ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج
کرده ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا” برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پائین تریا بالاتر) درسایر
دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع
و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد
دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک
تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
……………………..
تاریخ: و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد
گروه علوم انسانی
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش : جزا و جرم‌شناسی
عنوان :

استاد راهنما:
جناب دکتر
استاد مشاور:
جناب دکتر

نگارنده :

تابستان 1395
با تقدیر و تشکر از اساتید محترم:
استاد فرهیخته جناب آقای دکتر که در مسیر تدوین این پایان نامه ، راهنمایی های ارزنده ای به بنده نمودند و نیز ،جناب آقای دکتر که از مشاوره های ارزنده ای ایشان بهره مند گردیدم.

تقدیم به :
به خانواده عزیزم
به پاس تمام حمایت ها و مهربانیشان…
فهرست مطالب
TOC h z u چکیده PAGEREF _Toc459658349 h 11-بیان مساله PAGEREF _Toc459658350 h 22-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc459658351 h 23-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc459658352 h 34-سوالات تحقیق PAGEREF _Toc459658353 h 35-فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc459658354 h 36-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc459658355 h 47-روش تحقیق PAGEREF _Toc459658356 h 58-ساماندهی تحقیق PAGEREF _Toc459658357 h 5فصل اول-مفهوم شناسی PAGEREF _Toc459658358 h 6مبحث اول:مفهوم مسوولیت کیفری PAGEREF _Toc459658359 h 6گفتار اول: در لغت PAGEREF _Toc459658360 h 6بند اول : در حقوق ایران PAGEREF _Toc459658361 h 7بند دوم : درحقوق فرانسه PAGEREF _Toc459658362 h 10بند سوم : در فقه امامیه PAGEREF _Toc459658363 h 11گفتار دوم: دراصطلاح PAGEREF _Toc459658364 h 12بند اول : درحقوق ایران PAGEREF _Toc459658365 h 17بند دوم : درحقوق فرانسه PAGEREF _Toc459658366 h 19بند سوم :در فقه امامیه PAGEREF _Toc459658367 h 19مبحث دوم:مفهوم اطفال PAGEREF _Toc459658368 h 20بند اول : درحقوق ایران PAGEREF _Toc459658369 h 21بنددوم : درحقوق فرانسه PAGEREF _Toc459658370 h 22بند سوم : در فقه امامیه PAGEREF _Toc459658371 h 22گفتار دوم: در اصطلاح PAGEREF _Toc459658372 h 23بنداول : در حقوق ایران PAGEREF _Toc459658373 h 23بند دوم : در حقوق فرانسه PAGEREF _Toc459658374 h 24بند سوم : در فقه امامیه PAGEREF _Toc459658375 h 34مبحث سوم:مفهوم مسولیت کیفری طفل PAGEREF _Toc459658376 h 36مبحث چهارم:پیشینه مسوولیت کیفری اطفال PAGEREF _Toc459658377 h 37گفتار اول:تا قرن هیجدهم PAGEREF _Toc459658378 h 37گفتار دوم:مسوولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب حقوق جزا(مسؤولیت کیفری در دوران معاصر PAGEREF _Toc459658379 h 40بند اول- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک PAGEREF _Toc459658380 h 42بند دوم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک PAGEREF _Toc459658381 h 43بند سوم-مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی ) PAGEREF _Toc459658382 h 44بند چهارم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی PAGEREF _Toc459658383 h 46بند پنجم- مکتب دفاع اجتماعی افراطی PAGEREF _Toc459658384 h 47بند ششم- مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی PAGEREF _Toc459658385 h 48گفتار سوم-مسؤولیت کیفری اطفال در ایران PAGEREF _Toc459658386 h 49الف مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc459658387 h 49ب-مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc459658388 h 55فصل دوم-شناسایی مبانی مسوولیت کیفری اطفال PAGEREF _Toc459658389 h 60مبحث اول:مسولیت کیفری اطفال در آورده های فقه شرعی PAGEREF _Toc459658390 h 60گفتار اول: در قران PAGEREF _Toc459658391 h 60گفتار دوم: در سنت PAGEREF _Toc459658392 h 62گفتار سوم: در روایات PAGEREF _Toc459658393 h 64گفتار چهارم-نظر فقهای شیعه در مورد مسوولیت اطفال PAGEREF _Toc459658394 h 72مبحث دوم:مسوولیت کیفری اطفال در آموزه های حقوقی PAGEREF _Toc459658395 h 79گفتار اول-حقوق ایران PAGEREF _Toc459658396 h 79بند اول:قبل از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc459658397 h 81بند دوم:بعد از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc459658398 h 83گفتار دوم-حقوق فرانسه PAGEREF _Toc459658399 h 84بند اول : قبل از انقلاب کبیر فرانسه PAGEREF _Toc459658400 h 84بند دوم : بعد از انقلاب کبیر فرانسه PAGEREF _Toc459658401 h 85مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت شخصی کودک PAGEREF _Toc459658402 h 85گفتار اول- خشونتهای جنسی PAGEREF _Toc459658403 h 85گفتار دوم- دیگر شیوههای خشونت PAGEREF _Toc459658412 h 90مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت خانوادگی و اجتماعی کودک PAGEREF _Toc459658433 h 100گفتار اول- حمایت از وضعیت خانوادگی کودک PAGEREF _Toc459658434 h 100گفتار دوم- حمایت از وضعیت اجتماعی کودک PAGEREF _Toc459658435 h 105فصل سوم- جلوه های مسوولیت کیفری اطفال و پاسخ های فرا روی آن PAGEREF _Toc459658436 h 121مبحث اول:مسوولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc459658437 h 121گفتار اول:ارکان مسوولیت کیفری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی PAGEREF _Toc459658438 h 131الف:سن ۹تا۱۲سال PAGEREF _Toc459658439 h 131ب:سن ۱۲تا۱۵سال PAGEREF _Toc459658440 h 132ج:گروه سن ۱۵تا ۱۸ PAGEREF _Toc459658441 h 133گفتار دوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی PAGEREF _Toc459658443 h 138بند اول- گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی PAGEREF _Toc459658444 h 154بند دوم-گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات PAGEREF _Toc459658445 h 161گفتار سوم-سن مسوولیت کیفری در قوانین موضوعه PAGEREF _Toc459658446 h 163بند اول :در قوانین موضوعه PAGEREF _Toc459658447 h 163بند دوم : در اصول و منابع فقهی PAGEREF _Toc459658448 h 165گفتار چهارم- پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی کیفری PAGEREF _Toc459658449 h 166مبحث دوم:مسوولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه PAGEREF _Toc459658450 h 173گفتاراول:آثار مسوولیت کیفری اطفال در فرانسه PAGEREF _Toc459658451 h 173گفتار دوم:شناسایی ومسوولیت کیفری اطفال PAGEREF _Toc459658452 h 175گفتارسوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی PAGEREF _Toc459658454 h 180نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc459658455 h 180فهرست منابع PAGEREF _Toc459658456 h 190الف – منابع فارسی PAGEREF _Toc459658457 h 1901- کتاب‌ها PAGEREF _Toc459658458 h 1902- مقالات PAGEREF _Toc459658459 h 1913 – پایان‌نامه‌ها PAGEREF _Toc459658460 h 194ب – منابع لاتین PAGEREF _Toc459658461 h 194Abstract: PAGEREF _Toc459658462 h 195
چکیدهتاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است . قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد.
کلید واژه :مسوولیت کیفری،طفل،جرم،مجازات،حقوق فرانسه،حقوق ایران.
1-بیان مسالهیکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق به خصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است، مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است در واقع لازمه اعمال مجازات مجرمین، وجود مسئولیت کیفری است و تا زمانی که فرد از جهت قانونی دارای مسئولیت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی در باره وی تجویز نمود.مسئولیت در لغت به معنی ” پرسیده شده و خواسته شده ” و غالبا به مفهوم” تکلیف و وظیفه و انچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد” است..به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران ، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ، تحت عنوان مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی مطرح می شود.امروزه وجود حدود ششصد میلیون کودک در کشورهای جهان که بیش از 40 درصد جمعیت آنها را تشکیل می دهند و لزوم توجه به این جمعیت عظیم ، باعث شده که موضوع اطفال و مسئولیت کیفری انها در این تحقیق مدنظر قرار گیرد و مطالب ارائه شده در این تحقیق در جهت شناخت هرچه بهتر وضعیت موجود و تحقق حقوق اطفال و رفع کاستی های این حوزه با نگرشی به دین مبیین اسلام وتوجه ویژه شریعت به تعیین سن بلوغ و شرایط آن و همچنین با در نظر گرفتن حقوق فرانسه، علاوه بر رفع ابهامات و پاسخ به سوالات پیش رو ، موضوع مسئولیت کیفری اطفال را با رویکرد جدید و راهبردی جهت کشف روزنه های نوین قانون گذاری در مسیر تعیین ضوابط و شرایط مسئولیت کیفری اطفال گام مفیدی بردارد.
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیقسن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق کیفری محسوب میشود. این از جمله چالش ها مسئلة تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت کیفری است. تحول در دیدگاه های کیفری دستاوردهای مهمی در زمینه دادرسی اطفال، نوجوانان و حقوق کیفری به دنبال داشته است. توجه به ویژگیهای شخصیتی اطفال و نوجوانان، پدید آمدن سیاست جنایی افتراقی، اتخاذ واکنش مناسب در قبال جرایم آنها با هدف تربیت، بازاجتماعی و مسئولیت پذیر کردن از جمله مهمترین دستاوردها بوده که شامل اصول و حقوق متعدد شکلی و ماهوی است. یکی از اصول مشترک بین المللی، تعیین حداقل سن مسـئولیت کیفری برای نوجـوانان است. این امر در اسناد بین المللی و نظامهای حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب محیط اجتماعی و شاخص های مختلف رشد، سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نموده اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری، سن مسئولیت مطلق کیفری یا سن بلـوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدودة زمانی بین این دو سن واکنـش های اجتمـاعی متـفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفته‌اند. این واکنش ها نسبت به مسئولیت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفیف یافته و به اعتبار میزان رشد و تکامل کودک جنبة تدریجی و تکاملی دارد.
3-اهداف تحقیق1.بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه .
2.تعیین سن ورود افراد به سیستم کیفری در حقوق موضوعه وحقوق فرانسه .
3. بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به مسئولیت اطفال در حقوق موضوعه وحقوق فرانسه .
4. ضرورت ارتقاء و یا کاهش سن مسئولیت کیفری اطفال در حد معقول و متناسب با وضعیت کودکان از منظر حقوق موضوعه و حقوق فرانسه .
4-سوالات تحقیقمبنای مسولیت کیفری تدریجی اطفال در حقوق کیفری ایران و فرانسه چیست ؟
آیا در حقوق کیفری ایران و فرانسه می توان مبنا یا مبانی مشترکی برای مسولیت کیفری تدریجی اطفال یافت ؟
آیامعیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد؟
آیا قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه مسوولیت کیفری کودکان نوآوری داشته است؟
5-فرضیات تحقیق1-به نظر می رسد رسیدن به بلوغ مبنای مسولیت کیفری تدریجی اطفال در حقوق کیفری ایران و فرانسه می باشد.
2-به نظر می رسد در حقوق کیفری ایران و فرانسه می توان مبنا یا مبانی مشترکی برای مسولیت کیفری تدریجی اطفال یافت .
3-به نظر می رسد عیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد.
4-بلی، به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه مسوولیت کیفری کودکان نوآوری داشته است.
6-پیشینه تحقیق1-دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه که در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال مطالعات گسترده ای دارند معتقدند مسئولیت کیفری اطفال باید در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه داشته باشد. ایشان یکی از نکات مثبت قانون جدید را ، مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری ، برای مجازات قصاص و حد می دانند. در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای محاسبه سن مسئولیت کیفری لحاظ شده است. در تبصره این ماده آمده است که با استفاده از نظر کارشناس نسبت به تشخیص سن مسئولیت کیفری اقدام شود در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست.
2-بابک پور قهرمانی محقق و وکیل پایه یک دادگستری نیز به بررسی دقیقی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» نامگذاری شده است پرداخته ، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق اطفال، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از اطفال برآورده است و موجب گردیده است تا اکثر کشورها از جمله ایران به تدوین مقررات جدید در حمایت از اطفال اقدام نمایند .
دکتر نسرین مهرا عضو هیات علمی دانشگاه که در زمینه حقوق اطفال صاحب نظر است. طی مطالعات و تحقیقات فراوانی که در زمینه اطفال در حقوق فرانسه داشتند به این نتیجه دست یافتند که با کم رنگ کردن جنبه سزادهی در عدالت کیفری فرانسه می توان فرایند ترمیم بزه دیدگان را تسریع کرد و صلح و آرامش را در جامعه حاکم نمود در واقع ایشان معتقدند با مسئول کردن طفل بزهکار و ایجاد حس ندامت در وی از طریق گفتگو و مذاکره همراه با حمایت جامعه محلی ، می توان از تکرار جرم طفل پیشگیری نمود . ایشان معتقدند این امر علاوه بر پیشگیری در پایین آوردن سن ارتکاب به بزه در اطفال نیز نقش موثری را ایفا می کند.
3-یکی از حقوقدانان فرانسه قبول اماره عدم توانایی ارتکاب جرم برای اطفال زیر 10 سال را قبول نمادین ناپختگی اطفال و نیاز و حق آنها بر حمایت می داند و طی تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته است که دولت فرانسه نه تنها باید از لغو اماره قانونی عدم تکلیف صرف نظر کند بلکه باید آن را حفظ و حتی المقدور گسترش دهد. ایشان طی تحقیقات خود به دوگانگی رفتارهای جامعه و دولت نسبت به اطفال دست یافت و معتقد است که این دوگانگی در حوزه عدالت کیفری فرانسه انعکاس پیدا کرده است و حوزه عدالت کیفری فرانسه را به یکی از پر تنش ترین حوزه ها تبدیل کرده است.
4-یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک که تحقیقات بسیاری در زمینه اطفال داشته است به این نتیجه دست یافته بود در فرانسه کودکان بشدت قربانی سیاستهای اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی هستند و در بسیاری از مواقع فدای مسائل سیاسی می شوند ایشان معتقدند بودند دولت فرانسه باید سیاست‌های خود را در جهت منافع اطفال اصلاح نماید.
در رابطه با نوآوری و وجه تمایز پایان نامه حاضر با آثار دیگر می توان اشاره داشت که این اثر به نحو تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه صورت گرفته است،همچنین بیشتر کتب و مقالات حاضر در این زمینه بررسی های خود را روی قوانین قدیم آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی انجام داده اند.اما پایان نامه حاضر قوانین جدید را مورد لحاظ قرار داده است و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مسوولیت کیفری اطفال را مطمح نظر قرار داده است.
7-روش تحقیقدر این تحقیق از روش تحلیلی ـ کتابخانه ای استفاده شد. روش کتابخانه‌ای درتمام تحقیقات علمی مورداستفاده قرارمیگیردو دربعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است.
در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. درنتیجه‌، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کند‌.
8-ساماندهی تحقیقپایان نامه شامل سه فصل : فصل اول مفهوم شناسی ، فصل دوم مبانی مسولیت کیفری و فصل سوم جلوه های مسولیت کیفری و جلوه های فراروی .
فصل اول-مفهوم شناسیدر این فصل مفاهیم مورد بررسی قرار می گیرند.
مبحث اول:مفهوم مسوولیت کیفریدر این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم مسولیت کیفری پرداخته می شود.
گفتار اول: در لغت
در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است و غالباً به مفهوم «تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد» تعریف شده است. این معنی به تنهایی نمی‌تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت را بازگو کند.برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت‌دار وضع و برقرار می‌شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت که عبارتند از:
1-وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است بر اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.
2- اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقاً نمی‌توان شخصی را که نسبت به وظیفة خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد.
3- توانایی در انجام وظیفه؛ عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد.
بند اول : در حقوق ایران
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیدة جزایی یا جرم است.
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و ارادة آگاهانة مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه‌آی که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر ارادة ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق ارادة ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطة علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
براساس ماده 26 قانون راجعبه مجازات اسلامی مصوب سال 1362 که دقیقاً در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تکرار شده بود، «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسؤولیت کیفری هستند».
تبصرة یک مادة اخیر، بیان میداشت که «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» و مطابق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است».
بر اساس این مقررات واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری اطفال به دو دسته تقسیم می شد:
با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی 1370 که تقسیمبندی مجازاتها را مطرح کرده بود و با عنایت به این مطلب که مقنن ایران تا سال 1392 مرحله نوجوانی و جوانی را مورد توجه قرار نداده بود، این گروه از اشخاص مانند بزرگسالان مشمول مجازاتهای مذکور قرار میگرفتند، مثلاً اگر جوان 16 سالهای مرتکب سرقت مستوجب حد می گردید مانند شخص بزرگسال، دست او قطع میشد.
قانون مجازات اسلامی در باب دوم از کتاب اول به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره نموده بود. این اقدامات جنبه پیشگیرانه دارند و از نظر ماهوی از مجازاتها متفاوتند. براساس ماده 18 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهّد به تأدیب و تربیت و مواطبت در حسن اخلاق طفل؛
ب) سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه؛
ج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال؛
د) اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 15 سال تمام است از شش ماه تا 5 سال.
در قوانین پس از انقلاب، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1370، مقنن برخلاف قانونگذار سابق، با پذیرش مسؤولیت کیفری یکباره و جهشی اطفال، بر تمام موارد فوق خط بطلان کشید. قانون مجازات اسلامی با مبرّی دانستن اطفال از مسؤولیت کیفری راه حل اصلاح و تربیت را به عنوان تنها راه حل بزهکاری اطفال در نظر گرفته بود. در این قانون، تربیت افراد با نظر دادگاه به سرپرست اطفال و عندالاقتضاء به کانون اصلاح و تربیت واگذار شده بود.
به موجب مواد 88 و 89 اطفال و نوجوانان در ارتباط با جرایم تعزیزی، از حیث مجازات به چهار دسته سنی تفکیک شدهاند:
1-گروه سنی تا 9 سال تمام شمسی، که با توجه به صدر ماده 88 فاقد مسؤولیت کیفری هستند.
2-گروه سنی 9 تا 12 سال تمام شمسی، که با توجه به صدر ماده 88 و تبصره یک این ماده، پاسخهای اجتماعی مندرج در بندهای «الف» تا «پ» که جنبه تربیتی- اصلاحی دارند، در حق آنان اعمال میشود.
3-گروه سنی 12 تا 15 سال تمام شمسی که بر اساس تبصره یک ماده 88، پاسخهای اجتماعی بندهای «ت» و «ث» که اولی جنبه تربیتی- اصلاحی و دومی جنبه تنبیهی دارد، اعمال میشود.
4-گروه سنی 15 تا 18 سال تمام شمسی، که بر اساس ماده 89، پاسخهای اجتماعی از نوع تنبیهی تخفیف یافته و جایگزینهای مجازات (شامل جزای نقدی، انجام خدمات عمومی رایگان و اقامت در منزل) در حق ایشان اعمال میشود.
ملاک در مورد مسئولیت کیفری در قبال ارتکاب جرایم حدود و قصاص سن بلوغ شرعی است که در ماده 146همین قانون مشخص شده است. به این معنی که ارتکاب هر کدام از جرایمی که در این دو دسته قرار می گیرند چنانچه بعد از رسیدن به سن بلوغ (دختران 9سال تمام قمری و پسران15 سال تمام قمری) صورت گیرد، مرتکب را در معرض مجازاتهای مقرر شرعی و قانونی قرار می دهد. با این همه، قانونگذار تحت تأثیر یک رویکرد واقعگرایانه که قوه تمییز و تشخیص افراد را در سنین پایین بسیار محدود تر از آن می داند که بتوان آنها را در قبال اعمال ارتکابی خود مسؤول دانست، این وضعیت را در مورد افراد بالغ کمتر از 18سال پیش بینی کرده است که چنانچه این افراد ماهیت عمل انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند و به نوعی در مورد رشد و کمال عقلی آنها تردید وجود داشته باشد، از مجازات حد یا قصاص آنها چشمپوشی شده و بر اساس مقررات ماده88 به مسؤولیت کیفری تدریجی و واکنشهای تعزیری اکتفا شود.(ماده 92)
بند دوم : درحقوق فرانسهدر نوشتگانِ علوم جنایی و جرم‌شناسی، هرگاه تدوین سیاست‌جنایی در مبارزه با بزهکاری، ناظر به رویکردی مبنی بر اتخاذ شیوه‌ها و یا روش‌هایی اعم از قبل و بعد از ارتکاب جرم باشد، اصطلاحِ «پاسخ یا پاسخ‌های اجتماعی» به کار می‌رود و چنانچه تدوین و اتخاذ روش صرفاً ناظر به «بعد از ارتکاب جرم» باشد، اصطلاحِ «واکنشِ اجتماعی» استعمال می‌گردد. (دلماس‌مارتی، 1379، ص 181) در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، تنوّع واکنش‌های پیش‌بینی شده در ذیل مواد (88) تا (91)، ناظر به پس از ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون است و صرفاً می‌توان از اصطلاحِ «واکنش‌های کیفری و غیرکیفریِ» اتخاذی در قبالِ آنان سخن راند. «واکنش‌های اجتماعی» شامل طیفِ گسترده‌ای از روش‌های سرکوبگر با عنوانِ «مجازات» و شیوه‌های حمایتی ـ تربیتیِ جامعه با عنوانِ «اقداماتِ تأمینی و تربیتی» است که مستند به مواد (146) تا (148) و نیز، مواد (88) تا (95) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، قابل اعمال نسبت به کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون است.(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 1377، صص 210 ـ 208؛ همچنین، استفانی و دیگران، 1377، ص 597)
در ارتباط با ماهیتِ واکنش‌های اتخاذی در قبالِ رفتارهای ناقضِ قانونِ کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون، ولو در قبالِ رفتارهای خشونت‌آمیز و صدمه‌زا نسبت به دیگران، بین علمای حقوق جزا و جرم‌شناسی، هیچ‌گونه تردیدی در حمایتی ـ تربیتی بودنِ آنها وجود ندارد. نگهداری آنان در مؤسساتِ اصلاحی ـ تربیتی، به مثابه آخرین حربه و در کوتاه‌ترین مدت، هرچند منتهی به سلب آزادی از آنان می‌شود؛ با این وجود، با عنایت به اینکه در طول مدت نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت که بایستی منطبق با موازینِ بین‌المللی و استانداردهای دقیقِ علمیِ مدیریت باشد، هدف اصلی، بازپروری و ایجاد حسِّ مسئولیّت‌پذیری و بازسازگارسازیِ اجتماعی آنان است؛ از این‌رو، اطلاق لفظ «مجازات» به هیچ‌وجه صحیح نبوده و واکنش اجتماعی در قبالِ رفتار کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون، به هیچ‌وجه نباید ویژگی‌های مجازات را داشته باشد. اگر در متونِ قانونی، اصطلاح «مجازات» به عنوانِ عکس‌العملِ مقرّر در قبالِ رفتار کودکان و نوجوانان به کار رود، باید از آن مَجاز و مسامحه تلقی شود. (مؤذن‌زادگان، 1388: 131) در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، ذیل ماده‌ی (88)، از اصطلاحِ «تصمیمات و اقدامات» استفاده شده است؛ لیکن، در ماده‌ی (89)، اصطلاح «مجازات» به کار گرفته شده است. در نظام حقوقی اسلام نیز، رفتارهای ناقضِ قوانین کیفریِ کودکان و نوجوانان، هرچند مشمولِ «تعزیر» است؛ لیکن، اعمال این واکنش، از باب دفع مفسده و اصلاح و تربیتِ ایشان مقرّر گردیده است و فاقد ویژگی‌های سزاگرایی و آزاردهندگیِ کیفرهای حدی نسبت به بزهکار است.(معرفت، 1365، ص 106)
بند سوم : در فقه امامیه
«مسئولیّت در معنای عام» آن عبارت است از «تعهد فرد جهتِ پاسخگویی به نتایج اعمال خود». این معنا از مسئولیّت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه‌ی پاسخگویی را بیش از هرچیز مدنظر دارد. لیکن، در«مسئولیّت در معنای خاص یا همان، مسئولیّت کیفری»، به موازاتِ «پاسخ‌گویی»، جنبه‌ی «پاسخ‌پذیری» فرد را نیز شامل می‌شود. منظور از پاسخ‌پذیری آن است که شخص، مجرمیت خود را پذیرفته و خود را متعهد سازد که در قبالِ رفتارهای ناقضِ قانون خود پاسخگو باشد. البته باید توجه کافی داشت که صرفِ نقضِ مقرّره‌های قانونیِ دارای ضمانت اجرای کیفری، موجبی برای ایجاد مسئولیّت کیفری برای مرتکب و قابلیت مجازات وی نخواهد بود. زیرا، پل ارتباطی میان رفتارهای مجرمانه و مجازات، «مسئولیّت کیفری»‌ست که قابلیّت انتسابِ یا اهلیّت شخص را جهتِ تحمّلِ تبعاتِ جزایی رفتار مجرمانه‌ی خویش مهیّا می‌سازد. «قابلیّتِ انتساب» ناظر به وضعیتِ شخص در زمان ارتکاب جرم است و زمانی این قابلیت وجود خواهد داشت که به هنگام ارتکاب جرم، مرتکب از درک و اراده برخوردار بوده باشد و به اصطلاح، رشد جزایی و عقلی دارا باشد؛ به‌گونه‌ای که قدرتِ تمییز لازم برای درک ارزش رفتار خود را به صورتِ ارادی داشته باشد. همچنین، به موازاتِ ضرورتِ وجودیِ دو تواناییِ «تمییز» و «اراده» جهتِ انتساب رفتار مجرمانه به افراد و شناساییِ مسئولیّت کیفری برای آنان، بایستی گذاره‌ای دیگر تحت عنوانِ «مجرمیت» وی نیز احراز و اثبات گردد. صرفِ احرازِ«مجرمیت» نیز که مستلزمِ وجود تقصیر جزاییِ عمدی یا غیرعمدی از ناحیه‌ی فرد مرتکب است، کافی از برای امکانِ اعمالِ واکنش‌های تنبیهی نسبت به مرتکب نخواهد بود. بلکه، بایستی وی دارای «اهلیّتِ جزایی» که همان اهلیّتِ شخص جهتِ تحمّل تبعاتِ جزایی و اعمالِ کیفر است نیز ‌می‌باشد. از این‌رو، صرفاً پس از احرازِ عناصرِ سه‌گانه‌ی «قابلیّت انتساب»، «مجرمیت» و «اهلیّت جزایی» است که می‌توان از مسئولیّت کیفری، به طور کلی، سخن به میان آورد.
با این وجود، بررسی مسئولیّت کیفری در ارتباط با اطفال و نوجوانان، با درنظر گرفتنِ عناصر نامبرده، شکلی خاص به خود گرفته و از یک طرف، ارزیابیِ تواناییِ تمییز، مستلزم تعیین حداقل سنی است که در آن تمییز قابل احراز است. این امر، زمینه‌ی تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر، تدریجی بودنِ «رشد تمییز» و نیز، تدریجی بودنِ «رشد اهلیت کیفری»، پیش‌بینیِ رژیم مسئولیّت کیفریِ تدریجی را برای اطفالِ دارای سنِّ تمییز فراهم می‌آورد. به طور کلی، از یک‌سو، برخوردار بودنِ طفل از «اهلیّتِ جنایی» یا قابلیت انتساب، امکانِ پیش‌بینیِ رژیم مسئولیّت را برای وی فراهم می‌آورد. این مسئولیّت، با عنایت به تدریجی بودنِ رشد تمییز، حالتی تدریجی به خود می‌گیرد. از طرف دیگر، برخوردار نبودنِ وی از اهلیت کیفری در برخی از مقاطعِ سنّی، مانع از آن می‌شود که «کیفر» در معنای خاص آن، به عنوانِ یک پاسخ برای وی در نظر گرفته شود. (جمشیدی، 1382، ص 69)
گفتار دوم: دراصطلاحدر مقام ارائه‌ی تعریفی دقیق از «سنِّ مسئولیّت کیفری»، آن را بر دو قسم دسته‌بندی می‌نماییم. قسم نخست، «سنِّ مسئولیّت کیفریِ نسبی یا در معنای خاص» که عبارت است از سنّی که اطفال به درجه‌ای از رشد و بلوغ می‌رسند که می‌توانند مرتکب جرم تلقّی شده و موضوع حقوق کیفری، بویژه حقوق کیفریِ اطفال قرار گیرند. این سن در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است و در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، از عنایت به مواد (88) الی (91) و مواد (146) الی (148)، «نُه سال تمام شمسی» در ارتباط با جرایم تعزیری از سوی دختران و پسرانِ معارضِ قانون است و در ارتباط با جرایم مستوجب حد ارتکابی از سوی دخترانِ بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، «نُه سال تمام قمری(هشت سال و نُه ماه شمسی» می‌باشد.! اگر مستند به ماده‌ی (147) قانون جدید مجازات اسلامی، سنِّ بلوغ در دختران، نُه سال تمام قمری‌ست و اگر مستند به صدر ماده‌ی (88) همان قانون، دخترانِ نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال تمام شمسی، در صورت ارتکاب جرم تعزیری، به یکی از اقداماتِ تأمینی و تربیتیِ موضوع این ماده محکومیت پیدا می‌نمایند؛ پس، چنانچه دخترانِ بالغِ دارای سنِّ نُه‌سال تمام قمری، یعنی هشت سال و نُه ماه تمام شمسی تا نُه سال تمام شمسی، مرتکب یکی از جرایم تعزیری گردند، موضوع حقوق کیفری قرار نگرفته و مسئولیّت کیفری ندارند!! لیکن، همین دختران، در صورت ارتکاب جرایم مستوجب کیفر حدّی یا قصاص، به عنوانِ یک شخص بالغ زیر 18 سال تمام شمسی در نظر انگاشته شده و بر مبنای ماده‌ی (91) قانون جدید، قابل مجازات است!!
به عبارت دیگر، تعیینِ «سنِّ بلوغ شرعی نُه و پانزده سال تمام قمری به ترتیب در دختران و پسران، که همان سنِّ مسئولیّت کیفری نهاده شده است»، مستوجب این است که افراد زیر سنِّ بلوغ شرعی، فاقد مسئولیّت کیفری انگاشته شوند و صرفاً بر مبنای ماده‌ی (148)، اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به آنها قابل اعمال باشد. لیکن، از عنایت به ماده‌ی (88) قانون جدید ملاحظه می‌گردد که واکنش‌های کیفری و غیرکیفریِ قابل اعمال نسبت به این دسته از افراد، بر مبنای سنِّ نُه و پانزده سال تمام شمسی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است!!(مرادی، پیشین،صص 15 ـ 14)
همچنین، شیوه‌ی نگارشِ تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی نیز ممکن است چالش‌ها و انتقاداتی را موجب گردد. چنانچه مراد از اصطلاحِ «نابالغ» در این تبصره را، منصرف از دختران دانسته و آن را بر مبنای صدر ماده‌ی (88) و نیز، ماده‌ی (146)، صرفاً شامل پسرانِ نُه تا پانزده سال بدانیم؛ حداقل «سنِّ مسئولیّت کیفریِ نسبی» در پسران، «نُه سال تمام شمسی در تمامی جرایم» و در دختران، «نُه سال تمام قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص و نُه سال تمام شمسی در جرایم تعزیری» خواهد بود. لیکن، چنانچه به گونه‌ای مطلق به اصطلاحِ «نابالغ» در تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) بنگریم، دخترانِ زیر سنِّ بلوغ شرعی را، یعنی زیر نُه سال تمام قمری را نیز در بر خواهد گرفت؛ امری که در تضاد با ماده‌ی (146) و (147) قانون جدید مجازات اسلامی قرار دارد.
به نظر برخی از نویسندگانِ حقوقی، حذف تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی، با عنایت به «قاعده‌ی درء» ارجح بوده و در صورتِ اصرار بر ابقاءِ آن، اصلاح آن بدین نحو ضروری و مورد پیشنهاد است: «هرگاه نوجوان نُه تا پانزده سال، مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد، قاضی می‌تواند در جهتِ تأدیب حسب مورد، آنان را به یکی از اقداماتِ مقرّر در بندهای «الف» تا «ه» محکوم نماید». پیشنهادی که خود قابل تأمّل بوده و انتقادبردار است.(همان، ص 15)
قسم دوم، «سنِّ مسئولیّت کیفریِ مطلق(تام)» یا همان، «سنِّ بلوغ کیفری»‌ست که عبارت است از سنّی که بزهکار، بزرگسال تلقّی شده و به طور تام و کامل، مشمولِ حقوق جزا قرار می‌گیرد. این سن تقریباً در تمامی کشورها، هیجده سال تعیین گردیده است. در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، «سنِّ بلوغ کیفری» معادلِ «سنِّ بلوغ شرعی در دختران و پسران» تعیین گردیده بود؛ یعنی دختران نُه سال و پسران، پانزده سال تمام قمری. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز، همچون قانون سابق، مستند به ماده‌ی (146) و (147)، «سنِّ بلوغ کیفری»، معادلِ «سنِّ بلوغ شرعی در دختران و پسران» تعیین گردیده است. با این تفاوت که، مستند به ماده‌ی (91)، در ارتباط با جرایم ارتکابیِ مستوجب کیفر حدی یا قصاص، از سویِ اشخاص بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، چنانچه آنها ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک ننمایند و یا در رشد و کمالِ عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد، با توجّه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در مواد (88) و (89) محکوم می‌شوند. همچنین، در ارتباط با جرایم تعزیری ارتکابی از سویِ اشخاص بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، به غیر از دخترانِ بالغِ نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال شمسی، یکی از مجازات‌های خفیف‌تر موضوع ماده‌ی (89) قانون جدید قابل اعمال است؛ نه مجازات مقرّر در قانون برای جرم ارتکابیِ تعزیری از ناحیه‌ی آنها. همچنین، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از سویِ دخترانِ بالغِ نُه سال تمام شمسی تا پانزده سال تمام شمسی، یکی از اقداماتِ تأمینی و تربیتی موضوع ماده‌ی (88) قابل اعمال است. با این وجود، دخترانِ بالغِ نُه سال تمام قمری(هشت سال و نُه ماه تمام شمسی) تا نُه سال تمام قمری، در صورت ارتکاب جرم تعزیری، فاقد مسئولیّت کیفری تلقّی خواهند گشت.
با عنایت به اینکه در نظام حقوق کیفری موضوعه‌ی کشور ایران، حداقل سنِّ مسئولیّت جزایی، حسب نوع نگارش مواد (88) الی (95) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، نُه سال است و نسبت به اطفال و نوجوانانی که سنِّ آنها در زمان ارتکاب، نُه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه صرفاً یکی از اقدامات و تصمیمات موضوع ماده‌ی (88) را اتخاذ خواهد نمود؛ و نیز، با عنایت به اینکه به موجب مواد (147) و (148) قانون یاد شده، در مورد دختران و پسران نابالغ (دختران تا نُه سال و پسران تا پانزده سال تمام قمری)، صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود؛ از این‌رو، در مقام تعریفِ اصطلاحِ «مسئولیّتِ جزایی» بایستی بیان داشت که، مراد از مسئولیّتِ جزایی، مسئولیّت بزهکاری است که از مسیرِ نقضِ هنجارهای قانونیِ دارای ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرایِ غیرکیفری در ارتباط با اطفالِ معارضِ قانون و مجانین، مستحق بهره‌مندی از این ضمانت اجراها می‌گردد که حداقل سنِّ مسئولیّت جزایی در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. مسئولیّت جزاییِ مرتکبین در ارتباط با جرایم عمدی، منوط به وجود عمد (قصد نتیجه) در شخص مرتکبی که به هنگام ارتکاب جرم، عاقل، رشید و مختار بوده است خواهد بود. از لحاظ قواعد و اصول حقوق کیفری، به منظورِ مسئول قلمداد ساختنِ ناقضینِ هنجارهای قانونیِ دارای ضمانت اجرای کیفری، لازم است که مرتکب به حداقلی از سن رسیده باشد که از آن، تحت عنوانِ «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» یاد می‌گردد. ضرورتِ تعیینِ حداقل سنِّ مسئولیت جزایی، در ادوار جدید تحولاتِ حقوق کیفری مورد توجّه قرار گرفته است و نگاهی به تاریخ حقوق کیفری مبیّن این واقعیت است که اطفال بسیاری به جهتِ ارتکاب رفتارهای معارضِ هنجارهای قانونی، به کیفرهای شدید و اعدام محکوم گردیده‌اند. (بنگرید به : فوکو، 1388؛ همچنین، بنگرید به: خالصی، 1357، صص 74 ـ 76)
به طور کلی، از حیثِ مفهوم‌شناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّی‌ست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمی‌توان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّز‌سازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» می‌باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، از عنایت به مواد (88)، (89) و (91) و نیز، مواد (146)، (147) و (148) این قانون استنباط می‌گردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزه‌ی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، پیشین، ص 6)
حتی، برخلافِ رویّه‌ی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، قانون جدید مستند به ماده‌ی (90)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخ‌دهیِ کیفریِ تعدیل‌یافته‌تری سخن رانده است. به گونه‌ای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل، محکوم می‌شوند». در تبصره یک این ماده‌ی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».
البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر 18 سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ ماده‌ی (91) قانون یاد شده نگردند، کمافی‌سابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ 18 سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند.
چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ ماده‌ی 91 قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشته‌اند، بر طبق ماده‌ی (88) و یا ماده‌ی (89) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازات‌های مقرّر در ماده‌ی (88) یاد شده، محکومیت می‌یابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط می‌گردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندان‌های بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیه‌ی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در ماده‌ی (89) این قانون قابل اعمال می‌باشد.(همان، صص 8 ـ 6)
از سویی دیگر، مستند به ماده‌ی (140) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، «مسئولیّت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات(نه در دیات)، صرفاً زمانی محقّق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم، قصاص، یعنی مواد (375) و (376)، آمده است». مفهوم مخالف این ماده این است که چنانچه کسی در حین ارتکاب جرم، نابالغ، مجنون و یا فاقد اراده و اختیار باشد، فاقد مسئولیّت کیفری‌ست. این مفهوم در ارتباط با اطفالِ نابالغ، در ماده‌ی (146) قانون جدید، تصریح گردیده و اطلاق این ماده در نفیِ مسئولیّت کیفری افراد نابالغ، شامل تمامیِ ابواب حدود، قصاص و تعزیرات می‌گردد و همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، اطلاق آن، تقیید نخورده است و هیچ‌یک از اطفالِ نابالغ، قابل مجازات نیستند؛ هرچند به موجب ماده‌ی (148) قانون جدید، بر اساسِ مقرّرات این قانون، در مورد آنان، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.
مجازات نمودنِ افراد نابالغ، خلافِ مفاد حدیثِ رفع قلم است که تکلیف را از نابالغین، در صورت ارتکاب محرمات یا ترک واجبات، برداشته است.(در این خصوص بنگرید به: فتحی، 1388، صص 104 ـ 81)
به طور کلی، باعنایت به ماده‌ی (147) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، هرچند در ارتباط با سنِّ بلوغ، تغییری در قانون جدید مجازات اسلامی صورت نپذیرفته و از همان نظر مشهور فقهاء و قانون مدنی تبعیت گردیده است؛ با این وجود، در مسئولیّت کیفری اطفالِ بزهکار، با توجّه به سنِّ آنان، تحولات زیادی صورت گرفته است.
تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 را بایستی بر مبنای صدر این ماده تفسیر نمود. منظور از «نابالغ» در این تبصره، نابالغینِ بین نُه تا پانزده سال تمام قمری می‌باشد. با عنایت به اینکه مستند به ماده‌ی (147) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، سن بلوغ در دختران، نُه سال و در پسران، پانزده سال تمام قمری می‌باشد؛ از این‌رو، محرز می‌گردد که منظور از نابالغینِ بین نُه تا پانزده سال تمام قمری، صرفاً پسران می‌باشند و منصرف از دختران می‌باشد. حال، چنانچه پسرانِ نابالغِ نُه تا دوازده سال تمام (شمسی)، مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردند، به یکی از اقداماتِ تأمینی و تربیتی مقرّر در بندهای (ت) و یا (ث) ماده‌ی (88) محکومیت می‌یابد. لیکن، چنانچه پسرانِ نابالغِ دوازده سال تمام (شمسی) تا پانزده سال تمام (قمری)، مرتکب یکی از جرایم موجب کیفر حد یا قصاص گردند، در این صورت، به یکی از اقداماتِ مقرّر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده محکومیت می‌یابد.
بند اول : درحقوق ایران
عامل «سن» به مثابه وجه ممیّزِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزرگسالانِ بزهکار، از روزگارانِ قدیم از جمله در حقوق رُم، موجبی برای اعمالِ واکنشِ خفیف‌تر در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون قرار گرفته است. مقصود از «سنِّ مسئولیّت کیفری» سنی است که کودک {کودکانِ نابالغ} تا قبل از رسیدن به آن، مطلقاً از مسئولیّت کیفری مبرّی بوده و نمی‌توان نسبت به وی برخورد کیفری نمود. نظیرِ اطفالِ کمتر 12 سال در قانون مجازات عمومی سابق که مطلقاً فاقد مسئولیّت کیفری شناخته شده و پس از رسیدن به این سن و دارا شدنِ «سنِّ بلوغ کیفری»، تا سن 18 سالگی، مسئولیّت کیفری آنان، مطابق با مسئولیّت کیفری بزرگسالان نبود و مشمولِ مقرراتِ خاص کودکان به لحاظ شکلی و ماهوی می‌گردید. لیکن، مقصود از «سنِّ بلوغ کیفری» سنی است که کودک پس از رسیدن به آن، رشد جزایی حاصل نموده و مشمولِ مقررات کیفریِ بزرگسالان قرار خواهد گرفت و دارای مسئولیّت کیفری تام شناخته می‌گردند.
رسیدن به سنِّ بلوغ کیفری و گذر از آن و ورود به «سنِّ مسئولیّت کیفری»، به یکباره نبوده و بایستی تدریجاً صورت پذیرد. به این صورت که، کودکان بایستی تا قبل از رسیدن به سنِّ بلوغ کیفری، به طور مطلق مبرّی از مسئولیّت کیفری بوده و پس از حصول به این سن، تا حصول به سنِّ مسئولیّت کیفری، از رژیم خاص ویژه‌ی اطفال و نوجوانان بهره‌مند گردند. لیکن، در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، چنین تفکیکی تدریجی، صورت نپذیرفته بود و اطفال بلافاصله پس از رسیدن به سنِّ بلوغ شرعی و حدوثِ بلوغ، دارای مسئولیّت تام کیفری شده و همچون بزرگسالان، در قبالِ کلیه‌ی اعمالِ ناقضِ قانون خویش، مسئول تلقی می‌گردیدند. این در حالی است که رسیدن به بزرگسالی و داشتنِ مسئولیّت تام کیفری، روندی نیست که بلافاصله فرد را پس از رسیدن به سنِّ خاصی مانند بلوغ شرعی، از مرحله‌ی طفولیت خارج و به عرصه‌ی زندگی بزرگسالی و بزرگسالان وارد نماید؛ بلکه این امر از نظر یافته‌های روانشناسی امری تکوینی است که مملو از تعارضات و ناهماهنگی‌های متفاوت روحی، ذهنی و جسمی است.
به عبارت دیگر، در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، میان دو مقوله‌ی «سنِّ مسئولیّت کیفری» و «سنِّ بلوغ کیفری» تفاوتی صورت نپذیرفته و مرحله‌ی بینابینی میان این دو مقوله‌ی سنّی لحاظ نگردیده بود تا رژیم حقوقی خاصی تعیین گردد و اطفالی دختر یا پسری که به سنِّ نُه یا پانزده سال تمام قمری حسب مورد رسیده بودند، بلافاصله از فردای روزی که وارد چنین سنّی می‌گردیدند، دارای مسئولیّت تام کیفری محسوب شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی، همچون سایر افراد بزرگسال جامعه می‌بود. با این حال، سنِّ مسئولیّت کیفری نباید آنچنان پایین در نظر انگاشته گردد که کودکانِ غیرممیّز را در برگیرد؛ بلکه این سن بایستی به گونه‌ای تعیین گردد که تنها اطفال ممیّزی را که با علم نسبی به زشتی عمل خویش، مرتکب جرم شده‌اند، در برگیرد.
تعبیر «کمالِ عقل» به مثابه یکی از شرایط تحقّق مسئولیّت کیفری و تکالیف شرعی در کلام فقها، اشاره به مرحله‌ی خاصی از رشد عقلانی دارد که فرد در این مرحله، به ادراکی مناسب از افعال خویش می‌رسد و می‌تواند مؤیّد نظریه‌ی رشد عقلانی نیز قرار گیرد تا جهتِ تحقّق مسئولیّت کیفری تام و بلوغ کیفری، به موازاتِ رشد جسمی و شرعی، کمالِ رشد عقلی ـ نه صرف رشد عقلی ـ نیز لحاظ گردد. از نظر آیت‌الله مرعشی، چنانچه از نظرگاه آموزش و یادگیریِ تربیتی و فرهنگی به مسأله‌ی بزهکاری اطفال بنگریم و شرایط تربیتی، آموزشی و فرهنگی و … برخی افراد، موجبی برای حرکت ناآگاهانه‌ی آنها به سمتِ ورطه‌ی بزهکاری باشد، ما با مسئله‌ی «جهلِ قصوری و جاهلِ قاصر»، نه «جهلِ تقصیری و جاهلِ مقصّر» سر و کار خواهیم داشت و جاهلِ قاصر را در هر سنّی که می‌خواهد باشد، نمی‌توانیم مقصّر بپنداریم و مسئول قلمداد نماییم. لذا، کسانی که از نظر فرهنگی در تربیت و رشد آنها کوتاهی شده باشد را نمی‌توانیم مسئول دانسته و از این جهت، کودکان و غیرکودکان، مساوی هستند. نباید مجرّد حصول به سنِّ بلوغ شرعی را، برای اعمال مجازات بر افراد کافی بدانیم. زمانی که در امور مالی و معاملات و اعمالِ حقوقی، رسیدن به سنِّ رشد ضرورت داشته باشد؛ به طریق اولی، در امور کیفری و تحقّق اهلیّتِ کیفری و مسئولیّت کیفری نیز، بایستی حصول به سنِّ رشد ضرورت یابد. فقها در مسائل مالی، مسأله‌ی رشد را مطرح ساخته‌اند و بلوغ را نیز، ملازم با رشد نمی‌دانند؛ لیکن، در مسائل کیفری، رشد را ذکر ننموده‌اند. مرحوم علامه حلّی تنها کسی است که از قدمای اصحاب، «رشد» را ذکر نموده و در کتاب تحریر بیان داشته‌‌اند: «عاقله از طرف کودک مسئول پرداخت دیه است مادامی که به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد». از سویی دیگر، از مسیر عنایت به مسأله‌ی «اشتراط علم به تکلیف در تحقّق مسئولیّت» می‌توان ضرورتِ وجود رشد جزایی در اطفال، جهتِ امکانِ اعمال کیفر و تحقّق مسئولیّت کیفری برای آنها را استنباط نمود. زیرا، زمانی که یکی از شرایط مسئولیّت در اسلام، «علم» است و ماده‌ی (114) قانون جدید مجازات اسلامی نیز بیان داشته است که: «در تحقّق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد … »؛ لذا، علم به قانون که فقها از آن به «تکلیف» یاد می‌نمایند چنانچه نباشد، مسئولیّتی نیز نخواهد بود. به عبارتی دیگر، به همان دلیلی که ما شخص مجنون را مورد مؤاخذه و مجازات قرار نمی‌دهیم؛ به همان دلیل، اشخاصِ غیر رشید را نیز نباید مورد مجازات قرار دهیم. در روایات نیز، به موازاتِ شخص مجنون، از شخص معتوه که همان غیررشید است، مجازات برداشته شده است. «سنِّ رشد معاملاتی» و «سنِّ رشد انتخاباتی و خدمت سربازی» و …، معمولاً 18 سال تعیین گردیده است. ولی آیا سنِّ رشد کیفری با سنِّ رشد در امور معاملاتی و … یکسان باید باشد؟(بنگرید به: مرعشی، پیشین، ص 12)
بند دوم : درحقوق فرانسه
اصولاً فرد قابلیتِ پاسخ‌گویی به نقضِ قوانین کیفری را ندارد و باید این دوره در نظام حقوقی مشخص گردد. در دوره‌ی دوم ـ معمولاً آستانه‌ی سنّی نُه و ده سالگی تا 18 سالگی ـ که واکنش اجتماعی در قبالِ رفتار کودکان و نوجوانانِ معارضِ با قوانین جزایی ضروری است، مبانی تعیینِ واکنش، ناظر به ایجاد حسِّ مسئولیّت‌پذیری، انعقاد شخصیت متعادل و رفع نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی ایشان است. از نظر اصولی، واکنش‌ها بایستی منطبق بر شرایط و نیازهای کودکان و نوجوانان و شرایط جرم ارتکابی و نیز، مبتنی بر فوریت و فاقد زجر رسانی و رسواکنندگی باشند.(همان، صص 154 ـ 153)
بند سوم :در فقه امامیه
در منابع فقهی، به طور معمول، «بلوغ» مبنای مسئولیّت کیفری افراد قرار گرفته و معیار تشخیصِ آن، اغلب «سن» افراد و گاه، وجود برخی خصوصیاتِ ظاهری در بدن آنها می‌باشد. در نظام حقوقیِ کشور ایران، هم در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، مستند به تبصره‌ی (1) ماده‌ی (49) و هم در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، مستند به ماده‌ی (147)، به تبعیت از مبانی فقهی، «بلوغ» ملاکی برای ایجاد یا عدم ایجاد مسئولیّت کیفری نسبت به فرد، در نظر گرفته شده است.(مرعشی، 1382، ص 16) به موجب ماده‌ی (146) قانون جدید مجازات اسلامی، «افراد نابالغ مسئولیّت کیفری ندارند». لیکن، به موجب ماده‌ی (148)، در مورد آنها، بر اساس مقررات قانون مزبور، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌گردد». بسیاری از اقدامات یاد شده، فارغ از عنوانِ جنسیتی، در مورد مراتب مختلف سنی، حتی در ارتباط با افراد بالغ زیر 18 سال نیز، با وجود شرایطی قابل اعمال می‌باشد.( همان، ص 17)
هرچند مقیّد نمودنِ سن بلوغ به نُه سال در دختران و پانزده سال تمام قمری در پسران، با عنایت به اینکه بلوغ و صفاتِ ثانویه، بستگی به عواملِ مختلفِ اجتماعی، جغرافیایی و … دارد، امری‌ست قابل انتقاد؛ با این وجود، عملکرد قانونگذار جدید نسبت به قانونگذار قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، عملکردی مطلوب‌تر و منعطف‌تر بوده و امکانِ اعمالِ اقداماتِ تأمینی و تربیتی نسبت به دخترانِ بالغ نُه تا پانزده سال تمام شمسی در جرایم تعزیری میسّر دانسته شده است و نیز، نسبت به دختران و پسرانِ بالغ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، در صورتِ ارتکاب جرایم تعزیری با هر درجه‌ای، صرفاً مجازات‌های مندرج در ماده‌ی (89) قابل اعمال خواهد بود.
بر مبنای ماده‌ی (1) کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی تا پیش از 18 سالگی، کودک محسوب شده و در عین حال، کشورهای عضو حق دارند بر مبنای اختیارشان، در قوانینِ داخلی خود، سنِّ قانونی تعیین نمایند و در هر صورت، اعمالِ کیفر اعدام نسبت به کودکان و نوجوانان زیر 18 سال ممنوع دانسته شده است. تدوینِ مواد (89) و بویژه ماده‌ی (91) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، نقطه‌ی عطفی در تاریخ حقوق جزای کشورمان به شمار آمده که بر مبنای آن، عنایت به «بلوغ فکری و وضعیتِ عقلی» به موازاتِ «بلوغ جنسی»، در ارتباط با افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، شرطی لازم و ضروری انگاشته شده است. (همان، ص 19 ـ 18)
مبحث دوم:مفهوم اطفالدر این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم اطفال پرداخته می شود.
گفتار اول:در لغت
      در لغت فارسی طفل به معنای بچه،کودک، نوزاد،خردسال،خرده و ریزه از هر چیزی می باشد. وجمع آن اطفال است.(دهخدا،1372:ص 2452) واژه دیگری که در این معنی به کار می رود و از عربی به فارسی آمده است کلمه(صبی)می باشد،در معنای صبی گفته اند:(کودکی که به احتلام نرسیده است)این کلمه بصورت فعل نیز در زبان عربی به کار رفته است و به معنای ذوق زده شدن و کارهای کودکانه انجام دادن می باشد.(قریشی،1412: ص109) صبی مفرد بوده و جمع آن صبیان است.کلمه صغیر نیز از واژه های مترادف طفل است.صغیر در لغت به معنای فردکوچک، کم سال،کم سن و در مقابل کبیر می باشد و جمع آن صغار است.(معین.1385: ص2130) گذشته از مفاهیم لغوی در نظام حقوقی هر کشور علی الاصول طفل یا صغیر دارای تعریف معینی است که البته بین این تعاریف اختلافاتی وجود دارد.هرچند در سالهای اخیر تلاشهای بین المللی در نزدیک ساختن این تعاریف اعمال شده است،در اعلامیه جهانی حقوق کودک سال 1959راجع به حقوق کودک مطالب مهمی ذکر گردیده است ولی تعریف مشخصی از کودک در آن دیده نمی شود.در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در دهه ی1960-1970بدون این که تعریفی از کودک شده باشد کودکان در یکی از طبقات زیر قرار گرفته اند و از هم متمایز می شوند:(اشتیاق،1373:ص 28)1-کودکانی که کاملأ وابسته به خود هستند و هنوز به مدرسه نمی روند(سن بین 6تا8سال)
2-کودکانی که در آن واحد برای رشد وتکامل خود هم به خانواده وهم به مدرسه در جهت اجرای تعلیمات اجباری وابستگی دارند(سنین12تا13سال)
3-جوانان و نوجوانانی که مرحله آخر قبل از رسیدن به رشد کامل و بالغ شدن را می گذرانند و کلیه موسسات دولتی تصدی امور آنها را بر عهده داشته و رسیدگی می نمایند
بند اول : درحقوق ایران
چنانکه ملاحضه می شود در گزارش مزبور نیز تعریف و حدود سنی دقیق برای کودک ذکر نشده است تا قابلیت انطباق به تعاریف مختلف کشورها را حفظ نماید لیکن در مقایسه با اعلامیه ی جهانی کودک سال1959قدمهایی را به این سمت برداشته است.بالاخره در ماده 1 ازکنوانسیون حقوق کودک سال1989چنین آمده است: (از نظر این کنوانسیون منظور از کودک،  افراد انسانی زیر سن هجده سال است،مگر اینکه طبق قانون قابل اجرادر مورد کودک،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.) در این ماده پایان سن بلوغ 18 سال تمام یا کمتر از آن مطابق قانون تعیین شده است.در اکثر کشورها علاوه بر تعریفی که از طفل نموده اند به تقسیم بندی اطفال به حداقل دو گروه سنی نیز مبادرت ورزیده اند.گروه سنی که از بدو تولد آغاز می شود و مطلقأ فاقد مسئولیت است و هیچ واکنشی علیه او نسبت به عمل هرچند به ظاهر مجرمانه  وی نشان داده نمی شود. وگروه دیگری که ممکن است مشمول اقداماتی تامینی وتربیتی گردد.در برخی مواد سن خاص فاصله بین این دو طبقه تعیین نشده است بلکه ظهور عواملی نظیر قوه تمیز ملاک قرار گرفته است.
بنددوم : درحقوق فرانسه
     در مورد تعریف کودک و تعیین محدوده دوران کودکی نمی توان به صورت قاطع صحبت کرد،زیرا اختلاف نظرهای بسیاری در مورد تعریف طفل وجود دارد.این اختلافهای موجود در تعیین دامنه دوران کودکی امری نیست که نتیجه اختلاف سلیقه های شخصی باشد در واقع این امر ناشی از متغیر بودن دوران کودکی در افراد مختلف است.بر اساس دیدگاه روانشناسان و کارشناسان تربیتی پایان دوران کودکی در افراد مختلف،متفاوت است؛در یکی زود پایان می پذیرد ودر دیگری دیرتر واین امری نیست که در کنترل افراد باشد،بلکه مقوله ای  غیر ارادی و غیر قابل کنترل است و همین عامل باعث می شود که هرگاه نوبت به تعریف کودک و تعیین محدوده دوران کودکی می رسد تعاریف گوناگونی ارائه می شود.و هر گروه با توجه به متغیر های رشته تخصصی خود تعریفهای متفاوتی را از کودک و دوران کودکی ارائه می دهد. اما به ناچار  باید کودک را بطور دقیق بشناسیم تا بتوانیم در این دوران،که مهمترین دوران زندگی او محسوب می شود،اطفال را مورد حمایت قانون قرار دهیم.منظور از کودک و نوجوان در حقوق کیفری، فردی است که((فاقد شرایط لازم روحی-ذهنی، جسمی و اجتماعی برای پذیرش مسئولیت یا مسئولیت کامل در پاسخگویی نسبت به نقض قوانین کیفری است.))(موذن زادگان،1383: 163(.
     به عبارت دیگر،کودک به معنای وسیع کلمه به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.(عبادی،1387: ص5)
بند سوم : در فقه امامیه
باتوجه به اینکه قانونگذار ما این سن را(یعنی 9و15 سالگی)با معیارهای اسلامی وفقهی تعیین کرده است بد نیست برای اینکه بتوانیم تعریف دقیقی از کودک داشته باشیم،تفحصی در فقه بنماییم. صغیر در لغت به معنای خردسال است،مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله در تعریف صغیر می فرمایند:(صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.(خمینی،1425: ص21) بنابر این صغیر جمیع مراتب قبل از بلوغ را شامل می گردد.البته تعریف دیگری نیز از صغیر شده است:(صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسید باشد یا به سن بلوغ شرعی رسیده باشد ولی رشید نباشد)این تعریف دامنه شمول واژه صغیر را توسعه می دهد و خلاف نظر مشهور بین فقها است.مطابق تعریف اول با رسیدن به حد بلوغ، دوره صغیر خاتمه می یابد خواه رشد حاصل شده یا خیر؟واز طرف دیگر نظر مشهور بین فقها این است که مادام که بلوغ حاصل نشده است صغر باقی است حتی اگر رشد و کمال عقل حاصل گردیده باشد.
گفتار دوم: در اصطلاح
بنداول : در حقوق ایران
     از دیدگاه علمی،مدت عمر هیچگاه ملاک معتبر برای تشخیص بلوغ نبوده است،در حقیقت،بلوغ پدیده ای نیست که با رسیدن به سن خاصی یک باره حادث شود،بلکه بلوغ  فرایندی است که از یک دوره سنی با ظهور برخی از نشانه ها آغاز می شود ودر پایان دوره که زمان آن ممکن است بر حسب اشخاص مختلف کوتاه یا طولانی باشد،پایان می پذیرد. از سوی دیگر،همین پژوهشها نشان می دهد که بلوغ در دختر و پسربه عواملی نظیر نژاد،آب وهوا،تغذیه،بهداشت و وضع اجتماعی بستگی دارد.بر اساس نظریات((لورنس گلبرگ)) روانشناس آمریکایی،گرچه در دوره نوجوانی اخلاق بر پایه نظم و قانون در ذهن فرد شکل می گیرد،اما توانایی قضاوت بر پایه مفاهیم انتزاعی اخلاقی مانند عدالت،بستگی تام به رشد شناختی نوجوان دارد که در مرحله عالی تر کسب می شود.وی عقیده دارد که ابعاد رشد حافظه، استدلال،ادراک و قضاوت ضرورتأ متناسب با رشد جسمی انسان نیست و محیط اجتماعی شرط لازم با رشد اخلاقی فرد است.(زارع،1384: ص11).
     (دکتر عبد الرحمن رکنی)روانپزشک و روانکاو نیز در این زمینه چنین اظهار نظر می کند:((کودک به کسی اطلاق می شود که واقع نگری او از جهان اطراف  به اندازه کافی رشد نکرده باشد و تنها زمانی می توان افراد را دارای مسئولیت کیفری فرض کرد که چنین واقع نگری در فرد حاصل شده باشد. همچنین رشد،روحی و روانی فرد که شرط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری وی می باشد هیچ ربطی به رشد جسمی وی ندارد و نمی تواند با بروز علائم جسمی چون بلوغ جنسی حکم به رشد فرد برای  مجازات وی نمود واین رشد مستقلأ باید اثبات شود.به عقیده ایشان،این واقع نگری ،اگر تمام شرایط رشد فرد مساعد باشد در سن هجده سالگی تحقق پیدا می کند((     روانشناسان در تعریف بلوغ عقیده دارند:نقطه زمانی پیدایش غریزه جنسی را در کودک،شروع بلوغ می گویند. (احمدی، 1385: ص30)این دوره منشأ تغییرات زیادی در وجود شخص می باشد.بلوغ موجب می شود که شخص به گونه متفاوت  احساس نماید و نگاهش نسبت به جهان تغییر می کند.برخورد او نسبت به دیگران و خودش  عوض می شود،عقل قوت می یابد این حالت گذر از دوران طفولیت به مرز کمال  و رسین به رتبه زنان و مردان است.(محمدی همدانی، 1387: ص265).
بند دوم : در حقوق فرانسه
     در ماده 1پیمان نامه حقوق کودک مقرر می دارد:( پیمان نامه حقوق کودک، همه کودکان و نوجوانان زیر 18 سال را زیر پوشش حمایت دارد.
ماده 1مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای بدترین اشکال کار کودک:(در این مقاوله نامه اصطلاح کودک در مورد اشخاص زیر 18 سال به کار برده می شود.بند5 از میثاق حقوق مدنی وسیاسی مصوب16دسامبر1966 میلادی،مقرر می دارد:((حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی شود.در بند د ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی  و برده فروشی مصوب1327 و بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی ،لفظ کودک به افراد کمتر از هجده سال اطلاق می شود.
همچنین ماده1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی نیز چنین آمده است:((از نظر این کنوانسیون منظور از کودک،افراد انسانی زیر سن هجده سال است،مگر اینکه طبق قانون قابل اجرادر مورد کودک،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود)).
     مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می شود که بر اساس معیار سنی که بر اساس تولد تعیین می شود کمتر از18سال داشته باشد. از تعریف ارائه شده گرفته می شود؛یکی اینکه،بر اساس قسمت اخیر ماده،شرط سنی تعیین شده منوط به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود و دیگر اینکه،این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است ودوران جنینی را در بر نمی گیرد.این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوقدانان و همچنین کشورهای در مصوب(پیمان نامه حقوق کودک)بوده است.بر اساس همین اختلاف نظر به ظاهر ساده،ایالات متحده آمریکا تاکنون علی رغم امضای کنوانسیون حقوق کودک از تصویب آن خودداری ورزیده است.زیرا از نظر ایالات متحده،جنین اگر به عنوان کودکی که مورد حفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد،می بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می شد.(فن گلان، 1379: ص653).
     این موضع دو گانه کنوانسیون حقوق کودک در بسیاری از موارد دیگر نیز مشاهده می شود.از طرفی بعنوان یک نکته مثبت،نشانه انعطاف پذیری آن است که سبب شده مورد پذیرش تمامی کشورهای جهان به استثنای کشور آمریکا،سودان جنوبی،سومالی ،باساختارهای اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی متفاوت قرار گیرد، اما از طرفی دیگر راه را برای نادیده گرفتن حقوق کودکان باز می گذارد همچنان در حال حاظر بسیاری از کشورهایی که کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته اند از نظر سن بلوغ،سن کار ،آموزش و پرورش وسایر موارد مربوط به حقوق کودک قوانین ومقررات داخلی خود را که قبل از پذیرش کنوانسیون داشته اند علی رغم قبول و تصویب کنوانسیون، همچنان حفظ کرده و تغییری در آن نداده اند و مصالح ومنافع کودکان نادیده گرفته شده است.در کشور ما نیز این امر به وضوح دیده می شود،زیرا سن تعیین شده در قوانین ایران به عنوان پایان سن کودکی،بویژه برای دختران،با حد سنی مندرج در کنوانسیون بسیار متفاوت است.همان طور که بیان شد این سن با اصول روانشناسی نیز مغایر است زیرا تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بلوغ دختران در 11-15سالگی و بلوغ پسران در 12-16 سالگی اتفاق می افتد.دوران بلوغ دارای سه مرحله است:شروع بلوغ،آشکار شدن تدریجی نشانه های بلوغ وکامل شدن آنها.بنابراین بلوغ یک لحظه معینی نیست که آغاز و پایان آن،سن مشخصی داشته باشد بلکه رشد بلوغ 3تا4سال به طول می انجامد.(احمدی، 1385: ص29) در ایران نیز بر  اساس بررسی پراکنده که انجام شد سن بلوغ در دختران و پسران تفاوت آن در همین حدود است.
     بر اساس آنچه که در کلیه اسناد بین المللی آمده است کودک هر انسان زیر18 سال است،و هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود و از کلیه حقوق در نظر گرفته شده برای کودکان برخوردار می شوند.
ارائه‌ی تعریفی از اصطلاحِ «کودک» در قالب مباحث حقوقی و با درنظرداشتِ قواعد شرعی و قوانینِ داخلی و بین‌المللی، امری دشوار خواهد بود. در حقوق داخلی ایران و مستنبط از قوانین و مقرراتِ موجود، «طفولیت» نقطه مقابل «بلوغ» است و «طفل» در مقابل «بالغ» قرار می‌گیرد. به عبارتی، در حقوق ایران، افراد انسانی به لحاظ سنّی، به دو دسته‌ی کلیِ «طفل» و «بالغ» تقسیم می‌گردند و یا صغیرند و یا کبیر. به موجب تبصره‌ی (1) ماده‌ی (49) قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 و نیز، تبصره‌ی (1) ماده‌ی (219) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378، منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ملاحظه می‌گردد که در هر دو تبصره‌ی مواد مذکور، طفل به معنی «صغیر» و در نقطه مقابل «بالغ» قرار گرفته است. تبصره‌ی (1) ماده‌ی 1210 قانون مدنی نیز مقرّر داشته است: «سن بلوغ در پسر، 15 سال تمام قمری و در دختر، 9 سال تمام قمری است» که در محاسبه آن به سال شمسی، سن بلوغ پسر، 14 سال و 7 ماه شمسی و در خصوصِ دختر، 8 سال و 9 ماه خواهد بود. لذا، در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 و نیز، نه در قانون مدنی، طفل تعریف واحدی ندارد و تعریف طفل بر حسب جنسیت او، تفاوت پیدا می‌کند.
نکته آن است که آیا هر فرد بالغی، بزرگسال نیز هست یا نه؟ آیا بلوغ مساوی با بزرگسالی است؟ آیا میان طفل و کودک، به لحاظ منطقی، رابطه‌ی تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ به نظر می‌رسد رابطه‌ی میان دو اصطلاح «طفل» و «کودک»، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق باشد. یعنی، هر طفلی کودک است؛ لیکن، برخی کودکان، طفل هستند و برخی دیگر، بالغ(بالغانِ نوجوان). از این‌رو، مراد از «طفل» هر فرد انسانی است که به سنِّ بلوغ شرعی نرسیده باشد؛ لیکن، این امر به معنای خاتمه‌ی دوران کودکی و ورود به بزرگسالی نیست. در نظام حقوق کیفری ایران بایستی بر این اعتقاد قرار گیریم که مراد از «طفل» فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است؛ لیکن، مراد از «کودک» فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است. کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سنِّ بلوغ نیست؛ بلکه کودکی به معنای عدم وصول به سنِّ رشد و تکمیل قوای عقلی است. کودکی نقطه مقابل بزرگسالی و طفولیت نقطه مقابل بلوغ است.
با عنایت به اینکه رسیدن به سنِّ تکلیف عبادی، مساوی با بلوغ شرعی است و بلوغ شرعی نیز، ملازمه‌ای با بلوغ فکری و اجتماعی ندارد و نیز، با عنایت به اینکه، در قوانین و مقرراتِ داخلی کشور ایران، تعریفی از کودک ارائه نگردیده و صرفاً به تعریف طفل بسنده گردیده شده است؛ از این‌رو، بایستی در این مقام، به مقررات بین‌المللی مراجعه نماییم و میان تعریف اصطلاحی «طفل» و «کودک»، تفاوت قائل گردیم. مستند به ماده‌ی (1) کنوانسیون حقوق کودک، «از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 سال است …» که صرف‌نظر از پذیرش یا عدم پذیرش این تعریف در حقوق داخلی، بایستی بر این نظر قرار گرفت که هر فرد انسانی زیر 18 سال، اعم از اینکه بالغ باشد یا نه، کودک محسوب شده و پس از رسیدن به سنِّ 18 سال تمام که مساوی با تکمیل قوای عقلی فرد است، بزرگسال محسوب می‌گردد». (مؤذن‌زادگان، 1388، ص 23)
علی‌الاصول، رسیدن به سنِّ خاصی و خاتمه‌ی آن و متعاقباً بهره‌‌مندی از حقوق یا تکالیفی که به لحاظ اجتماعی بر ذمه‌ی فرد مستقر گردد، مستلزم مشاهداتِ تجربی و علمی است که ثابت نماید فرد به اندازه‌‌ای از رشد عقلی یا دماغی دست یافته که می‌تواند مخاطب امر و نهی قانونگذار و طرف حق و تکلیف قرار گیرد. در حقوق ایران، قوانین و مقرراتِ موضوعه در این زمینه بسیار متشتّت است و مقنّن برای امور مختلف، آستانه‌های سنّی متفاوتی تعیین نموده است. به عنوان مثال، بر طبق ماده‌ی 2 قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی مصوّب 29/7/1363، اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی، منوط به داشتن 18 سال سن و ورود به 19 سالگی است و یا در بند 2 ماده‌ی 27 قانون اصلاحی انتخابات مصوّب 25/9/1379، سنِّ لازم برای شرکت در انتخابات، 15 سال تعیین گردیده است و یا در آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی، داشتن حداقل 18 سال سن برای اخذ گواهینامه‌ی رانندگی شرط گردیده است. همچنین، به موجب ماده‌ی 57 قانون ثبت اسناد و املاک، داشتن سنِّ رشد یعنی 18 سال تمام جهت انجام معاملات، به عنوان حداقل سن تعیین گردیده است و یا به موجب قوانین استخدامی کشور، شرط استخدام، داشتن سنِّ 18 سال تمام است. لذا، جهت بهره‌مندی از حقوق یا تکالیف قانونی، آستانه‌های سنّی متفاوتی توسط قانونگذار در نظر انگاشته شده است که مبیّنِ ضرورتِ داشتن رشد عقلی و دماغی است و صرف بلوغ جنسی و شرعی، کافی جهتِ بهره‌مندی از این حقوق و تکالیفِ قانونی نمی‌باشد.
در ماده‌ی 34 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304، آغاز سنِّ مسئولیّت کیفری، 12 سالگی بود و برای اطفال کمتر از 12 سال، محکومیتِ جزایی میسّر نبود؛ زیرا، از نظر این قانون، اطفال زیر 12 سال، غیرممیّز بوده و از نظر کیفری، فاقد مسئولیّت کیفری محسوب می‌گردیدند. لیکن، افراد 12 ساله تا پانزده سال، به موجب قسمت اخیر ماده‌ی 34 قانون یاد شده، در صورتی که مرتکب جرمی می‌گردیدند، بایستی بواسطه‌ی ممیّز بودن، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حُسن اخلاق آنها، به اولیای خود تسلیم می‌گردیدند. همچنین، به موجب ماده‌ی 36 این قانون، یکی دیگر از مراحل سنِّ مسئولیّت کیفری، سن 15 تا 18 سال شمسی بوده است. قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوّب 1352 نیز، رویّه‌ی تقنینیِ قانونگذار سابق را در پیش گرفته و اطفال زیر 12 سال را، مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری محسوب داشته و پس از آن، تا سنِّ 18 سالگی، از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان استفاده می‌نمود. (همان، ص 34).
در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، اطفال، یعنی افراد انسانی که به حد بلوغ شرعی نرسیده‌اند، در صورت ارتکاب جرم، به موجب ماده‌ی 49 این قانون، مبرّی از مسئولیّت کیفری شناخته گردیده بودند. این در حالی بود که «حد بلوغ شرعی» در این قانون تعیین نگردیده بود و از تبصره‌ی (1) ماده‌ی 1210 قانون مدنی، استنباط می‌گردید که سنِّ بلوغ در پسران، به اقتباس از فقه امامیه، 15 سال تمام قمری و در دختران، نُه سال تمام قمری است و به محض رسیدن به این سن، از مسئولیّت تام کیفری، همچون بزرگسالان، برخوردار خواهند گردید. البته، تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری به این کیفیت نیز، مطلقاً باعث عدم مسئولیّت کیفری اطفال نشده و مقنّن در مواردی نظیرِ مواد 147، 112 و 113، حتی برای کودک غیربالغ نیز، کیفرهایی را در نظر گرفته بود.
از این‌رو، در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، عدم مسئولیّت کیفری اطفال تا رسیدن به سنِّ بلوغ شرعی نیز امری مطلق نبود و در مواردی از آن عدول گردیده بود و نمی‌توانستیم در حقوق داخلی وقت ایران، اقدام به تعیین سنِّ خاصی که تا قبل از آن، طفل مطلقاً از تعقیب و مجازات مصون بوده و مسئولیت کیفری نداشته باشد نمود. در حالی‌که، در سایر امور، اصولاً رسیدن به رشد عقلی که آستانه‌ی آن 18 سالگی است، شرط برخورداری از حقوق کامل اجتماعی در کشور ایران است.
البته، گاه ارتکاب پاره‌ای از جرایم از سوی افراد، مستلزم وجود شرایطی است. مثلاً تحقّق جرم صدور چک بلامحل، منوط به امکان داشتنِ دسته چک برای افراد است. در حالی که، صدور دسته چک و اعطای آن به افراد، منوط به داشتنِ 18 سال تمام شمسی است و افراد زیر 18 سال، در امور مالی، رشید محسوب نمی‌گردند. از این‌رو، همچنانکه در امور مالی، رشد عقلی و دماغی شرط است؛ به طریق اولی، بایستی در امور کیفری نیز، رشد عقلی و دماغی شرط باشد.
کودک و نوجوان به فردی اطلاق می‌شود که از نظر جسمی، عقلی و عاطفی، آمادگی کافی برای اداره‌ی امور فردی و اجتماعی خود را ندارد. بر اساسِ شرایط مختلف اقلیمی و محیطی، رسیدن فرد به حد بلوغ جسمی، عقلی و عاطفی، در جامعه‌ای نسبت به جامعه‌ی دیگر متفاوت است. از این‌رو، نمی‌توان معیار ثابتی را در تمییز گذر از دوران کودکی و نوجوانی و ورود در دورانِ جوانی و بزرگسالی ارائه داد. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، هر کشوری برحسب شرایط و مقتضیاتِ اجتماعی خود، حد سنّی معینی را که اصطلاحاً «سنِّ مسئولیّت کیفری» نامیده می‌شود، به عنوانِ «اماره‌ی بلوغ و رشد»، جهتِ قابلیت پاسخگویی فرد به رفتار مجرمانه پیش‌بینی نموده است. (جعفری لنگرودی، 1372، ص 113؛ صندوق کودکان سازمان ملل، پیشین، ص 5 ـ 4).
توصیه‌ی اکیدی که در «موازینِ حداقلی ملل متحد راجع به دادرسی نوجوانان» (مقررات پکن) درباره‌ی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری به نظام‌های حقوقی کشورها گردیده این است که سنِّ مزبور با واقعیت‌های محیط اقلیمی و اجتماعی هماهنگی داشته باشد و در این خصوص، بلوغ عاطفی، روانی و عقلیِ نوجوان مورد توجّه قرار گیرد. (سازمان ملل، 1992، ص 172).
ماده‌ی (1) معاهده‌ی حقوق کودک، بدون تفکیک اصطلاح کودک و نوجوان، واژه‌ی عمومی «کودکان» را به کلیه‌ی اشخاص زیر 18 سال ـ مشروط به اینکه طبق قانونِ قابل اجراء در آن کشور، سقف سنّیِ دیگری مقرّر نشده باشد، اطلاق می‌کند؛ در حالی که، بخش 11 مقررات سازمان ملل در مورد کودکان و نوجوانانِ محروم از آزادی مصوّب 1990، اشخاص زیر 18 سالگی را، بدون قید و شرط، «نوجوان» نامیده است. (همان، صص 196 ـ 272).
در علوم روان‌شناسیِ کودک، حسب سیرِ رشد فرد، دوران کودکی و نوجوانی تفکیک شده است. به فاصله‌ی سنّی 12 تا 18 سال، دوره‌ی نوجوانی و به پایین‌تر از آن، دوره‌ی کودکی گفته‌اند. (سادات، 1372، ص 43 ـ 14) در حقوق کیفری، ثمره‌ی عملیِ تفکیک دوره‌های مزبور، در نحوه‌ی واکنشی است که در قبالِ رفتار مجرمانه‌ی کودکان و نوجوانان برحسب تکامل دوره‌ی سنّی، عاطفی و ذهنی اتخاذ می‌گردد.(جفرسون، 2001، ص 252 ـ 251) به نظر می‌رسد که با توجّه به تفاوت واکنش‌های مقرّر در حقوق کیفری نسبت به رفتار مجرمانه‌ی فرد در دوره‌های سنّیِ مختلفِ قبل از بلوغ جسمی، ذهنی و عاطفی، می‌توان تفکیکِ سنی دوره‌ی کودکی و نوجوانی را برحسب علوم روان‌شناسیِ کودک پذیرفت. بنابراین، دوره‌ی کودکی از بدو تولّد تا سنِّ 12 سال و دوره‌ی نوجوانی، از 12 سال تا 18 سال است.(مؤذن‌زادگان، 1387، پیشین، ص 127)
در حقوق اسلام، ملاک تمییز کودکی و نوجوانی از جوانی و بزرگسالی، بر اساس آیات مختلف قرآن مجید، رسیدن به حد بلوغ جسمی (حلم) و رشد است. فقیهان معیارهای مختلفی جهتِ رسیدن به حد مزبور مطرح نموده‌اند. روئیدنِ موی بر روی عانه (آلت تناسلی)، خروج منی و سن، سه معیاری هستند که در کتب فقهی، به مثابه معیارهای تشخیصِ بلوغ اعلام گردیده‌اند. (مرعشی، پیشین، ص 20) در حقوق موضوعه‌ی ایران، قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مطابق ماده‌ی 1209 قانون مدنی، حد سنی 18 سالگی، اماره‌ی بلوغ و رشد و مرحله‌ی تمییز از دورانِ کودکی و نوجوانی و ورود به جوانی و بزرگسالی قلمداد شده بود. همچنین، مطابق ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، «منظور از طفل کسی بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». تبصره‌ی (1) ماده‌ی 1210 قانون مدنی نیز، سنِّ بلوغ را، در پسر 15 و در دختر، 9 سال تمام قمری اعلام کرده است.
این در حالی است که ملاک سنّی مزبور بویژه در مورد دختران، با توجّه به واقعیت‌های اقلیمی و ضرورتِ لحاظ بلوغ عاطفی و ذهنی (رشد) در کنار بلوغ جسمی (رسیدن به حد نکاح)، به منظور پذیرشِ مسئولیت کیفریِ همسان با بزرگسالان، کافی به نظر نمی‌رسید. لذا، از نگاه یکی از فقهای معاصر، حد سنّی مسئولیت کیفری در حقوق ایران، در تطبیق با فقه امامیه ناکافی بوده و بایستی در کنارِ سنِّ بلوغ، رشد عاطفی و ذهنی نیز احراز گردد و چه بسا سنِّ 18 سالگی را بتوان «اماره‌ی بلوغ و رشد» قرار نهاد. به عبارتی، بایستی با توجه به واقعیات امروز، سنِّ رشد در کنار سنِّ بلوغ به عنوان پایه‌ی دوم احراز مسئولیّت کیفری در قوانین کیفری ایران به صراحت پیش‌بینی شود. (موسوی بجنوردی، 1378، صص 57 ـ 55)
در تبصره‌ی (1) ماده‌ی 10 قانون‌ی پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، همانند ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، طفل کسی معرفی شده است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. لیکن، با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران، به منظور رعایت اصل قانونی بودن مجازات‌ها، واکنش‌های تعزیری را قانونگذار تعیین می‌کند، در مورد تعیین این دسته از واکنش‌ها نسبت به کودکان و نوجوانان 9 تا 18 سال تمام شمسی، شیوه‌ای کاملاً متمایز از بزرگسالان اتخاذ شده است. مواد 29 تا 32 این قانون، اختصاص به واکنش‌های تعزیری علیه کودکان و نوجوانان دارد. این واکنش‌ها متفاوت از واکنش‌های تعزیری نسبت به جرایم بزرگسالان، به شرح مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری است و بلوغ عاطفی و ذهنی (رشد) ـ در کنار بلوغ جسمی (حد نکاح) ـ به عنوانِ پایه‌ی دوم مسئولیت کیفری در تعیین آنها لحاظ شده است.
در ارتباط با حدود و قصاص که طبق مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، کمیت و کیفیت آن را شرع تعیین کرده و غیرقابل تغییرند، به موجب ماده‌ی 23 این قانون، «هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب نوجوان شبهه وجود داشته باشد، دادگاه مجازات‌های تعزیری مذکور در بند 2 و 3 ماده‌ی 31 را تعیین خواهد نمود. مطابق با تبصره این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیصِ رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.(مؤذن‌زادگان، 1387، پیشین، ص 129 ـ 128).
اختلافاتِ موجود در مقام تعریف کودک و دامنه‌ی دورانِ کودکی، نه ناشی از اعمالِ سلیقه‌های شخصی؛ بلکه به روایتِ روان‌شناسان و کارشناسانِ علوم تربیتی، به جهتِ متغیّر بودنِ دورانِ کودکی در افراد انسانی‌ست. در فقه اسلامی نیز، حدود و ثغورِ کف و سقفِ «سنِّ بلوغ کیفری»، امری اجماعی نبوده و نظراتِ متعددی در این باب ارائه گردیده است.
ماده‌ی (20) مقاوله‌نامه‌ی ممنوعیت و اقدام فوری جهتِ محوِ بدترین اشکالِ کار کودک، مراد از «کودک» را، اشخاصِ زیر 18 سال معرفی می‌دارند. همچنین، ماده‌ی (1) پیمان‌نامه‌ی جهانیِ حقوق کودک، مراد از «کودک» را، کسی که کمتر از 18 سال سن دارد معرفی نموده است مگر اینکه قوانینِ کشوری، سنِّ کمتری را در نظر بگیرد. در واقع، پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، در مقام تعریف کودک، موضعی دوگانه را در پیش گرفته است و از این مسیر بوده است که مورد پذیرشِ اغلب کشورهای جهان، به جز چند کشور قرار گرفته است. در کشور جمهوری اسلامی ایران، سنِّ تعیین شده به عنوانِ سنِّ پایان کودکی، بویژه در ارتباط با دختران، با واقعیت‌های موجود و اصول روان‌شناسیِ بالینی و … کاملاً فاصله داشته است؛ هرچند که قانون جدید مجازات اسلامی، در طی مواد (88) الی (95)، در مقام تعدیل این مسئله برآمده و در مقام اعمالِ واکنش‌های تنبیهی ـ اصلاحی برآن بوده است که به دور بودن از واقعیت را، تا حدی جبران نماید. (زینالی، پیشین، ص 25).
بایستی عنایت کافی داشت که حصول به بلوغ، یک امرِ تدریجی و مرحله‌ای است؛ نه دفعی و یک‌باره. سنِّ شروع بلوغ و سنِّ آشکار شدنِ نشانه‌های بلوغ به صورتِ تدریجی و کامل شدن آن، متفاوت بوده و بلوغ در طی چند سال حاصل می‌آید. سنِّ بلوغ پسران و دختران در کشور ایران، در عین اینکه خیلی پایین در نظرانگاشته شده، در عین حال، میان یکدیگر خیلی فاصله وجود دارد. (بنگرید به: قاسم‌زاد و دیگران، 1379، ص 54).
به عبارتی دیگر، از منظرِ علمی، مدّت عمر هیچ‌گاه ملاکِ معتبری جهتِ تشخیص بلوغ نبوده و بلوغ پدیده‌ای نیست که با رسیدن به سنِّ خاصی، به یک‌باره حادث گردد؛ بلکه فرایندی است که از یک دوره‌ی سنّی با ظهور برخی نشانه‌ها آغاز و تدریجاً، کامل می‌گردد. مدت این تکاملِ بلوغ نیز، حسب اشخاصِ مختلف ممکن است کوتاه یا بلند باشد. پژوهش‌های علمی حاکی از آن هستند که بلوغ در دختران و پسران، به عواملی نظیرِ نژاد، آب و هوا، تغذیه، بهداشت و وضع اجتماعیِ افراد بستگیِ تام دارد.
همچنین، از نظرِ لورنس گلبرگ، روان‌شناسِ آمریکایی، گرچه در دوره‌ی نوجوانی، «اخلاق» بر پایه‌ی نظم و قانون در ذهنِ فرد شکل می‌گیرد؛ با این وجود، توانایی قضاوت بر پایه‌ی مفاهیم انتزاعیِ اخلاقی مانند «عدالت»، بستگی تام به رشد شناختی نوجوان دارد که در مرحله‌ی عالی‌تر کسب می‌شود. لذا، ابعاد رشد حافظه، استدلال، ادراک و قضاوت، ضرورتاً متناسب با رشد جسمی انسان نیست و محیط اجتماعی شرط لازم برای رشد اخلاقی فرد است. از نظر دکتر عبدالرحمانِ رکنی، روانپزشک و روان‌کاو، «کودک به کسی اطلاق می‌گردد که واقع‌نگریِ وی از جهان اطرافش، به اندازه‌ی کافی رشد ننموده و تا عدم حصول به این رشد، سخن از مسئولیت کیفری برای آنها میسّر نمی‌باشد. رشد روحی و روانیِ فرد که شرط لازم جهتِ تحقّقِ مسئولیّت کیفری برای فرد است، بی‌ارتباط با رشد جسمی بوده و نمی‌توان به صرفِ بروز علایم جنسی و جسمی، حکم به رشد افراد جهتِ قابلیت مجازات شدن نمود».
با عنایت به قوانین داخلی از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1392، در می‌یابیم که طفل از دید قانونگذار ایران، فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ شرعی برای پسران 15 و برای دختران، 9 سال تمام قمری است. رویّه‌ای که در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 نیز، ذیل ماده‌ی (49) اتخاذ گردیده بود. بعد از رسیدن به بلوغ، مسئولیّت کیفری بر طفل تحمیل می‌شود. البته، به موجب ماده‌ی 148 قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.
در اصطلاح حقوق کیفری، کودک و نوجوان به کسی اطلاق می‌شود که فاقد پختگیِ جسمی، ذهنی، عاطفی و روانیِ لازم برای پذیرشِ مسئولیّتِ اخلاقی و اجتماعی است. سنِّ مسئولیّت کودک و نوجوان در پذیرشِ امور اخلاقی و اجتماعی، بویژه در زمینه‌ی امور کیفری، بایستی در نظام حقوقی به گونه‌ای تعیین گردد که وی بتواند مسئول رفتار خود شناخته شود. در زمینه‌ی مسئولیّت کیفری کودک، اصولاً در نظام‌های حقوقی، با توجه به مفهوم مزبور، حداقل سنّی که پایین‌تر از آن، فرد فاقد مسئولیّت است و نیز، سنِّ مسئولیّت که پس از آن بزرگسال تلقی شده و دارای مسئولیت کیفری تام است، تعیین می‌شود.( مؤذن‌زادگان، 1387، پیشین، ص 26)طبق ماده‌ی (1) کنوانسیون حقوق کودک مصوّب 1989 و نیز، بند «د» ماده‌ی (1) قرارداد تکمیلیِ منع بردگی و برده‌فروشی مصوّب 1327 و نیز، به موجب ماده‌ی (2) کنوانسیونِ منع بدترین شکل کار کودک و نیز، بر اساسِ نظر سازمان بهداشتِ جهانی، لفظ «کودک» به هر انسان کمتر از 18 سال سن اطلاق می‌شود مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سنِّ قانونی کمتری تعیین شده باشد. از طرفی، کشورهای عضو معاهده طبق بند الف ماده‌ی 40، بایستی حداقل سنّی را که پایین‌تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیتِ نقض قوانین کیفری محسوب کرد، در نظام حقوقی خود تعیین نمایند. در نظام حقوق کیفری ایران، به موجب ماده‌ی 33 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304، حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری، 12 سال تمام خورشیدی مقرّر گردیده و کودکان زیر این سن، مطلقاً فاقد مسئولیّت کیفری شناخته شده بودند. از سویی دیگر، اشخاص دارای سنِّ 18 ـ 12 سال نیز، کودک و نوجوان تلقی و مسئولیّت کیفری آنان متمایز از اشخاصِ بالاتر از سنِّ 18 سالگی پیش‌بینی شده بود. طبق ماده‌ی (4) قانون تشکیل دادگاه ویژه‌ی اطفال بزهکار مصوّب 1338، حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری، از 12 سالگی به 6 سالگی تقلیل یافت. لیکن، اشخاص زیر 18 سال، همچنان کودک یا نوجوان بر حسب مورد تلقی شده و مسئولیّت کیفری متمایز با اشخاص بالای سنِّ 18 سالگی داشتند. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده‌ی 1210 قانون مدنی مصوّب سال 1361 با اصلاحاتِ بعدی در مورد این مسأله سنِّ بلوغ شرعی ملاک قرار گرفت. فقط دختران زیر 9 سال تمام قمری و پسران زیر 15 سال قمری کودک یا نوجوان تلقی شدند.
قانونگذار با تصویب ق.آ.د.ک از این تلقّی در مورد رسیدگی به اتهام کودک و نوجوان عدول کرد و با مقرّر کردن آیین دادرسی خاصی برای ایشان، به موجب تبصره‌ی ماده‌ی 220، کلیه‌ی اشخاص زیر 18 سال را، کودک و نوجوان قلمداد کرد. علاوه بر این، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب سال 1381 در زمینه‌ی کودک‌آزاری با تعیین مصادیق خاصی از اصطلاح مزبور، کلیه‌ی‌ اشخاص زیر 18 سال را به عنوانِ کودک یا نوجوان مورد حمایت قرار داده است. (همان، ص 27).
بدین ترتیب، در نظام حقوق کیفری ایران، صرفاً دختران زیر نه سال قمری و پسران زیر 15 سال قمری به عنوان کودک و نوجوان، تحت شمولِ حقوق جزای ماهوی قرار می‌گیرند و در خصوصِ حقوق جزای شکلی و کودک‌آزاری (بزه‌دیدگی)، کلیه‌ی اشخاص زیر 18 سال کودک یا نوجوان تلقّی می‌شوند. البته، از حیثِ واکنش‌های تنبیهی و تربیتی اتخاذی در قبالِ آنان، در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، واکنش‌های تدریجی و متفاوتی اتخاذ گردیده است. در این قانون، به موجب ماده‌ی 147، حداقل سنِّ بلوغ کیفری، 9 سال تمام قمری برای دختران و پانزده‌سال تمام قمری برای پسران تعیین گردیده است؛ لیکن، سنِّ مسئولیّتِ کیفری و قابلیتِ اعمال واکنش‌های کیفری (مجازات)، نسبت به جرایم مستوجب کیفر تعزیری، پانزده سال تمام شمسی نسبت به پسران و دختران و نسبت به جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص، همان سنِّ بلوغ کیفریِ نه سال تمام قمری در دختران و پانزده سال تمام قمری در پسران می‌باشد.لذا، قانون جدید مجازات اسلامی، از این حیث، تاحدودی منطبق با کنوانسیون حقوق کودک گردیده است.(مرادی، پیشین، ص 28).
نظریه‌ی منع «برچسب‌زنی» در جرم‌شناسی که مبتنی بر توصیه به مقاماتِ انتظامی، قضایی و جامعه مبنی بر عدم توصیف رفتار افراد در قالب عناوینِ مجرمانه بوده و معتقد است باید از استعمالِ واژه‌های مجرم و یا بزهکار در مورد آنان خودداری نمود، اگرچه به چالش کشیده شده است(نجفی‌ابرندآبادی و هاشم‌بیگی، پیشین، صص 205 ـ 204) و این چالش در مورد بزرگسالان قابل تأمّل است؛ با این وجود، به نظر می‌رسد که بایستی در خصوصِ کودکان و نوجوانان کاملاً رعایت گردد. زیرا، آنان که در جریان سیرِ طبیعی خود، به سوی رشد و کمالِ عقل گام بر می‌دارند، تلقین‌پذیرند و آنگاه که متّصف به رفتار مجرمانه می‌گردند، خود را در قالب این عنوان یافته و با آن هماهنگ می‌شوند و در این صورت، خلاصی یافتن از ذهنیتِ موصوف به «مجرم بودن» یا «بزهکار بودن» چنانچه محال نباشد، حداقل بسیار دشوار است.
رفتار مجرمانه‌ی کودکان و نوجوانان، اغلب گذرا و ناپایدار است و در جریان رشد و به تدریج تا زمان بلوغ و پختگیِ روانی و ذهنی قابل اصلاح است. (سادات، پیشین، صص 40 ـ 39) و از طرفی، فاقد مسئولیّتِ کیفری و یا مسئولیّتی همسان با بزرگسالان می‌باشند. پس چگونه می‌توان ایشان را «مجرم» یا «بزهکار» نامید؟ به همین دلیل و به موجب قسمت (ف) بند (5) اصول بنیادین رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) مصوّب سال 1991 میلادی، «بنا بر عقیده‌ی رایج میان کارشناسان، زدنِ برچسبِ «منحرف»، «بزهکار» یا «مستعد بزهکاری» به نوجوانان، غالباً موجب پیدایشِ الگوی رفتاری ناپسند در ایشان می‌گردد». همین طور، ماده‌ی (8) مقررات پکن نیز، به حق نوجوانان مبنی بر حفظ حریم خصوصی ایشان از برچسب خوردن به عنوانِ «بزهکار» یا «مجرم» و افشای هویّت آنان تأکید کرده است.(سازمان ملل، پیشین، ص 173).
از این‌رو، با عنایت به مراتب مزبور به نظر می‌رسد که اتخاذ واژه‌ی «معارضِ با قانون» در برخی متون دادرسی اطفال در زمینه‌ی توصیف آن دسته از کودکان و نوجوانانی که رفتار ایشان در مغایرت با قوانین کیفری و دارای «عناوینِ مجرمانه» است (وینتر، پیشین: 88)، به مراتب بار منفیِ کمتری نسبت به کاربرد واژه‌های «بزهکار»، «مجرم» یا «منحرف» داشته باشد. به کار بردنِ واژه‌های مذکور به صورتِ ناخودآگاه، رفتاری ضداجتماعی در کودکان و نوجوانان به وجود می‌آورد.(مؤذن‌زادگان، 1388، پیشین، ص 130)بند سوم : در فقه امامیه
فقهای شیعه در حقیقت بلوغ دارای دو دیدگاه هستند:(محمدی همدانی،1387:ص266).
1-اول این که بلوغ را یک امر طبیعی و عرفی میدانند و عقیده دارند چون بلوغ از موضوعات عرفی است نه شرعی از سوی شریعت نمی شود ،تعیین کرد.
این نظر از عبارات مرحوم صاحب جواهر کاملا روشن می شود،ایشان می فرمایند((در این صورت بلوغ کمال طبیعی انسان محسوب می شود.چیزی که مایه بقای نسل و قدرت گرفتن عقل است و بلوغ حالت انتقال کودک از طفولیت به کمال یعنی رسیدن به مرتبه زنان و مردان است.از همین نکته در می یابیم که اگر احتلام در وقت خودش رخ دهد،بلوغ حاصل می شود و متوقف به بیان شارع نیست؛زیرا بلوغ از امور طبیعی است.اموری که برای شناخت آن باید سراغ فرهنگ و عرف مردم رفت.بلوغ از موضوعات شرع نیست تا مثل واژه های رایج درباره عبادات،از سوی شریعت تعریف گردد.))این دیدگاه محمد حسن نجفی((نویسنده جواهر الکلام))بلوغ را عرف تعریف می کنند.شریعت اصلأ در این مسئله دخالتی ندارد.زیرا بلوغ موضوع شرعی نیست؛موضوع عرفی و طبیعی است.
2-دیدگاه دوم مربوط به مشهور فقهاست که معتقدند:بلوغ  از موضوعات شرعی است و فقه باید آن را تعریف نماید تا حقیقت آن به مکلفین معلوم شود.بلوغ رسیدن طفل است به حالت احتلام (در مرد)وحیض یا حمل (درمورد  زنان).(جعفری لنگرودی،1381: ص 112) بلوغ به  یکی از سه امر ذیل دانسته می شود:الف)-رویدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی یعنی بالاتر از عورت(در پسر یا دختر)ب)خروج منی از مخرج معتاد به هر وسیله که باشد(در پسر یا دختر)
ج)سن،وآن پانزده سال تمام قمری در پسر ونه سال تمام قمری در دختر است.
هریک از این سه امر که در صغیر موجود شود،بالغ شناخته می شود.حیض و حمل در زن بلوغ نیست بلکه کاشف از آن است که قبلأ بالغ شده است.(عبادی،1387: ص11).
     خوشبختانه در فقه اسلامی سن بلوغ مورد اجماع قرار نگرفته است وتعدادی از فقها به این عقیده اند که اگر شریعت مقدس اسلام سن9و15 سالگی را برای دختر وپسر اعلام کرده است ناظر به امور عبادی است.ودر دیگر امور(ازجمله امور کیفری و مدنی)بلوغ امری اعتباری است یعنی در هر مورد بر حسب زمان و مکان می تواند به سنین دیگر قایل بود.برخی از فقها باتوجه به روایاتی که از امام جعفر صادق(ع)وجود دارد به این عقیده هستند که دوران کودکی به سه دوره7ساله تقسیم می شود وبه این ترتیب می توان پایان کودکی را تاسن21 سالگی افزایش داد و باعنایت به امور فوق افزایش قانونی سن بلوغ منع شرعی ندارد وبا توجه به شرایط اجتماعی ایران این نیاز احساس می شود که قانونأ سن بلوغ را افزایش می دهد.
    صغیر غیر ممیزکسی است که به سن بلوغ نرسیده و علاوه بر آن فاقد تمیز نسبت به موضوع معین است.(لنگرودی،1381: ص115)وصغیر ممیز صغیری است که نفع و ضرر را در داد وستد(در امور جزئی)مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخیص دهد.یکی از تقسیماتی که در منابع اسلامی راجع به اطفال بکار رفته است،تقسیم آنها به اطفال ممیز و اطفال غیر ممیز است.این تقسیم ریشه قرآنی نیز دارد.قرآن کریم می فرماید(…او الطفل الذین لم یظهروا و علی عورات النساء…)( نور آیه31) ترجمه:(…یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند..).وبدین ترتیب آگاهی و فهم از جنسیت و روابط جنسی معیاری به تقسیم اطفال قرار می گیرد.از روایات نیز سنین تمیز را به نحوی می توان استنباط نمود،در برخی از روایات که راجع به آموزش نماز به کودکان دستوراتی داده شده است،سنین آموزش نیز بیان گردیده است که حکایت از سنین آمادگی کودک برای فهم این امور و قوه ی تمیز او دارد که خود ممکن است در چند مرتبه رشد یابد؛چند نمونه از این روایات ذکر می گردد:
1-قال الصادق(ع):قال امیر المومنین(ع):(…علموا صبیانکم الصلاة و خذوهم بها اذا بلغوا ثمان سنین…)(اصفهانی، 1410: ص131) ترجمه:(به کودکان خود نماز بیاموزید و هرگاه به هشت سالگی رسیدند بدان مواخذه نمایید).
2-قال رسول الله(ص):(مروا صبیانکم بالصلاه اذا بلغوا سبع سنین و اضربوا هم علی ترکها اذا بلغوا تسعأ و فرقوا بینهم فی المضاجع اذا بلغوا عشرأ)(نوری، 1408:ص160) ترجمه:(کودکان خود را هرگاه به هفت سالگی رسیدند به نماز امر کنید و اگر ترک کردند واگر ترک کردند هرگاه به نه سالگی رسیدندآنها را بزنید و هرگاه به ده سالگی رسیدند آنها رادر یک بستر نخوابانید(.
3-قال الصادق(ع):(انا نامر صبیاننا بالصلاه اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی سبع سنین…)(طوسی، 1407: ص380) ترجمه:(ما کودکان خود را از پنج سالگی به نماز امر می کنیم پس شما فرزندان خود را از هفت سالگی به اقامه نماز امر کنید(.
چنان چه از روایات فوق استنباط می گردد آمادگی و تمیز و فهم و پذیرش تکالیف و ارزش و باید ها و نباید ها تدریجأ از هفت سالگی در کودکان آغاز می گردد و مرحله به مرحله رشد می یابد و تا ده سالگی ادامه یافته و کامل می گردد.
مبحث سوم:مفهوم مسولیت کیفری طفل
بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:
در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجة جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّة یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.
2- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
3- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.
4- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.
احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانة او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکنندة زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
6- مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیلة ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.
مبحث چهارم:پیشینه مسوولیت کیفری اطفالدر این قسمت پیشینه مسوولیت کیفری اطفال مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول:تا قرن هیجدهمدر ایام باستان در بسیاری از موارد مجازات جرایم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرایم عمدی بود . درمجموعه قوانین حمورابی(ششمین پادشاه سلسله اول بابل) که یکی از جالب ترین و قدیمی ترین قوانین جزایی است گفته شده :
 “اگر جراحی خسارت جسمی فاحشی به مریض وارد آورد مقرر است که دست اورا قطع کنند . و یا اگر فرزند شخص بزرگی را به هلاکت رساند پسر همان جراح را باید به عوض به قتل رساند ”
 اساس مجازاتها و قوانین حمورابی اصولا قصاص است . دندان ، برای دندان ، چشم ، برای چشم و …
 ولی در قوانین حمورابی در عین حال استثناء نیز وجود داشت . بین توانگران و مستحقان و آزادگان و بردگان ، طبقه اشراف و عوام در مجازاتهای تحمیلی فرقهای زیادی به چشم می خورد. نوع دیگر قصاص ، قصاص کورکورانه بوده که صدمه وارد شده به هر قیمتی باید جبران می شد . واهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزار و صدمه قرار می گیرد . که این طرز تفکر با پیدایش ملتهای متمدن از بین رفت . طبق الواح یازده گانه سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیع ترین وضع مجازات می شدند .
 ولی اطفال بزهکار به با لغ و غیر با لغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرایم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان جریمه یا تنبیه بدنی محکوم می گردیدند .  طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می شد که قوه تمییز نداشت.تعیین عدم قوه تمییز ، از اختیارات دادرس بود ، و به وسیله آزمایش جنسی توسط کارشناس به عمل می آمد . نکته ای که ذکر آن ضروری است ، آن است که در کشورهای اروپایی با اینکه علی الاصول اطفال به علت صغر سن ، از کیفیات مخففه استفاده می نمودند ، لیکن دادگاهها نیز حق داشتند که در موارد خاص اطفال بزهکار را از برخورداری از کیفیات مخففه محروم نمایند.چنانچه در قرن چهارم پارلمان فرانسه طفل یازده ساله ای را که به وسیله ضربات سنگ به طور بیرحمانه دیگری را کشته بود ، به علت وجود جنایت و خباثت به مرگ محکوم کرد . با ظهور دین مسیح ، عقاید اخلاقی فلاسفه ، آمیخته با افکار مذهبی گردید . رحم و شفقت و نیکوکاری که یکی از اصول مذهب مسیح است ، سبب شد تا روحانیون به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران افتاده و در هدایت و حمایت اطفال بی پناه ، سعی و جدیت کافی به عمل آورند تحت تاًثیر عقاید آنان از طرف مجمع عمومی روحانیون مسیح پیشنهاد شد ، که به زندانیان مخصوصا اطفال کار دستی آموخته شود و آنان اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته باشند .