قانون پیش بینی شده است. در واقع دارنده ورقه قرضه مرکب می تواند در صورت بهتر شدن وضع اقتصادی شرکت موقعیت طلبکار را ترک کند و شریک شرکت شود.»
و آخر اینکه: اوراق قرضه چه ساده و چه مرکب بعنوان اوراق بهادار شناسایی و مشمول ماده 598 (ق.م.ا) در خصوص بیان موضوع می شوند.
4-اموال متعلق به اشخاصقانونگذار به منظور معرفی یکی دیگر از موضوعات جرم تصرف غیر قانونی به اموال متعلق به اشخاص که بر حسب وظیفه ی کارمندان و کارکنان به آنها سپرده می شود اشاره نموده است. که عنایت به مفهوم عبارت «متعلق»، بر وجود رابطه ی مالکیت فی مابین اشخاص و اشیاء دلالت داشته و به این معناست که اشخاص مورد نظر مالک این گونه اموال محسوب می شوند.
حال در صورت عنایت به ویژگیهای اختصاصی این جرم دائر بر:
«اول: کارمند بودن مرتکب و دوم: سپرده شدن وجوه یا اموال به کارمند مربوطه بر حسب وظیفه ی او و سوم: استفاده غیر مجاز کارمند از وجوه و اموال مورد نظر بدون قصد تملک آنها» و توجه به این مهم که شرط دوم دائر بر لزوم وجود وصف سپرده شدن در مورد کارمند مورد نظر تحقق نیافته و در نتیجه: نمی توان مرتکب را مشمول جرم تصرف غیر قانونی دانست. البته این امکان وجود دارد که بر حسب مورد، موضوع تحت عناوین دیگری قابل پیگرد باشد.
موضوع مهم دیگر لزوم تحقق فعل «سپردن» است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین توضیح که: لزوماً می بایست مال یا وجهی عملاً در اختیار کارمند قرار گرفته باشد. لذا اگر به موجب تصمیمات اداری مقرر شده وجوه یا اموالی نزد کارمندی سپرده شود و امور اداری مربوطه نظیر: اخذ موافقت، مکاتبات لازمه و …… صورت گرفته ولی هنوز مال یا وجهی در اختیار او قرار نگرفته و در همین اثنا کارمند مورد نظر به نحوی به وجوه یا اموال مذکور دسترسی پیدا کرده و آنها را مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهد مورد مشمول تصرف غیر قانونی نمی شود چرا که فعل «سپردن» می بایست به نحو عملی و قانونی محقق شود. در همین رابطه شعبه دوم دیوان عالی کشور بیان نموده: «به موجب قانون از انبارداران، اُمناء صندوق و تحصیلداران کفیل یا ضامن اخذ می شود. حال اگر تحصیلداری تعیین شود ولی قبل از جلسه تحویل و تحوّل، تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوهات دولتی بکند، به دلیل اینکه هنوز اموال و وجوه قانوناً در اختیار او قرار نگرفته است، عملش از مصادیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، محسوب نمی شود و ممکن است با سرقت تطبیق نماید».
نکته ی دیگر صرف سپردن وجه یا مال می باشد چه مستقیم و چه غیر مستقیم. بدین معنا که چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه بوسیله ی مقامات و یا افراد به موسسات و دستگاههای مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و یا اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مورد نظر واگذار شده باشد ملاک تحقق موضوع سپرده شدن نبوده و صرف تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آنهم بر حسب وظیفه ایشان مورد نظر می باشد.
5- اعتباریکی دیگر از موضوعاتی که ممکن است در ارتباط با آن کارمندان دولت مرتکب جرم تصرف غیر قانونی شوند «اعتبار» است. «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد». مطابق این تعریف اعتبار: مبلغی است که در قانون بودجه سالانه کل کشور برای هر یک از دستگاههای اجرایی بطور جداگانه و در قالب شرح مواد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از طرفی بر اساس موافقتنامه متبادله بین هر دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر و اجرای برنامه های دولت برابر مقررات به مصرف می رسد.
نکته ی حائز اهمیت این که: صرف وجود اعتبار در قوانین بودجه برای اشخاص (حقیقی – حقوقی) ایجاد حق دائر بر مصرف ننموده و استفاده از اعتبارات مذکور می بایست با رعایت مقررات مصوب باشد. در نتیجه: اولاً: باید اعتبار لازم بوسیله مرجع صالح تخصیص داده شود. ثانیاً: مراحل انجام خرج شامل: تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله با رعایت ضوابط قانونی رعایت شود و ثالثاً: سایر قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی نیز می بایست ملحوظ نظر واقع شود.
در حال حاضر به موجب ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 انواع اعتبارات بدین شرح تعریف شده اند:
الف: اعتبار هزینه (بجای اعتبارات جاری): «منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد» .
ب: اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای (بجای اعتبارات عمرانی):
«منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می شود منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع انتقاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شود. در همین رابطه منظور از طرحهای انتفاعی و غیر انتفاعی به موجب بند (10) ماده (1) قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده اند:
طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. و طرح عمرانی غیر انتفاعی منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می شود و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد».
بند سوم- از نظر حیثیت جرممستفاد از ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری محکومیت به کیفر ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است می تواند دو حیثیت داشته باشد.
الف: حیثیت (ادعای) عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی .
ب: حیثیت (ادعای) خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. نتیجه آن که حیثیت عمومی جرم همیشه وجود داشته و بدون تصور آن جرم معنایی ندارد و لیکن حیثیت خصوصی می تواند وجود داشته یا نداشته باشد. لذا می توان جرایم را با توجه به برخورداری از وصف عمومی یا خصوصی به سه دسته تقسیم نمود.
جرائمی که صرفاً دارای حیثیت عمومی بوده و فاقد حیثیت خصوصی می باشند مانند: ولگردی و شرب خمر.
جرائمی که بواسطه ی وقوع آنها هم حیثیت عمومی و هم حیثیت خصوصی تحت الشعاع قرار میگیرند. و لیکن جنبه ی عمومی بر جنبه ی خصوصی غلبه دارد. نظیر کلاهبرداری و اختلاس.
جرائمی که همانند مورد پیش واجد جنبه های خصوصی و عمومی هستند ولی جنبه ی خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد.
ماده 598 (ق.م.ا) از عداد جرائم قابل گذشت خارج و با توجه به ماهیت خاص خود به عنوان جرمی که موضوع آن تعرض به اموال دولتی و عمومی است در زمره ی جرائم عمومی قرار گرفته است. لذا به نظر می رسد .امکان عدم پیگیری بواسطه ی گذشت شاکی در خصوص مرتکبین جرم تصرف غیر قانونی وجود نداشته باشد.
بند چهارم- از نظر صور ارتکابعبارت «استفاده» از نظر لغوی به معنای «فایده گرفتن، فایده بردن، منتفع شدن، فایده خواستن، بهره خواستن و سود بردن» آمده است و در معنای اصطلاحی می توان از آن به عنوان «تصرف در اموال یا وجوه» یاد کرد که عبارتست از امکان استیلا و سیطره بر چیزی به منظور رسیدن به هدفی خاص، چنانکه شخصی برای رسیدن به مقصدی از اتومبیلی استفاده کند یا آن را برای حمل بار یا مسافر مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد. البته در خصوص تبیین موضوع می توان از دو دیدگاه به آن نگریسته و جوانب امر را مورد بررسی قرار داد:
الف: از منظر وضعیت استفاده کننده: در این خصوص موضوع به تبع شخص استفاده کننده به دو دسته تقسیم می شود. اول: در جایی که فرد بعنوان مالک از مال استفاده می کند که در این وضعیت به موجب قوانین جاریه مالک تا جایی که موجبات تضییع حقوق دیگران را فراهم نیاورد در استفاده از مال یا اموال خود آزاد است. لذا این نوع تصرف تا زمانی که مال در اختیار مالک آن قرار دارد و به دیگران منتقل نشده متعلق به مالک بوده بهمین خاطر می توان آن را به نوعی تصرف همیشگی یا دائمی دانست و اصل را بر آن گذاشت، چرا که تا زمان انتقال مال به دیگری ما به استمرار مالکیت مالک معتقد هستیم. دوم: در مواقعی نیز فرد مالک مال یا وجه نبوده بلکه اموال یا وجوه متعلق به اشخاص دیگر در قالب صوری خاص نظیر ودیعه، عاریه و ….. در اختیار او بوده و استفاده از آنها تابع شرایط مقرر فی مابین با توجه به قوانین مربوطه می باشد. لذا هر گونه استفاده ی خارج از حدود اذن و یا متعارف از مال (مورد امانت)، که موجب نقصان یا حدوث عیب بر آن شود موجب ضمان فرد امین خواهد بود. در نتیجه این گونه تصرفات تابع توافقات و شرایط فی ما بین بوده و می توان از آن به تصرف مقطعی یا موقت یاد کرد.
ب: از منظر وضعیت مال مورد استفاده: مالی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز به دو دسته تقسیم می شود:
اول: اموالی که استفاده ی نخستین از آنها منجر به از بین رفتن آنها نشده و عین مال باقی می ماند هر چند به مرور زمان بواسطه ی استفاده و استعمال کهنه شده و قابلیت استفاده را از دست بدهد مثل : کفش ، اتومبیل و …
دوم: اموالی که به محض نخستین استفاده، عین آن از بین می رود که این نوع از اموال گاهی اوقات مادی است نظیر: خوراکیها و گاه نیز دارای وصف حقوقی است مانند: پول که بواسطه ی انتقال به دیگری نسبت به مالک و دارنده آن از دست رفته تلقی می شود، البته در مورد اخیر خروج موضوعی مال از مالکیت مدنظر است هر چند در قبال پرداخت آن مال یا خدمتی عاید پرداخت کننده شود.
حال با توجه به توضیحاتی که بیان شد و در نظر گرفتن این مهم که با آمدن عبارت «غیر مجاز» حالت استفاده از وضعیت قانونی تغییر و به حالتی غیر قانونی تبدیل می شود می توان گفت: منظور از «استفاده غیر مجاز» موضوع ماده 598 (ق.م.ا) عبارتست از: «هر گونه تصرف کارمندان و کارکنان دولت در اموال یا وجوه چه به منظور انتفاع یا غیر آن به نحو غیر قانونی» بعنوان مثال: اگر مال مورد نظر اتومبیل باشد، بکار بردن آن در ساعات غیر اداری چه به قصد انتفاع مانند حمل بار یا مسافر و اخذ کرایه یا عدم قصد انتفاع مانند بازدید از یک منطقه خوش آب و هوا در خارج شهر. همچنین است وضعیت کارمندی که قسمتی از وجوه تحت اختیار در قالب تنخواه را به عنوان قرض در اختیار همکار خود قرار داده تا بعد از یک ماه آن را مسترد و مجدداً به حساب دولت واریز شود. در همین رابطه در پی سپردن ضمانتنامه بانکی و چک تضمینی جهت آزادی کارمندی توسط یکی از مسولین بانک موضوع توسط هیات چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد بررسی و از مصادیق تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی دانسته شده است. در رای مذکور آمده: « … هر چند وجه ایداعی بعد از دو سال به دلیل رفع اتهام و تبرئه کارمند به بانک مسترد شده است، لکن با عنایت به اینکه صدور ضمانت نامه ی بانکی فقط به منظور حسن اجرای قرارداد یا شرکت در مناقصه و مزایده و بنا به درخواست مشتری و در قبال اعتبار کافی مجاز بوده وچک تضمینی بانک نیز در قبال پرداخت وجه نقد به مبلغ وجه چک صادر می شود و از طرفی نیز با تصویب قانون ملی شدن بانکها، تمام اموال و دارایی متعلق به آنها جزء اموال عمومی محسوب می شوند، بنابراین محملی بر صدور ضمانت نامه یا چک تضمینی و ایداع آن به صندوق دادگستری تحت عنوان وثیقه، توسط مسئولین بانک نبوده و عمل از مصادیق بارز استفاده غیر مجاز از وجوه عمومی است».
بند پنجم-سمت مرتکبمرتکب جرم اختلاس مى‏بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومى باشند. مستخدم رسمى کسى است که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى شده باشد. کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:
کارمندان و کارکنان ادارات دولتى یا وابسته به دولت
– کارمندان و کارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها
– کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت
– کارمندان و کارکنان شرکتهاى دولتى یا وابسته به دولت
– کارمندان و کارکنان نهادهاى انقلابى نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهورى
– کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومى
– کارمندان و کارکنان مؤسساتى که با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگى کشورى
– دارندگان پایه قضایى