جناب آقای دکتر سید ابراهیم قدسی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر ابوالحسن شاکری
دانشجو:
شیما فلاح
بهمن ماه 1391
یَرفَعِ اللهُ الَّذِینَ ءَامَنُوا منکم وَالَّذِینَ أوتُوا العِلمَ دَرَجات
« قرآن کریم »

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای/ خانم …………………………………………………………………………………………………………
با عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
در جلسه مورخ ……………………………………………………………. تحت نظارت شورای پایان نامه متشکل از استادان زیر
با نمره ………………………………………… از 18 نمره …………………………. مورد تایید قرار گرفت.
استاد (استادان) راهنما : نام و نام خانوادگی ……………………………………………………………………………. امضاء
استاد (استادان) مشاور : نام و نام خانوادگی ……………………………………………………………………………. امضاء
داور داخل گروه : نام و نام خانوادگی ………………………………………………………………………………….. امضاء
دکتر…………………..
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات مازندران
تاریخ ………………. امضاء ………………
سپاسگزاری
سپاس ایزد یگانه را، حقیقت محض و یکتا خداوندگار دانش که مجال اندیشیدن و کسب علم و دانش را به اینجانب عطا فرمود باشد.
در این رهگذر از راهنمایی‌های استاد ارجمند و نکته سنج جناب آقای دکتر قدسی که با شکیبایی تمام قبول زحمت فرمودند و با راهنمایی ارزشمند و به موقع خود، چراغ راه این تحقیق بودند، صمیمانه سپاسگزارم .
از استاد فرهیخته و بزرگوار جناب آقای دکتر شاکری که مرا مورد لطف خود قرار دادند و مشاوره‌ی این پایان نامه را عهده‌دار بودند، سپاسگزارم.
تقدیم به؛
این رساله با عنایت خداوند متعال
به آنان که همیشه در راه فراگیری علم و دانش مشوق من بودند.
تقدیم به پدر، مادر و همسر مهربانم.

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت
جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام
فعالیتهای پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
-1 اصل برائت : الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
-2 اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
-3 اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلییه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
-4 اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منافع در اختیار.
-5 اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
-6 اصل رعایت حقوق : الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
-7 اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
-8 اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
-9 اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
نام و نام خانوادگی مجری طرح:
تاریخ – امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه .2
فصل اول: کلیات
1-1 تعاریف .5
1-1-1 تعریف جرم.5
1-1-2 تعریف جرایم رایانه‌ای .5
1-1-3 طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای .7
1-1-4 تعریف جعل رایانه‌ای.7
1-1-5 تعریف جعل .8
1-2 سوابق تاریخی‌.9
1-2-1 تاریخچه جرم جعل .9
1-2-2 تاریخ پیدایش و تحول جرم رایانه‌ای .10
1-2-3 سابقه تقنین جرایم رایانه‌ای 11
1-2-4 تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای 13
1-2-5 مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای 13
1-2-6 لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین رایانه ای14
1-2-7 علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی…………………….17
فصل دوم: مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی
2-1 مقایسه رکن قانونی جعل رایانه‌ای وسنتی…………………………………………………………….21
2-1-1 عنصر قانونی جعل رایانه ای…………………………………………………………………………21
2-1-1-1 مواد 6و7 قانون جرایم رایانه‌ای………………………………………………………………………….22
2-1-1-2 ماده 68 قانون تجارت الکترونیک …………………………………………………………….23
2-1-1-3 ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح …………………………………………………….23
2-1-2 رکن قانونی جرم جعل سنتی……………………………………………………………………….24
2-1-2-1 عنصر قانونی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی ……………………………………….24
2-1-2-2 عنصر قانونی جعل در سایر قوانین …………………………………………………………..26
2-2 مقایسه رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای وسنتی………………………………………………………27
2-2-1 عنصر مادی جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای …………………………………………..28
2-2-1-1 مرتکب جرم ……………………………………………………………………………………….28
2-2-1-2 رفتار مرتکب ………………………………………………………………………………………28
2-2-1-3 موضوع جرم ……………………………………………………………………………………….29
2-2-1-4 وسیله ارتکاب جرم………………………………………………………………………………..29
2-2-1-5 طرق جعل …………………………………………………………………………………………30
2-2-1-6 شرایط تحقق جعل رایانه‌ای …………………………………………………………………….31
2-2-2 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیک ………………………………33
2-2-2-1 مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………33
2-2-2-2 رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………….33
2-2-2-2-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام …………………………………………………….34
2-2-2-2-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای …………………………………………34
2-2-2-2-ج استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء بدون
مجوز امضاءکننده……………………………………………………………………………………………..35
2-2-2-2-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالکترونیک……………………………………35
2-2-2-2-ه عدم انطباق وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در
فهرست مزبور…35
2-2-2-2-و اخذ گواهی مجعول …36
2-2-2-3 موضوع جعل رایانه‌ای …37
2-2-3 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح …39
2-2-3-1 مرتکب جرم …39
2-2-3-2 رفتار مرتکب…39
2-2-3-3 موضوع جرم …40
2-2-4 رکن مادی جرم جعل سنتی …40
2-2-4-1 موضوع جعل …41
2-2-4-1-الف مفهوم نوشته و سند …41
2-2-4-1-ب سند …42
2-2-4-1-ج مهر …42
2-2-4-1-د منگنه .43
2-2-4-1-ذ تمبر .44
2-2-4-1-و علامت .44
2-2-4-2 رفتار مجرمانه جعل .45
2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو کلی .45
2-2-4-2-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی .46
– خراشیدن و تراشیدن .47
– قلم بردن .48
– الحاق .48
– محو کردن .48
– اثبات کردن .48
– سیاه کردن .48
– الصاق کردن .49
– تقدیم یا تاخیر تاریخ سند .49
2-2-4-3 رفتار مجرمانه جعل معنوی .49
2-2-4-4 شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر 51
– قابلیت اضرار 51
– برخلاف واقعیت بودن …………………………………………………………………………………….52
2-3 مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی .53
2-3-1 رکن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای 53
2-3-2 رکن معنوی جرم در قانون تجارت الکترونیک 55
2-3-2-1 سؤ نیت عام 55
2-3-2-2 سؤ نیت خاص 55
2-3-3 رکن معنوی جرم در قانون مجازات نیروهای مسلح 57
2-3-4 رکن معنوی جعل سنتی 57
فصل سوم: مجازات وسایر مشترکات جعل رایانه ای وسنتی
3-1 مجازات جعل رایانه ای وسنتی……………………………………………………………………….60
3-1-1 مجازات جعل رایانه ای……………………………………………………………………………..60
3-1-2 نتیجه حاصل از جرم…………………………………………………………………………………62
3-1-3 مجازات جعل سنتی………………………………………………………………………………….63
3-2 مشترکات جرائم …………………………………………………………………………………………64
3-2-1 شروع به جرم.64
3-2-1 شروع به جرم جعل رایانه‌ای .64
3-2-2 شروع به جرم جعل سنتی.64
3-2-2 تعدد و تکرار.67
3-2-2-1: تعدد وتکرار در جعل رایانه ای.67
3-2-2-2 تعدد وتکرار در جعل سنتی .68
3-3 جرایم ملحق به جعل و تزویر .69
3-3-1 جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای…………………………………..70
3-3-1-1 شرایط تحقق جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای …………….70
3-3-2 استفاده از سند مجعول ……………………………………………………………………………..71
3-3-3 گزارش خلاف واقع …………………………………………………………………………………74
3-3-4 سوء استفاده از برخی اشیای اعتباری …………………………………………………………….87
– نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………….93
– فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………….95
– چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………98
چکیده
امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع جعل روبرو هستیم،جعل سنتی و دیگری جعل رایانه ای است.جعل رایانه ای همانند دیگر جرایم رایانه ای زاییده انقلاب فناوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می باشد.اگرچه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این جرم فراهم گردد،ولی مراد از استفاده از رایانه در جعل رایانه ای در واقع جعل داده های رایانه ای و ورود به فضای مجازی می باشد.در ظاهر ممکن است اینگونه تصور شود که تفاوتی میان این دو نوع جعل وجود ندارد و در ماهیت یکی هستند وهردو یک هدف را تامین می کنند.ولی تفاوت عمده میان جعل رایانه ای وسنتی در عنصر مادی آنها وجود داشته وهمچنین در نحوه وقوع آن می باشد.همچنین ویژگی های خاص جرائم رایانه ای قانونگذار را ملزم به وضع قوانین جدید در این خصوص نموده است.با توجه به نو ظهور بودن بزه جعل رایانه ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرائم سایبری مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
جرائم رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، جعل سنتی، رایانه، فضای سایبر
مقدمه
جرم جعل در حقوق جزای امروز، از جمله جرایم خطرناک است که در اکثر موارد منجر به بردن اموال دیگری می‌شود اما از آن جایی که آسایش و رفاه عمومی را در سطح وسیعی خدشه‌دار می‌سازد آن را به عنوان یکی از جرائم علیه آسایش عمومی برشمرده‌اند.
جرم جعل همچون بسیاری از پدیده‌های انسانی متأثر از پیشرفت علوم و دستاوردهای جدید بشری متحول گشته و مصادیقی چون تراشیدن، محو، خراشیدن، الحاق، غیره جای خود را به مفاهیم جدیدی چون تغییر یا ایجاد، محو یا متوقف نمودن داده‌ها، داده است. فناوریهای جدید براحتی در دسترس عموم قرار گرفته و افراد با داشتن کمی مهارت در این زمینه می‌توانند سندی را عینا تشبیه سازی نمایند به گونه‌ای که تنها با مراجعه به مرجع صادر کننده‌ی این اسناد می‌توان از صحت و سقم آن علم حاصل نمود. تا این مرحله از جعل، ارکان جعل کلاسیک تغییری نیافته با ظهور رایانه‌ها و اهمیت یافتن اسناد الکترونیکی در زندگی مدرن امروز و تاثیرات زیانباری که دست بردن در این اسناد به دنبال داشت موجب گردید تا رایانه‌ها از ابزاری ساده جهت ارتکاب جرم به ایجاد فضایی جهت ارتکاب جرائم سایبری تبدیل گردد و این امر لزوم برخورد کیفری را در این خصوص نمایان ساخت این در حالی است که قوانین موجود در خصوص جعل سنتی پاسخگوی این گونه جرائم نبود لذا قوانینی در این خصوص به تصویب رسید از جمله 3 قانون جرائم رایانه‌ای تجارت الکترونیکی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که بوسیله آنها قانون‌گذار به جرم انگاری در خصوص جعل رایانه‌ای پرداخته است.
با توجه به جدید بودن قوانین مذکور تحقیقات گسترده‌ای در قالب کتب و پایان‌نامه‌های علمی به چشم نمی‌خورد همین امر سبب ایجاد دغدغه راجع تبعات قانون‌گذاری و امکان افزایش اقدامات تامینی یا پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری و نیز تاثیرات قوانین مصوب بر ارتکاب جرم گشته است.
این تحقیق سعی دارد به سئوالاتی از این دست پاسخ دهد که ماهیت جرم جعل رایانه‌ای چیست؟ ارکان متشکله‌ی این جرم کدامند و این نوع از جعل چه تفاوت و تشابهی با نوع سنتی‌اش داشته و با مقایسه این دو نوع جرم به ویژگی‌ها، فواید و معایب قوانین موجود و اقدامات قانون گذار و ارائه راههای بهبود وضعیت کنونی پرداخته شده است در این پایان نامه تلاش می‌گردد با بررسی هر 2 جعل چه از نوع سنتی و رایانه‌ای و قوانین موجود از تشتت آراء کاسته و در بهبود تفسیر قوانین کمک موثری نماید.
تحقیق پیش رو در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن شامل کلیات، مفاهیم و تعاریف، فصل دوم آن در خصوص مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی بوده و فصل سوم به مجازات و سایر مشرکات این دو جعل خواهد پرداخت و در نهایت با ارائه نتیجه‌گیری به سئوالات پیشرو پاسخ داده خواهد شد.

فصل اول :
کلیات

کلیات
در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش، ضرورت دارد نخست تعریفی از جرم و پس از آن مفهوم جعل چه از منظر رایانه‌ای و چه از نظر سنتی بپردازیم و سپس به تحول تاریخی و قانون گذاری جرایم یاد شده خواهیم پرداخت.
این فصل دارای 2 مبحث است که مبحث اول آن به تعاریف، مبحث دوم تاریخچه و به لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین خواهد پرداخت.
1-1 تعاریف
1-1-1 تعریف جرم
به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی «جرم هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»
1-1-2 تعریف جرایم رایانه‌ای
طیف وسیعی از افعال مجرمانه که در ذیل مفهوم جرائم رایانه‌ای قراردارند و ماهیت متغیر آنها که ناشی از پیشرفت لحظه‌به لحظه‌ای فناوری اطلاعات و شیوه‌های سوء استفاده از آن است ارائه تعریفی جامع و مانع از این جرایم را مشکل نموده است تا آن جایی که در جدیدترین جامع‌ترین سند بین‌المللی موجود در این زمینه (کنواسیون جرایم سایبر 2001 بوراپست) تعریفی در این جرائم به عمل نیامده است.
در سال 1986 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جرم رایانه‌ای را چنین تعریف کرده است: «هرگونه سوء استفاده از رایانه از جمله رفتار غیر قانونی غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده‌ها»
کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا در سال 1989 در گزارش کار خود بیان کرد که «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد جرم رایانه‌ای است به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیرگذرای بر عملکرد رایانه باشد در تعریف دیگری آمده است: هر عمل مثبت غیر قانونی که در آن، رایانه ابزار یا موضوع جرم باشد، جرم رایانه‌ای است»
در حقوق ایران تعریفی اجمالی و مققن در خصوص جرائم رایانه‌ای وجود ندارد و تمایز آنها از جرایم سایبر چندان واضح و مشخص نیست شاید به این دلیل قانون‌گذار ایران در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 تعریفی از جرائم رایانه‌ای ارائه نداده است لیکن بررسی جرائم مندرج در این قانون نشان می‌دهد که قانون گذار جرایم رایانه‌ای را در معنای عام و موسع به کار برده است که شامل جرائم سایبر نیز می‌شود.
از این رود با در نظر گرفتن مفهوم فضای تبادل اطلاعات و دیدگاه موسع قانون گذار، جرم رایانه‌ای، هر فعل یا ترک فعل است «در» یا «از طریق» یا به «کمک» رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم رخ می‌دهد و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین می‌توان گفت هر فعل یا ترک فعلی که به وسیله رایانه یا با اخلال یا نفوذ در سامانه‌های رایانه‌آی صورت پذیرد و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم رایانه‌ای است.

1-1-3 طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای
جرایم رایانه‌ای را می‌توان به 2 شیوه سنتی و مدرن دسته‌بندی کرد:
بند 1- طبقه بندی سنتی: در این شیوه جراین مطرح در رایانه را در دسته‌های رایج در حقوق جزای اختصاصی قرار می‌دهند: مثلا جرم جاسوسی رایانه‌ای، در زمره جرایم علیه امنیت قرار می‌گیرد و جرم سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای در جرائم علیه اشخاص دسته‌بندی می‌کنند.
بند 2- طبقه مدرن: کسانی که معتقد به جرم انگاری خاص در حوزه جرائم رایانه‌ای و فضای مجازی هستند دسته‌بندی متفاوت و مدرنی در این جرائم ارائه می‌کنند:
– جرائم رایانه‌ای محض: مانند دسترسی غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تخریب داده‌ها
– جرائم مرتبط با رایانه: مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل رایانه‌ای
– جرائم محتوایی یا جرائم علیه محتوا: مانند خشونت در فضای مجازی، جرائم علیه اخلاق، عفت و نظم عمومی .
در قانون جرایم رایانه‌ای به این تقسیم‌بندی توجه نشده و قانون‌گذار این قانون را در سه بخش کلی شامل جرائم و مجازاتها، آیین دادرسی و سایر مقررات تنظیم نموده است.
1-1-4 تعریف جعل رایانه‌ای
در قانون جرائم رایانه‌ای همانند قوانین پیشین تعریفی از جعل ارائه نشده است.
با این حال برخی از حقوق‌دانان جرم جعل رایانه‌ای را این گونه تعریف نمودند «انجام عملیات غیر قانونی علیه صحت و تمامیت داده و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر و به طرق پیش‌بینی شده در قانون» تعریفی از سوی کمیته‌ی تخصصی شورای اروپا از جعل کامپیوتری شده است به شرح زیر می‌باشد:
«وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری دیگر مداخلات در زمینه‌ی داده پردازی از طریق یا تحت شرایطی که در قوانین ملی تشریح شده است، متشکله جرم جعل است اگر به خاطر هدفهای مرسوم، چنین جرمی ارتکاب یافته باشد»
1-1-5 تعریف جعل
جعل در لغت به معنی «ساختن، گردانیدن، قراردادن، وضع کردن، خلق کردن، آفریدن، ساختن سند یا نوشته دیگر به نام کسی بر خلاف حقیقت» است.
از لحاظ فقه اسلامی نیز می‌توان با استناد به عناوین کلی مثل منع اکل مال به باطل یا منع تدریس یا تقلب که در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب تعزیر دانست.
قرآن در منع «اکل مال بباطل» می‌فرماید «یا ایها الذین آمنو و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»
جعل از منظر حقوقی: در قانون مجازات تعریفی از جعل ارائه نشده است و تنها به ذکر مصادیق بسنده شده است برخی از حقوقدانان تعاریفی از جعل ارائه داده‌اند از جمله گفته شده است «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل» در جای دیگر در تعریف جعل آمده است: «جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر است»
و نیز گفته‌اند «جعل و تزویر عبارت است از ساختن متقلبانه یک نوشته یا سند یا چیزهای دیگری از ابتدا تا انتها یا قلب حقیقت در یک نوشته یا سند خواه به صورت تقلبات مادی و محسوس از قبیل تغییر دادن کلمات یا عبارت به انحاء مختلف و خواه به صورت تقلبات مفادی و غیر محسوس از قبیل تحریف که تغییر دادن موضوع یا مضمون گفته یا نوشته و سند در حین تنظیم آنها یا دخل و تصرف متقلبانه در سایر چیزها به قصد اضرار به غیر به طرق پیش‌بینی شده در قانون در تعریف دیگر چنین آمده است «جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد و برخلاف واقع مانند جعل اسناد و ساختن سکه‌ی قلب و جعل نسبت دورغین» در مبحث بعدی به تاریخچه جرم جعل خواهیم پرداخت.
1-2 سوابق تاریخی‌
1-2-1 تاریخچه جرم جعل
جعل و تزویر، از جمله جرایم جدید و مصنوعی (قرار دادی) است و سابقه‌ی جرم انگاری آن به دوران اخیر که اسناد، مدارک و نوشتجات در جهت تنظیم روابط حقوقی و معاملات در جوامع مختلف ارزش ویژه‌ای پیدا کرده است باز می‌گردد هر چند اسناد، مدارک و نوشتجات از گذشته‌های دور در جهت تنظیم و اثبات روابط، اعمال، وقایع و رویدادهای حقوقی مورد استناد قرار می‌گرفته و از این حیث کاربرد حقوقی داشته است اما واقعیت این است که در دوره‌های اخیر، اسناد و مدارک در سطحی وسیع در گسترده نقش ‌آفرینی می‌کنند و کاربرد و استفاده از اسناد و نوشتجات در همه عرصه‌های اجتماعی، امری عادی و روزمره شده و بسیاری از فعالیتهای اجتماعی به آن وابسته است. از این رو جرم انگاری در این زمینه برای جلوگیری از سؤاستفاده هایی که در این زمینه رخ می‌دهد الزامی است. از لحاظ سابقه‌ی قانون گذاری، مقررات جعل و تزویر در قانون جزای 1810 فرانسه اقتباس شده است احکام جزایی جعل و تزویر و جرایم ملحق به آن، ابتدا طی مواد 93 به بعد قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پیش‌بینی شده بود پس از آن، مواد 392 به بعد قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 راجع به جعل و تزویر نظامیان به تصویب رسید پس از انقلاب اسلامی، مقررات مربوط به جعل و تزویر در سال 1362 طی مواد، 2 به بعد قانون تعزیرات و در سال 1375 طی مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفت ارتکاب جعل و تزویر از سوی نظامیان نیز به موجب مواد 75 به بعد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1370 قابل مجازات شد و سپس مواد 95 به بعد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در این خصوص لازم الاجرا گردید.
علاوه بر این، مقررات مختلفی در خصوص جعل و تزویر در پاره‌ای از اسناد در دوره‌های مختلف قانون‌گذاری به تصویب رسیده است که مهم‌ترین آنها ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 را شامل می‌شود.
1-2-2 تاریخ پیدایش و تحول جرم رایانه‌ای
تعیین زمان ارتکاب واقعی اولین جرم رایانه‌ای کار دشواری است در تعیین وقوع اولین جرم کامپیوتری سه عقیده وجود دارد
1- عده‌ای معتقدند جرم رایانه‌ای از بدو پیدایش کامپیوتر، به وجود آمده است.
2- عده‌ای معتقدند اولین جرم رایانه‌ای در سال 1801 با طراحی کارت خودکارسازی بافندگی توسط ژوزف ژکارد صورت گرفت
3- عقیده صحیح بر این است که در قضیه روس اولین جرم کامپیوتری تحقق یافت. بدین صورت که رویس حسابدار شرکتی در آمریکا بود که با تهیه‌ی برنامه‌ای بخشی از پول شرکت را به خود اختصاص داد.
از این جا بود که مبحث جدیدی به نام جرم رایانه‌ای وارد حوزه حقوق شد تا دهه 1970 تعداد سو استفاده‌های رایانه‌ای در کشورهای توسعه یافته به قدری کم بود که این کشورها ترجیح می‌دادند در چارچوب قوانین سمتی با این جرائم برخورد کنند. با شروع دهه 1970 ابعاد جرم رایانه‌ای وضوح بیشتری یافت.
1-2-3 سابقه تقنین جرایم رایانه‌ای
قبل از آن که سوابق تاریخی مرتبط با جرائم رایانه‌ای در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد باید گریزی بر حقوق بین‌الملل و مقررات فراملی مرتبط با آن زد با ازدیاد جرائم رایانه‌ای و سوء استفاده از فضای سایبر، حقوق‌دانان در خصوص نحوه مقابله با این جرائم 2 نظریه ارائه کردند: عده‌ای معتقدند که این‌گونه جرائم نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد و قوانین جزایی عام، با جرح و تعدیل‌های پاسخ‌گوی این نیاز هستند ایشان معتقدند که فضای مجازی و رایانه صرفا یک فناوری جدید است و با قوانین موجود می‌توان به آنها پاسخ داد.
در مقابل برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که جرم انگاری خاص و مستقل برای فضای سایبر ضروری است زیرا جرایم رایانه‌ای از لحاظ عنصر مادی، نحوه ارتکاب، مکان ارتکاب جرم، صلاحیت دادگاه‌ها و ادله مورد استناد، تفاوت زیادی با دیگر جرایم دارند لذا جرم انگاری جرائم خاص رایانه‌ای ضروری است نظریه دوم نظریه غالب بوده و توسط اکثر کشورها و نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است.
در کشور ما نیز قوانین متفرقه‌ای به موضوع جرائم رایانه‌ای پرداخته و جنبه‌هایی از آن را جرم انگاری کرده است مانند موادی از قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 یک ماده از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 و تبصره الحاقی به ماده یک قانون مطبوعاتی مصوب 1379 باب چهارم قاون تجارت الکترونیک از مواد 67 تا 77 زیر عنوان جرائم و مجازات‌ها به ضمانت اجراهای کیفری برای متخلفین از این قانون پرداخته است.
اما تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 قانون جامعی در خصوص جرایم رایانه‌ای وجود نداشت برای رفع این نقیصه، مرکز مطالعات راهبردی معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه اقدام به تشکیل کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای برای تدوین پیش‌نویس لایحه جرایم رایانه‌ای نمود.
کمیته مذکور متن پیش‌نویس و گزارش توجیهی آن را در سال 1383 منتشر کرد و حقوق‌دانان و قضاوت درخواست نمود تا نظرات اصلاحی خود را بیان دارند پیش‌نویس مذکور در اوایل سال 1384 به هیات دولت تقدیم نشد و هیات دولت نیز به فاصله اندکی آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود سرانجام «قانون جرایم رایانه‌ای» مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز پنجم خرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/3/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.
1-2-4 تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای
قوانین جزایی ایران قبل از سال 82 درباره‌ی جعل رایانه‌ای ساکت بود تا اینکه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به برخی از مصادیق جعل رایانه‌ای اشاره شد اما با توجه به تنوع جرم جعل و محدودیت شمول قانون مزبور قانون گذار مبحثی را به جعل از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی با عنوان جعل رایانه‌ای در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 اختصاص داده است.
1-2-5 مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای
هر مقرره کیفری به منظور حمایت و حراست از یک یا چند ارزش مصلحت انسانی – اجتماعی وضع می‌شود هرگاه قانون‌گذار ضمانت اجراهای غیر کیفری را برای پاسداری از ارزشها و مصالح انسانی و اجتماعی بی‌تاثیر یا کم تاثیر تشخیص دهد، به ضمانت اجراهای کیفری روی می‌آورد بنابراین در یک نگرش کلی، مبنای جرم انگاری، حمایت از ارزشها و مصالحی است که در جامعه انسانی به رسمیت شناخته شود جعل و تزویر در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و از جمله جرایم خطرساز به شمار می‌آید.
بزه جعل همچون بسیاری از پدیده‌های انسانی دیگر روز به روز متحول شده و مصادیق جدیدی از آن رو می‌نمایاند با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، بزه جعل از شیوه سنتی به شیوه مدرن تبدیل شده است و این در حالی بود که قوانین موضوعه در مورد جعل سنتی اصولا نمی‌توانست این گونه جرائم را تحت حمایت خود قرار دهد لذا می‌بایست قوانینی وضع می‌شد که داده‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای به عنوان موضوع جرم در آن لحاظ می‌گردید. از این رو قانون گذار برای جلوگیری از چنین جرائمی قوانین مختص این جرائم را وضع نموده است.
1-2-6 لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین رایانه ای
قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به برخی از مصادیق جعل رایانه‌ای اشاره کرده بود ولی با توجه به تنوع جرم جعل و محدودیت شمول قانون مزبور ، قانونگذار مبحثی را جعل از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی با عنوان «جعل رایانه‌ای» اختصاص داده است.
از آنجا که قانون گذار پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، برخی از مصادیق جعل از طریق رایانه را جرم انگاری نموده است باید این بررسی صورت گیرد که آیا با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ، ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی نسخ شده است؟ ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که مقرر می‌دارد «هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقدم یا تأخیر تاریخ نسبت تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد… جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشد.
اده 68 قانون تجارت الکترونیکی نیز مقرر داشته است «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورودی ، تغییر ، محو، توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کابردی سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی ، بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظیر آن اقدام به جعل «داده‌ پیام» های دارای ارزش مالی و اثباتی نباید تا با ارائه آن، به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.
تبصره : مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
حال این سؤال مطرح است که اگر فرد نظامی در بستر تبادلات الکترونیکی مرتکب جعل شود شیوه رسیدگی و تعیین مجازات مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است یا قانون تجارت الکترونیکی و یا قانون جرایم رایانه‌ای ؟
ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسبت به قانون جرایم رایانه‌ای ، خاص تلقی می‌شود و طبق یک قاعده کلی پذیرفته شده توسط اکثر حقوقدانان، عام لاحق، ناسخ خاص سابق نخواهد بود (کاتوزیان، ص 172) لذا ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص جرایم پیش بینی شده در آن ماده به قوت خود باقی بوده و در مورد نظامیان قابلیت اعمال دارد و قانون اخیر التصویب در مورد جرایم مندرج در ماده موصوف قابل استناد نیست.همچنین با عنایت به ماده 55 قانون جرایم رایانه‌ای که به الحاق آن به قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است این موضوع به راحتی قابل استنباط است البته با تأکید براین که محدوده‌ی اعمال ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فقط در حدود جرایم مطرح در آن می‌باشد و همان ادله که در خصوص رابطه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون جرایم رایانه‌ای ذکر شد، در رابطه قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای نیز قابل استفاده است زیرا قانون تجارت الکترونیکی ، قانون خاص و قانون جرایم رایانه‌ای عام می‌باشد.
و عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق گردد مگر این که بدان تصریح شده باشد. بنابراین چنانچه فردی مرتکب یکی از جرایم رایانه‌ای در بستر معاملات الکترونیکی شود نخست باید آن رفتار را براساس ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی با عناوین پیش بینی شده در آن قانون تطبیق داد و چنانچه آن رفتار با یکی از عناوین منطبق بود، به استناد قانون یاد شده درباره آن تصمیم گیری می‌شود ولی در صورتی که آن رفتار با هیچ یک از عناوین مجرمانه آن قانون منطبق نبود قانون جرایم رایانه‌ای حاکم است.
با توجه به آنچه گفته شد چنین نتیجه می‌گیریم که قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هر دو قانون خاص می‌باشند. ولی نمی‌توان به قاعده قانون جدید، ناسخ قانون سابق» تمسک جست، زیرا در نسخ ضمنی، «گذشته از وحدت موضوع و اختلاف جمع ناشدنی بین دو حکم، باید میان آن دو فاصله زمانی باشد، به گونه‌ای که در عرف قانون گذاری ، نتوان گفت در حکم مقارن یکدیگر است و در یک زمان انشا شده است » در این صورت احتمال لغو بودن حکم قانون گزارش می‌آید و چنین عملی دور از شأن قانون گذار است. چرا که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 و قانون تجارت الکترونیکی 17/10/1382 است، با توجه به فاصله اندک زمانی در تصویب این 2 قانون احتمال این که قانون تجارت الکترونیکی ، ناسخ ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح باشد فرضی دور از ذهن است مضاف براین نسخ، امری استثنایی است و جزء در موارد یقین نباید به آن استناد کرد دلیل دیگر این که موضوع این دو قانون متفاوت است پس در مجموعه‌هایی از موادی هماهنگ در یک زبان تصویب شده است نباید تأمل به نسخ ماده مقدم به وسیله ماده مؤخر بود ولی ماده‌ای از یک مجموعه می‌تواند مخصوص ماده دیگر از همان مجموعه باشد یعنی از قلمرو شمول عام بکاهد. بنابراین اگر یک نظامی در ارتباط با وظایف نظامی خود مرتکب جرم جعل در بستر معاملات الکترونیکی و رایانه‌ای گردد نخست باید آن رفتار را با ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تطبیق داد و در صورت عدم انطباق ، به استناد قانون یاد شده درباره‌ وی تصمیم‌گیری کرد ولی چنانچه آن رفتار با قانون مزبور منطبق نبود باید با مراجعه به ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی که یک قانون خاص می‌باشد، تعیین تکلیف می‌کرد و چنانچه نتوان به استناد قانون اخیر الذکر موضوع را مشخص نمود بایستی مطابق مواد 6 و 7 با قانون جرایم رایانه‌ای حکم نمود با این توضیح حکم ماده 56 قانون جرایم رایانه‌ای که قوانین مغایر را ملغی دانسته است منصرف از قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.
1-2-7 علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی
افزایش روزافزون ابزارهای الکترونیکی و دیجیتالی اعتبار و صحت اسناد ومدارک را بیش از پیش با خطر تحریف رو به رو می نماید.ابزارهایی همچون رایانه؛اسکن؛پرینترو غیره به 2 روش ممکن است در وقوع جرم به کار گرفته شوند:
1-استفاده از این ابزارها در اسناد کاغذی مانند اسکن کردن امضا شخصی در رایان و سپس پرینت کردن آن بر روی صفحه
2-استفاده از این فناوری در اسناد الکترونیکی مانند تغییر دادهها در ارقام و نوشته های ذخیره شده حسابهای بانکی
ماده 6 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 مقرر می دارد« هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود؛ جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها
ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم آنها»
آیا با وجود ماده 523 قانون مجازات اسلامی به ماده 6 قانون جرائم رایانه ای نیاز داشتیم؟
قانون گذار در انتهای ماده 523 قانون مجازات اسلامی از عبارت نظایر اینها استفاده نموده است که نشان از تمثیلی بودن موضاعات ذکر شده در این قانون داد از اینرو همانگونه که ساختن سند یا نوشته یا مهر و یا امضای دیگری موضوع جعل میباشند نظیر این موضوعات نیز همانند داده های الکترونیکی میتوانند موضوع جعل قرار گیرند. بنابراین بدون ماده ی 6 قانون جرایم رایانه ای نیز می توانستیم تغییر در داده های الکترونیکی را مشمول جعل بدانیم.ولی قانونگذار این اعمال را جعل محسوب کرده است (نه جعل )، شاید به این خاطر که تغییردر داده های الکترونیکی تغییر در اسناد نیست به عبارت دیگر در واقعیت ، آنچه که تغییر می یابند اعداد و حروف نیستند بلکه پالس ها و فرگانس ها و فوتون ها هستند که تغییر می یباند بنابر این ارتکاب این اعمال از شمول نظایر اینها مذکور در ماده ی 523 قانون مجازات اسلامی خارج از و مشمول همه ی آثار محکومیت به جرم جعل نمیباشد. هرچند در عمل این اقدامات ممکن است خطرناک تر از جعل باشند.
در مورد دستگاه های کارت خوان کارت های الکترونیکی (کارت سوخت ، عابر بانک یا از این قبیل ) به درستی ماده ی 6 قانون جرایم رایانه ای تغییر در این کارت ها را جعل محسوب کرده است به عبارت دیگر جعل به حساب آوردن آنها دلالت بر این مهم دارد که فی نفسه تغییر در سامانه یا سخت افزار های این کارت ها که از نوشته یا کاغذ یا اعداد نیستند و صرفا تعویض و تعمیر قطعات الکترونیکی است، جعل نیستند بلکه از آن جهت که قابلیت تغییر یا ایجاد نوشته و اعداد در دستگاه را دارند جعل به حساب می آیند، در واقع در زمان استفاده است که این کارت ها دستکاری شده ، داده های دستگاه کارت خوان را عوض میکنند و چون بر خلاف حقیقت این داده ها عوض میشوند آن زمان است که جعل واقع شده است زیرا از یک طرف صاحب کارت دستکاری شده با استفاده از این کارت سعی در تغییر داده های دستگاه دارد و از طرف دیگر صاحب دستگاه به واسطه ی به اشتباه افتادن دستگاه به اشتباه می افتد و در واقع قانون گذار برای پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت بیشتر ، دستکاری در این کارت ها را که حقیقتا شروع به جعل است، جعل محسوب نموده است که تحقیقا همه ی آثار محکومیت به جرم جعل را ندارد اما با لحاظ این که خطرناکی افرادی که کارت های شارژ یا الکترونیکی را دستکاری می کنند کمتر از جاعلین اسناد رسمی نیست و تقلب خواهان همان اثر کار خود یعنی اضرار به غیر هستند. عنوان جعل شایسته تر است نه اینکه این اعمال را جعل به حساب آوریم.

فصل دوم :
مقایسه ی ارکان جعل رایانه ای
و سنتی

بررسی دقیق هریک از عناوین مجرمانه و تعیین حدود مرز آنها مستلزم تجزیه و تحلیل عناصر آن است .
حقوقدانان برای این باورند که برای تحقق هر جرمی پیدایش سه رکن ، قانون، مادی و معنوی لازم است در این فصل به ارکان بزه جعل رایانه‌ای و سنتی خواهیم پرداخت و مشخص می گردد آیا ارکان جعل سنتی در جعل رایانه‌ای نیز مصداق خواهد یافت یا خیر.
این فصل دارای 3 مبحث است که مبحث اول آن عنصر قانونی ، مبحث دوم، آن عنصر مادی و مبحث سوم عنصر روانی انواع جعل را مقایسه خواهد نمود.
2-1 مقایسه رکن قانونی جعل رایانه‌ای وسنتی
درنظامهای مختلف حقوقی موضع گیریهای مختلفی درخصوص جعل رایانه ای به وجود آمده است؛بعضی ازکشورها اعمال مقررات سنتی را در مورد ارتکاب جعل وتزویر کافی می دانند.اما در ایران قوانین سنتی پاسخگویی اینگونه جرائم نبوده است.
درایران برای نخستین بار در زمینه کاربرد حقوقی رایانه وابزارهای الکترونیکی در سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید.سپس درسال1388 قانون جرایم رایانه ای به تصویب رسید.که طی آن بیشتر سواستفاده هایی که ممکن است از رایانه به عمل می آید از جمله جعل وتزویر در رایانه جرم انگاری وقابل مجازات اعلام گردید.
2-1-1 عنصر قانونی جعل رایانه ای
وجود هر جرمی قبل از هر چیز به حکم قانون وابسته است آن مقرره ی قانونی که بیان کننده‌ی رفتار مجرمانه و مجازات مترتب برآن است رکن قانونی هر جرمی را تشکیل می‌دهد علاوه بر این ارائه تعریف از هر جرم بایستی مبتنی بر رکن قانونی آن جرم باشد.
براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هر رفتاری زمانی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار طی حکمی آن را ممنوع اعلام کرده و مجازات برای آن تعیین نموده باشد بنابراین هر جرمی در وهله اول و قبل از هر چیز به موجب یک حکم قانونی، در عالم اعتبار به وجود می‌آید از این رو از حکم به عنوان عنصر قانونی یاد می‌شود.
مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه‌ای ، به جرم جعل رایانه‌ای اختصاص یافته است ماده 6 اختصاص به جعل رایانه‌ای دارد که به طور عمدی ارتکاب می‌یابد.
ماده 7 استفاده از داده‌ها یا کارت حافظه یا تراشه مجعول رایانه‌ای به طور عامدانه جرم شناخته شده است.
مصادیق جرم جعل رایانه در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز به چشم می‌خورد.
2-1-1-1 مواد 6و7 قانون جرایم رایانه‌ای
ماده 6 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 مقرر می دارد« هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود؛ جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها
ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم آنها»
و مطابق ماده 7 هرکس داده‌های مذکور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یکسال تا پنج سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد»
2-1-1-2 ماده 68 قانون تجارت الکترونیک
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود، تغییر، محو، توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستمهای رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده پیام» های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری قضایی ، مالی و غیره به عنوان «داده پیام‌»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود»
تبصره : مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد .
2-1-1-3 ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح
ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرر می‌دارد:
«هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق ، تقدم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند
2-1-2 رکن قانونی جرم جعل سنتی
احکام راجع به انواع مختلف جعل سنتی آن طی بیست ماده 523الی542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 ونیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده است.
2-1-2-1 عنصر قانونی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی
قانون‌گذار به طور معمول رکن قانونی هر جرمی را طی یک ماده قانونی بیان می‌کند و در پاره‌ای از مواد در یک ماده قانونی ضابطه رفتار را پیش بینی و ضابطه کیفر را برابر دو یا چند ماده قانونی دیگر بیان می‌نماید. در مورد جعل، قانونگذار معیار رفتار را به طور نسبی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار داده و معیار کیفر را با لحاظ کیفیات مشدده در مواد 524 به بعد همان قانون آورده است.
2-1-2-2 عنصر قانونی جعل در سایر قوانین
مواد 95 تا 107 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز به جعل اشاره دارد.
علاوه بر این برخی قوانین متفرقه نیز اعمالی را جعل تلقی و مجازاتی را بر آن بار نموده‌اند که عبارتند از:
1. ماده 19 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 راجع به جعل تمبر یا پاکت یا کارت پستی یا علامت نقش تمبر
2. ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 راجع به انواع جعل که کارمندان ثبت اسناد و املاک و یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی مرتکب می‌شوند.
3. ماده 6قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367 راجع به جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور
4. قانون منع خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی مصوب 1367 راجع به کالا برگ
5. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1364، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365 و اصلاحیه آن قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 راجع به جعل و تزویر در انتخابات
6. ماده 28قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 راجع به جعل توسط کارشناسان رسمی
7. بند «هـ» ماده 11 قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1311 راجع به جعل و تصدیق صدور وورود.
8. قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 از مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به انواع جعل در اسناد سجلی
9. ماده 60 قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و اصلاحات بعدی در 1368 راجع به انواع جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی.
10. ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 راجع به انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی
11. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس،مصوب 1368 از مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع به جعل اسکناس رایج داخلی
2-2 مقایسه رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای وسنتی
در نظام جزایی کسی را نمی‌توان تنها برای اندیشه و فکر مجرمانه، محاکمه و مجازات کرد و حالت ذهنی صرف، برای تحقق جرم کافی نیست. بلکه عمل و فعل همراه با سوء نیتی که قانون آن را جرم دانسته، بایستی از طرف مرتکب ظهور خارجی پیدا کند. ظهور و واکنش خلاف قانون گاه به صورت فعل و گاه هم ترک فعل است; جرم جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی، عنصر مادی‌اش از فعل مثبت تشکیل شده است و با ترک فعل محقق نمی‌شود.تفاوت اصلی این دو نوع تنها از جهت موضوع ویا به عبارت دقیقتر از جهت جسم ولاشه؛بین این قسم از جعل وجعل سنتی تفاوت وجود دارد.
2-2-1 عنصر مادی جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای
رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای مشتمل بر اجزای متفاوتی است که به بررسی آن می‌پردازیم.
2-2-1-1 مرتکب جرم
مرتکبان جرم موضوع مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه‌ای ، اشخاص حقیقی بوده و هر فرد ایرانی یا خارجی ، زن یا مرد، اداری یا دارای شغل آزاد و نظامی‌ها (غیر از مصادیق موضوع ماده 131 قانون مجازات جرای نیروهای مسلح) یا غیر نظامیان مشمول این ماده می‌باشند.
2-2-1-2 رفتار مرتکب
برای تحقق جرم جعل رایانه‌ای، رفتار مرتکب بایستی فعل مثبت باشد و در این زمینه تقریباً اجماع وجود دارد. در جعل مفادی نیز عده‌ای همین نظر را دارند ولی نظر دیگر برآن است که ترک فعل اگر حاکی از تحریف حقیقت باشد جعل مفادی محسوب می‌شود. برای مثال: اگر منشی دادگاه در تقریرات از طریق سامانه دادرسی الکترونیک (cms) که در بسیاری از محاکم قضایی از جمله دادسرا و دادگاههای نظامی معمول می‌باشد عمداً از ورود بخشی از اظهارات و دفاعیات متهم به سامانه دادرسی الکترونیک خودداری نماید مثلاً متهم بگوید «اتهام خود را قبول ندارم» و منشی دادگاه از روی علم و عمد این جمله را به ضرر متهم حذف کند و تایپ نکند، مرتکب ترک فعل گردیده و عمل وی از مصادیق جعل مفادی است.
2-2-1-3 موضوع جرم
موضوع جرم جعل رایانه‌ای مطابق مواد 6 و 7 این قانون عبارت است از تغییر دادن یا ساختن متقلبانه داده‌ها یا کارت‌های حافظه یا تراشه‌ها
موضوع جرم عبارت است از: ارتکاب برخی اعمال به طور غیر مجاز نسبت به داده‌ها یا سخت افزارها در سامانه‌های رایانه یا مخابراتی
موضوع جعل باید داده یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش یا تراشه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد بنابراین امکان جعل سایر قطعات این گونه سامانه‌ها، وجود ندارد.
2-2-1-4 وسیله ارتکاب جرم
برخلاف جرم جعل سنتی که در آن وسیله ارتکاب جرم اثری در تحقق جرم ندارد و هر نوشته یا سند یا مهر و با هر وسیله‌ای امکان جعل وجود دارد در جعل رایانه محل جعل تنها داده و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به آنهاست.
2-2-1-5 طرق جعل
طرق جعل رایانه‌ای در ماده 6 عبارتند از :
الف) تغییر داده‌ها
ب) ایجاد داده‌های قابل استناد
ج) ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها
د) تغییر داده ها در کارتهای حافظه یا قابل پردازش
هـ) تغییر علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
و) ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
-برخی اصطلاحات به کار رفته در ماده 6 قانون جرائم رایانه ای
داده: هرگونه ورودی به رایانه است که پردازشی بر روی آن صورت نگرفته باشد داده پس از آن که پردازش بر روی آن صورت گیرد به اطلاعات تبدیل خواهد شد.
کارت حافظه: انواع آن در بازار به نام‌های فلش مموری موبایل، رم، هاردهای اکسترنال (قابل حمل) و یا حتی هاردهای خود رایانه یاد می‌شود.
پردازش : به هرگونه عملیاتی که بر روی داده انجام گردد گفته می‌شود.
تراشه : قطعات الکترونیکی است که قابلیت برنامه ریزی، ذخیره اطلاعات و حتی پردازش را داشته باشند.
تغییر داده : به هرگونه دستکاری در داده‌های ورودی شامل حذف، جابه‌جایی و یا تغییر مقادیر آنها گفته می‌شود.
ایجاد داده: اضافه کردن به داده‌های ورودی و یا افزایش مقادیر ورودی را اصطلاحاً ایجاد داده گویند.
2-2-1-6 شرایط تحقق جعل رایانه‌ای
– جعل در داده یا علائمی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی قابل تصور است که خود آن داده یا علائم مجعول نباشد بنابراین تغییر داده‌های مجعول نمی‌تواند جعل محسوب شود.
– منظور از قابل استفاده بودن در بند الف ماده 6 به این معناست که داده باید دلیلت داشته باشد یعنی بتواند دلیل محسوب می‌شود مطابق ماده 194 ق آ.د.م دلیل عبارتند از امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند بنابراین جرم جعل تنها در صورتی محقق می‌شود که داده پیام تولید شده دارای ارزش اثباتی باشد یعنی قابلیت این را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری، قضایی و غیره به عنوان داده پیام معتبر به کار گرفته شود و مؤثر در اثبات حق تضییع یا انکار شده باشد.
داده‌هایی که قانون گذار آنها را فاقد ارزش و اعتبار می‌داند بعضاً ایجاد آنها را جرم محسوب می‌کند همچون داده‌های که سازنده یک ویروس یا کرم رایانه‌ای هستند چون فاقد ارزش اثباتی هستند تغییر و دستکاری در آنها عنوان جعل رایانه‌ای نخواهد داشت از این رو ساختن یا ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر را ندارد و فاقد ارزش اثباتی است جعل تلقی نمی‌شود.
– جرم جعل رایانه‌ای به صرف تغییر یا ایجاد داده قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها محقق می‌شود و لازم نیست حتماً از آن استفاده شود.
– تغییر در نامه‌های الکترونیکی دیگری با توجه به قید قابل استناد: «در بند الف» ماده 6 تغییر در آن بخش از نامه‌های الکترونیکی دیگری که حاوی دلیل قابل استناد نمی‌باشد جعل محسوب نمی‌شود.
– با توجه در بندهای الف و ب ماده 6 تقلید علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق این ماده جرم نمی‌باشد.
– نظریه مشورتی شماره 5294/7 مورخ 4/10/78 اداره حقوقی جعل در داده‌های رایانه ای را از مصادیق نوشته در ماده 523 قانون مجازات اسلامی محسوب کرده و دخل و تصرف در آنها از مصادیق جعل دانسته که با توجه به تاریخ این نظریه در حال حاضر جعل در داده‌ها از مصادیق جعل رایانه‌ای موضوع ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای است.
.- مرتکب به نوعی تراشه یا کارت حافظه و یا داده‌ها را مورد استفاده قرار داده باشد نحوة استفاده تأثیری در تحقق جرم ندارد.
– از نظر مادی مصادیق جعل بر روی داده ، یا تراشه یا کارت حافظه اتفاق افتاده باشد تا مورد استفاده قرار گیرد.
– مطابق قانون جرایم رایانه‌ای استفاده از اطلاعات و یا قطعات رایانه‌ای توسط یکنفر انجام شود مورد از مصادیق تعدد مادی جرم خواهد بود و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی ، مجازات‌های جداگانه برای هریک تعیین می‌گردد.
– برای تعقیب کیفری استفاده کننده از کارت یا تراشه یا داده مجعول، تعقیب جاعل ضرورت ندارد هچنان که برای تعقیب جاعل رایانه‌ای مورد استفاده قرار گرفتن قطعات و یا اطلاعات جعول رایانه‌ای شرط نیست.
2-2-2 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیک
2-2-2-1 مرتکب جرم
با توجه به ذکر عبارت «هرکس» درصدر ماده ، مرتکب عبارت است از هر شخص حقیقی ، در شرایط فعلی و با توجه به قوانین مصوب اشخاص حقوقی نمی‌توانند مرتکب این جرم شناخته شوند.
2-2-2-2 رفتار مجرمانه
همانند جعل سنتی در جعل رایانه‌ای نیز فعل مثبت فیزیکی شرط است و این بزه با ترک فعل محقق نمی‌گردد.
رفتار مجرمانه این بزه بر مبنای متن ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از «ورود تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستمهای رایانه‌ای ، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون جوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن و نتیجتاً «جعل» داده پیام»‌ های دارای ارزش مالی و اثباتی. اقدامات موصوف می‌بایست در بستر مبادلات الکترونیکی صورت پذیرد تا مشمول ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی قرار گیرد.
2-2-2-2-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام
منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات خلاف حقیقت به رایانه جهت پردازش است اعم از اینکه با ورود اطلاعات و پردازش نهایی توسط رایانه، تحریف و جعل حقیقت در داده پیام محسوس باشد یا اینکه بدون هیچ تغییری در ظاهر داده پیام به مفاد آن تحریف شده و هر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دهد عمل مرتکب مشمول مجازات جعل خواهد شد منظور از تغییر این است که اطلاعات یا داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ماهیت معلوم وجود دارد مرتکب با دگرگون سازی تمام یا قسمتی از این داده‌ها تصمیم در تغییر ماهیت و مفهوم آن داده‌ها را دارد و در نتیجه اقدامات انجام شده داده پیامی متفاوت از داده پیام اصل و حقیقی ایجاد می‌شود.
منظور از محو،؛ دسته‌ای از داده‌ها یا اطلاعات که مبین حقیقت است به طور دایمی حذف می‌گردند به گونه که قابل باسازی و بهره‌برداری نباشند.
منظور از توقف ، تمام یا بخشی از داده‌ها به گونه‌ای مخفی می‌شود که عمل پردازش را از مسیر عادی خارج می‌سازد و مانع عملکرد صحیح سیستم‌ها و پردازش دقیق اطلاعات می‌شود در این صورت مرتکب با متوقف ساختن قسمتی از داده مرتکب تقلب و در نهایت جعل می‌شود.
2-2-2-2-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای
هرگونه مداخله در عملکرد سیستم سخت افزاری یا عملیات پردازش داده پیام و سیستم‌های نرم افزاری رایانه‌ای می تواند رایانه را از مسیر پردازش صحیح داده پیام خارج کند و باعث اختلال در عملکرد آن شود.
2-2-2-2-ج استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز امضاءکننده
منظور از واژه امضاء همان امضای دیجیتالی است این بند زمانی اتفاق می‌افتد که دارنده کلید خصوصی قصور نموده و کلید خصوصی‌اش در اختیار فرد غیر مجاز قرار می‌گیرد و لو برود در این صورت آن فرد غیرمجاز که با علم به غیر مجاز بودن استفاده‌اش از کلید خصوصی طرف اقدام به امضای دیجیتال نماید مرتکب جعل شده است مانند استفاده غیر مجاز از مهر دیگری که طبق مواد 523 و 530 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده‌اند . این عمل مصداقی از وارد کردن داده می‌باشد.
2-2-2-2-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالکترونیک
گاهی ممکن است مرتکب امضایی تولید کند که فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی یا همان «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» نباشد لازمه تحقق بزه جعل کامپیوتری از طریق این عمل ، آن است که فردی یک امضای الکترونیکی به نام دیگری ایجاد کند که فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی باشد و از این طریق جعل داده‌های دارای ارزش اثباتی و مالی تحقق پذیرد.
2-2-2-2-ه عدم انطباق وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در فهرست مزبور
عبارت «:عدم انطباق آن وسایل به نام دارنده در فهرست مذبور» عبارت گویی نیست به نظر می‌رسد این ابهام ناشی از خلط نابجای یکی از مواد پیش نویس اولیه قانون تجارت الکترونیکی با ماده مربوط به جعل است.
به ناچار برای تفسیر این سخت باید گفت که منظور مواردی است که مرتکب از کلید خصوصی ثبت شده به نام یکی فرد خاص استفاده و یک امضای دیجیتال به نام خود یا شخص ثالثی ایجاد می‌نماید پس از مراجعه به فهرست مرجع گواهی ، مشخص می‌شود نام فردی که امضای دیجیتال منضم به سند الکترونیکی نسبت به اوست و به عبارتی از کلید خصوصی مربوطه به نام او استفاده شده است با دارنده‌ی کلید عمومی مرتبط با آن کلید خصوصی ، مندرج در فهرست مطابقت ندارد در این مثال چنانچه به این عدم مطابقت توجه نگردد چون امضای دیجیتالی با استفاده از آن کلید عمومی قابل رمزگشایی است فرد دریافت کننده ممکن است دچار خطا شده و امضا را از ناحیه فردی که در امضای الکترونیکی، کلید خصوصی، به او نسبت داده شده است بداند.
2-2-2-2-و اخذ گواهی مجعول
اخذ گواهی مجعول آیا می‌تواند جزء عناصر متشکله بزه جعل کامپیوتری ‌باشد؟
طبق آنچه گفته شد اخذ گواهی در روال تأیید امضای دیجیتال از ناحیه شخصی انجام می‌شود که می‌خواهد صحت و سقم امضاء را تشخیص دهد پس از وصول تقاضای صدور گواهی به دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مربوطه ، آن دفتر تأییدیه یا گواهی را به صورت برخط برای متقاضی ارسال می‌نماید پس در حالت طبیعی گواهی مجعول معنا ندارد صدور گواهی مجعول در صورت‌های ذیل مفروض است:
الف- متصدیان یک دفتر خدمات الکترونیکی اقدام به صدور گواهی مجعول بنمایند.
ب) یک گواهی مجعول توسط جاعل صادر و به دفتر خدمات الکترونیکی خاصی منتسب گردد.
ج) یک آدرس اینترنتی به دروغ دفتر خدمات الکترونیکی اعلام شود و متقاضی فریب خورده و اقدام به اخذ گواهی از آن نماید.
در هر سه صورت فوق صدور گواهی مجعول است که وصف مجرمانه دارد و نه اخذ آن. خصوصاً افرادی که مبادرت به اخذ گواهی می نمایند فاقد سؤنیت و خودشان غالباً بزه دیده می‌شوند.
فقط ممکن است در یک صورت «اخذ گواهی مجعول» موضوعیت پیدا کند آن هم درجایی که کارمند یک شرکت که مسئول احراز صحت و سقم امضاهای الکترونیکی و اخذ گواهی لازم و ضمیمه نمودن آن به سند با تبانی با جاعل اصلی اقدام به اخذ گواهی مجعول و تأیید صحت امضای سند بر مبنای آن نماید. با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری جرم دانستند چنین فعلی براساس این ماده قابل پذیرش نیست.
2-2-2-3 موضوع جعل رایانه‌ای
موضوع جرم جعل کامپیوتری نه داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی است البته «داده پیام» هایی که در بستر تجارت الکترونیکی مبادله می‌شوند نکته مهم این جاست که جعل داده پیام‌های که دارای ارزش مالی نباشند مانند داده‌های مربوط به یک ویروس رایانه‌ای که تولید آن جرم است یا حتی داده‌های دارای ارزش اثباتی در مراجع قضایی و … اما فاقد ارزش مالی مشمول این ماده نمی‌شود.
در مقایسه با ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر ملاحظه می‌شود آن ماده از حیث موضوع جرم حیطه‌ی بسیار گسترده‌تری دارد چرا که اولاً موضوع آن داده است که مفهوم آن فراتر از مفهوم داده پیام است. ثانیاً داده‌های که صرفاً دارای ارزش اثباتی باشند مورد حکم آن هستند بنابراین از یک سو لازم نیست داده‌های موضوع جرم دارای ارزش مالی باشند و از سوی دیگر دارا بودن ارزش اثباتی برای داده‌های مورد جعل برای تحقق آن شرط است و از این حیث دچار محدودیت است چراکه همه داده‌ها در فعل حقوقی «قابل استناد» و حاوی اطلاعات معنادار نیستند.
لایحه قانون تجارت در فصلی تحت عنوان «اسناد تجارتی الکترونیکی» جعل اینگونه اسناد را جرم انگاری نموده است این اسناد «شامل برات، سفته ، چک ، قبض رسمی انبار ، سهام ، اوراق مشارکت و سایر اسناد تجاری است که با رعایت شرایط تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می‌شوند. حیطة موضوعات این مقرره بسیار محدود تر از قانون تجارت الکترونیکی است
نکته مهم دیگر این است که وضعیت داده تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد داده مورد جعل ممکن است در سیستم ذخیره شده باشد یا در حال انتقال یا در حال پردازش باشد با اینکه ممکن است در حاملهای اطلاعاتی جدای از سیستم ذخیره شده باشند بنابراین چاپ شدن یا نشدن داده‌های مورد جعل نیز در تحقق جرم نقشی ندارد و به محض ایجاد یک داده غیر صحیح، ولو در حال پردازش و حتی در صورتی که بلافاصله بعد از ایجاد و بدون ذخیره در سیستم رایانه‌ای یا سایر حاملهای اطلاعاتی از بین برود جرم جعل رایانه‌ای تحقق یافته است.
ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر با قید عبارت «صرف نظر از اینکه آن داده‌ها به طور مستقیم قابل خواندن و فهم باشند یا خیر به صراحت بیان شده است که بزه جعل رایانه‌ای حتی در زمانی که داده‌های مجعول به صورت قابل خواندن و قابل فهم مستقیم برای انسان نباشند نیز محقق شده است اما در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی به این موضوع تصریح نشده است که به نظر می‌رسد بهتر این بود که تصریح می‌شد.
نسخه‌های غیراصلی داده‌های رایانه‌ای از نظر فنی تفاوت زیادی با نسخه‌های اصلی آنها ندارد و تشخیص آنها از یکدیگر چندان آسان نیست لذا می‌توانند موضوع جعل رایانه‌ای واقع شوند مشابه آنچه در جرم جعل کلاسیک مطرح است که تهیه عکس از اسناد رسمی چنانچه تشخیص ، آن از اصل را مشکل سازد بدون مهر برابر با اصل، جعل محسوب می‌گردد.
2-2-3 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح
2-2-3-1 مرتکب جرم
مرتکب جرم هر شخص نظامی است که در ارتباط با وظیفه‌ی نظامی خود مرتکب هریک از مصادیق مندرج در ماده 131 این قانون گردد و نظامیان در صورتی مشمول این قانون خواهند بود که جرم از طریق رایانه صورت گیرد.
2-2-3-2 رفتار مرتکب
– تغییر دادن اطلاعات
– حذف کردن اطلاعات
– الحاق
– تقدیم تا تأخر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی
2-2-3-3 موضوع جرم
چنانچه فرد نظامی در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی خود مرتکب برخی مصادیق جرم جعل از طریق رایانه شود مطابق ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح مجازات می‌شود و در صورتی نظامیان مشمول این ماده خواهد بود که جرم از طریق رایانه صورت بگیرد لذا چنانچه جرایم احصاد شده در این ماده از طریق سامانه‌های مخابراتی ارتکاب یابد از مشمول قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خارج بوده و مشمول قانون جرایم رایانه‌ای می باشد.
2-2-4 رکن مادی جرم جعل سنتی
رکن‌ مادی هر جرم عبارت است از آنچه که صورت خارجی جرم را شکل می‌دهد به عبارت دیگر، شرایط مادی و خارجی که برای تحقق هر جرم لازم است رکن مادی آن جرم خوانده می‌شود مهم‌ترین جزء دیگر رکن مادی هر جری رفتار جرمانه است علاوه بر این در جرایم مقید، نتیجه حاصل از رفتار مجرمانه نیز جز دیگر رکن مادی به حساب می‌آید همچنین بر حسب نوع جرایم قانون گذار شرایط و جهات دیگری از قبیل وسیله وصف و خصوصیت مرتکب مکان و زمان و … را در تحقق جرم مؤثر دانسته است که این شرایط نیز بخشی ازرکن مادی جرم را تشکیل می‌دهند. جعل و تزویر ازجمله جرایم مطلق است و رکن مادی آن مرکب از موضوع جرم، رفتار مجرمانه و شرایط مربوط به رفتار است.
2-2-4-1 موضوع جعل
قانون‌گذار با وضع مقررات جزایی مربوط به جعل در مقام حمایت هرچه بیشتر از اسناد و اشیای مشابه آنها بر آمده است از این جهت جعل در صورتی محقق می‌شود که عملیات خاصی به عنوان رفتار مجرمانه، بر روی سند، نوشته و اشیای مشابه آنها به صورت پذیرد به این اعتبار که رفتارمجرمانه بر وی چنین اشیایی صورت می‌گیرد ، این اشیاء ،موضوع ، محور و یا محل جرم مذکور خوانده می‌شوند. به عبارت دیگر، موضوع و یا محل جعل هر چیزی است که ارتکاب رفتار مجرمانه بر وی آن امکان پذیر باشد.
قانون گذار در مواد قانونی مربوط به جعل و تزویر به مصادیق شایع بیان اراده از قبیل « نوشته» سند « مهر» « امضا»«تمبر» «علامت» و منگنه تصریح کرده است هر یک از شیای یاد شده کاربرد و اثر حقوقی ویژه‌ای دارد بنابراین لازم است مفهوم و حد و مرز اشیای مزبور مشخص شود.
2-2-4-1-الف مفهوم نوشته و سند
نوشته: عبارت است از ترکیبی از حروف ، کلمات، ارقام، اعداد، علایم و نشانه‌ها در کنار یکدیگر که بیان گر مقصود و منظوری باشد به عبارت دیگر، متن یا دستخطی که حالی از اراده و منعکس کننده قصد و نیت یک شخص باشد ، نوشته خوانده می‌شود اصولاً در عرف،نوشته شامل هر متن و مکتوبی می‌شود.
علاوه بر این نوشته، اثری است که در نتیجه یک عمل و رفتار انسانی ایجاد می‌شود و آثاری که به صورت طبیعی و در نتیجه عوامل قهری و غیر انسانی به وجود می‌آیند حتی اگر در بردارنده معنا و مفهومی خاصی باشد، نوشته به شمار نمی‌آیند.
نوشته در مفهوم عام و گسترده مورد توجه قانون‌گذار است ولی هر نوشته و مکتوبی موضوع جعل قرارنمی‌گیرد و صرفاً نوشته‌ای موضوع جعل قرار می‌گیرد که سندیت داشته باشد و از ارزش حقوقی ویژه‌ای برخوردار باشد.
2-2-4-1-ب سند
بر خلاف نوشته، سند دارای تعریف قانونی است و قانون‌گذار در قانون مدنی تعریف و اقسام سند را بیان کرده است به موجب ماده 1284 قانون مدنی« سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و به موجب ماده1282 همان قانون سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
همان طور که ملاحظه می‌شود، از یک سو، نوشته از اجزا و شرایط سند است و از سوی دیگر ، نوشته در صورتی موضوع جعل و تزویر قرار می‌گیرد که سندیت داشته و دارای ارزش حقوقی باشد.
مفهوم سند اخص از نوشته است به این ترتیب که هر سندی ، نوشته است ولی هر نوشتهای سند نیست و از این حیث نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.
از لحاظ ادبی و لفظی نیز وجود لفظ «یا» بین دو واژه نوشته و سند در ماده 523 قانون مجازات اسلامی دلالت بر تفاوت مفهوم و مصادیق این دو واژه با یکدیگر دارد لازم به ذکر است که روزنامه، مجله، کتاب و امثال آنها از مصادیق نوشته است و به طور اتفاقی ممکن است موضوع جعل و تزویر قرارگیرد.
2-2-4-1-ج مهر
وسیله فلزی ، پلاستیکی، ژلاتینی و مانند اینهاست که به طور معمول روی آن اسم شخص یا موسسه یا تصویر و یا علامت خاصی را حک و نقش می‌کنند و از آن به جای امضاء یا مکمل امضاء در جهت اعتبار بخشیدن به اسناد و نوشتجات استفاده می‌شود
از آنجا که مهر نقش مهمی در روابط حقوقی ایفا می کند و در بسیاری از موارد ارتکاب جعل و تزویر در نوشته و سند به وجود مهر وابسته است قانون‌گذار ساختن مهر را به تنهایی به منزله ساختن سند به شمار آورده است و در آن به عنوان مصداقی از جعل قابل مجازات اعلام کرده است شاید بتوان گفت مهر، مهم‌ترین وسیله اعلام اراده است و به ویژه در ارتباط با اسناد رسمی از یک ارزش فوق‌العاده برخوردار است.
قانون‌گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مهر را به عنوان یکی از موضوعات جعل و تزویر آورده است ودر مواد بعدی تنها جعل مهر مقامات و مأموران اداری و اشخاص حقوقی را قابل مجازات اعلام کرده است و ساختن مهر اشخاص عادی مشمول ماده 536 قانون مجازات می‌شود و مصداق از ساختن نوشته و سند عادی به شمار می‌آید.
2-2-4-1-د منگنه
آلتی فلزی است که چیزی را در میان یا زیر آن گذارند و تحت فشار قرار دهند منظور از منگنه قسم خاصی از مهر است که استفاده از آن همانند ماشین دوخت فلزی است و برای نقش کردن آن باید کاغذ یا شی مورد نظر در میان آن قرارداده شود و بر روی آن فشار آورد، همچون مهر دفاتر اسناد رسمی و مهری که علامت خاصی برای تعیین عیار طلا و نقره و یا ارزش و اعتبار یک چیز بر روی آن حک شده و به منظور اعتیاد بخشیدن به سند و اعلام میزان ارزش طلا و نقره و یا شی مورد نظر از آن استفاده می‌شود.
2-2-4-1-ذ تمبر
واژه فرانسوی است و به کاغذ کوچک چهارگوش اطلاق می‌شود که بر آن نشان پستخانه چاپ می‌شود و در پستخانه بر پاکت و جز آن چسبانده می‌شود که نشان ادای کرایه پست است و نیز در ادارات دولتی نشان ادای حق دولت است که بر کاغذ ها چسبانده می‌شود.
تمبر سندی است که دارای ارزش مالی خاصی است و از این حیث نوعی اوراق بهادار است که در عرف اداری – مالی قابل خرید و فروش می باشد و در بیشتر موارد برای پرداخت حقوق و عوارض دولتی از آن استفاده به عمل می‌آید.
بلیتهای اتوبوس واحد و کوپنهای کالاهای که به طور خاص عرضه می‌شوند نیز نوعی اوراق بهادارند و ساختن آنها جعل است.
2-2-4-1-و علامت
علامت، نشان و مشخصه‌ای است که به وسیله آن یک مؤسسه سازمان ونهاد، اعم از دولتی یا غیر دولتی و یک شیء خاص قابل شناسایی است چنین نشان و مشخصه‌ای مبین اعتبار و موقعیت حقوقی یک مؤسسه ویا یک کالاست همانند آرم و نشانة یک شرکت دولتی، یک شرکت خصوصی، یک اختراع ثبت شده، علامت استاندارد و علامتهای دیگری از این قبیل.
2-2-4-2 رفتار مجرمانه جعل
هر جرمی با ارتکاب یک رفتار مجرمانه به فعلیت می‌رسد و تا چنین رفتاری در عالم خارج بروز و ظهور پیدا نکند تحقق جرمی قابل تصور نیست به طور کلی رفتار مجرمانه آن قسم از رفتارانسانی است که به صورت ایجابی (فعل) و یا سلبی (ترک فعل) در مخالفت با اوامر و نواهی قانون جزء صورت می‌پذیرد.
یکی از جهاتی که جرایم را از یکدیگر متمایز می‌سازد و لازم است به صورت خاص مورد برسی قرا گیرد رفتار مجرمانه است.
به اعتبار رفتار مجرمانه، جعل به دو قسم مادی ومعنوی (مفادی) قابل تقسیم است در هر یک از این دو قسم، کیفیت ارتکاب رفتار مجرمانه هریک را به طور جداگانه بررسی خواهیم نمود.
2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو کلی
اکثر حقوق دانان با توجه به تعریف جعل رفتار مجرمانه آن را متغییر و تحریف حقیقت می‌دانند آنها بر این باورند که باید رفتاری از مرتکب سرزند که منجر به تغییر واقعیت و حقیقی شود که سند و نوشته حاکی از آن است بنابراین در همه صورتهای جعل و تزویر، رفتاری که به مرتکب قابل انتصاب است، تغییر و یا تحریف واقعیت یا وارونه جلوه دادن حقیقت است که اثر و نتیجه آن در سند یا نوشته ظهور و بروز پیدا کند.
تحریف و تغییر واقعیت و حقیقت، اثری است که بر رفتار مرتکب مترتب می‌شود بنابراین، تغییر و تحریف واقعیت، رفتار مجرمانه نیست بلکه اثری است که از رفتار مرتکب ناشی می‌شود بدون تردید، اثر رفتار را نباید با رفتاری که از مرتکب سر می‌زند یکی دانست جعل یک جرم مطلق است و برای تحقق آن حصول ضرر و زیان به عنوان نتیجه در عالم خارج ضرورت ندارد به همین اعتبار، قابلیت اضرار و برخلاف حقیقت بودن، به عنوان مشروط لازم برای تحقق جرم جعل مدنظر است رفتار مجرمانه جعل، یک رفتار بدی است که در غالب موارد به صورت نوشتن و نگارش ظهور و بروز پیدا می کند این رفتار مکن است با استفاده از ابزارهای ساده‌ای همچون قلم، خودکار و خودنویس باشد و ممکن است با دستگاههای پیچیده‌ای همچون ماشین تایپ، رایانه و سایر دستگاههای چاپ صورت پذیرد. همچنین ممکن است رفتار مرتکب به صورت ترکیبی باعث تحقق جعل و تزویر بشود.
به هر حال، رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی همان طور که در ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح شده است، «ساختن» است ساختن سند، نوشته، مهر ، امضا و امثال آن منظور از ساختن در این جا ، خلق و ایجاد کردن چیزی است که از قبل وجود نداشته است به عبارت دیگر ، در چنین مواردی فرض بر این است که هیچ یک از اجزای سند، نوشته و یا سایر اشیای یاد شده، در عالم خارج وجود نداشته است و مرتکب همه آنها را به وجود آورده است.
2-2-4-2-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی
در این قسم از جعل نیز رفتار جرمانه ساختن» است ولی به نحو جزیی، در مقابل قسم اول که ساختن به نحو کلی مدنظر است در این قسم، فرض براین است که از قبل سندی وجود داشته و به نحوی در دسترس مرتکب قرار گرفته است و به دنبال آن مرتکب اقدام به کم یا اضافه کردن مندرجات آن می‌نماید. به عبارت دیگر، در چنین مواردی ، سندی که از قبل تنظیم و تحریر گردیده است، توسط مرتکب دستخوش تغییر و دگرگونی می‌شود. این تغییر و دگرگونی ، به طور کلی، دو گونه رفتار ناشی می‌شود: یا کاستن از اجزای سند است یا اضافه کردن به اجزای سند. قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان رفتار مجرمانه این قسم از جعل و تزویر ، واژه‌های خراشیدن، تراشیدن ، قلم بردن الحاق ، محو کردن ، اثبات کردن ، سیاه کردن و الصاق کردن را به کاربرده است مصادیق مذکور در این ماده جنبه تحلیلی دارد. این قسم از رفتار مجرانه ، به صورت مثبت و در قالب فعل بروز و ظهور پیدا می‌کند از این رو صادیق مزبور موضوعیت نداشته و اقدام مرتکب در جهت کم یا زیاد کردن اجزای سند ملاک تحقق جرم و رفتار مجرمانه است لازم به ذکر است کم و یا زیاد کردن اجزای مؤثر سند برای تحقق این قسم از رفتار مجرمانه ضرورت دارد و منظور از اجزای مؤثر اجزایی است که تغییر آن باعث تغییر آثار حقوقی آن سند شود.
همان‌طور که اشاره شد قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی به پاره‌ای از رفتار‌هایی که موجب کم یا زیاد شدن اجزای سند می‌شود اشاره کرده است این رفتار‌ها عبارتند از خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن ، الحاق کردن، محو کردن، اثبات کردن، سیاه کردن و الصاق کردن به اختصار به معنا و مفهوم رفتار‌های یاد شده می‌پردازیم.
– خراشیدن و تراشیدن
حقوق‌دانان این دو رفتار را به گونه‌های مختلفی تعریف و توصیف کرده‌اند این دو واژه مترادف بوده و به معنای از بین بردن جزئی از یک عدد و یا یک کلمه مثل کم کردن یک دندانه عد«3» و تبدیل آن به عدد «2» و یا از بین بردن تمام گفته ، عبارت و یا یک جمله است، اعم از اینکه برای این منظور وسیله‌ای را به کار برده و یا بدون استفاده از وسیله این کار را انجام داده باشد.
– قلم بردن
این رفتار دارای یک معنا و مفهوم عام است و منظور از آن ، کاستن یا افزودن به اجزای سند با استفاده از یک وسیله نوشتاری همچون خودکار، مداد، خودنویس و مانند اینهاست این واژه را نیز به گونه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند.
– الحاق
این واژه به طور آشکار به معنای افزودن به اجزای سند و نوشته است منظور از الحاق کردن، اضافه کردن یک حرف ، علامت، عدد کلمه ، عبارت و یا جمله‌ای به اجزای یک سند و یا نوشته است.
– محو کردن
در مقابل الحاق کردن که معنای افزودن به اجزای سند را در بردارد محو کردن به معنای کاستن از اجزای سند است. در صورتی که مرتکب یک حرف ، علامت ، عدد، کلمه، عبارت و یا جمله‌ای از اجزای یک سند و یا نوشته را پاک و یا حذف کند، عمل او محو کردن به شمار می‌آید .
– اثبات کردن
بیشتر حقوق دانان اثبات کردن را اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلان سند یا کلمه باطل از روی سند می‌دانند.
– سیاه کردن
این رفتار مصداقی از محو کردن است به این ترتیب که مرتکب با به کاربردن وسیله‌ای همچون جوهر، مواد شیمیای، خودکار و همانند اینها یک حرف، علامت ، عدد ، کلمه، عبارت و یا جمله‌ای از اجزای یک سند و یا نوشته را حذف و ناپدید می‌سازد.
– الصاق کردن
حقوق دانان براین باورند که الصاق کردن عبارت از چسباندن و پیوند دادن اجزای مختلف دو یا چند سند و نوشته به یکدیگر است. به عبارت دیگر، الصاق کردن در جایی صورت می‌پذیرد که امکان پیوست کردن و ضمیمه کردن یک سند و یا نوشته به سند یا نوشته دیگر است.
– تقدیم یا تاخیر تاریخ سند
در ادامه ماده 523 قانون مجازات اسلامی قانون گذار به «تقدیم یا تأخیر تاریخ سند» اشاره نموده است بدیهی است تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یک رفتار مجرمانه‌ی مستقل نیست و ممکن است به یکی از طریق مذکور در بالا صورت پذیرد، ولی از آنجا که در بیشتر موارد تاریخ سند می‌تواند آثار و تبعات حقوقی خاصی را در پی داشته باشد قانون گذار به طور ویژه براین موضوع تأکید کرده است.
2-2-4-3 رفتار مجرمانه جعل معنوی
در جعل معنوی ، وضعیت از این قرار است که یک نفر بنا به یک موقعیت خاص شغلی (مثل کارمندان دولت، سردفتران، غیره) مسؤلیت تنظیم سندی را، در ارتباط با دیگری برعهده دارد و شخصی که سند در ارتباط با او و یا منتسب به او تنظیم می‌شود مطالب و اطلاعات را جهت درج در سند اعلام و انشا می‌کند ولی تنظیم کننده‌ی سند به عمد و اراده آنها را نادیده می‌گیرد و مطالب دیگری، برخلاف مطالبی که اعلام گردیده است، در سند منعکس می‌کند و یا مطالب موردنظر را درج نمی‌کند به اعتبار همین حالت ذهنی و روانی- جایگزین ساختن ارده خود به جای ارده دیگری- این صورت از جعل و تزویر را «جعل و تزویر معنوی» می‌خوانند.
به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامی ارتکاب جعل معنوی به 5 روش امکان پذیر است این 5 روش عبارت است از :
1. تغییر موضوع یا مضمون نوشته یا سند 2. تحریف گفته و نوشته‌ی یکی از مقامات رسمی 3. تحریف تقریرات یکی از طرفین 4. صحیح جلوه دادن امر باطل و یا باطل جلوه دادن امر صحیح 5. اقرار جلوه دادن چیزی که به آن اقرار نشده است و بالعکس همان طور که ملاحظه می‌شود رفتار مجرمانه این قسم از جعل و تزویر در بیشتر موارد فعل و رفتارمثبت است. به عبارت دیگر، رفتاری که در این قسم از جعل و تزویر سر می‌زند نگارش و نوشتن سند یا نوشته است این نگارش و نوشتن به گونه‌ای است که موجب تغییر موضوع یا مضون نوشته و یا سند شده و منجر به پیدایش سند مجعول گردیده است.
البته در پاره‌ای از موارد ارتکاب جعل و تزویر معنوی با ترک فعل نیز امکان پذیر است. به این ترتیب، درجایی که منتسب الیه، مطالبی را اعلام کند و تنظیم کننده سند آن را در سند منعکس نکند مرتکب ترک فعل شده است.
شایان ذکر است، ارتکاب جعل و تزویر معنوی هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی امکان پذیر است و عبارت ماده 534 قانون مجازات اسلامی نباید این تردید را ایجاد کند که اسناد عادی موضوع جعل و تزویر معنوی واقع نمی‌شود.
2-2-4-4 شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر
ساختن سند، نوشته ، مهر ، امضا و همانند آنها در صورتی جعل محسوب می شود که واجد 2 شرط باشد:
1. قابلیت اضرار 2. برخلاف واقعیت بودن
– قابلیت اضرار
در هیچ یک از مواد قانون مجازت اسلامی به لزوم این شرط برای تحقق جعل تصریح نشده است حقوق دانان بر لزوم این شرط مبنی بر اینکه سند و نوشته مجعول باید قابلیت ضرر و زیان رساندن به شخصی را داشته باشد. اتفاق نظر دارند یعنی در صورت استفاده از سند مجعول باید امکان ورود ضرر به شخص یا اشخاص وجود داشته باشد ولکن در جایگاه بحث از آن دچار اختلاف شده‌اند.
ضرر و زیان بالقوه و یا بالفعل در جعل و تزویر و همین طور در استفاده از سند مجعول ، اعم از ضرر و زیان مادی، معنوی، خصوصی (فردی) و عمومی (اجتماعی) است منظور از ضرر و زیان مادی، کسری و نقصانی است که به اموال و داراییهای یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی وارد می‌شود ضرر و زیان معنوی، لطمه و آسیبی است که به جنبه‌های معنوی حیات اشخاص، از قبیل اعتبار، آبرو و حیثیت وارد می‌شود. شخص زیان دیده برحسب مورد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشند. اگر استفاده از سند مجعول ، به ورود زیان به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی منجر شود ضرر و زیان فردی (خصوصی) محسوب می‌شود. در صورتی که ارتکاب جعل و تزویر و یا استفاده از سند مجعول باعث ورود زیان به جامعه و یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی شود، ضرر و زیان اجتماعی (عمومی) خوانده می‌شود.
– برخلاف واقعیت بودن
از لحاظ سابقه قانون گذاری در کشورها قید برخلاف حقیقت «هم در 97 قانون مجازات عمومی 1304 و هم در ماده 20 قانون تعزیرات 1362 آمده بود، منتها در ماده 523 قانون مجازات اسلامی این قید حذف گردیده است.
حقوق دانان دیدگاههای مختلفی را در این زمینه مطرح کرده‌اند بعضی از حقوق دانان گفته‌اند برخلاف حقیقت بودن، مؤثر در محقق جعل و تزویر نیست و حذف قیدی برخلاف حقیقت در ماده 523 قانون مجازات اسلامی را در همین راستا تفسیر می‌کنند.
مهم‌ترین شرط قابل ذکر از سوی این حقوق دانان این است در مورد جعل اعم از مادی یا مفادی این است که موضوع جعل (سند و نوشته و غیره) باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی‌کند فرد می‌تواند سند یا نوشته‌ای را در که خود تنظیم می‌کند به دروغ تنظیم نماید یا بعد از تنظیم از روی تقلب آن را تغییر دهد اما این ارئه اطلاعات کذب هرچند به صورت کتبی، جعل محسوب نمی‌شود، بلکه تقلب باید در اصل و ماهیت سند باشد و آن گونه که حقوق انگلستان بیان می‌شود سند باید دروغی را راجع به خود بگوید.
عده‌ای دیگر گفته‌اند : اگر مدلول ورقه مجعول در عین ساختگی بودن موافق با واقع باشد عمل جعل نیست. زیرا جاعل در این مورد، برای احقاق حق خود متوسل به ساختن ورقه شده است.
بعضی دیگر از این منظر به مسئله نگریسته اند که جوهر و اساس جعل و تزویر در کذب بودن آن است و کذب بودن سند و نوشته به این معناست که مفاد و محتوای آن برخلاف حقیقت باشد. بنابراین مادامی که سند و نوشته پیام کذبی را در برندارد جعل و تزویر نیز قابل تصویر نیست.از این منظر اقدام مرتکب از حیث مادی به طور مطلق جعل و تزویر نیست برای ارائه پاسخ مناسب می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز به موضوع نگریست و به نقش اسناد و در روابط حقوقی توجه کرد به این ترتیب که با لحاظ نقش و اهمیت ویژه اسناد و نوشتجات در روابط حقوقی اشخاص و قدرت اثباتی آنها باید تعرض به اسناد را خطر ساز به شمار آورد و با هر اقدامی که منجر به بی اعتباری آنها شود مقابله نمود. بدیهی است سند و نوشته زمانی می‌تواند این نقش اثباتی را ایفا کند که در معرض تحریف و تغییر قرار نگیرد.
ساختن سند اعم از اینکه برخلاف حقیقت باشد و یا منطبق با حقیقت در اسناد عادی باشد یا در اسناد رسمی جرم و قابل مجازات است بدیهی است مجازات جعل در صورتی که منطبق با واقعیت باشد. بایستی کمتر از مواردی باشد که برخلاف واقعیت است لذا ضرورت دارد که در قانون گذاری این امر مورد توجه قرا گیرد و یا حداقل انطباق سند مجعول با واقعیت ، یکی از کیفیت مخفه محسوب شود.
2-3 مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی
2-3-1 رکن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای
با توجه به ظاهر ماده 6 عنصر روانی جرم جعل در برخی از مصادیق، سؤنیت عام است و در برخی از مصادیق علاوه بر سونیت عام، سؤنیت خاص نیز لازم است به عبارت دیگر عنصر روانی قسمت اول بندهای الف و ب ماده 6 سؤنیت عام است ولی در قسمت دوم بندهای همان ماده، علاوه بر سؤنیت عام، سؤنیت خاص هم نیاز دارد اگرچه این تفکیک غیر منطقی است ولی ظاهر ماده 6 گویای این تفسیر می‌باشد البته می‌توان برای جمع بین مواد و دوری از تفسیر غیرمنطقی چنین حکم داد که واژه «متقلبانه» در قسمت اخیر هر دو بند، به قسمت‌های پیشین هم بر می‌گردد، هرچند طبق قواعد اصولی، قید خاص، همیشه به جزء آخر بر می‌گردد، مگر این که قرینه خاص در میان باشد (محمدی 1377 ص 103) ولی تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می‌کند که قصد تقلب را در هر دو جزء مجری بدانیم و این تفسیر با تعریف قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل سنتی قصد متقلبانه را از اجزای اصلی عنصر روانی می‌داند، همسویی دارد، لذا رویه قضایی بایستی این خلاء قانونی را جبران نماید.
همان طور که قانون گذار در ماده 7 متذکر گردیده، مرتکب باید سؤنیت داشته باشد یعنی عالم به مجعول بودن داده، تراشه یا کارت حافظه باشد و بداند که با استفاده آن ممکن است ضرری به دیگر وارد آورد همچنان که در تحقق جرم استفاده از اشیاء مجعول سنتی ، عنصر ضرری (قصد اضرار) شرط است در استفاده از اشیاء مجعول رایانه‌ای هم قصد اضرار از شروط تحقق جرم محسوب می‌شود. هدف نهایی و انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق جرم ندارد.
2-3-2 رکن معنوی جرم در قانون تجارت الکترونیک
2-3-2-1 سؤ نیت عام
برای تحقق بزه جعل رایانه‌ای می بایست اولاً مصادیق عنصر مادی به صورت ارادی و با عمد در فعل صورت پذیرفته باشد بنابراین وارد کردن داده پیام که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل داده شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست ثانیاً مرتکب علم به موضوع داشته باشد یعنی بداند عملی که انجام می‌دهد غیر مجازاست و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل نداشته باشد.
به عنوان مثال یک متخصص رایانه که می داند جعل کامپیوتری مجازات دارد اما به سفارش دیگری که خود را مدیر عامل شرکت معرفی می نماید، اقدام به تغییر کلید خصوصی شرکت و ایجاد یک امضاء دیجتال می‌نماید این جا مباشر جرم فاقد سؤنیت عام تلقی می گردد.
2-3-2-2 سؤ نیت خاص
سؤنیت خاص و به عبارتی قصد نتیجه در جرم جعل سنتی عبارت است از «قصد اضرار به غیر» که با توجه به رفتار مرتکب قابل احراز است.
در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی قصد نتیجه عبارت است از قصد «جعل داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی و بدون آن بزه جعل رایانه‌ای موضوع این ماده محقق نمی‌شود.
ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی از جمله مواردی است که قانون‌گذار انگیزه خاصی را شرط تحقق جرم دانسته است وآن انگیزه‌ای که با ارائه «داد پیام»های مجعول به مراجع اداری، قضایی ، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید با تمسک به اصل تفسیر مضیق ، این عبارات ظهور در این دارد که این بزه زمانی به وقوع می‌پیوندد که مرتکب قصد داشته باشد رأساً «داده پیام»های مجعول را به مراجع یاد شده ارائه دهد.
لذا در مواردی که مرتکب اصولاً انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته باشد، یا اینکه انگیزه‌اش تحول این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد که آن شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و … به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد بزه جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. کنوانسیون جرایم سایبر نیز در عباراتی مشابه انگیزه «مورد ملاحظه قرارگرفتن یا به کارگرفته شدن داده‌های غیر صحیح، همانند داده‌های صحیح برای اهداف قانونی » را شرط کرده است اما برخلاف ماده 68، انگیزه ارائه توسط مرتکب شرط نشده است.
این در حالی است که در بزه جعل سنتی، عمل جعل به تنهایی صرفنظر از قصد استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول – رأساً یا توسط ثالث – جرم انگاری شده است در واقع می‌توان این انگیزه ذکر شده در جعل رایانه‌ای، جایگزین عنصر ضرر در جعل سنتی شده است به عنوان مثال اگر فردی یک علامت تجاری الکترونیکی را به صورت کاملاً ماهرانه جعل کرده باشد و در بازرسی از رایانه‌اش کشف گردد و دلیلی بر قصد ارائه آن از ناحیه مرتکب- یا مطابق آنچه در کنواسیون جرایم سایبر آمده بر قصد ارائه از ناحیه مرتکب یا دیگری تحصیل نشود جعل محقق نشده است، در حالی که اگر قانون گذار عنصر ضرر را برای پایان دادن به مناقشات نظری در این خصوص تصریح نموده بود ضرر معنوی متحمل جامعه در این مورد کافی برای احراز وقوع بزه می‌بود با توجه به فلسفه جرم انگاری بزه جعل که حفظ اعتماد عمومی به اسناد است، ضرورت دارد اصلاح لازم در این زمینه انجام شود.
2-3-3 رکن معنوی جرم در قانون مجازات نیروهای مسلح
از متن ماده 131 ، نتیجه‌ای در خصوص لزوم عنصر روانی نمی‌توان دست یافت بنابراین 2 نظر قابل طرح است:
1- عنصر روانی در این جرم مفروض می‌باشد.
2- این جرم نیازمند عنصر روانی نیست (مادی صرف)
2-3-4 رکن معنوی جعل سنتی
برای تحقق جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست بلکه جرم زمانی به صورت تام و کامل در عالم خارج بروز می‌کند که با رکن معنوی همراه باشد این رکن مبین رابطه نفسانی و روانی خاصی است که رفتار مجرمانه و مرتکب را با یکدیگر مرتبط می‌سازد یک رفتار مجرمانه را نمی‌توان یک حرکت عضوی محض به حساب آورد، بلکه چنین رفتاری یک حرکت ارادی است که مبین یک خصوصیت نفسانی نیز می‌باشد بنابراین رکن معنوی جرم از یک نیروی باطنی و نفسانی سرچشمه می گیرد این نیروی نفسانی همان ارده و اختیار است ارده‌ای که به نحو ایجابی یا سلبی به ارتکاب جرم تعلق پیدا کرده، رکن معنوی و روانی هرجرم را تشکیل می دهد به این ترتیب که مرتکب با علم و اطلاع از وصف عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن رفتار، فکر و اندیشه خود را متوجه ارتکاب جرم و رفتار مجرمانه می‌کند.
از جهت رکن معنوی، جعل و تزویر از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن، وجود همه اجزا و شرایط رکن معنوی علم به موضوع، سؤنیت عام و خاص لازم است به این ترتیب که مرتکب باید بداند در آنچه مداخله و تصرف می کند و سند و اشیای همانند سند است این سند و یا نوشته به جهتی از جهات حقوقی منشأ اثر است و در صورت به کاربردن این سند و یا نوشته ضرر و زیانی به مشخص وارد می‌شود بنابراین اگر مرتکب نسبت به هریک از این جهات ناآگاه باشد، از عذر جهل موضوعی برخوردار است و عمل او را نمی‌توان جرم به شمار آورد.
مرتکب باید دارای سؤنیت عام باشد، سؤنیت عام در این جرم اراده ساختن سند است یعنی قصد مرتکب باید به انجام فعل ساختن تعلق گرفته باشد اگر احراز شود مرتکب از این حالت روانی برخوردار نبوده قصد انجام عمل را نداشته است. به عنوان جاعل قابل تعقیب نیست.
مرتکب علاوه بر سؤنیت عام با سؤنیت خاص نیز داشته باشد و منظور از سؤنیت خاص تعلق اراده مرتکب به استفاده از شیء مجعول است یعنی مرتکب باید قصد کرده باشد که شی مجعول در یک جایگاه خاص مورد استفاده قرار گیرد و چنانچه مرتکب چنین امری را قصد نکرده باشد، عمل او را نمی‌توان جعل و تزویر به شمار آورد.

فصل سوم :
مجازات و سایر مشترکات
جعل رایانه ای و جعل سنتی
واکنش رسمی (حقوقی) جامعه در مقابل پدیده مجرمانه در بیشتر موارد به صورت مجازات و در پاره‌ای از موارد به همراه اقدامات تأمینی و تربیتی تظاهر پیدا می‌کند این واکنش در قالب «تعقیب جزایی» به اجرا در می‌آید. متأسفانه در نظام حقوقی ما اقدامات تأمینی و تربیتی در بیشتر موارد از جمله در خصوص جعل و تزویر به دست فراموش سپرده شده است و در عمل واکنش منحصر به مجازات شده است.در فصل پیشرو به مجازات انواع جعل وسایر مشترکات این دو جعل خواهیم پرداخت.
3-1 مجازات جعل رایانه ای وسنتی
3-1-1 مجازات جعل رایانه ای
مجازات جعل رایانه ای در قانون تجارت الکترونیک برای انواع آن صرف نظر از سمت جاعل یا منافع مورد لطمه «حبس از یک تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون در نظر گرفته شده و در تبصره ماده نیز برای شروع به جرم «حداقل مجازات» مندرج در ماده 68 یعنی سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر گردیده است. با توجه به اهمیت این بزه و با توجه به تنوع مواد قانونی بزه جعل سنتی در قانون مجازات اسلامی که مجازاتهای متنوعی برای اقسام آن در نظر گرفته شده است. شایسته بود در این مورد نیز حداقل کیفیات مشدده‌ای برای برخی صورخاص مثلاً جعل امضاهای الکترونیکی مطئن، جعل امضاهای الکترونیکی وزرا، شرکتهای دولتی و امثال آن در نظر گرفته می‌شد. نه اینکه در حیطه‌ی تجارت الکترونیکی جعل ، ضررهای غیرقابل مقایسه با حالت سنتی بر جای می‌گذارد مرتکب با مجازات سبکتری روبرو باشد.
این مجازات در پیش نویس نهایی 3 تا 7 سال تعیین شده بود که در شور دوم مجلس به یک تا سه سال کاهش پیدا کرد و به همان میزان نیز تصویب گردید.
مجازات جعل در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای به مجازاتهای مقرر برای جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی ارجاع شده است که خلاف اصول قانون نویسی در امور کیفری است البته در پیش نویس اولیه این لایحه این اشکال موجود نبود و مجازاتها به صورت خاص تعیین شده بود.
در ماده 6 و 7 جرایم رایانه‌ای برای جعل رایانه‌ای و استفاده از اسناد مجعول رایانه‌ای مجازات «یک تا 5 سال حبس یا 10 میلیون تا 50 میلیون جزای نقدی و یا هر 2 مجازات تعیین شده است.
مطابق قانون جرایم رایانه‌ای استفاده از داده یا کارت حافظه یا تراشه های مجعول با علم به جعلی بودن آنها جرم و مستقلاً قابل مجازات است و مجازات آن در هر یک از مواد مذکور ، همان مجازاتی است که برای جعل آن مورد در نظر گرفته شده است.
در صورتی که هر 2 عمل جعل رایانه‌ای و استفاده از اطلاعات و یا قطعات رایانه‌ای، توسط یکنفر انجام شود مورد از مصادیق تعدد مادی جرم خواهد بود و باید با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی ، مجازات‌های جداگانه برای هریک تعیین گردد.
3-1-2 نتیجه حاصل از جرم
جعل اعم از سنتی و رایانه‌ای در صورتی قابل مجازات است که علاوه بر دارا بودن سایر ارکان متضمن ضرر بالقوه یا بالفعل به دیگری می‌باشد.
در اسناد بین المللی جرایم رایانه‌ای را از حیث کلیات تابع قوانین داخلی هر کشور اعلام نموده‌اند اما به نظر می‌رسد برخلاف نظر برخی محققان که عنصر ضرر را به تبعیت از حقوق سنتی در جعل رایانه‌ای شرط می‌دانند. این عنصر جایگاهی در بزه یاد شده نداشته باشد چراکه هم در کنوانسیون جرایم سایبر و هم در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی برخلاف مواد مربوط به جعل سنتی به نتیجه تصریح شده است.
«ایجاد داه‌های غیر صحیح» و متناظر آن جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی «نتایج مصرح در 3 ماده یاد شده می‌باشند که به صورت مادی قابل تحققند خواه این داده‌های ایجاد شده خلاف حقیقت ثانویه باشد یا خلاف حقایق اولیه و ثانویه و خواه ایجاد ضرر نماید یا خیر بنابراین اگر اقدامات مندرج در ماده انجام شود اما جعل «داده پیام‌»های دارای ارزش مالی و اثباتی به وقوع نپیوسته باشد عملیات مرتکب در حد شروع به جرم خواهد بود.
اما ماده 6 جرایم رایانه‌ای «از بین رفتن اصالت یا اعتبار داده‌ها» را به عنوان نتیجه لازم تصریح نموده است البته این عبارت صحیحی نیست ، چون زمانی که داده مجعولی بدون دست بردن در داده‌های اصیل موجود از قبل ، به وجود آید دیگر اصالت یا اعتباری از قبل نداشته است که اکنون از بین برود لذا به کارگیری همان تعبیر به کار رفته در کنوانسیون توصیه می‌گردد.
3-1-3 مجازات جعل سنتی
از حیث مجازات ،جعل و تزویر از جمله جرایمی است که قانون گذار مجازاتهای گوناگونی را برای صورتهای مختلف آن پیش‌بینی کرده است و در این باب باطیف گسترده‌ای از مجازاتها روبرو می‌باشیم وهمین امر موجب پیدایش نوعی تورم کیفری گردیده است. قانون‌گذار ما بدون توجه به واقعیت امر و بدون پیروی از منطق صحیح، در قانون مجازات اسلامی و قوانین پراکنده دیگر از جمله قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح، قانون خدمت وظیفه عمومی ، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس،قوانین انتخاباتی، مقررات گذر‌نامه و ورود و خروج از کشور قانون منع خرید و فروش کوپن، مقررات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، قانون تشکیل پست، قانون مربوط به مجازات فعالیتهای غیر مجاز در امور سمعی و بصری، مقررات مربوط به انحصار بازرگانی خارجی، قانون مربوط به شرکت ها و موسسات ترابری جاده‌ای ، قانون نحوه حفظ آثار و یاد امام خمینی(ره) و قانون جرایم رایانه‌ای برای جعل و تزویر ،‌مجازاتهای از جد جزای نقدی تا اعدام را پیش‌بینی کرده است. بدون تردید،‌امکان تجمیع و یکی ساختن این مقررات پراکنده و سردرگم کننده وجود داردو اصلاح آنها از این حیث کاملاً ‌ضروری است بدیهی است پراکندگی مواد قانونی مربوط به جعل و تزویر و تفاوت زمانی تصویب آنها و تعیین قلمرو هر ماده قانونی ما را با مشکلاتی از قبیل تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، مطلق و مقید و تطبیق احکام قانونی با مصادیق خارجی مواجه می‌سازد.
3-2 مشترکات جرائم
3-2-1 شروع به جرم
3-2-1 شروع به جرم جعل رایانه‌ای
مطابق تبصره 3 ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
شروع به جرم جعل رایانه‌ای توسط قانون گذار در تبصره 3 ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی جرم انگاری شده است هرچند از نظر فنی به لحاظ سرعت بالا در عملیات رایانه‌ای فاصله زمانی اندکی بین شروع به جرایم رایانه‌ای و وقوع جرم به صورت تام وجود دارد اما می‌توان موردی را تصور نمود که اثبات شود فردی کلید خصوصی دیگری را بدون مجوز به دست آورده و در حال انجام عمل آمیختن (خردکردن) پیام برای ایجاد امضای دیجتال به نام فرد صاحب کلید خصوصی بوده است که قبل از خاتمه عملیات توسط پلیس دستگیر می‌شود.
کنواسیون جرایم سایبر و لایحه جرایم رایانه‌ای و در سایر موارد شروع به جرم جعل رایانه‌ای جرم انگاری نشده است.
3-2-2 شروع به جرم جعل سنتی
شروع به جرم قابل مجازات است ضرورت دارد شروع به جعل را به عنوان صورت ناقصی از این جرم بررسی نمائیم به موجب ماده 542 قانون مجازات اسلامی «مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود».
با توجه به مصادیق متنوع جعل ، از یکسو و مطلق بودن آن از سوی دیگر، تشخیص شروع به جرم یاد شده تا اندازه‌ی زیادی مشکل و پیچیده شده است گفته‌های حقوقدانان در این باره نیز چندان راهگشا نیست.
جعل و تزویر به نوبه‌ی خود از جرایم مطلق و یک رفتار مقدماتی و به تعبیری از جرایم مانع و باز دارنده است و از این حیث همانند جرایم ناقص است از این رو، تردید ایجاد می‌شود رفتار مجرمانه‌ای که در حد یک رفتار مقدماتی است، آیا شروع به جرم دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش نخست شروع به جرم را از منظر دکترین مورد اشاره قرا می دهیم و پس از آن شروع به جعل و تزویر را بالحاظ مصادیق مختلف رفتار مجرمانه بررسی می کنیم.
حقوق دانان شروع به جرم را به گونه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند. با لحاظ مبانی جرم انگاری شروع به جرم، می‌توان آن را این گونه تعریف کرد. انجام عملیات اجرایی متصل و قریب به جرم عمدی و مثبت که اگر مانع خارجی در بین نباشد به تحقق کامل جرم بینجامد رکن مادی شروع به جرم به 2 شرط وابسته است 1. وارد شدن به عملیات اجرایی 2. عدم تحقق جرم تام در نتیجه عامل و مانع خارجی (انصراف غیر ارادی) با توجه به تعریف بالا و شرایط یاد شده در هریک از صورتهای جعل و تزویر، مرتکب باید وارد عملیات اجرایی جعل شده ولی اقدامات وی به لحاظ دخالت مانع خارجی منجر، پیدایش و ایجاد سند و یا نوشته مجعول نشده باشد.
– در جعل و تزویر مادی به نحو کلی مرتکب علاوه بر وسایل لازم برای ساختن یک سند و یا نوشته به صورت کامل باید بخشی از اجزای سند و نوشته مورد نظر را ساخته باشد به نحوی که بتوان از ان دریافت که مرتکب د ر پی ساختن یک سند و نوشته خاص است.
– در جعل و تزویر مادی به نحو جزیی، گاهی کاستن از اجزای سند و یا افزودن به اجزای سند به تنها به صورت کامل باید بخشی از اجزای سند و نوشته مورد نظر را ساخته باشد به نحوی که بتوان از آن دریافت که مرتکب در پی ساختن یک سند و یا نوشته خاص است.
– در جعل و تزویر مادی به نحو جزیی، گاهی کاستن از اجزای سند ویا افزودن به اجزای سند به تنهایی برای پیدایش و ایجاد یک سند جعلی کافی است در چنین مواردی اقدام مرتکب ، جعل و تزویر تام است بنابراین صرفاً در صورتی که مرتکب اقدام به کاستن از اجزای سند و یا افزودن به اجزای سند نماید و اقدام او منجر به خدشه‌دار شدن سند شود ولی سند به نحوی که منظور مرتکب بوده است ایجاد نشود آن را باید شروع به جعل و تزویر به شمار آورد.