پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته حقوق خصوصی
عنوان:
بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده
استاد راهنما:
دکتر
استاد مشاور:
دکتر
دانشجو:

تابستان 1395
تقدیم به:
شهدای هشت سال دفاع مقدس،
و همچنین تمامی اعضای خانواده ام که در این مسیر همیشه حامی من بوده اند.
با تشکر از :
تمامی اساتید محترم علی الخصوص دکتر که از تلاششان به خاطر روشنگری در زمینه تحقیق و پژوهش این پایاننامه، از خداوند برایشان سربلندی و طول عمر مسئلت دارم.
فهرست مطالب
TOC h z u چکیده PAGEREF _Toc458274762 h 1مقدمه PAGEREF _Toc458274763 h 21-بیان مساله PAGEREF _Toc458274764 h 52-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc458274765 h 73-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc458274766 h 104-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق PAGEREF _Toc458274767 h 105-اهداف مشخص تحقیق PAGEREF _Toc458274768 h 106-سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc458274769 h 10سوال اصلی تحقیق: PAGEREF _Toc458274770 h 107-فرضیه‏های تحقیق PAGEREF _Toc458274771 h 118-روش تحقیق PAGEREF _Toc458274772 h 119-ساماندهی مطالب PAGEREF _Toc458274773 h 12فصل اول-مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی تحقیق PAGEREF _Toc458274774 h 13مبحث اول-تحولات قانون گذاری در حوزه خانواده PAGEREF _Toc458274775 h 14گفتار اول-تاریخچه حقوق خانوده قبل از اسلام PAGEREF _Toc458274776 h 14گفتار دوم-تاریخچه تصویب قوانین خانواده در حقوق ایران PAGEREF _Toc458274777 h 16گفتار دوم- لزوم وجود آیین دادرسی PAGEREF _Toc458274778 h 19مبحث دوم- ضرورت تأسیس دادگاه تخصصی خانواده PAGEREF _Toc458274779 h 20مبحث سوم- اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانواده PAGEREF _Toc458274780 h 22گفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه PAGEREF _Toc458274781 h 22بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه PAGEREF _Toc458274782 h 22بند دوم: انواع صلاحیت محاکم PAGEREF _Toc458274783 h 23گفتار دوم-مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟ PAGEREF _Toc458274784 h 25مبحث چهارم- پیشینه دادگاه خانواده در حقوق ایران PAGEREF _Toc458274785 h 38فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید PAGEREF _Toc458274786 h 40مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346 PAGEREF _Toc458274787 h 41مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری PAGEREF _Toc458274788 h 43مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم PAGEREF _Toc458274789 h 48مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم PAGEREF _Toc458274790 h 49مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم PAGEREF _Toc458274791 h 52فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده PAGEREF _Toc458274792 h 57مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق PAGEREF _Toc458274793 h 58مبحث دوم – دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف PAGEREF _Toc458274794 h 64مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده PAGEREF _Toc458274795 h 67گفتار اول- شورای حل اختلاف PAGEREF _Toc458274796 h 67بند اول- صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387 PAGEREF _Toc458274797 h 67گفتار دوم- داوری PAGEREF _Toc458274798 h 72بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی PAGEREF _Toc458274799 h 72بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی PAGEREF _Toc458274800 h 74گفتار سوم- مراکز مشاوره خانوادگی PAGEREF _Toc458274801 h 83مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده PAGEREF _Toc458274802 h 90گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن PAGEREF _Toc458274803 h 91گفتار دوم- صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده PAGEREF _Toc458274804 h 94مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده PAGEREF _Toc458274805 h 105مبحث ششم- ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی PAGEREF _Toc458274806 h 107مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی PAGEREF _Toc458274807 h 108مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده PAGEREF _Toc458274808 h 111مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید PAGEREF _Toc458274809 h 115نتیجه گیری و پیشنهادها PAGEREF _Toc458274810 h 126فهرست منابع PAGEREF _Toc458274811 h 135الف-منابع فارسی PAGEREF _Toc458274812 h 1351-کتب PAGEREF _Toc458274813 h 1352-مقالات PAGEREF _Toc458274814 h 1363-پایان نامه ها PAGEREF _Toc458274815 h 138Abstract PAGEREF _Toc458274816 h 141

چکیدهتا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.
در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: قانون، خانواده، نوآوری، حقوق.
مقدمهروابط نهاد خانواده مبتنی بر اصول اخلاقی و منطقی مبتنی است که به نظر می‌رسد، قوانین در این حوزه فرع بر موضوع است. زیرا هر چند اصول حقوقی حاکم بر روابط خانواده، نهادبند روابط فیمابین زوجین و حقوق و تکالیف آنان است و زوج و زوجه در گذر زندگی مشترک بر یک معیار منطقی و بر یک سری از اصول قانونی هدایت می‌گردند که این حقوق ناظر بر اعمال و رفتار آنان است، اما فراتر از این مفاهیم قانونی که حقوق طرفین را تبیین می‌کند، اصول و معیارهای اخلاقی است که فراتر از هر قانون می‌باشد و این اصل بر روابط خانواده سایه افکنده است و چارچوب‌های ارکان خانواده را سامان می‌بخشد. قانون و قواعد آمره جایی ورود پیدا می‌کند که طرفین بخواهند به حقوق دیگری تجاوز نموده و عرصه‌‌ی زندگی را جولانگاه خودخواهی‌های خویش قرار دهند، در واقع فراتر از قانون، این احترام به حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی مشترک است که مبتنی بر اخلاق، تفاهم و معاشرت دو سویه بنا شده که به تبع آن آرامش را در نهاد خانواده حاکم می‌سازد. امری که در ماده 1103 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته که « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.البته باید بر این نکته تأکید نمود که شناخت حقوق و تکالیف نیز برای تضمین سلامت خانواده برای این نهاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر در ادوار مختلف سبب شده که حسب نیازها، حاکمیت با معنای اعم و دولت به معنای اخص با تدابیر لازم و رصد نیازهای هر عصر نسبت به بازنگری قوانین اقدام نماید.
در واقع وضع قوانین جدید از یک سو حقوق و یا تکالیف جدیدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ممکن است تحول در حوزه‌ی حقوق را سبب گردد که در هر دو صورت ثمره‌ی آن انضباط اجتماعی در مهمترین نهاد‌ اجتماع از آثار آن است.ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، کانونی است که درآن مهر و محبت و فداکاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می کند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداکاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت یا از ترک آن جلوگیری کرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » که در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاکید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است. آنچه که دراین مقدمه توجیهی در خصوص کاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است کاملاً صحیح بوده و با اندک بررسی ای این امر آشکار می گردد و جای بسی خوش وقتی است که بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد که این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .
پر واضح است که این قانون حاوی نکات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود که درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد.
1-بیان مسالهقانون «حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در تیرماه سال 1387 به هیات دولت ارایه شد و در 10 مرداد همان سال به تصویب رسید. تا پایان سال 1387 لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در هیئت وزیران، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کمیته تخصصی بررسی شد و هر کدام از این نهادها تغییراتی را در آن اعمال کردند. اما در سال 1388 خبری از لایحه حمایت خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت 1389 گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد. پس از آن گزارشی با عنوان «پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده» از سوی معاونت قوانین مجلس در یکم شهریور 1389 تهیه و کل تغییرات لایحه بررسی شد.به گزارش میزان، سرانجام مواد جنجالی این لایحه در تاریخ 16 اسفند 1390 در صحن علنی مجلس هشتم بررسی و با حذف ماده 23 که به ازدواج مجدد مربوط می‌شد و اصلاح مواد 22 (ماده مربوط به ازدواج موقت) و 25 (ماده مربوط به مهریه) به تصویب رسید و برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما باز با عدم تایید این شورا مواجه شد.نمایندگان دوباره در سال 1391 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و ماده مربوط به تعیین سقف مهریه را اینگونه به تصویب رساندند که وصول مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی، مشمول ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی می‌‌شود و چنانچه مهریه بیشتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. آنچه دراین نوشتار مدنظر است، بیان و تحلیل مواد شکلی خاص در امور و دعاوی خانوادگی است وتبیین آیین دادرسی عام موراعمال در دعاوی حقوقی، خارج از موضوع تحقیق است.البته گاه به منظور ورود به بحث به توضیح مختصر قواعد عام پرداخته شده است،اما این مختصرها از باب ضرورت بیان مقدمه ای برای تدارک زمینه بحث مرتبط با امور و دعاوی خانوادگی بوده.ضمنا قلمرو زمانی این تحقیق،محدود به حال نبوده،علاوه به بررسی قوانین و مقررات جاری به تبین پیشینه قوانین حمایت خانواده می پردازد.این امر بزدان جهت است که با نگاهی به قوانین منسوخ، راهکارهای خوبی که قانونگذار سابق مد داشته است، را بررسی کنیم. همچنین اختلاف درنسخ یا عدم نسخ برخی قوانین و مقررات، این بررسی را ضرورت می بخشد. در این تحقیق دادگاه صالح برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی مورد بحث قرار می گیرد. پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده؛ نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی،صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دیگردعاوی، رفع اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده در امر صلاحیت، امور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده،استثنائات وارد بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،ارتباط دعوای خانوادگی با دادگاه های چند حوزه قضایی،دعاوی خانوادگی مرتبط با مال غیرمنقول وبه بحث و بررسی پرداخته شده است. همچنین در مورد قضات دادگاه خانواده،مشاور قضایی،ضرورت حضور مشاور قضایی در جلسه دادرسی،نقش مشاور در جلسه دادرسی و صدور رأی، رئیس دادگاه خانواده یا دادرس علی البدل،صلاحیت قاضی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق،شرایط قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی در صورت عدم اختصاص شعبه ای از دادگاه عمومی به این دعاوی،داوری،داوری به منظور فصل اختلاف در دعاوی خانوادگی و داوری با هدف اصلاح رابطه متداعیین دردعاوی خانوادگی،ودر مورد عدم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی،تفکیک تشریفات دادرسی از اصول دادرسی، پیشینه قانونی، معیارهای تفکیک،تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی، طرح دعوا در امور و دعاوی خانوادگی، نحوه طرح خواسته، تکلیف رعایت شرایط شکلی دادخواست بحث و بررسی خواهد شد
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیقنقش اهمیت خانواده حمایت و پشتیبانی از فرد در خانواده به منظور شکوفایی استعدادهابررسی حقوق خانواده عاری ازپیچیدگی ودر زمره دیگر موضوعات حقوقی به نظر آید. اما باید توجه داشته باشیم که نقش و اهمیت خانواده در نظام اجتماعی ایفا می کند . اهمیت حقوق خانواده را دو چندان می نماید با توجه به اهمیت فراوان نظام خانواده در زندگی و روابط اجتماعی بود که جهت رفع مشکلات و معضلات مستحدثه در روابط خانوادگی و همچنین جلو گیری از پیچیده و طولانی شدن دعاوی خانوادگی که ز ان به اطلاله دادرسی تعبیر شده قانونگذار اقدام به وضع قوانین خاص در این زمینه به امید بهبود اوضاع مذکور نمود: لکن شایان ذکر است که با گذشت زمان از وضع هر قانونی طبیعی است که مسائل جدید و نو ظهوری در ایجاد می گردد که قوانین تصویب شده بعضا نسبت به انها یا سکوت اختیار کرده است و یا ناقص می باشد به همین خاطر مقنن به دنبال بروز همین مسائل وجهت رفع این معضلات اقدام به اصلاح قوانین موجود در ان زمینه و یا وضع قانون جدیدی می کند لازم به ذکر است که قانون حمایت خانواده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانونگذار این قانون را به دفعات مورد اصلاح وتصویب قرار داده است که اخرین بار ان به اواخر سال 1390 باز می گردد لذا در راستای انجام این پزوهش به دنبال این هستیم که در اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید حمایت خانواده قانونگذار چه نو اوریهایی را درا ین قانون ایجاد نموده یا به عبارت دیگر دریابیم که چه تحولاتی در این متن قانونی و در اجرای ان ایجاد شده است.نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است. اولین بخشی که می‌توان به صورت کلی به آن نگاه کرد این است که با توجه به این‌که این قانون سالیان سال است که توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، اما ظاهرا یک شتابی در تصویب این قانون وجود داشته است که کماکان قانون سال 53 حمایت خانواده بقا دارد؛ یعنی در ماده 58 قانون جدید که قانونگذار سایر قوانین را نسخ کرده اشاره‌ای به قانون حمایت خانواده مصوب 53 نشده است در نتیجه مواد آن کماکان پابرجاست و حتی به موضوع احتمال مغایر بودن مواد قانون 91 با مواد قانون سال 53 اشاره نشده است. تفاوت این دو قانون در این است که قانون حمایت خانواده 53، 28 ماده دارد و قانون مصوب 91، 58 ماده دارد. اگر بخواهیم به یکی از نقاط قوت قانون حمایت خانواده جدید اشاره کنیم وجود تعدد قضات در محکمه رسیدگی است که به صراحت در ماده 2 این قانون به حضور قاضی مشاور زن اشاره شده است، در حالی‌که سابق بر این قاضی مشاوران یک قاضی بود که فقط حق داشت مشاوره بدهد ولی الان این مشاور زن، یک قاضی محسوب می‌شود و هر چند نظرش مشورتی است اما اگر رییس دادگاه بخواهد نظر او را رد کند محتاج دلیل است یعنی باید مستند و مستدل این کار را انجام دهد. همان‌طور که می‌دانید حوزه‌های قضایی شهرستان مکلفند که دادگاه خانواده تشکیل دهند اما در دادگاه‌های بخش گفته‌اند که بدون تشکیل دادگاه خانواده این دادگاه‌ها می‌توانند به امور خانواده به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی کنند. از دیگر نقاط قوت قانون جدید می‌توان به رسمیت دادن به نهاد نامزدی اشاره کرد، اگرچه در قانون مدنی نهاد نامزدی و مطالبه هدایا را داشتیم اما در سال 1370 این موضوع مطابق شرع شناخته نشد ولی الان چون رسیدگی به امور نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در ماده 4 از جمله صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده ذکر شده است، نهاد تازه تاسیسی است که به نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده اضافه می‌کند. اما در مورد همین موضوع در قانون مدنی فقط بحث استرداد هدایا مطرح بود ولی در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است و این یک مقدار ابهام دارد که چه خسارتی را می‌توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا از خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟ این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلا به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مساله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می‌کند. از نکات قوت دیگر شقوق 17 و 18 ماده 4 است که صلاحیت دادگاه خانواده را در خصوص اهدای جنین و تغییر جنسیت شناسایی کرده و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که نهاد جدیدی به نظر می‌رسد.
3-پیشینه تحقیقاین موضوع به علت جدید بودن و و تصویب آن تا به حال به طور جامع به آن پرداخته نشده است ولی تحقیقاتی در رابطه با موضوعات مشابه انجام شده است که به اختصار در پایان نامه به بیان موارد آن ها پرداخته ایم.
4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیقدر این نوشتار سعی کرده ایم تا قوانین سابق و جدید خانواده را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ونقاط ضعف و قوت این قوانین را بیابید.
5-اهداف مشخص تحقیق
معین نمودن ویژگیها و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده وهمچنین مشخص نمودن تعارضات و تفاوتهای قانون سابق و قانون جدید حمایت از خانواده و همچنین تعیین وجوه اشتراکات در قانون.
6-سؤالات تحقیقسوال اصلی تحقیق:1-آیا صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به امورو دعاوی خانوادگی،صلاحیت ذاتی است؟
2-آیا قانون جدید حمایت خانواده در زمینه صلاحیت محاکم نوآوری داشته است؟
3-آیا رسیدگی در دادگاه خانواده حتما باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل آید؟
7-فرضیه‏های تحقیق1- به نظر می رسد   صلاحیت دادگاه خانواده ،برای رسیدگی به امور دعاوی خانوادگی ،صلاحیت ذاتی است.
2-به نظر می رسد دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها دارای نوآوری است.
3-به نظر می رسد  رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. 
8-روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
9-ساماندهی مطالبدر این پایان نامه در 3 فصل به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته ایم.در فصل اول و دوم به بیان کلیات و تعاریف و تاریخچه موضوع پرداختیم.در فصل سوم به تحولات و نوآوری های قانون حمایت خانواده در زمینه آیین دادرسی دعاوی خانوادگی مورد بررسی قرار گرفته است.در پایان نیز از تحقیق نتیجه گیری کرده و به ارائه به چند راهکار بسنده کرده ایم.
فصل اول-مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی تحقیقدر این فصل در قالب چند مبحث به بیان تاریخچه موضوع و مفاهیم مورد نظر پرداخته ایم.
مبحث اول-تحولات قانون گذاری در حوزه خانوادهگفتار اول-تاریخچه حقوق خانوده قبل از اسلامباور ما نسبت به این موضوع که نظام حقوقی هر جامعه بازتاب ارزشها و ضد ارزشها و آیینه ی عقاید جمعی و آرمانهای آن جامعه است ما را به سمت تاریخ حقوق سوق میدهد. از ان جایی که آشنایی با نظام حقوقی پس از اسلام ایران نسبت به پیش از اسلام به مراتب بیشتر است لذا بر ان شدیم تا با بررسی یکی از انواع حقوق(حقوق خانواده) درایران پیش از اسلام سفری مختصر را با هم به نقاط دوردست تاریخ آغاز کنیم. (محمدی، ،1388،ص45)
از پیش آریاییان تا تشکیل مادها:در حقوق پیش آریایی برای مدتها نظام مادر سالاری حاکم بود.به این معنا که زنان صاحب فرزند بر اولاد خود(اعم از پسر و دختر)تا پایان زندگی حکم می راندند.علت عمده ی این نوع مادر سالاری نیز آن بود که چون فرزند در نهایت از شکم مادر بیرون می امد لذا کسی متوجه نقش مرد در پیدایش اولاد نبود.باری بایستی خاطر نشان کرد که اندک اندک نظام مرد سالار شد.
مادها:نکته ی مهمی که در این دوره باید به آن اشاره کرد این است که در آن زمان پدر سالاری شکل اولیه ی خانواده بود.در واقع پدر قادر مطلق بود که حتی زندگی یکایک افراد واجازه ی ازدواج تمام افراد با او بود و دیگران حق انتخاب نداشتند.لیکن به تدریج با اجرای احکام دولت مرکزی این پدر سالاری با قدرت مطلقه اش از بین رفت.
هخامنشیان: در این دوره قدرت مطلق پدر خانواده کم شد و هر فرد آزادی نسبی خود را به دست آورد.جالب است بدانید که در این دوره زنان شوهردار حق ملاقات با هیچ مردی حتی پدر یا برادرانشان را نداشتند! اگر چه در عصر زرتشت زن حق مالکیت و سهم الارث و اظهار نظر در امور خانوادگی وسیاسی و اجتماعی پیدا کرد.از عوامل قابل ذکر دیگر در این دوره اینکه گروه خانوادگی که پیش از این وابسته به زمین و مالک ان بودند و به طور مشاع از ابزار کار زندگی می گذرانیدند کم کم این وابستگی را از دست دادند و سهم هر فرد مشخص شد.اشکانیان:در این دوره ی نسبتا طولانی پیرمردان خانواده از قدرت و آمریت قانونی کامل برخوردار بودند.زن در عصر اشکانی از حقوق کمی بر خوردار بوده است.زنان اشکانی نه تنها به پوشیدن چادر مجبور و از حضور در جامعه ممنوع بودند بلکه حتی حق هم سفره شدن با همسران خود را نیز نداشتند! در این دوره دخالت دولت در حوزه ی خصوصی خانوادگی به هیچ وجه معمول نبوده است به حدی که هر گونه جنایتی در بین اعضای خانواده پیش می امد به دادگاه عمومی رجوع نمی شده است.ساسانیان:کیش زرتشتی بر این دوره کاملا سایه افکنده بود.این آیین زن ربایی و صیغه(شرزنیه) را مطرود می داند .لذا تنها طریقه ی ازدواج مشروع را همان عقد زناشویی با شاهد می داندکه هر دوطرف آن راضی باشند.جالب آنجاست که در این دوره سربازی و سپاهی گری و کار در دریا هم بایستی مدت محدودی داشته باشد و مرد مدت زیادی دور از خانه و کاشانه اش نباشد واین توجه بسیار زیاد ساسانیان را به رکن مهم خانواده و حقوق آن می رساند. (همان،ص47 )
گفتار دوم-تاریخچه تصویب قوانین خانواده در حقوق ایرانمهمترین نوآوری های قانون ۱۳۴۶ عبارت بودند از :
۱- محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد د این خصوص مطلق بود، لیکن ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر محدود گردید.
۲- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد ۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.
۳- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
۴- محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. مهمترین نوآری های قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:
۱- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳- ۱۴ مورد عنوان شده بود که دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند ، ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.
۲- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین : قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ ، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.
۳- اختیار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.
۴- بالا بردن سن قانونی ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن۲۰ سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی که ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمایند. علاوه براین، در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی( دادگاه خانواده) و لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ۱۳۵۸ ، برخی از صلاحیت های مقرر در قانون جدید با اختلافاتی مقرر شده که حسب مورد، بدان اشاره خواهد شد.( محمدی ،1391،ص27)
گفتار دوم- لزوم وجود آیین دادرسیآن دسته از قوانین و مقررات که حقوق اشخاص را معین می‎نماید، به تنهایی نمی‎تواند عدالت را برپا دارد و این حقوق را تأمین بنماید بلکه مقررات آیین دادرسی به عنوان تضمین‎کننده‎ی حقوق ماهوی است. یعنی آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی است که اشخاص دارند. بنابراین هدف آیین دادرسی تضمین این حقوق است. اگرچه وضعیت جامعه‎ای که در آن اشخاص به اختیار خود، حقوق دیگران را محترم می‎شمارند بسیار مطلوب است و در چنین جامعه‎ای مراجعه به مراجع قضایی و اجرای آیین دادرسی به حداقل می‎رسد اما به هرحال باید راهکارهایی پیش‎بینی گردد که قانون به اشخاصی که آن را رعایت نمی‎کنند تحمیل شود تا دسترسی به مراجع صالح برای اشخاص متضرر جهت احقاق حقشان امکان‎پذیر گردد. آیین دادرسی با پیش‎بینی محاکم و حق مراجعه اشخاص به دادگاهها، صلاحیت و اقتدار زیادی برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به محاکم داده است تا بتوانند قانونی یا غیرقانونی بودن دعوا را بررسی نموده و موجب احقاق حق شوند. مثلاً درصورتی که شخصی به زمین دیگری تجاوز نماید یا طلب او را پرداخت ننماید، صاحب حق می‎تواند با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه دلیل درخواست احقاق حقش را بنماید.
مبحث دوم- ضرورت تأسیس دادگاه تخصصی خانوادهخانواده ها در زندگی جمعی و اجتماعی خود گاه با مواردی روبرو می شوند که باعث بروز اختلاف میان آنان می گردد. معمولا حل این اختلافات از راه های سنتی و عادی، نظیر وساطت بزرگان فامیل، صورت می پذیرد.اما در برخی موارد، رسیدن به یک تفاهم چنان دشوار می گردد که آن ها را ناگزیر از مراجعه به دادگاه ها، به عنوان مرجع رسمی دادخواهی و رسیدگی به دعاوی و اختلافاتشان می سازد. در ابتدا برای این که ضرورت تأسیس دادگاه تخصصی خانواده روشن گردد، مناسب است که توضیح مختصری پیرامون دادگاه های تخصصی ارائه گردد؛ چرا که دادگاه خانواده نیز به هر حال جزو مجموعه دادگاه های تخصصی قرار می گیرد. اصولا دادگاه های که در یک جامعه وجود دارند، دادگاه های عمومی محسوب می شوند؛ به این معنا که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات ناشی از روابط مختلف انسان ها را دارا می باشند. مگر آن دعاوی که قانون از صلاحیت آن ها خارج کرده است.( قائم مقام فراهانی،،ص160) اما گاهی وجود دادگاه های تخصصی درکنار محاکم عمومی اجتناب ناپذیر می شود. این دادگاه ها بیشتر به دو اعتبار تشکیل می شوند: نخست، ممکن است به اعتبار اشخاص تشکیل شده باشند؛ به عنوان مثال، اطفال و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان از شرایط خاصی برخوردار هستند که باعث تشکیل دادگاه ویژه اطفال می گردد تا بتواند روحیات، توانمندی های مغزی و شرایط خاص نوجوانان و اطفال را در نظر بگیرد.( طغرانگر،ص21)
دوم این که گاه اهمیت موضوع دعوا و پیچیدگی آن موجب ضرورت تأسیس چنین محاکمی می شود؛ چرا که گاه طبیعت برخی از موضوعات و مسائل چنان است که در مقایسه با موضوعات دیگر، باید با ظرافت و دقت خاصی مورد بررسی قرار بگیرند و جنبه های مختلف آن در جریان رسیدگی لحاظگردد. دادگاه های انقلاب در کشور را می توان نمونه بارز این گونه دادگاه ها دانست که مختص رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم علیه امنیت کشور و برخی موارد خاص دیگر هستند.( همان، ص۲۲ )
حال دادگاه های خانواده نیز از جمله دادگاه هایی محسوب می شوند که نه به اعتبار اشخاص بلکه به اعتبار موضوع خاص خود که در واقع خانواده است، به عنوان یک محکمه تخصصی تشکیل می گردند. بر همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، به ضرورت تأسیس محاکم خانواده توجه کرده و در بند سوم اصل بیست و یکم از این قانون، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را در زمره تکالیف دولت شمرده است. علاوه بر این، ارتباط عملکرد دادگاه های خانواده و نتیجه دعاوی خانوادگی بر مصالح جامعه، که نتیجه غیر مستقیم آن، پیش گیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل گردد.( سادات اسدی،ص۱۱)
مبحث سوم- اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانوادهگفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاهمهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید رعایت نماید مقررات مربوط به صلاحیت است. چون در صورت عدم رعایت آن از سوی خواهان، با قرار عدم صلاحیت دادگاه روبرو می شود و بدیهی است که در این صورت وقت و هزینه ای که خواهان برای اقامه دعوا گذاشته است، تلف می شود.
از طرف دیگر،نخستین مساله ای که پس از طرح موضوع در دادگاه (شرایط دادخواست و ابلاغ) برای مراجع قضایی قبل از ورود به رسیدگی نسبت به اصل دعوا مطرح می شود، مساله صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه نسبت به موضوع است. و این قواعد به منظور حسن جریان امور وضع شده است.
بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاهجنبه حق بودن صلاحیت دادگاه: آن مقدار اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارا می باشند. اصل 159 قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها، منوط به حکم قانون است. اصل 34 قانون اساسی: ” دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.”
جنبه تکلیف بودن صلاحیت دادگاه: یعنی دادگاه مکلف است به امری رسیدگی کند در صورتی که به موجب قانون مامور به رسیدگی به آن امر باشد. ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 ” محاکم مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند.”
 بند دوم: انواع صلاحیت محاکمشخصی که برای اقامه دعوا به مرجعی، مراجعه می کند باید دعوای خود را،در مرجعی که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به موضوع دعوا دارد اقامه کند. برای این کار باید ابتدا مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است تشخیص دهد. سپس از بین مراجعی که ذاتاً صالح است،مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی دارد، تعیین نماید.
 صلاحیت ذاتی محاکم با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص می شود.
الف:تقسیم مراجع قضاوتی برحسب صنف: نهادهایی قضایی به طور کلی به دو صنف مراجع قضایی و اداری تقسیم می شوند. هر دعوایی که از جنبه اداری برخوردار باشد، باید در محاکم اداری طرح گردد.و دعاوی غیر آن ،باید در مراجع قضایی طرح شوند.
ب:تقسیم مراجع قضاوتی بر حسب نوع: خود هر یک از صنف ها به دو نوع عمومی و اختصاص تقسیم می شوند: مراجع عمومی، آن دسته از مراجعی می باشند که، صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را دارا می باشند مگر دعاوی که قانون از صلاحیت آنها خارج کرده است.
و مراجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به دعوایی را ندارند مگر آن دسته از دعاوی که قانون در صلاحیت آنها قرار داده است.
ج:تفسیم مراجع بر حسب نوع: هر یک از انواع عمومی و اختصاصی از هر صنفی که باشند به درجاتی تقسیم می شوند و دارای سلسله مراتبی می باشند. و مرجع حقوقی بدوی در مقابل مرجع حقوقی تجدید نظر قرار می گیرد.
1.تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به نوع مراجع (عمومی و اختصاصی) باید در مقررات ناظر به سازمان قضاوتی ذکر شود. که در فرانسه این جور است که مراجع اختصاصی در مقررات ناظر به سازمان قضاوتی ذکر شده است.
ولی در قانون ایران مراجع عمومی و مراجع اختصاصی در مقررات سازمان قضاوتی شمارش نشده است (اصلاً چنین مقرراتی وجود ندارد) بلکه مراجع عمومی در قانون جدا و مراجع اختصاصی نیز در قانون جداگانه ای، صلاحیت آنها ذکر شده است.
 البته باید این  نکته را در نظر داشت که مراجع اختصاصی در مادۀ 249 ق.آ.د.ک شمارش شده است ولی اینکه مراجع عمومی و اختصاصی در مقرراتی به نام سازمان قضاوتی ذکر شود و صلاحیت آنها بیان شود،چنین کاری در قانون ما نشده است.
2. رابطه مراجع اختصاصی و مراجع عمومی نسبت به هم ذاتی است یا محلی؟
در جواب این سئوال باید گفت: در حقوق ایران رابطه آنها با هم صلاحیت ذاتی است.
ولی در حقوق فرانسه اگرچه اکثریت گفته اند رابطه آنها صلاحیت ذاتی است ولی بعضی از مؤلفین فرانسه قائل شده اند که: رابطه آنها، صلاحیت نسبی است و دلیل آن را چنین ذکر کرده اند که اولا بین مراجع مختلف حقوقی، نوعی سلسله مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی می دهد.
ثانیا تنها دادگاه عمومی از کلیت مرجعی برخوردار است که این (کلیت) ،شایستگی بالقوه برای رسیدگی به تمامی اختلافات حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع استثنائی است، به آن اعطا می کند.
 گفتار دوم-مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟قبل از بحث درباره ویژگی های صلاحیت ذاتی، باید بدانیم آیا بودن مراجع مختلف با صلاحیت های مختلف، چیز مفید و ضروری است یا خیر؟
گروه اول- مخالفان گونه گونی مراجع قضاوتی به ادله زیر متمسک شده اند:
الف: پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه ی صلاحیت آنها، با اصل مساوات که در اصل 19 و 20 قانون اساسی و ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1789 آمده است، منافات دارد. زیرا اصل مساوات بین تمامی شهروندان اقتضا دارد تماما در مرجع قضاوتی واحدی مورد قضاوت قرار گیرند.
از طرف دیگر، تکلیف خواهان دو برابر شده و او را در دالان نصوصی که قابل تفسیرند گرفتار می نماید.
قاضی به جای رسیدگی به ماهیت حق، به حل و فصل تعارض صلاحیت وا می دارد.
وسیله ای برای سوء استفاده اصحاب با سوء نیت قرار می گیرد.
گروه دوم- موافقان گونه گونی مراجع قضاوتی به ادله زیراستناد کرده اند:
الف: عاملی برای قضاوت شایسته تر است.
ب: دادگاه باید به گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص یابد که مقصود قانونگذار را بهتر درک نماید. امری که نوعی تخصص و تعهد مراجع قضاوتی را ایجاب می کند. تا قضات متخصص در آن امر رسیدگی و رای صادر کنند. برای این مورد می توان، تعیین اداره ثبت به دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است مثال زد.
ج: طبیعت بعضی از امور ایجاب می نماید که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و آثار رای بر نظام خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی، رای صادر کند. برای این می توان تاسیس هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما را مثال زد. پس می توان گفت گوناگونی مراجع قضاوتی امری ضروری است البته به این شرط که باعپ مراجعه بیش از اندازه به قضات غیر حقوقدان نشود.
 
1- در جهت اداره شایسته تر و سازماندهی بهتر دستگاه قضایی است.
2- از قواعد مربوط به نظم عمومی است.
3- قوانین مربوط به صلاحیت ناشی از قانون امری است و رعایت آن از جهت حفظ انتظامات و حقوق و قانون واجب است.
نتایجی که از آمره بودن قواعد صلاحیت ذاتی گرفته می شود، عبارت است از:
طرفین دعوا و دادگاه مکلف به تبعیت از آن هستند.
برعکس صلاحیت محلی، توافق بر خلاف صلاحیت ذاتی امکان ندارد.
لازم نیست حتما طرفین دعوی، آن را مطرح کنند با توجه به اطاق ماده 26 قانون قدیم و عموم ماده 27 قانون جدید، هرگاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را باید به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید و در این مورد فرقی نمی کند دادگاه، در زمان تقدیم دادخواست یا قبل از دستور تعیین جلسه و یا در جریان رسیدگی متوجه عدم صلاحیت خود شود.
این ایراد لازم نیست در جلسه اول دادرسی مطرح شود و قابلیت طرح در تمامی مراحل رسیدگی دارد و می توان آن را حتی اگر دادگاه وارد ماهیت رسیدگی شده، مطرح کرد.
این ایراد می تواند حتی از سوی خواهان مطرح شود. چه اولین جلسه دادگاه گذشته باشد چه دادگاه وارد ماهیت رسیدگی شده باشد.
این ایراد را می توان در تمامی مقاطع دادرسی ( بدوی، تجدید نظر، فرجام ) مطرح کرد.
قواعد صلاحیت ذاتی چون آمره هستند، اصولا عطف به ماسبق می گردند و به خاطر قاعده اثر فوری، قانون شامل دعاوی مطروحه نیز می گردند.
 
صلاحیت نسبی، صلاحیتی که از نظر حقوق اشخاص ،تعیین شده است مثلا از نظر اقامتگاه مدعی علیه یا محل وقوع مال غیر منقول.
  زمانی است که بخواهیم بدانیم از بین تمام مراجع همان صنف و همان نوع و همان درجه کدامیک باید به دعوا رسیدگی کند و معمولا شایستگی دادگاه با توجه به قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم می شود. اختلاف در صلاحیت معمولا در صلاحیت نسبی است. باید دانست بر خلاف قانون قدیم( قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 ) که نوع دعوا یا میزان دعوا و بهای خواسته در صلاحیت محلی دادگاه ها تاثیر گذار بود. در قانون جدید لازم نیست برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه به این موارد توجه کرد.
برای تعیین صلاحیت نسبی، قوانین از قاعده ای پیروی می کنند که این قاعده از حقوق رم است و از قواعد مقبول جهانی است و مورد قبول نظام های حقوقی گرفته است. که آن قاعده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. این قاعده ناشی از دو فرض قانونی است:
افراد بشر از لحاظ حقوقی مساوی اند و اصل بر برائت آنها است. ( اصل عدم تعهد و عدم دین است )
اماره دلالت ظاهر بر واقع ( اصل این است که هر شخص، مال یا حقی در اختیار دارد، مالک آن شناخته می شود. )
خوانده در مقابل خواهان از حمایت این اصول برخوردار است لذا کسی که می خواهد خلاف این اصول را به اثبات برساند باید علاوه بر بار اثبات خلاف این اصول، کلیه هزینه های ناشی از آن را نیز متحمل شود. پس باید ادعا را در دادگاه محلی اقامه نماید که پاسخگویی خوانده در آن، کمترین هزینه را داشته باشد.
دادگاه عمومی دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می باشد مگر استثناء شده باشد. اما یک دادگاه عمومی نمی تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمامی دعاوی باشد که در کشور رخ می دهد فقط به دعاوی می تواند رسیدگی کند که در صلاحیت محلی دادگاه باشد.
 استثنائات اصل صلاحیت اقامتگاه خوانده تحت دو گفتار بررسی می شود. گفتار نخست آن به مواردی که قانونگذار محل دیگری را مشخص کرده است اختصاص دارد. و گفتار دوم آن اختصاص دارد برای مواردی که انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان یا خواهان و خوانده معا صورت می گیرد.
 انتخاب دادگاه صالح تحت دو عنوان بحث می شود1- عنوان اول مواردی است که قانونگذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آنها را برای اقامه دعوا انتخاب نماید.
و2- عنوان دوم در مورد این است که آیا اصحاب دعوا می توانند با تراضی، قواعد صلاحیت را نسبت به اختلاف خود گسترش دهند به گونه ای که بتوانند آن را به قضاوت دادگاه غیر صالح بگذارند؟
 دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد
م 13 ق آدم: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.
البته در این مورد خواهان می توانددر محل اقامتگاه خوانده هم، اقامه دعوا کند.
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
ماده 23: “اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می باشد، در دادگاه محلی که تعهد واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود، اقامه نماید.”
البته اختیار خواهان، نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت، مرکز اصلی شرکت که در ماده ی 11 آمده است، نمی باشد.
تعدد خواندگان: چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. (م 16)
تعدد اموال غیر منقول: هرگاه یک ادعا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های دادگاه های مختلف واقع شده، مدعی می تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیر منقول مراجعه نماید.
 در مواردی که اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخیص دهند مرجعی غیر از مرجعی که به موجب قانون صالح است، به اختلاف آنها رسیدگی نماید، پرسش این است که آیا توافق اصحاب دعوا که مخالف قانون است، معتبر شمرده می شود.
در مورد صلاحیت ذاتی دانستیم که توافق خلاف آن باطل و بی اثراست. چون قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی، قوانین امری است و توافق بر خلاف آن بی اثر است.
در مورد صلاحیت نسبی باید قائل به تفصیل بود
الف : در مورد دادگاه خانواده باید با توجه سیاق ماده واحده، توافق اصحاب دعوا، بی اثر به نظر می رسد. اگر قائل به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده شویم مطلب روشن است و اگر قائل به صلاحیت محلی دادگاه خانواده شویم چون فلسفه صلاحیت متفاوت این دادگاه به خاطر تاثیر آن در نظام خانوادگی و اجتماعی است. پس توافق اصحاب دعوا بی اثر است.
ب : اما در ارتباط با صلاحیت محلی دادگاه عمومی اولا باید توجه داشت که نص ماده ی 44 ق ق در قانون جدید نیامده است. این نص به اصحاب دعوا اختیار می داد که در مرحله ی نخستین، با تراضی، به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد، رجوع نماید. البته مشروط به اینکه تراضی با سند رسمی اعلام شده باشد و آن را نزد دادرس اظهار نمایند. بند 4 ماده 3 دادگاه مدنی خاص سال 1358 دادگاه مدنی خاص نظیر همین حکم را داشت.
در ق آدم سال 79 این حکم دیده نمی شود. پس در بادی امر به نظر می رسد نظر افرادی که توافق اصحاب دعوا را بی اعتبار می دانند صحیح باشد. به خصوص با توجه به ظاهر ماده 352 ق ج که رای صادره را از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، می گوید باید در دادگاه تجدید نظر فسخ شود. ولی اگر پذیرفته شود دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، می تواند حتی در صورت عدم توافق صریح طرفین- به شرط عدم ایراد خوانده- به دعوی رسیدگی نماید، در صورتی که توافق طرفین احراز شود به طریق اولی در رسیدگی به دعوا مختار است. در هر حال، اگرچه توافق صریح یا ضمنی اصحاب دعوا، دادگاهی را که صلاحیت محلی ندارد، مکلف به رسیدگی نمی نماید و دادگاه می تواند قرار عدم صلاحیت محلی صادر کند. اما چنانچه به مصلحت تشخیص دهد، می تواند به دعوا رسیدگی کند.
 
چون قوانین صلاحیت محلی برای مصالح خصوصی افراد وضع شده است، فاقد خصیصه ی نظم عمومی است.
از طرف دیگر اصولا از قوانین مخیره محسوب می شود پس علی القاعده باید انحراف از آن به تراضی اصحاب دعوا جایز باشد.
قواعد صلاحیت محلی، عطف به ماسبق نمی شوند.
اصولا اثر فوری قانون شامل دعاوی مطروحه نمی گردد.
چون این ایراد، ایراد آمره نیست و فاقد جنبه ی خصوصی است، پس دادگاه نمی تواند راسا به آن توجه کند.
و از طرف دیگر اگر خارج از قیود ماده ی 89 . 90 باشد، دادگاه توجه نخواهد کرد.
و از اطلاق بند 1 ماده ی 84 و ماده ی 87 بر می آید که به خوانده صرفا (نه خواهان) حق ایراد به عدم صلاحیت تا پایان اولین جلسه ی دادرسی داده است.
اگر دادگاه فاقد صلاحیت نسبی باشد، خوانده باید تا پایان جلسه اول دادرسی ایراد کند زیرا از حکم ماده 90 بر می آید که ایرادات خصوصی مربوط به حقوق افراد در هر صورت باید ظرف مهلت قانونی (تا پایان جلسه اول دادرسی) مطرح شود و الا دادگاه توجهی به آنها ندارد و اگر در آن مهلت طرح نگردد مرجع رسیدگی کننده به دعوا آن را حمل بر رضایت ضمنی محق خواهد کرد و عدول خواهد کرد.
اشخاص ثالث که به دادرسی وارد می شوند یا جلب می شوند ،حق استناد به این ایراد را ندارند.
در مرحله فرجامی ، وقتی دیوان ، عدم رعایت صلاحیت محلی را موجب نقض رای میداند،که ایراد شده باشد.
پس از این که ضرورت تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده تبیین گردید، ضروری است این موضوعروشن شود که دادگاه تخصصی خانواده ، از چه شرایطی باید برخوردار باشد؟ در واقع ملزومات آن برای رسیدگی بهتر و دقیق تر به دعاوی خانوادگی چیست؟
یکی از نکات مهمی که ضروری است، در تأسیس دادگاه های خانواده مورد توجه قرار گیرد،
جداسازی مکان این دادگاه ها از مکانی است که دادگاه های عمومی در آن جا قرار دارند. شاید در ابتدا به نظر برسد که این ویژگی، در مقایسه با ویژگی های بعدی که بیان خواهند شد، از اهمیت کم تری برخوردار است. اما با توجه به تأثیرات این مهم، می توان به اهمیت آن پی برد. به ویژه در شهرستان های کوچک، با روابط اجتماعی نزدیک افراد، وقتی به اجبار، پای طرفین یک زندگی زناشویی مشترک، حالبه هر دلیلی، به دادگاه گشوده می شود، مجاورت آن ها با مجرمین عادی و بزهکاران حرفه ای و خطرناک، که ممکن است در محیط دادگاه باشند، به طور غیر مستقیم تأثیرات سوئی در ذهن هر کدام از آن ها خواهد گذاشت. وقتی مرد، خود را در کنار افراد جانی و جنایتکار می بیند، خواه ناخواه،مقایسه ای در ذهن خود انجام می دهد و چون خود را نیز مستحق نشستن در چنین جایی نمی بیند، به زن خود به عنوان عاملی خواهد نگریست که پای وی را به آن جا کشانده است. البته این احساس تنها مختص مرد نیست، و زن هم می تواند دچار چنین حالتی شود و حتی به دلیل احساسات خاص زنان و شکنندگی بیش تر آنان، ممکن است آثار ناگوارتری را تحمل نمایند؛ که تأثیر بسیار عمیقی بر روح و روان آن ها بر جای می گذارد. بنابراین ضروری است، این دادگاه ها دارای مکان و ساختمان جداگانه ای باشند و حتی شرایط ظاهری و طراحی و دکوراسیون آن ها نیز باید به گونه ای باشد که با توجه به اهداف اصلی این دادگاه ها، محیطی درمانگر و ویژه ی حل اختلاف و ایجاد تفاهم را در ذهن متداعیین دعاوی خانوادگی، تداعی سازند. (طغرانگر، ، پیشین، ص۲۴)
روابط خانوادگی، از ظرافت و پیچیدگی های خاصی برخوردار هستند؛ بنابراین قضاتی که وظیفه رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خانوادگی را دارند، باید از شرایط خاصی برخوردار باشند. که بدین شرح می باشد:
اولا؛ در انتخاب قاضی برای محاکم خانواده، توجه به وضعیت خانوادگی وی از جمله وجود اختلافات خانوادگی، تعدد زوجات، سابقه طلاق، وضعیت شخصی قاضی؛ شاملِ سلامت روحی، روانی و اخلاقی، داشتن انگیزه و حوصله، که لازم رسیدگی به اختلافات خانوادگی است، علاقه به مطالعه و دانش افزایی، آشنایی با اصول و مبانی روانشناسی و روانکاوی، برخورد مناسب با مراجعین و حوصله در استماع سخنان آنان، حسن سلوک، خوش رفتاری و غیره ضروری است.( سادات اسدی ،ص57)
ثانیا؛ ایجاد محاکم تخصصی، مستلزم تربیت قضات متخصص برای این امر می باشد، قضاتی که علاوه بر داشتن معلومات حقوقی، آشنایی با مسائل روانشناسی و جامعه شناسی خانواده داشته باشند. در این ارتباط، برگزاری آموزش های اولیه، حین ورود به دادگاه خانواده و تداوم این آموزش ها در زمینه های فوق الذکر ضروری است. همچنین برگزاری نشست های تخصصی، سمینارها و همایش هایی با موضوع خانواده، به منظور هم اندیشی قضات محاکم خانواده و انتقال تجربیات به یکدیگر، راهکار دیگری است. که به توان افزایی قضات و وحدت رویه آنان منجر خواهد شد.( سادات اسدی، ص18)
ثالثا: قرار دادن این الزامات برای قاضی دادگاه خانواده، متقابلا برقراری امتیازاتی را نیز می طلبد. کار در محاکم خانواده از صعوبت و سختی خاصی برخوردار است. قاضی دادگاه خانواده، هر روز با مشکلات خانوادگی افراد، سر و کار دارد، این امر نتنها بر روان و احساسات او تأثیر می گذارند. بلکه می تواند فرساینده روح و روان قاضی باشد. به همین دلیل امروزه قضات، تمایل چندانی برای خدمت در محاکم خانواده ندارند و قضات شاغل در این دادگاه ها سعی در خروج از آن را دارند. این واقعیت، ضرورت توجه ویژه به قضات دادگاه خانواده را بیان می دارد. بنایراین اموری از قبیل افزایش گروه شغلی قاضی دادگاه خانواده نسبت به قضات دیگر، کاهش استاندارد ارجاع پرونده به دادگاه خانواده نسبت به سایر دادگاه ها و غیره باید مورد توجه قرار گیرد.( سادات اسدی ، ص 14 )
رابعا؛ استفاده از چند قاضی در دادگاه خانواده به جای یک قاضی و نیز حضور قضات یا مشاوران زن در دادگاه های خانواده، یکی از مسائل اساسی است که باید مورد توجه دستگاه های تقنینی و قضایی قرار گیرد. در این زمینه می توان گفت، الزام به حضور قضات زن در دادگاه های خانواده می تواند واجد سه اثر مهم باشد:
نخست این که طرفین دعاوی خانوادگی در قریب به اتفاق موارد، از دو جنسِ زن و مرد می باشند. از سوی دیگر، این دعاوی مرتبط با مسائل عاطفی هستند، که ویژگی اصلی روابط در کانون خانواده است، لذا وجود دو قاضی از دو جنس متفاوت در دادگاه خانواده، حس اعتماد زوجین را به دادگاه تقویت می نماید. همچنین، از آن جا که، رفع اختلاف زوجین، نیازمند بیان موجبات مختلف است و بیان علل اختلاف خانوادگی که اموری خصوصی هستند، نیازمند اعتماد سازی در طرفین دعواست، لذا وجود قاضی از هر دو جنس در دادگاه خانواده ضروری است. ( قائی، ، ۱۳۶۹ ، ص 19)
دوم این که در بسیاری از موارد، زنان از بیان آن چه که موجد اختلاف است به قاضی مرد شرم دارند. به همین دلیل به طرح مسائل روبنایی اکتفا کرده و این امر موجب ناموفق بودن قاضی در ریشه یابی اختلاف است. حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده، زمینه طرح مسائل خصوصی را که گاه، حیاء، مانع از بیان آن می شود، فراهم می سازد.( سادات اسدی،پیشین، ص 25)
سوم این که مشاور قضایی زن علاوه بر این که در کشف واقعیت به قاضی کمک می کند، در بیان و تشریح عواملی که صرفا با شم و احساس زنانه قابل کشف است و در تصمیم قاضی نیز موثر می باشد، دخالت دارد. برای مثال، انطباق حالت عسر و حرج بر وضعیت زنِ متقاضی طلاق، تشخیص مصلحت طفل بالای هفت سال در واگذاری حضانت او به پدر یا مادر، تشخیص مصلحت خانواده در اعطای حق منع اشتغال زوجه به زوج و غیره، همگی نیازمند نگاهی دو سویه از دید هر دو طرف دعواست و این امر لزوم حضور زنان قاضی را روشن می سازد.( همان، ص 31 )
قاضی دادگاه خانواده به منظور رسیدگی مناسب به دعاوی خانوادگی، باید ابزار خاصی را در اختیار داشته باشد. در این زمینه باید گفت که دارا بودن شرایط خاص توسط قاضی دادگاه خانواده، به تنهایی کافی نیست و لازم است پاره ای امکانات جانبی نیز در اختیار وی قرار گیرد. قضات، معمولا به دلیل مشغله ی فراوان، فرصت کافی برای رسیدگی به تمام مسائل مربوط به پرونده و گوش دادن به صحبت های طرفین را ندارند؛ به همین جهت باید کنار واحد های قضایی، نهادهای کمک قضایی مختلف نیز وجود داشته باشند. ایجاد واحد هایی نظیر پلیس خانواده جهت تحقیق در امور خانواده ضروری است؛ چرا که ورود در حریم خانواده باید به گونه ای صورت پذیرد که مخل حرمت ها نگردد و تشدید کننده اختلافات نباشد. بنابراین ضروری است تحقیق در امور خانواده به افراد آموزش دیده و دارای شرایط خاص واگذار گردد.( آقائی، ۱۳۶۹ ص 35)
همچنین تشکیل واحد اجرای احکام خانواده نیز ضروری به نظر می رسد؛ چرا که اجرای آراء محاکم خانواده نیازمند امکانات خاص است. به عنوان مثال اجرای دستور موقت یا حکم ملاقات فرزند، نیازمند محل مناسب است. امروزه اغلب ملاقات ها در حوزه انتظامی صورت می پذیرد و علت، عدم توافق والدین در محل ملاقات می باشد. همچنین گاه کودک به دلایلی از جمله تلقینات والدی که با وی حضور دارد از انجام ملاقات با والدی دیگر پرهیز می کند. مسلما حضور یک روانشناس می تواند تا حد زیادی این مشکلات را برطرف نماید.( سادات اسدی، ، ص44 )
آن چه که ذکر شد صرفا یک مثال است، اما به هر حال ویژگی هایی نظیر تسهیل، تسریع، صلح و سازش، حمایت و … در مرحله اجرای احکام باید محقق شود که این امر نیازمند وجود یک واحد اجرای احکام ویژه می باشد.
مبحث چهارم- پیشینه دادگاه خانواده در حقوق ایرانتا قبل از شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران، هیچ دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده وارد نظام قضایی ایران نشده بود؛ البته در سال های قبل از انقلاب، تلاش هایی جهت رسیدگی به دعاوی خانواده به طور مجزا شده بود. اولین نمونه آن مربوط به قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب 6131 هجری شمسی است. که به موجب آن محاکم دادگستری به دو نوع تقسیم شده بودند: الف محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند. ب محاکم اختصاصی نظیر محاکم تجارت و محاکم محاضر شرعیه و فقیه صلحیه. که محاکم اخیر الذکر فقط حق رسیدگی به اموری را داشتند که قانون برای آنان معین کرده بود. که یکی از صلاحیت های محاکم شرعیه مربوط به دعاوی راجع به ازدواج و طلاق بود. این نخستین بار بود که رسیدگی به این گونه دعاوی از صلاحیت محاکم عمومی خارج شده بود. در آذر ماه سال 6961 هجری شمسی، مقررات راجع به محاکمِ محاضر شرعیه به موجب قانون محاکم شرع منسوخ شد و محاکم شرع جایگزین محاکم محاضر شرعیه و فقیه صلحیه شدند. این محاکم نیز جزو محاکم اختصاصی محسوب می شدند و صلاحیتی شبیه محاکم محاضر شرعیه و فقیه صلحیه داشتند با این تفاوت که ارجاع به محاکم شرع از طرف محاکم عدلیه و یا مدعی العموم در موارد ذیل به عمل می آمد: 6 دعاوی راجع به اصل طلاق و نکاح. 1 دعوای زوجه برای تفریق به علت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه 9. نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد.( یاوری،،ص78)
اما دیری نپایید که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 6963 هجری شمسی، رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با عنایت به بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی، مبنی بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مورخ 3 مهر ماه 6943 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که وظیفه رسیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی و برخی از مسائل مهم در امور حسبیه را بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بر عهده گرفت. دادگاه مدنی خاص ابتدا در تهران و سپس به تدریج در تمام شهرستان ها تشکیل گردید و در مدت 64 سال، تا تاریخ تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیر ماه 6919 به کار خود ادامه داد و سپس منحل گردید. از آن پس رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری قرار گرفت و بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی برای حفظ کیان و بقای خانواده، مسکوت ماند. (یاوری، ،ص79)
فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدیدمبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346آنچه مسلم است رسالت انبیاء و ائمه و بزرگان ادیان و مصلحان جامعه و فیلسوفان بزرگ تلاش برای حفظ کیان خانواده و دوام و قوام زندگی مشترک انسانها (زناشویی) بوده است. برحسب اقتضای زمان هم قوانینی برگرفته از عادات و اخلاق و روابط مردم، وضع گردیده که بیان مقصود قوانین فی الواقع ارشاد و راهنمایی به حکم عقل و وفق مقتضیات طبیعت و فطرت است، تا از متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی و بی سرپرست ماندن اطفال بی گناه جلوگیری شود. تدوین قانون حمایت خانواده سال 1346 هم در همین راستا و با این طرز تفکر و جهان‌بینی معمول شده است. باتوجه به شرح وظایف دادگاه شهرستان سابق، هرگاه دادگاه شهرستان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نمود،به نام دادگاه حمایت خانواده نامیده می‌شد. هدف قانونگذار هم با تدوین این قانون بهاء دادن و ارج نهادن به اساس و بنیان خانواده تحت عنوان دادگاهی به نام حمایت خانواده است. زیرا بر اثر تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی خاصه از نوع صنعتی در قرن بیستم، تزلزلی چشمگیر در بنیان و استحکام خانواده‌ها در همه جوامع جهانی ایجاد شده است. بنابراین مقنن در جهت چاره اندیشی و دفاع از ضوابط خانوادگی اقدام به شناسایی دعاوی خانوادگی و تشکیل دادگاه خاص برای مقابله با گسیختگی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها کرد. البته تشکیل این دادگاهها در اکثر کشورهای جهان نیز انجام گرفته و حتی بعضی از ممالک مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تلاش گسترده‌ای در این زمینه معمول کرده است. با مطالعه مواد تدوین شده بخصوص ماده اول این قانون معلوم می‌گردد که صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل عزل و نصب قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان بوده و در نقاطی که دادگاه شهرستان وجود نداشته، دادگاه بخش به جای آن انجام وظیفه می‌کرده است. (صلاحیت دادگاه فوق در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 عینا تکرار شده است)‏علاوه بر صلاحیت اعلامی که برای این دادگاه جنبه مدنی داشت، این دادگاه در مواردی هم به امور کیفری رسیدگی می‌نموده که برای تشحیذ ذهن خوانندگان در سطور بعدی به آن اشاره خواهد شد. لیکن قبل از تشکیل دادگاه حمایت خانواده، در اصول 27 و 71 متمم قانون اساسی سابق ایران، تشکیل محاکم شرع پیش بینی شده بود. به همین سبب در قانون موقتی اصول تشکیلات سال 1329 هجری قمری، محاکم شرع جزء مراجع رسمی عدلیه شناخته می‌شدند. به موجب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 هجری قمری صلاحیت این دادگاه بسیار وسیع بوده (نسبت به امور متعدد) که از جمله به دعاوی خانوادگی حق رسیدگی داشتند. از سال 1307 که رژیم کاپیتولاسیون لغو و قانون مدنی ایران تدوین گردید، از وسعت دایره صلاحیت این دادگاهها به تدریج کاسته شد و تعداد زیادی از دعاوی از صلاحیت محاکم شرع خارج گردید. بعدها نیز به موجب قانون امور حسبی مصوب سال 1319 هجری شمسی و قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 صلاحیت محاکم شرع تا حد ممکن محدود گردید و بالاخره قانون حمایت خانواده در 15 بهمن 1353 در 28 ماده اصلاح شد و قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 منسوخ اعلام گردید.
مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفریدادگاه حمایت خانواده در مواردی که به امور کیفری رسیدگی می‌کرد عبارتند از:
الف: صدور حکم به محکومیت هریک از طرفین عقد که بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق می‌کردند و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شدند. البته این مجازات در مورد سردفتری که طلاق را ثبت می‌کرد، عینا جاری می‌شد. زیرا اجرای طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت می‌گرفت. (ماده 10 قانون حمایت خانواده). ‏
ب: محکومیت به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال در مورد شخصی که از انجام تکالیف حضانت خودداری نموده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق می‌شد، که در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم می‌گشت. (ماده 14 قانون حمایت خانواده).‏
پ: محکوم نمودن مردی که با داشتن همسر و بدون تحصیل اجازة دادگاه، مبادرت به ازدواج می‌کرد. حبس جنحه‌های از شش ماه تا یک سال. همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید عالم به ازدواج سابق مرد مقرر شده است. (ماده 17 قانون حمایت خانواده).‏
ت: محکومیت مرد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال در صورت ترک انفاق زن واشخاص واجب النفقه. (ماده 22 قانون حمایت خانواده).‏
ث: صدور حکم به محکومیت زن یا مردی که برخلاف مقررات قبل از رسیدن به سن قانونی با کسی ازدواج می‌کرد، حسب مورد به مجازات معینه در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم می‌شد. (ماده 23 قانون حمایت خانواده)‏
ج: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت مردی که در مقابل زن، راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج، انکار زوجیت کند و بی اساس بودن انکار او احراز شود، چنین کسی به پرداخت حقوق مالی زن و به یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی و پانصد تا هزار ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم می‌شد. این حکم درباره کسی نیز که بعد از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج با علم به زوجیت زن را انکار می‌نمود، جاری بوده است. (ماده 1 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال 1311)
چ: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج کرده و یا کسی که به عنوان قائم مقام قانونی زن برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم و اطلاع به عدم زوجیت اقامه دعوی می‌کرد، به یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا هردو مجازات محکوم می‌شد. (ماده 2 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال 1311)
با توجه به مراتب فوق چنین استنباط می‌گردد که اهداف قانونگذار در تخصیص صلاحیتهای کیفری به دادگاه خانواده تسریع در رسیدگی و حل و فصل اختلاف خانوادگی به منظور استحکام بنیان خانواده و اجرای عدالت که مهمترین نیاز بشری در جهان امروز است، می‌باشد. به نظر می‌رسد آنچه درتئوری بیان شده در عمل موفقیت‌آمیز نبوده است. زیرا کمترین توجه به نحوه و شرایط انتخاب قضات دادگاه حمایت خانواده معمول نگردیده بود و غالب قضات دادگاه فوق از بین قضات سایر محاکم و بدون اینکه دوره تخصصی یا آشنایی بیشتر به مسائل خانوادگی و روان شناسی وجامعه شناسی داشته باشد، انتخاب می‌شدند و چون از وجود مشاوران زن و یا دانش متخصصان امر در این دادگاه استفاده نمی‌شد بنابراین در مرحله اجراء چندان کارایی لازم حاصل نشد.
‏پ: دادگاههای مدنی خاصدادگاه مدنی خاص در واقع جانشین محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 هجری شمسی گردید. زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در یکم مهرماه سال 1358 هجری شمسی در شورای انقلاب که وظایف قوه مقننه را در رابطه با قانونگذاری در بدو انقلاب و قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی به عهده داشت در 20 ماده به تصویب رسید. اهداف شورای انقلاب از تصویب این لایحه، رفع اختلافات زناشویی و خانوادگی به طریق اصلاح بین زوجین و سازش و داوری و توجها به آیه مبارکه 35 سوره نساء «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا» به منظور استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از شقاق بوده است. در این باب که آیا قانون جدید، قانون محاکم شرع و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی و بی اثر نموده و اینکه با تصویب لایحه فوق، قانون حمایت خانواده هم منسوخ گردیده یا خیر، اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ به استعلام چنین نظر داده است:
«به موجب ماده 19 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، قانون محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 و سایر قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است. لذا از قانون حمایت خانواده، مواد مربوط به قوانین شکلی (آئین دادرسی) و ماده 8 مربوط به طلاق که مغایر با لایحه مزبور می‌باشد و همچنین مقررات راجع به ولایت و قیمومیت که مخالف با قانون مدنی است ملغی می‌باشد و بخشی دیگر از جمله ماده 7 قانون و تبصره اش به قوت خود باقی است».‏اداره حقوقی موصوف در سایر مواد آن اظهارنظر صریح ننموده است.دادگاه مدنی خاص، به استناد لایحه قانونی فوق الذکر تشکیل می‌شد از یک مجتهد جامع الشرایط یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور حقوقدان، ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او بود که ریاست دادگاه را به عهده داشت. قاضی مشاور، علاوه بر مشاوره با رئیس دادگاه، نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ و اجراء را به عهده داشت (ماده یک لایحه قانونی موصوف).‏به نظر می‌رسد که شورای انقلاب در بدو انقلاب سابقه ذهنی از محاکم شرع داشته و لذا در همان اوان پیروزی انقلاب لایحه موصوف را با الزام یک مجتهدجامع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد با یک یا دو مشاور حقوقدان، تدوین نمود. مقایسه نحوه شرایط انتخاب قضات مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1361 هجری شمسی با ماده یک این لایحه، بیانگر این مطلب بود که تفاوت‌های بسیاری بین این محاکم و سایر دادگاههای موجود بوده است. ازجمله به نظر می‌رسد که فارغ‌التحصیلان قضایی از دانشکده‌های حقوق فقط می‌توانستند در سمت مشاورت در این دادگاهها به شغل قضایی ادامه بدهند.‏چون ماده واحده قانون شرایط و انتخاب قضات دادگستری 29 فروردین سال 1361، در بند 5 دارا بودن اجتهاد یااجازه قضا را از جانب شورای عالی قضایی به دارندگانِ لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات یا لیسانس دانشکده علوم قضایی یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی یا طلابی که سطح را تمام کرده‌اند، به عنوان شرط قضاء تعیین نموده است، لذا قضات یاد شده شرایط لازم جهت تصدی گری دادگاه مذکور را نداشته اند. تا اینکه در مورخه 16/12/1371 لایحه قانونی مدنی خاص مصوب شورای انقلاب سال 1358 اصلاح شد و واژه «مجتهد جامع الشرایط یا فرد صالحی که منصوب او باشد» از شرایط احراز قضاوت در تصدی گری این محاکم حذف گردید.
به بیان دیگر ماده واحده قانون شرایط و انتخاب قضات مصوب 1361 پس از دوازده سال مشمول قضات محاکم مدنی خاص گردید. اگر چه عملا این محاکم به مانند سایر محاکم حقوقی از قضات مجتهد جامع‌الشرایط خالی شده بود. به هر صورت مقنن در بدو پیروزی انقلاب بنا داشت حداقل قضات دادگاههای مدنی خاص را از بین مجتهدین صاحب نظر در امور شرعی و فقهی انتخاب کند که به لحاظ مشکلات عدیده و کمبود قضات موردنظر به وضعیت حاضر رضایت داد.ترتیب رسیدگی دادگاه مدنی خاص تابع مقررات شرع بود و مجددا اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ به استعلام قضات چنین نظر داده است: «چون به موجب ماده 8 اصلاحی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ترتیب رسیدگی در دادگاه مذکور تابع مقررات شرع می‌باشد، بنابراین آنچه در مقررات شرع راجع به ترتیب رسیدگی مقرر گردیده است ( اعم از رسیدگی فوری و غیرفوری ) دادگاه مدنی خاص، مجاز و بلکه مکلف به رسیدگی به ترتیب مقرر مذکور است.» آنچه از نظریه اداره حقوقی استنباط می‌گردد، این است که دادگاه مدنی خاص تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و سایر تشریفات مورد لزوم در محاکم نبوده 1‏‎ ‎‏ و این که مقررات شرع کدام مقررات را شامل می‌شود عنوان کلی است و نیاز به بررسی و تفسیر و تشریح دارد. به این ترتیب، آیا می‌توان تصور کرد که مقررات آیین دادرسی مدنی که برای نفع خصوصی افراد تصویب شده، غیرشرعی است؟ اگر این مقررات، غیرشرعی است چطور است که در سایر محاکم قابل اجراء است و تنها در دادگاه مدنی خاص غیرشرعی جلوه می‌کند؟ محاکم شرع در سابق هم تابع ضابطه و قاعده نبوده است و در شرایط حاضر هم منابع فقه شیعه آنقدر وسیع و گسترده است که تشخیص و انطباق آن با مواد قانونی استنادی در دادگاه‌ها نه تنها برای مجتهدین طراز اول مشکل می‌باشد بلکه برای قضات محاکم استفاده از آن سخت‌تر است.
مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیمآیین دادرسی به اعتبار حق مورد دعوا و نوع مرجع رسیدگی آن به آیین دادرسی مدنی، کیفری، اداری تقسیم می‎گردد. در مواردی قانون برای تضییع یا انکار حق مجازات قرار نمی‎دهد. در این موارد خواهان می‎تواند در دادگاه علیه خوانده اقامه دعوا نماید. خواهان برای اقامه دعوا و خوانده برای دفاع و دادگاه برای رسیدگی و صدور رأی باید اصول و قواعدی را رعایت نمایند که آیین دادرسی مدنی نامیده می‎شود. در مواردی نیز تجاوز یا انکار حق دیگران دارای مجازات است. در این موارد زیان‎دیده می‎تواند اقدام به طرح شکایت کیفری در مرجع صالح بنماید. اصول و قواعدی که طرفین شکایت و دادگاه در این خصوص باید رعایت نمایند، آیین دادرسی کیفری نام دارد.
در مواردی تضییع یا انکار حقوق دیگران توسط دولت یا تشکیلات عمومی غیردولتی یا بموجب آیین‎نامه‎ها صورت می‎گیرد. در این حالت چون دعوا، مربوط به امور اداری است؛ مدعی برای طرح شکایت و طرف مقابل در مقام پاسخ به آن و مرجع صالح برای رسیدگی و صدور رأی، باید اصول و قواعدی را رعایت کنند که آیین دادرسی اداری نامیده می‎شود.
مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیمآیین دادرسی از نظر محتوا به سه بخش تقسیم می‎شود.
بخشی از مقررات آیین دادرسی مربوط به تشکیل مراجعِ قضایی اعم از حقوقی، کیفری و اداری می‎شود و سازمان و ترکیب آنها را مشخص می‎نماید.
بخشی دیگر از مقررات آیین دادرسی مربوط به صلاحیت مراجع است. این بخش از مقررات، قوانین مربوط به صلاحیت نامیده شده است. این مقررات خود به دو دسته تقسیم می‎شود.
الف) مقررات صلاحیت ذاتی
این مقررات، دادگها را با توجه به صنف، نوع و درجه‎ی آنها مشخص می‎نمایند.
از حیث صنف، دادگاهها به کیفری، حقوقی و اداری تقسیم می‎شوند. نوع دادگاه نیز به معنی عمومی یا اختصاصی بودن دادگاه است. از این حیث، دادگاهها به دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می‎گردند مثلاً دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی است. دادگاه‎ها به دو درجه بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‎شوند.
ب) مقررات صلاحیت نسبی
این مقررات در مواردی مطرح می‎شود که با توجه به صلاحیت ذاتی، مرجع صالح از حیث نوع، صنف و درجه مشخص گردیده است و باید از بین مراجعی که صلاحیت ذاتی دارند یکی را انتخاب نمود.
که اصل در صلاحیت نسبی این است که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‎باشد. البته این اصل استثنائاتی دارد.
 بخش دیگر از مقررات آیین دادرسی نیز مربوط به شیوه‎ی تنظیم دادخواست، ابلاغ آن، رسیدگی به دعوا، صدور حکم، طرق شکایت از آرای دادگاهها و اجرای آنها می‎باشد. به این بخش از مقررات، قوانین آیین دادرسی به معنای اخص گفته می‎شود.
1- توسل به آیین دادرسی به جای توسل به زور و خشونت
براساس منطق زمان انسان‎های اولیه، هرکسی زور بیشتری داشت حق با او بود. یعنی کسی که قدرتمندتر باشد می‎تواند به هر چه خواست برسد، چه دارای حق باشد و چه نباشد.
پس از پیدایش قانون، نظم و ترتیب و احقاق حق توسط مراجع قضایی جایگزین اعمال زور و خشونت در دعاوی شد و برای دادرسی توسط مراجع قضایی نیز مقررات و تشریفات خاصی وضع گردید.
2-احقاق حق و اجرای عدالت
دومین فایده آیین دادرسی این است که رعایت دقیق، صحیح، بدون تبعیض و بدون استثنای آن موجب احقاق حق و در نهایت اجرای عدالت خواهد شد. توسل به مقررات آیین دادرسی به دلایل زیر موجب اجرای عدالت می‎شود.
الف) مقررات آیین دادرسی درخصوص صلاحیت دادگاهها موجب می‎شود که دعاوی توسط قضات متخصص و باتجربه رسیدگی گردد. این امر منجر به صحیح‎تر و دقیق‎تر بودن آرای صادره از دادگاهها می‎شود. البته مقررات صلاحیت برای تقسیم کار میان دادگاهها نیز هست.
ب) قاعده فراغ دادرس موجب می‎شود که از یک سو قاضی در صدور رأی دقت لازم را بنماید و از سوی دیگر نتواند رأی صادره را تغییر دهد.
ج) اصل بی‎طرفی قاضی سبب حفظ حقوق اشخاص و تساوی آنها در مقابل یکدیگر است.
د) تساوی مردم و دولت در امر دادرسی یعنی قواعد آیین دادرسی در تمام موارد و نسبت به همه‎ی طرفین دعوا اجرا می‎شود و تفاوتی ندارد که یک طرف دعوا مردم باشند یا دولت بلکه تکالیف و حقوقی را که قانون برای طرفین دعوا قرار داده است نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
 مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیممقررات آیین دادرسی مقررات شکلی است و عمدتاً از قوانین غربی گرفته شده و بعضاً با مقررات فقهی تطبیق دارد و در برخی موارد مانند ادله اثبات دعوا تأثیر فراوانی از فقه پذیرفته است. در هر حال در آیین دادرسی مهم این است که به دعاوی به‎طور سریع و دقیق رسیدگی شود.در زیر به برخی از ویژگی‎های آیین دادرسی اشاره می‎گردد.
قوانین امری قوانینی هستند که توافق برخلاف آنها ممکن نیست. درمقابل، قوانین تخییری قوانینی هستند که اشخاص می‎توانند برخلاف آنها توافق نمایند اما در صورت عدم چنین توافقی، قوانین مخیره نیز لازم‎الاجرا می‎باشند. آیین دادرسی دارای خصوصیت آمره بودن است و بنابراین تعیین مرجع صالح، شیوه رسیدگی به دعوا و طرق شکایت از آرا به اختیار اصحاب دعوا نیست. البته خصوصیت امری بودن در بخش‎های سه‎گانه آیین دادرسی یکسان نیست. آمره بودن یا مخیره بودن این سه بخش در زیر بررسی می‎گردد.
 الف) مقررات مربوط به مراجع قضایی
این بخش از مقررات جزو قوانین آمره هستند. مثلاً دادگاه تجدیدنظر استان با حضور سه قاضی تشکیل می‎شود و جلسه دادگاه با حضور دو نفر رسمیت می‎یابد. درصورتی که جلسه دادگاه با حضور یک قاضی تشکیل گردد، این جلسه قانونی نخواهد بود حتی اگر اصحاب دعوا اعتراضی نکرده باشند یا به حضور یک قاضی توافق توافق نموده باشند.
 ب) مقررات مربوط به صلاحیت
مقرراتی که مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاهها است از قوانین آمره شمرده می‎شوند اما مقرراتی که مربوط به صلاحیت نسبی دادگاهها است جزو قوانین مخیره می‎باشند زیرا مقررات مربوط به صلاحیت محلی بیشتر در جهت سهولت دفاع خوانده است و بنابراین اصحاب دعوا می‎توانند برخلاف آنها توافق نمایند.
در حال حاضر با توجه به ماده 352 و 371 ق.آ.د.م می‎توان گفت چنان‎چه دعوا در دادگاه فاقد صلاحیت محلی اقامه گردد و خوانده نیز ایراد عدم صلاحیت را مطرح ننماید؛ دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را ندارد می‎تواند به دعوا رسیدگی کند.
 ج) مقررات مربوط به آیین دادرسی به معنای اخص
این بخش از مقررات آیین دادرسی نیز آمره شمرده می‎شوند و توافق برخلاف آنها مؤثر نیست. مثلاً مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاههای عمومی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز است. بنابراین چنان‎چه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مطرح شود پذیرفته نمی‎شود اگرچه طرف مقابل اعتراض ننموده و حتی به این امر راضی باشد. (تبصره2 ماده339 ق.آ.د.م
اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل از خود اثری ندارد مگر این‎که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش‎بینی شده باشد. (ماده4قانون مدنی)
 با توجه به این‎که هدف از وضع مقررات آیین دادرسی تدوین مقرراتی است که اشخاص با رعایت آنها سریع‎تر و مطمئن‎تر به حقوق خود دست یابند؛ قانون‎گذار در هر زمانی که حذف، اصلاح یا وضع قوانین جدید را در جهت وصول به این هدف لازم بداند اقدام به انجام این امور می‎نماید. به همین دلیل است که قوانین آیین دادرسی نسبت به قوانین ماهوی از ثبات کمتری برخوردار است و دچار تغییر و تحولات بیشتری می‎گردد،زیرا هدف آن رسیدگی سریعتر به دعاوی است. پس هرگاه راه جدیدتر و بهتری کشف شد باید راههای قبلی را حذف یا اصلاح نمود.
درصورت تغییر مقررات آیین دادرسی، این مقررات اثر فوری دارند یعنی این قوانین به‎محض تصویب‎شدن، در دعاوی مطروحه جرا می‎شود. اثر وضع قوانین جدید، تغییر یا اصلاح آنها در سه بخش آیین دادرسی در زیر بررسی می‎شود.
اول) مقررات مربوط به مراجع قضایی
مقررات مربوط به مراجع قضایی عطف به ماسبق می شوند و درخصوص دعاوی درحال رسیدگی نیز لازم‎الاجرا هستند. مثلاً جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور حداقل دو قاضی رسمی می‎شود. چنان‎چه قانونی تصویب شود که بموجب آن جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور یک قاضی رسمیت می‎یابد، پرونده‎های در حال بررسی در جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور یک قاضی نیز رسمی خواهد بود.
دوم) مقررات مربوط به صلاحیت
مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ماسبق می‎شود و شامل دعاوی مطروحه نیز می‎گردد. مثلاً درصورتی که رسیدگی به دعوایی در صلاحیت دادکاههای عمومی باشد اما با تشکیل دادگاههای اختصاصی، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت این دادگاهها قرار بگیرد؛ دعاوی که تا آن زمان در دادگاههای عمومی اقامه شده و منتهی به صدور رأی نگردیده به این مرجع اختصاصی فرستاده می‎شود.
قوانین مربوط به صلاحیت نسبی اصولاً عطف به ماسبق نمی‎شود مگر این‎که در خود این قوانین یا قانون دیگری خلاف این امر مقرر شود.
سوم) مقررات آیین دادرسی به معنای اخص
مقررات آیین دادرسی به معنای اخص، عطف به ماسبق می‎شود مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها به حقوق مکتسبه‎ی اشخاص خللی وارد نماید. مثلاً چنان‎چه مهلت شکایت از حکمی یک ماه بوده و برابر قانون جدید به ده روز کاهش پیداکرده است، این قانون عطف به ماسبق نمی‎شود و بنابراین شامل احکامی که در زمان قانون قدیم صادر شده است نمی‎شود. زیرا مهلت شکایت یک ماهه، حقی بوده که برای شخص بوجود آمده و قانون جدید نمی‎تواند این حق را از اشخاص بگیرد.
فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانوادهدر این فصل در قالب چند مبحث به بیان نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده می پردازیم.
مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق  
تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ :
۱- پیش بینی در صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به منظور پرداخت وجوه مقرردر مواد ۱۱ و ۱۴ آن قانون به اشخاص ذینفع و حذف آن در قانون جدید،اولین تفاوت به نظر می رسد.( سادات اسدی، پیشین،ص49)
۲- ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم درماده 16 قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید۹۱ :
برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده.تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده ۱۷ آن قانون بوده است.
3-همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید.( همان،ص50)
4- با ابداعی تدوین کنندگان آن، مرد می توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده ۲۱ و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نماید. (همان،ص51 )
بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجادِ امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است. بی آنکه، قانونگذار کنونی به تبعات حاصل از گسترشِ فراگیر ازدواج موقت در بین مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجیت فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سلامت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاری های متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ توجهی نموده باشد.( همان،ص51)
5- تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح یاد شده می باشد.( همان،ص52)
6- عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ : به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده ۱۶ آن( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است. وضعیت مزبور در قانون جدید نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرایی آتی را فراهم خواهد ساخت.
7- تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان ۱۱۰ سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده ۲۲ قانون جدید و در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پیدا و پنهان با قصد فرار از دین ( کلاهبرداری) و گسترش آن( کلاهبرداری) عینی و عملی در بین خانواده ها ، برخلاف قانون سابق می باشد.( همان،ص52 )
8- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن در قانون جدید به شرح ذکر شده است.
9- افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها می باشد.
10- تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ و دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال و معطوف نمودن این قانون به ماده ۱۰۴۱قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صورت می گیرد.( انصاری، مجتبی، سال 1393،صص18-22)
تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام :
۱- تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده۲۲ این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهشی عینیِ اعتبار عملی سند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.
۲- پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده ۲ قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت : می تواند! طبق تبصره ۵ ذیل آن ماده واحده.
۳- تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده ۲۷ قانون جدید.
۴- تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی : به موجب تبصره ۴ ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده جدید/ ۹۱ ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
۵- اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده۲۹ قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
۶- تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی : برابر ماده ۲۵ قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.
۷- گسترش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت های قانونی مقرر، تعیین حقوق وظیفه و مستمری مذکور در بالا و…؛ از زمرۀ دیگر تفاوت های بین دو قانون مزبور می باشد. (رضاییان ،1392،صص22-26)
مبحث دوم – دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلفدر قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، وضع به کلی دگرگون شد. ماده دو این قانون چنین مقرر می دارد: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از تاریخ ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد نماید.» (شاه حیدری پور، ،1387 ، ص 477)
تفاوتی که میان مصوبه سال 1391 با دو مصوبه قبلی در این زمینه وجود دارد، این است که در مصوبات قوه قضاییه و مجریه، رسمیت جلسه با حضور سه قاضی میسر می گشت و همچنین صدور رأی با نظراکثریت امکان پذیر بود؛ یعنی قضات زن نیز از اعضای رأی دهنده محسوب می شدند. در حالی که براساس مصوبه سال 1391، رسمیت جلسه با حضور دو تن میسر می گردد و قضات زن نیز حق صدور رأی ندارند و صرفا مکلفند نظر مشورتی خود را ارائه دهند.
به نظر می رسد، علت این تغییر آن باشد که بر اساس اصل 163 قانون اساسی ، شرایط و صفات قاضی باید بر اساس موازین فقهی تعیین گردد و از آنجا که در فقه امامیه، یکی از شرایط قاضی مرد بودن می باشد(طوسى، ، 1387 ه.ق،ص 101 / حلّى، ، 1408 ه.ق ،ص 860 / عاملى(شهید اول)، ، 1410 ه . ق ،ص 89 / عاملى(شهید ثانی)، ، 1410 ه.ق، ص 67 / موسوى خمینى بی تا ، ص 407 ،) و حتی در این زمینه، از سوی برخی از فقها ادعای اجماع هم شده است(نجفی، ، 1404 ه. ق، ص 12 / نراقى، ، 1415 ه.ق، ص 519 / عاملى(شهیدثانی)، ، 1413 ه.ق، ص 329) ؛ لذا مجلس خواسته است که با ایراد بعدی شورای نگهبان، مبنی بر عدم انطباق این ماده با موازین فقهی و قانون اساسی مواجه نگردد. خصوصا آن که سابقا اعضای شورای نگهبان طی نظریه مورخ 25 /11/1363تلویحا استفاده از قضات زن جهت صدور رأی را خلاف شرع اعلام کرده بودند.
قانون جدید حمایت خانواده در مورد شرایط قضات نیزدو نوآوری داشته است:
اول این که، حضور قضات زن بر خلاف قوانین قبلی خانواده در دعاوی خانوادگی الزامی شده است؛ چرا در متن ماده دوم قانون، قوه قضاییه مکلف به تأمین قاضی مشاور « حتی المقدور » که با عدم ذکر کلمه برای محاکم خانواده شده است و رسمیت جلسه با حضور آنان میسر می گردد. این در حالی است که در قوانین قبلی، چنین الزامی وجود نداشت؛ به طوری که امروزه اکثر دادگاه های خانواده، فاقد مشاورقضایی زن می باشند.
دوم این که، در قانون جدید حمایت خانواده مصوب مجلس، قاضی صادر کننده حکم، مکلف است به نظر مشورتی قاضی زن استناد کند و در صورت رد آن دلیل مخالفت و استدلال خود را در متن رأی قید کند. بنابراین چنان چه قاضی صادر کننده رأی، نظر مشورتی قاضی مشاور زن را در صدور رأی اخذ ننماید، رأی صادره وجاهت قانونی نخواهد داشت. این در حالی است که در قوانین قبلی با فرض استفاده از قضات زن در محاکم خانواده، قاضی صادر کننده رأی، فقط نظر قاضی مشاور را استماع می نمود و نیازی به استناد به آن در متن رأی صادره نداشته و حتی در صورت مخالفت با آن، نیازی به ذکر دلیل مخالفت خود نداشت. همین امر موجب شده تا امروزه قضات صادر کننده رأی، حتی در آن دسته از محاکم خانواده ای که مشاوران قضایی زن در آن حضور دارند، عملا از نظر این مشاورین استفاده نکنند. بنابراین قانون جدید حمایت خانواده از این حیث گام مثبتی برداشته است. با این حال ایراداتی نیز در این زمینه به قانون وارد است:
اول این که پس از سال ها تغییر و تحول در حوزه قوانین خانواده، قانونگذار باید توجه داشته باشد، داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی برای قاضی دادگاه خانواده کافی نیست. این موضوع به حدی حائز اهمیت است که قوه قضاییه بر این رویه است که از واگذاری کرسی قضاوت به قضات با سابقه قضایی کم تر از ده سال اجتناب می کند. بر همین اساس برخی از حقوق دانان، پیشنهاد داده اند که یکی از شرایط قضات دادگاه خانواده می بایست، داشتن حداقل شرط سنی( 35 سال) باشد به گونه ای که زوجین بتوانند در بیان مسائل و مشکلات خود به وی اعتماد نمایند.( سادات اسدی، پیشین، ص 24)
دوم این که صرف نظر از اشکال مربوط به شرط چهار سال سابقه خدمت قضایی برای قضات دادگاه خانواده، باید این نکته را در نظر داشت که برای تصدی امر قضاوت در محاکم خانواده، قضات باید واجد شرایط خاصی باشند که به طور مفصل و مشروح بیان گردید.
مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانوادهگفتار اول- شورای حل اختلافبند اول- صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387طبق مواد 1،8 و9 قانون جدید شورای حل اختلاف18/4/1387صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دو بخش، قابل احصاء است: نخست؛ مذاکره به منظور صلح و سازش. دوم؛ حل و فصل دعاوی.همان طور که ملاحظه می شود، شوراهای حل اختلاف، در بخش نخست، رسیدگی قضایی ندارند؛ بدین معنا که مبادرت به صدور رأی نمی کنند، بلکه فقط تلاش می کنند تا از طریق صلح و سازش، دعاوی مطرح شده را حل و فصل نمایند.( فرزانگان، 1391 ، ص 49) در این بخش صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور مدنی نامحدود است؛ چرا که به موجب بند الف ماده 8 قانون فوق الذکر، شوراهای حل اختلاف، در کلیه امور مدنی و حقوقی، صلاحیت صلح و سازش را دارا می باشند.
این صلاحیت ممکن است در اثر توافق طرفین دعوا جهت ایجاد صلح و سازش از طریق شورای حل اختلاف برای این نهاد ایجاد گردد. و یا این که، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، موضوع دعوای حقوقی را برای ایجاد صلح و سازش، به این نهاد ارجاع دهد که این امر فقط برای یک بار میسر است. همچنین شوراها موظف اند در این گونه موارد، ظرف مدت حداکثر دو ماه نتیجه را به دادگاه اعلام دارند.( همان، ص50)
اما در بخش دوم، شوراهای حل اختلاف، به عنوان یک مرجع رسیدگی قضایی عمل می کنند ومبادرت به صدور رأی می کنند. در این بخش، صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود بوده و لذا فقط در مواردی می توانند رسیدگی قضایی کنند که قانون به آنان اجازه داده است. در این زمینه ماده 11 قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل » : قانون فوق الذکر چنین مقرر داشته است اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. 1-دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (20,000,000 ) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون( 50,000,0000 ) ریال.
2. کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
4 .ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشداما در خصوص دعاوی خانوادگی، شوراهای حل اختلاف در دو صورت، صلاحیت رسیدگی دارند:
اول زمانی که در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی، دادگاه رسیدگی کننده، با توجه به کیفیتدعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. که البته این امر فقط یک بار و به مدت حداکثر تا دو ماه امکان پذیر است.(ماده 12)
دوم در کلیه امور حقوقی و دعاوی مدنی که از جمله آنان دعاوی خانوادگی می باشد، در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش.(بند الف ماده 8)
بنابراین، اولا صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به امور خانوادگی، صلاحیت ابتدایی نیست،بدین معنا که رأسا نمی توانند به این دعاوی رسیدگی کنند؛ بلکه در صورت ارجاع دادگاه و یا تراضی طرفین، شوراهای حل اختلاف می توانند در جهت صلح و سازش اقدام کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش، در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع کننده، برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نمایند.( همان، ص 52)
ثانیا، شوراهای حل اختلاف در ارتباط با دعاوی خانوادگی حق رسیدگی قضایی ندارند، بلکه صرفا می توانند در جهت صلح و سازش گام بردارند.
بند دوم- موضع قانون نسبت به صلاحیت شورای حل اختلاف
در قانون حمایت خانواده تنظیمی از سوی قوه قضاییه راجع به صلاحیت شوراهای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی خانوادگی سخنی به میان نیامده بود. اما تبصره دو ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب قوه مجریه، که دولت رأسا به متن قانون حمایت خانواده اضافه نموده بود، کلیه اختلافات خانوادگی را قابل طرح در شورای حل اختلاف اعلام کرده بود مگر حکم طلاق که می بایست در دادگاه های خانواده رسیدگی می شد.
انتقادی که در این زمینه وجود داشت، این بود که اولا؛ قانون حمایت خانواده، برای قضات محاکم خانواده، شرط چهار سال سابقه خدمت قضایی قرار داده بود. همچنین قضات این محاکم پس از طی ، مراحل جذب و گزینش قضات و احراز شرایط مندرج در قانون شرایط انتخاب قضات، مصوب 1361صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را در این محاکم پیدا می کردند. حال آن که اعضای شوراهای حل اختلاف، فاقد مسئولیت و تعهد قضایی می باشند.
ثانیا قضات محاکم دادگستری، در مقابل مراجع نظارتی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، هیأت ارزشیابی قوه قضاییه، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، محکمه عالی قضات و غیره پاسخگو هستند و لذا همین نظارت ها باعث می شود تا در رسیدگی به دعاوی، تمام سعی و تلاش خود را به کار برند، تا مرتکب خطا و اشتباه در آرای صادره خود نشوند. این در حالی است که اعضای شورای حل اختلاف به جهت عدم رابطه استخدامی، تعهدی به پاسخگویی ندارند و ضمانت اجرایی در مورد آنان قابل اعمال نیست. همچنین اعضای شوراهای حل اختلاف، لزوما همگی حقوقدان نبوده و ممکن است فاقد شرایط قضاوت باشند. دخالت شوراهای حل اختلاف یا مراکز مشاوره ای در دعاوی خانوادگی مفسده انگیز و موجب اطلاع یافتن افراد غیر مسئول از اسرار خانواده می شود. به همین دلیل است که امروزه مردم از مراجعه به شورای حل اختلاف ناراضی بوده و تا حد ممکن تلاش می کنند برای طرح دعاوی خود به محاکم دادگستری مراجعه کنند.( قراچورلو، ، 1387 ، ص 67)
خوشبختانه این تبصره از قانون جدید حمایت خانواده حذف گردید؛ چرا که بر اساس قانون قوه قضاییه، با توجه به تأسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه های خانواده، اصولا نیازی به دخالت شوراهای حل اختلاف در امور خانواده احساس نمی شد.